جزئیات تازه از نشست کاهش جمعیت کیفری در کرمانشاه

به گزارش تیترستان؛ جلسه ستاد ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری کرمانشاه با حضور رئیس کل دادگستری استان و مسئولان قضایی برگزار شد و عملکرد حوزه‌های قضایی در اجرای مصوبات و شاخص‌های ۱۹گانه در ماه‌های خرداد تا مرداد ۱۴۰۵ بررسی شد.

جزئیات خبر

قضایی حقوقی 14:27 28 1405 کد خبر: ۴۹۲۴۸۵۹ چاپ تأکید رئیس کل دادگستری کرمانشاه بر اجرای دقیق مصوبات ستاد کاهش جمعیت کیفری و تشویق حوزه‌های قضایی برتر رئیس کل دادگستری استان گفت: ایجاد بستری برای تبادل دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی و استفاده از ظرفیت کارشناسی آنان می‌تواند به رفع مشکلات و بهبود عملکرد استان کمک کند.

خبرگزاری میزان - جلسه ستاد ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌های استان با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین امیرخانی، رئیس کل دادگستری استان، اعضای شورای قضایی، رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی تابعه و مسئولان قضایی مرتبط برگزار شد. در این جلسه، عملکرد حوزه‌های قضایی در اجرای مصوبات ستاد و شاخص‌های ۱۹گانه کاهش جمعیت کیفری در ماه‌های خرداد، تیر و مرداد سال ۱۴۰۵ بررسی شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین امیرخانی در این نشست با تأکید بر ضرورت پیگیری مستمر مصوبات اظهار کرد: مصوبات جلسات نباید صرفاً در حد تصمیم باقی بمانند؛ دبیرخانه ستاد باید پیش از هر جلسه، میزان اجرای مصوبات قبلی را بررسی و ضمن پیگیری مستمر، دلایل اجرا نشدن موارد باقی‌مانده را به‌صورت مشخص گزارش کند.

وی بر برگزاری منظم جلسات ماهانه تأکید کرد و افزود: ایجاد بستری برای تبادل دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی و استفاده از ظرفیت کارشناسی آنان می‌تواند به رفع مشکلات و بهبود عملکرد استان کمک کند. همچنین برگزاری برخی جلسات در محیط زندان، در صورت فراهم بودن شرایط، قابل بررسی است.

رئیس کل دادگستری استان با اشاره به اهمیت شاخص‌های کاهش جمعیت کیفری، خواستار تدوین برنامه عملیاتی برای هر شاخص، انتشار ماهانه عملکرد حوزه‌های قضایی در پرتال دادگستری و ایجاد رقابت سازنده میان شهرستان‌ها شد و اعلام کرد: همکاران و حوزه‌هایی که در اجرای برنامه‌ها عملکرد مطلوب دارند، متناسب با نتایج حاصل‌شده از تشویق‌های مادی و معنوی و امتیازات مرتبط با ارتقا برخوردار خواهند شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین امیرخانی تعیین تکلیف سریع‌تر پرونده‌های متهمان بلاتکلیف، پیگیری پرونده‌های دارای رد مال مبهم و توسعه استفاده از نهاد‌های ارفاقی، از جمله آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، توبه و مجازات‌های جایگزین حبس را ضروری دانست و بر توجه ویژه به ظرفیت‌های قانونی در این زمینه تأکید کرد.

وی همچنین توسعه ضمانت‌های الکترونیک برای جلوگیری از بازداشت‌های غیرضروری، تقویت مددکاری زندان و آگاه‌سازی زندانیان از حقوق و ظرفیت‌های قانونی، تسهیل دسترسی آنان به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و پیگیری مشکلات اجرای نظام نیمه‌آزادی را از دیگر اولویت‌ها برشمرد.

رئیس کل دادگستری استان با اشاره به ضرورت رفع مشکلات زیرساختی بازداشتگاه‌ها، ساماندهی سامانه‌های کنترل تردد، بهبود فرآیند‌های آماری، استفاده از ظرفیت‌های حمایتی برای تعیین تکلیف محکومان مالی و پیگیری طرح پایش زندانیان، خواستار تعیین مسئول مشخص برای هر اقدام و ارائه گزارش نتایج در جلسات بعدی شد.