پشت پرده موانع تسلیحاتی عراق؛ چرا آمریکا اجازه نمی‌دهد حشد الشعبی به سلاح‌های پیشرفته دست یابد؟
به گزارش تیترستان؛ محمد حسن الشمری، نماینده پارلمان عراق، در اظهاراتی تازه از موانع تسلیحاتی گسترده‌ای خبر داده که ایالات متحده بر سر راه تلاش‌های بغداد برای تنوع بخشیدن به منابع تأمین سلاح قرار داده است. او تأکید کرد که واشنگتن نه تنها فروش سلاح آمریکایی به عراق را محدود می‌کند، بلکه هرگونه اقدام این کشور برای خرید تجهیزات نظامی از کشورهای دیگر مانند کره جنوبی را نیز با کارشکنی مواجه می‌سازد. این در حالی است که نیروهای حشد الشعبی به عنوان یکی از ارکان اصلی امنیتی عراق، در تأمین سلاح و تسلیحات مناسب با چالش‌های جدی روبرو هستند و پرسش اصلی این است که آیا این نیروها می‌توانند به تهدیدات باقی‌مانده داعش پاسخ دهند. الشمری با اشاره به توافق‌نامه‌های امضا شده با کشورهایی نظیر کره جنوبی، تصریح کرد که اجرای این قراردادها نیز به دلیل فشارهای آمریکا با اختلال روبرو شده است.
موانع تسلیحاتی؛ دست‌های نامرئی که توان دفاعی عراق را محدود می‌کند
نماینده پارلمان عراق در ادامه سخنان خود به محدودیت‌های ساختاری در زمینه تنوع تأمین‌کنندگان سلاح اشاره کرد و گفت که هرگونه تلاش بغداد برای خرید تسلیحات از منابع غیرآمریکایی با مانع‌تراشی مستقیم و غیرمستقیم مواجه می‌شود. به گفته او، این موانع نه تنها شامل فروش سلاح‌های پیشرفته می‌شود، بلکه حتی در زمینه قطعات یدکی، مهمات و آموزش‌های تخصصی نیز اعمال می‌گردد. الشمری تأکید کرد که چنین سیاستی توانایی عراق را در بازسازی کامل توان دفاعی خود پس از سال‌ها جنگ با داعش به شدت کاهش داده است. او افزود که وزارت دفاع عراق ناچار شده است برای تأمین نیازهای اولیه نیروهای مسلح، به گزینه‌های پرهزینه و زمان‌بر روی آورد که نتیجه آن کندی در روند تجهیز یگان‌های رزمی است.
این نماینده پارلمان همچنین به تأثیر روانی این موانع بر روحیه نیروهای عراقی اشاره کرد و گفت که وقتی سربازان می‌بینند کشورشان نمی‌تواند به راحتی سلاح مورد نیاز خود را تأمین کند، اعتماد به نفس آنها در میدان نبرد کاهش می‌یابد. او خواستار شفاف‌سازی دولت عراق با آمریکا در این زمینه شد و از پارلمان خواست تا کمیته‌ای ویژه برای بررسی ابعاد این موانع تشکیل دهد. الشمری هشدار داد که ادامه این وضعیت می‌تواند عراق را در برابر تهدیدات آینده آسیب‌پذیرتر کند و به گروه‌های تروریستی فرصت بازسازی بدهد. به گفته او، تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که اتکای صرف به یک منبع تأمین سلاح، خطرناک است و عراق باید به سمت خودکفایی نسبی یا تنوع شرکای تسلیحاتی حرکت کند.
