پشت پرده تصمیم جدید ارزی برای صادرکنندگان؛ خبری که سال‌ها منتظرش بودند اما جزئیاتش هنوز مبهم است!
به گزارش تیترستان؛ در حاشیه همایش ملی تشکل‌های صادراتی که با حضور فعالان اقتصادی و مسئولان دولتی برگزار شد، معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران از تلاش برای کاهش محدودیت‌های رفع تعهد ارزی، افزایش روش‌های مجاز بازگشت ارز و اصلاح گروه‌بندی صادرکنندگان خبر داد. محمدصادق قنادزاده در پنل تخصصی بررسی موانع و مشکلات صادراتی و راهکارهای سازمان توسعه تجارت، با اشاره به پیگیری اصلاح مقررات بازگشت ارز حاصل از صادرات اظهار کرد که برخی مفاد قانون فعلی با شرایط اقتصادی کشور تناسب ندارد و لازم است در مجلس، دولت و اتاق بازرگانی برای اصلاح آن اقدام شود. وی همچنین تاکید کرد که قرار گرفتن موضوع بازگشت ارز صادراتی در چارچوب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رویکردی کیفری و تعزیراتی به این مسئله اقتصادی تحمیل کرده که رسیدگی به پرونده‌های ارزی را پیچیده‌تر می‌کند. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که فعالان صادراتی سال‌هاست از فشار تعهدات ارزی و محدودیت روش‌های بازگشت ارز گلایه دارند و بسیاری از آنان معتقدند سیاست‌های فعلی، انگیزه صادرات را کاهش داده است.
محدودیت‌های بازگشت ارز در مسیر اصلاح؛ وعده‌هایی که رنگ واقعیت می‌گیرند؟
قنادزاده در ادامه سخنان خود با اشاره به جلسات متعدد برای بازنگری در آیین‌نامه‌های اجرایی گفت که نسخه پیشنهادی اصلاحات در سطح دولت آماده شده و تا زمان اصلاح قانون، تلاش می‌شود در چارچوب مقررات فعلی بیشترین تسهیل در روش‌های بازگشت ارز فراهم شود. وی با تاکید بر ضرورت بازنگری در شیوه‌های رفع تعهد ارزی تصریح کرد که اصل بازگشت ارز حاصل از صادرات برای اقتصاد کشور ضروری است، اما روش‌های بازگشت ارز، نحوه محاسبه تعهدات و گروه‌بندی صادرکنندگان نیازمند اصلاح جدی است. معاون سازمان توسعه تجارت افزود: نمی‌توان صادرکنندگان حوزه کشاورزی، پتروشیمی و معدن را با شرایط متفاوت تولید، صادرات و هزینه‌های عملیاتی در یک گروه قرار داد و با یک قاعده واحد از آن‌ها تعهد ارزی مطالبه کرد. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی نیز بارها هشدار داده‌اند اعمال سیاست‌های یکسان بر بخش‌های ناهمگون، به ایجاد ناکارآمدی و فرار از تعهدات دامن زده است.
وی همچنین با اشاره به محدودیت‌های اعمال‌شده بر روش‌های قانونی بازگشت ارز خاطرنشان کرد: محدود کردن روش‌های مجاز و مشروع بازگشت ارز و الزام صادرکنندگان به استفاده از مسیرهای مشخص، موجب ایجاد فاصله میان نرخ‌های رسمی و نرخ‌های مورد استفاده در تجارت شده است. به گفته قنادزاده، بخشی از مشکلات مربوط به ایفای تعهدات ارزی نیز از همین سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌ها ناشی می‌شود و برخی رفتارهای نامتعارف تجاری مانند استفاده از کارت‌های اجاره‌ای و خروج سرمایه ممکن است تحت تاثیر سیاست‌های ارزی نامناسب تشدید شده باشند. بنابراین برای اصلاح وضعیت باید علاوه بر پیگیری تعهدات صادرکنندگان، پیامدهای سیاست‌گذاری ارزی نیز مورد بررسی قرار گیرد. این اظهارات نشان می‌دهد که دولت به تدریج پذیرفته است که فشار صرف بر صادرکنندگان بدون اصلاح سیاست‌های ارزی، نتیجه مطلوب را به همراه نخواهد داشت.
گروه‌بندی صادرکنندگان و روش‌های رفع تعهد ارزی؛ تغییرات تدریجی در راه است
معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تغییرات اعمال‌شده در روش‌های بازگشت ارز گفت: یکی از اقدامات انجام‌شده، کاهش محدودیت‌های مربوط به روش‌های رفع تعهد ارزی است. در حال حاضر صادرکنندگان مشمول بند ۲ می‌توانند تقریباً از تمام روش‌های مجاز قانونی برای بازگشت ارز استفاده کنند. قنادزاده افزود: درباره صادرکنندگان مشمول بند یک نیز تلاش می‌کنیم به‌تدریج تعداد گروه‌بندی‌ها و محدودیت‌ها را کاهش دهیم. در این چارچوب، چهار گروه با عنوان گروه‌های خاکستری تعریف شده‌اند که امکان استفاده از روش‌های متنوع‌تری را برای بازگشت ارز دارند، هرچند همچنان ملزم به ایفای کامل تعهدات ارزی خود هستند. وی با تاکید بر اینکه کاهش فاصله نرخ‌های ارزی باید در سیاست‌گذاری‌ها مورد توجه قرار گیرد، گفت: هرچه تفاوت نرخ‌ها و تبعیض میان گروه‌های مختلف ادامه پیدا کند، احتمال شکل‌گیری رفتارهای غیرشفاف و انحراف در فعالیت‌های تجاری افزایش می‌یابد و هدف ما این است که با اصلاح تدریجی مقررات، محدودیت‌ها را تا حد امکان کاهش دهیم.
