هشدار بانک مرکزی به بانک‌ها برای واگذاری فوری دارایی مازاد
به گزارش تیترستان؛ رئیس‌کل بانک مرکزی با تأکید بر ضرورت خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری و ملک‌داری هشدار داد تعلل در واگذاری سهام و املاک غیربانکی علاوه بر تبعات مالیاتی، با اقدامات نظارتی و انتظامی بانک مرکزی مواجه خواهد شد.
شرایط واگذاری دارایی مازاد و شرکت مدیریت دارایی‌ها
به گزارش اکوایران به نقل از بانک مرکزی، عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی با تأکید بر ضرورت خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری و ملک‌داری، هشدار داد: تعلل در واگذاری سهام شرکت‌ها و املاک و مستغلات غیربانکی، علاوه بر تبعات مالیاتی، با اقدامات نظارتی و انتظامی بانک مرکزی مواجه خواهد شد.
بانک‌ها صرفاً مجاز به نگهداری املاک، مستغلات و سهام شرکت‌هایی هستند که برای انجام فعالیت بانکداری ضرورت دارند؛ بنابراین، سایر سهام و املاک تحت تملک آن‌ها، دارایی مازاد محسوب می‌شود و باید به قید فوریت واگذار شود.
وی با اشاره به آغاز فعالیت شرکت مدیریت دارایی‌ها گفت: این شرکت مطابق قانون برنامه هفتم پیشرفت و با راهبری بانک مرکزی برای تسریع در واگذاری شرکت‌ها و املاک و مستغلات غیربانکی شبکه بانکی تأسیس شده و با تکمیل مقدمات و تمهیدات لازم، فعالیت خود را آغاز کرده است.
رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد: بانک‌هایی که دارایی‌های مازاد خود را به اشخاص دیگر واگذار نکنند باید این دارایی‌ها را با ترتیبات مقرر در قانون، شامل سهام بورسی به قیمت تابلو و سهام غیربورسی و املاک حداکثر به ۸۵ درصد قیمت دفتری، به شرکت مدیریت دارایی‌ها واگذار کنند؛ در غیر این صورت، مشمول مالیات موضوع ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید از سال ۱۳۹۵ یا از زمان تملک خواهند شد.
بانک مرکزی علاوه بر ضمانت‌اجراهای مالیاتی، از تمامی ظرفیت‌های قانونی خود برای اتخاذ اقدامات نظارتی و انتظامی در قبال بانک‌هایی که در اجرای این تکالیف ترک فعل کنند، استفاده خواهد کرد.
تمامی اقدامات مقرر در قانون، از جمله ایجاد سامانه اطلاعاتی، تدوین ضوابط موردنیاز، بارگذاری اطلاعات املاک و سهام بانک‌ها و بررسی و صحت‌سنجی اطلاعات بارگذاری‌شده، انجام شده است و پس از انقضای مهلت‌های قانونی، فهرست دارایی‌های مشمول به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام خواهد شد.
پیامدهای تعلل بانک‌ها؛ مالیات و برخورد نظارتی
بانک‌ها سال‌هاست به دلیل طلب‌های معوق و تملک وثایق، مالک شرکت‌ها و املاک غیربانکی شده‌اند؛ وضعیتی که به بنگاه‌داری بانک‌ها شهرت یافته و نقدینگی آن‌ها را قفل کرده است. قانون رفع موانع تولید از ۱۳۹۵ برای این دارایی‌ها مالیات تعیین کرده، اما اجرای آن همواره با مقاومت و تأخیر روبه‌رو بوده است. حالا بانک مرکزی با راه‌اندازی شرکت مدیریت دارایی‌ها و تعیین قیمت‌های واگذاری، فشار را افزایش داده تا منابع آزادشده به مسیر اعطای تسهیلات بازگردد.