حشد الشعبی؛ ستون امنیت ملی یا مانع مورد مناقشه؟
الشمری در بخش دیگری از اظهارات خود به نقش کلیدی حشد الشعبی در حفظ امنیت عراق اشاره کرد و گفت که این نیروها از زمان تشکیل در سال ۱۳۹۳ و در پی تهدیدات داعش، همواره در خط مقدم مقابله با تروریسم بوده‌اند. او تأکید کرد که حشد الشعبی با پشتیبانی کشورهایی چون ایران توانست در شکست داعش نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کند و امروز نیز به عنوان یک نیروی مکمل در کنار ارتش و پلیس فدرال عراق عمل می‌کند. به گفته این نماینده پارلمان، وزارت دفاع عراق در حال کار بر روی توسعه سامانه‌های پدافند هوایی و دیگر قابلیت‌های نظامی است تا توانایی این کشور را در حفاظت از حاکمیت و مرزهای خود افزایش دهد، اما موانع تسلیحاتی روند این توسعه را کند کرده است.
با این حال، منتقدان حشد الشعبی در داخل و خارج عراق همواره این نیرو را به داشتن وفاداری‌های فرامرزی و خارج از چارچوب ارتش رسمی متهم کرده‌اند. الشمری در پاسخ به این انتقادات گفت که حشد الشعبی تحت فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق عمل می‌کند و پیش‌نویس قانون این نیرو که اواخر مهر ماه توسط هیئت دولت تأیید شد، نشان‌دهنده عزم بغداد برای ادغام کامل آن در ساختار دفاعی و امنیتی کشور است. او افزود که این قانون چارچوب قانونی روشنی برای فعالیت‌های حشد الشعبی تعیین می‌کند و به نگرانی‌های بین‌المللی نیز پاسخ می‌دهد. به گفته او، تأمین سلاح‌های پیشرفته و مناسب همچنان در اولویت وزارت دفاع عراق قرار دارد و بدون تجهیز مناسب، حتی بهترین نیروها نیز نمی‌توانند از عهده مأموریت‌های خود برآیند.
آینده امنیت عراق؛ از چالش تسلیحات تا تهدیدهای نوظهور
اهمیت این خبر را باید در چارچوب تحولات اخیر عراق و منطقه ارزیابی کرد. عراق پس از شکست نظامی داعش در سال ۱۳۹۶، با چالش جدیدی روبرو شده است: بازسازی مناطق آزادشده، حفظ انسجام نیروهای امنیتی و مقابله با هسته‌های خفته تروریسم که هر از چند گاه با حملات پراکنده امنیت را به هم می‌زنند. در چنین شرایطی، وابستگی به یک تأمین‌کننده اصلی سلاح (آمریکا) و ممانعت از تنوع بخشیدن به شرکای تسلیحاتی، می‌تواند به عنوان اهرم فشار واشنگتن بر بغداد عمل کند. کارشناسان مسائل دفاعی معتقدند که عراق برای تأمین امنیت پایدار نیازمند یک استراتژی تسلیحاتی بلندمدت است که شامل تولید داخلی قطعات، آموزش نیروهای متخصص و انعقاد قراردادهای شفاف با چند کشور مختلف باشد.
از سوی دیگر، تصویب پیش‌نویس قانون حشد الشعبی در هیئت دولت نشان می‌دهد که بغداد به دنبال تثبیت جایگاه این نیرو در ساختار رسمی دفاعی است. این اقدام می‌تواند هم به کاهش نگرانی‌های داخلی درباره فعالیت‌های خارج از چارچوب حشد الشعبی کمک کند و هم زمینه را برای دریافت کمک‌های نظامی بین‌المللی مشروع‌تر سازد. با این حال، اگر موانع تسلیحاتی آمریکا ادامه یابد، عراق ممکن است به سمت بازارهای تسلیحاتی دیگر مانند روسیه، چین یا کشورهای اروپایی حرکت کند که این امر به نوبه خود می‌تواند توازن قدرت در منطقه را تغییر دهد. در نهایت، آنچه امروز برای عراق حیاتی است، دستیابی به یک الگوی بومی امنیت است که در آن حشد الشعبی، ارتش و سایر نیروها بتوانند با تجهیزات کافی و فرماندهی واحد، به تهدیدات پاسخ دهند و از تمامیت ارضی کشور پاسداری کنند.
در حال بارگذاری نظرات...