تحریمهای تازه واشنگتن علیه دیوان بینالمللی کیفری

به گزارش تیترستان؛ تحریمهای جدید آمریکا علیه دیوان بینالمللی کیفری در ادامه اقدامات پیشین ترامپ، این نهاد قضایی را هدف قرار داده و نگرانیها درباره تضعیف عدالت بینالمللی را افزایش داده است.
جزئیات تحریمهای مالی و ارتباطی علیه دیوان
تحریمهای اخیر آمریکا علیه دیوان بینالمللی کیفری، جدیدترین گام ترامپ در تلاش برای امن کردن جهان برای جنایتکاران جنگی آمریکایی و صهیونیست است.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا چند ساعت پس از معرفی برنده جایزه نوبل صلح در سال ۲۰۲۶ که ۵ سال بهعنوان قاضی در دیوان بینالمللی کیفری ICC خدمت کرده بود، این نهاد را با تحریمهایی مواجه کرد.
به گزارش گاردین، ترامپ پیش از این ۱۳ قاضی و دادستان دیوان بینالمللی کیفری را تحریم و دسترسی آنها به کارتهای اعتباری، حسابهای بانکی و اقتصاد مدرن را مسدود کرده بود؛ تحریمهای جدید کل این نهاد را هدف قرار میدهد؛ اگر این تحریمها طبق تهدید، ظرف ۶ ماه آینده اجرایی شوند، عملا تمام تراکنشهای مالی با دیوان و موارد دیگر را مسدود میکنند.
آمریکا دیوان بینالمللی کیفری را از پول نقد محروم میکند؛ هیچ بانکی نمیتواند با آن تجارت کند؛ آنها میتوانند شرکتهای اینترنتی را مجبور به قطع ایمیل و سیستمهای کامپیوتری دیوان و شرکتهای مخابراتی را مجبور به قطع تلفنهای آن کنند و این کار مانع از همکاری نهادهای حقوق بشر و قربانیان با دیوان میشود.
این تحریمها جدیدترین گام ترامپ در تلاش برای امن کردن جهان برای جنایتکاران جنگی آمریکایی و صهیونیست است؛ ترامپ میخواهد دیوان بینالمللی کیفری، احتمالا در طول وقفه ۶ ماهه، موافقت کند که هرگز تبعه کشوری را که به دیوان نپیوسته است، حتی زمانی که فرد در خاک یک کشور عضو مرتکب جرم شود، تحت پیگرد قانونی قرار ندهد.
این نبردی است که دولت آمریکا هنگام تصویب پیمان تاسیس دیوان در رُم در سال ۱۹۹۸ در آن جنگید و شکست خورد؛ موضع آمریکا با اکثریت قاطع رد شد و این پیمان با رأی ۱۲۰ به ۷ تصویب شد.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا در توجیه آخرین تحریمها به نام حاکمیت آمریکا، تصاویری از پیگرد قانونی مقامهای ترامپ توسط دیوان بینالمللی کیفری در حین بازداشت مهاجران را تداعی کرد؛ این یک وحشتآفرینی است؛ این دیوان هیچ صلاحیتی در مورد جنایتهایی که در داخل آمریکا رخ داده است، ندارد و هرگز ادعایی در این مورد نکرده است.
اما دیگر کشورها حق حاکمیتی برای پیگرد قانونی جنایتهایی که در خاک آنها رخ داده است، حتی اگر مرتکب آمریکایی یا صهیونیست باشد، دارند؛ معمولا این کار توسط دادگاههای عادی یک کشور انجام میشود، اما اگر در شرایط بحرانی، این دادگاهها تمایلی به این کار نداشته باشند یا در دسترس نباشند، دولتها حق حاکمیتی دارند که این قدرت را به دیوان بینالمللی کیفری واگذار کنند.
واکنشها و پیامدهای احتمالی برای عدالت بینالمللی
آمریکا پیشتر ۱۳ قاضی و دادستان دیوان بینالمللی کیفری را تحریم کرده بود. تحریمهای تازه کل نهاد را هدف میگیرد و در صورت اجرا ظرف شش ماه، تراکنشهای مالی، ایمیل و سیستمهای ارتباطی دیوان را مسدود میکند. منتقدان میگویند این اقدام همکاری نهادهای حقوق بشری و قربانیان با دیوان را مختل و تلاش برای پاسخگویی جنایتکاران جنگی را تضعیف میکند.