دولت و پیمان‌های پولی دوجانبه؛ تکلیف قانون بودجه ۱۴۰۴

به گزارش تیترستان؛ دیوان محاسبات اعلام کرد که بر اساس بند «ن» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴، دولت مکلف است با هدف کمک به ثبات نرخ ارز، انعقاد پیمان‌های دوجانبه پولی با شرکای تجاری و حذف ارز واسط را با اولویت کشورهای دارای بیشترین سهم در تجارت خارجی کشور پیگیری و عملیاتی کند. این تکلیف قانونی در حالی مطرح می‌شود که نوسانات نرخ ارز و هزینه‌های مبادلات واسطه‌ای از دغدغه‌های اصلی فعالان اقتصادی است و کارشناسان معتقدند اجرای چنین پیمان‌هایی می‌تواند به کاهش وابستگی به ارزهای واسط و تسهیل تجارت خارجی کمک کند.