در همین راستا، قنادزاده به رسیدگی به پرونده‌های معوق واردکنندگان اشاره کرد و گفت که پس از حدود شش تا هفت ماه پیگیری مستمر از بانک مرکزی، توافق شده است اتاق بازرگانی مسئولیت رسیدگی به پرونده‌های تاخیر در واردات بازرگانان را بر عهده بگیرد. این تصمیم یکی از مطالبات قدیمی فعالان اقتصادی بود و می‌تواند به تعیین تکلیف پرونده‌هایی کمک کند که روند واردات آن‌ها با تاخیر مواجه شده است. وی همچنین از ابلاغ بسته تسهیل تجارت خبر داد و اظهار کرد که بخش مهمی از این بسته به رفع مشکلات رسوب کالا، کاهش تاخیر در فرایندهای گمرکی و تسهیل تشریفات اداری مربوط می‌شود. اجرای این اقدامات می‌تواند به بهبود روند واردات و صادرات و کاهش موانع گمرکی کمک کند، هرچند کارشناسان معتقدند تحقق کامل این اهداف نیازمند هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی است.
تعیین تکلیف تعهدات ارزی سنوات گذشته؛ گره‌هایی که باز می‌شوند
معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه به پرونده‌های مربوط به تعهدات ارزی سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت: برای تعیین تکلیف بخشی از تعهدات سررسیدشده، جلسات متعددی برگزار شده و تلاش‌هایی برای فراهم کردن امکان تسویه این تعهدات از طریق واردات انجام گرفته است. قنادزاده افزود: در یکی از تصمیمات اتخاذشده، زمینه استفاده از واردات برای تعیین تکلیف بخشی از تعهدات ارزی فراهم شد تا از یک سو امکان تأمین کالاهای موردنیاز کشور افزایش یابد و از سوی دیگر فشار ناشی از پرونده‌های معوق بر فعالان اقتصادی کاهش پیدا کند. وی درباره موانع اجرای این تصمیمات خاطرنشان کرد که با وجود توافق‌های انجام‌شده، اجرای بخشی از آن‌ها همچنان با موانعی روبه‌روست و پیگیری‌ها برای عملیاتی شدن آن‌ها ادامه دارد. این موضوع نشان می‌دهد که حتی با وجود اراده سیاسی برای اصلاح، بوروکراسی و پیچیدگی‌های اجرایی می‌تواند روند بهبود را کند کند.
وی همچنین ضمن اشاره به مشکلات برخی صادرکنندگان در استان‌های مرزی گفت: بخشی از تعهدات ارزی سنوات گذشته، به‌ویژه پرونده‌هایی که از سال‌های قبل باقی مانده‌اند، موجب محدودیت فعالیت اقتصادی تعدادی از فعالان شده است. پس از برگزاری چندین جلسه با دستگاه‌های مرتبط، راهکاری با توافق بانک مرکزی و گمرک برای تعیین تکلیف بخشی از این پرونده‌ها نهایی شده و انتظار می‌رود اجرای آن به‌زودی آغاز شود. قنادزاده از تصویب سازوکاری برای تعیین تکلیف پرونده برخی شرکت‌هایی خبر داد که در سال ۱۴۰۲ از طریق واردات بدون انتقال ارز در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فعالیت کرده‌اند، اما نتوانسته‌اند تعهدات خود را از مسیر صادرات ایفا کنند. به گفته وی، بخشی از پرونده‌های معوق تعهدات ارزی به شرکت‌های فعال در صنایع پتروشیمی و فولاد، از جمله شرکت‌های مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مربوط می‌شود و تعیین تکلیف این پرونده‌ها می‌تواند به رفع موانع فعالیت اقتصادی و سامان‌دهی تعهدات ارزی کمک کند. در پایان، معاون سازمان توسعه تجارت با اشاره به مشکلات صادرکنندگان زعفران و مواد غذایی تاکید کرد که برای حل این مشکل، اصلاح مقررات با همکاری دستگاه‌های مرتبط دنبال می‌شود تا در صورت وجود دلایل موجه، امکان بازبینی پرونده‌های گذشته و اصلاح میزان تعهدات ارزی فراهم شود. وی خاطرنشان کرد که گمرک در چارچوب مقررات فعلی با محدودیت‌هایی برای رسیدگی مجدد به برخی پرونده‌ها مواجه است و اصلاح قانون می‌تواند زمینه بررسی دوباره این موارد را فراهم کند. هدف این اقدامات کاهش موانع پیش روی صادرکنندگان و واردکنندگان، تعیین تکلیف پرونده‌های معوق و فراهم کردن شرایط مناسب‌تر برای فعالیت تجاری است، اما تحقق این اهداف به اصلاح مقررات، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و اجرای مؤثر تصمیمات اتخاذشده نیاز دارد.
در حال بارگذاری نظرات...