طرح مهریه در پیچ‌وخم بازگشت به مجلس؛ چه ایراداتی مانع تصویب شد؟
به گزارش تیترستان؛ طرح اصلاح قانون مهریه که مدتی است در مرکز توجه مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد، بار دیگر به مجلس شورای اسلامی بازگشت. زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، در جمع خبرنگاران با تشریح آخرین وضعیت این طرح اعلام کرد که شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام با نگاهی پیشرو مغایرت‌های آن با سیاست‌های کلی نظام را شناسایی کرده‌اند و مجلس موظف است این مغایرت‌ها را برطرف کند. وی تأکید کرد که نظام حقوقی خانواده باید به صورت یکپارچه و متوازن اصلاح شود و نمی‌توان مهریه را به صورت جزیره‌ای و جدا از سایر ارکان حقوقی خانواده مورد بازنگری قرار داد. به گفته معاون رئیس‌جمهور، مهم‌ترین ایراد وارد شده به طرح، عدم تناسب و نگاه بخشی به مسئله مهریه است که با سیاست‌های کلی نظام در حوزه خانواده همخوانی ندارد. این در حالی است که پیش از این نیز هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بخشی از مصوبه جدید مهریه را مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانسته بود.
ایرادات شورای نگهبان و مجمع تشخیص؛ از نگاه جزیره‌ای تا لزوم اصلاح یکپارچه
زهرا بهروزآذر در ادامه سخنان خود با اشاره به تبادل نظر با پژوهشگاه شورای نگهبان و کمیسیون‌های مربوطه، تصریح کرد که دوستان در مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان با نگاهی پیشرو مغایرت‌های طرح مهریه را با سیاست‌های کلی نظام شناسایی و اعلام کرده‌اند. وی مهم‌ترین مغایرت را عدم تناسب و نگاه جزیره‌ای به مهریه دانست و افزود: در سیاست‌های کلی نظام صراحتاً قید شده است که نظام حقوقی خانواده باید به صورت یکپارچه دیده شود. ما نمی‌توانیم مهریه را به صورت جزیره‌ای و جدا از کل نظام خانواده اصلاح کنیم؛ بلکه سایر ارکان حقوقی خانواده نظیر حق طلاق، تقسیم دارایی، نفقه و اجرت‌المثل باید به صورت متوازن و در کنار یکدیگر دیده شود. به گفته وی، اگر اصلاحات مدنظر نتواند این توازن را برقرار کند و ایرادات برطرف نشود، این مواد عملاً حذف خواهد شد و در این صورت، تمرکز باید بر تغییر و تقویت شروط ضمن عقد قرار گیرد. این اظهارات نشان می‌دهد که اختلاف نظر میان مجلس و نهادهای نظارتی بر سر نحوه اصلاح قانون مهریه همچنان ادامه دارد و احتمال حذف بخش‌هایی از طرح وجود دارد.
معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با تأکید بر اینکه مسئله مهریه در اصل به حوزه احوال شخصی و توافق میان زن و شوهر بازمی‌گردد، گفت: برای کاهش چالش‌های زوجین، باید از طریق افزایش آگاهی‌های حقوقی به آن‌ها کمک کنیم تا پیش از تشکیل زندگی مشترک و در زمان امضای پیمان ازدواج، حقوق و تکالیف متقابل خود را با ذهنی آگاه‌تر بشناسند. این توافقات می‌تواند در دفترچه‌های سند ازدواج یا به صورت پیش‌نویس‌های آگاهانه‌تر گنجانده شود. وی همچنین با اشاره به بازگشت طرح به مجلس اظهار کرد: مجلس موظف است مغایرت‌های اعلام‌شده را رفع کند و اگر نتواند، موادی که دارای مغایرت هستند عملاً باید حذف شود. با توجه به ایرادات گرفته شده، به نظر می‌رسد این مواد عملاً اصلاح‌پذیر نباشد. این اظهارات حاکی از آن است که دولت و نهادهای نظارتی بر لزوم رویکردی جامع به اصلاح نظام حقوقی خانواده تأکید دارند و هرگونه اقدام جزئی در حوزه مهریه را بدون در نظر گرفتن سایر ابعاد ناکارآمد می‌دانند.
مهریه؛ از توافق خصوصی تا چالش‌های حقوقی و اجتماعی
مهریه به عنوان یکی از ارکان مهم در نظام حقوقی خانواده در ایران، همواره محل بحث و مناقشه بوده است. این نهاد حقوقی که در اصل برای حمایت از زنان و ایجاد امنیت مالی برای آن‌ها در نظر گرفته شده، در سال‌های اخیر به دلیل افزایش چشمگیر مبالغ و تغییر شرایط اقتصادی، به یکی از چالش‌های جدی زوجین و دستگاه قضایی تبدیل شده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که قوانین فعلی مهریه نه تنها کارآمدی لازم را ندارد، بلکه موجب بروز مشکلاتی نظیر زندانی شدن مردان به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه و افزایش پرونده‌های قضایی شده است. از سوی دیگر، برخی نهادهای مدنی و فعالان حقوق زنان بر این باورند که هرگونه اصلاح در قانون مهریه باید با در نظر گرفتن حقوق زنان و بدون تضعیف جایگاه آنان صورت گیرد. در همین راستا، طرح‌های مختلفی در سال‌های اخیر در مجلس مطرح شده که هدف آن‌ها ساماندهی مهریه و کاهش آثار منفی آن بوده است، اما اغلب به دلیل مغایرت با شرع یا سیاست‌های کلی نظام با مخالفت نهادهای نظارتی مواجه شده‌اند.
در حال حاضر، با بازگشت طرح به مجلس، نمایندگان باید ضمن رفع ایرادات شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، راهکاری جامع برای اصلاح نظام حقوقی خانواده ارائه دهند. زهرا بهروزآذر در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت آگاهی‌بخشی حقوقی به زوجین اشاره کرد و گفت که باید از طریق آموزش، به زوج‌های جوان کمک کرد تا پیش از ازدواج، حقوق و تکالیف خود را بشناسند و با توافق آگاهانه‌تر وارد زندگی مشترک شوند. وی همچنین بر تقویت شروط ضمن عقد به عنوان جایگزینی برای اصلاح قانون مهریه تأکید کرد. به نظر می‌رسد که رویکرد دولت و نهادهای نظارتی بر این است که به جای تمرکز صرف بر مهریه، سایر ارکان حقوقی خانواده نیز به صورت متوازن اصلاح شوند. این در حالی است که برخی نمایندگان مجلس بر ضرورت اصلاح قانون مهریه به عنوان یک ضرورت فوری تأکید دارند و معتقدند که باید هرچه سریع‌تر نسبت به رفع مشکلات موجود اقدام شود.
آینده طرح مهریه و پیامدهای آن برای نظام حقوقی خانواده
با توجه به ایرادات اعلام‌شده از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، آینده طرح مهریه در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. اگر مجلس نتواند مغایرت‌های مورد نظر را برطرف کند، بخش‌هایی از طرح که دارای ایراد هستند حذف خواهند شد و در این صورت، تمرکز بر تغییر و تقویت شروط ضمن عقد قرار می‌گیرد. این موضوع می‌تواند پیامدهای مهمی برای نظام حقوقی خانواده داشته باشد، زیرا به جای اصلاح قانون مهریه، ممکن است سیاست‌گذاران به سمت راهکارهای جایگزین مانند آموزش و آگاهی‌بخشی حقوقی و تقویت توافقات پیش از ازدواج سوق پیدا کنند. از سوی دیگر، برخی کارشناسان معتقدند که حذف مواد دارای ایراد از طرح مهریه، ممکن است مشکلات موجود در این حوزه را حل نکند و حتی وضعیت را پیچیده‌تر کند. بنابراین، لازم است که مجلس با دقت نظر و با در نظر گرفتن نظرات نهادهای نظارتی و کارشناسان، راهکاری جامع و متوازن برای اصلاح نظام حقوقی خانواده ارائه دهد.
در مجموع، مسئله مهریه یکی از موضوعات چالش‌برانگیز در حوزه خانواده است که نیازمند رویکردی چندبعدی و مشارکت همه نهادهای ذی‌ربط است. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که اصلاحات جزئی و بخشی نمی‌تواند مشکلات موجود را حل کند و باید نظام حقوقی خانواده به صورت یکپارچه مورد بازنگری قرار گیرد. زهرا بهروزآذر نیز با تأکید بر این موضوع، خواستار توجه به سایر ارکان حقوقی خانواده نظیر حق طلاق، تقسیم دارایی، نفقه و اجرت‌المثل شده است. به نظر می‌رسد که دولت و نهادهای نظارتی بر این باورند که هرگونه اصلاح در حوزه مهریه باید در چارچوب یک نظام حقوقی منسجم و با در نظر گرفتن تمامی ابعاد صورت گیرد. در غیر این صورت، احتمالاً شاهد ادامه روند بازگشت طرح‌ها به مجلس و افزایش نارضایتی‌ها خواهیم بود. از این رو، انتظار می‌رود که مجلس در دوره پیشرو با همکاری سایر قوا، گامی مؤثر در جهت ساماندهی این مسئله مهم بردارد.
در حال بارگذاری نظرات...