چرا تولیدکنندگان دام و طیور به بانک‌ها هشدار دادند؟ / پشت پرده جهش ۴ برابری نقدینگی

به گزارش تیترستان؛ در حاشیه افتتاحیه نمایشگاه بین‌المللی دام و طیور، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به افزایش دست‌کم چهار برابری سرمایه در گردش مورد نیاز تولیدکنندگان پس از آزادسازی نرخ ارز، از بانک‌ها خواست تا روش‌های سنتی پرداخت تسهیلات را کنار بگذارند و به سمت ابزارهای نوین تأمین مالی حرکت کنند. اکبر فتحی در این مراسم با تأکید بر اینکه صنعت دام و طیور پس از نفت و خودروسازی سومین صنعت بزرگ کشور است، گفت: «این صنعت نقش اساسی در تأمین امنیت غذایی دارد که از پایه‌های امنیت ملی است.» وی با اشاره به اینکه آزادسازی نرخ ارز اگرچه سرمایه در گردش تولیدکنندگان را چهار برابر کرده، اما به دلیل همراهی فعالان صنعت و اعتماد آنها به تعهدات دولت، برخلاف تجربه‌های گذشته کاهش تولید و کشتار دام‌های مولد رخ نداده است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تولیدکنندگان همچنان با مشکل تأمین نقدینگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و خواستار حمایت جدی‌تر شبکه بانکی هستند.

سه محور اصلی سیاست‌گذاری وزارت جهاد برای نجات صنعت دام و طیور

معاون وزیر جهاد کشاورزی در ادامه سخنان خود با اشاره به برنامه‌ریزی این وزارتخانه بر سه اصل استوار، تصریح کرد: «تأمین نهاده‌های مورد نیاز، افزایش بهره‌وری و پیش‌بینی‌پذیر شدن بازار، سه محور اصلی سیاست‌گذاری در صنعت دام و طیور است که تحقق آنها نیازمند هماهنگی تمامی حلقه‌های زنجیره تولید است.» وی با تأکید بر ضرورت نگاه زنجیره‌ای به این صنعت افزود: «اگر تأمین نهاده، تولید خوراک، پرورش دام و طیور، کشتارگاه‌ها، حمل‌ونقل، مراکز نگهداری و شبکه توزیع به‌صورت یک زنجیره یکپارچه دیده نشوند، هم هزینه تولید افزایش می‌یابد و هم تأمین مالی دشوارتر خواهد شد.» فتحی همچنین اظهار کرد که اتصال حلقه‌های مختلف زنجیره تولید به یکدیگر و استفاده از منابع حاصل از فروش محصول به مصرف‌کننده نهایی می‌تواند بخشی از نیازهای مالی فعالان این صنعت را برطرف کند. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند نبود نگاه زنجیره‌ای در سال‌های گذشته باعث افزایش قیمت تمام‌شده تولید و نوسانات بازار شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اجرای سیاست آزادسازی نرخ ارز اظهار کرد: «اصلاح سیاست ارزی اقدامی علمی و مورد مطالبه فعالان این صنعت بود که زمینه اجرای برنامه‌های جدید را فراهم کرد.» فتحی با بیان اینکه رویکرد دولت و رئیس‌جمهوری بر این است که تولیدکننده از طریق سرکوب قیمت‌ها تحت فشار قرار نگیرد، خاطرنشان کرد: «با وجود اینکه آزادسازی نرخ ارز، سرمایه در گردش مورد نیاز تولیدکنندگان را دست‌کم چهار برابر افزایش داد، اما به دلیل همراهی فعالان صنعت و اعتماد آنها به تعهدات دولت، برخلاف برخی تجربه‌های گذشته، کاهش تولید و کشتار دام‌های مولد رخ نداد.» این اظهارات نشان‌دهنده آن است که دولت تلاش دارد با حفظ تعادل میان آزادسازی قیمت‌ها و حمایت از تولید، از بروز بحران در بازار پروتئین جلوگیری کند.

روش‌های سنتی پرداخت تسهیلات پاسخگوی نیاز روزافزون نیست

فتحی با تأکید بر ضرورت تغییر شیوه‌های تأمین مالی تصریح کرد: «روش‌های سنتی پرداخت تسهیلات، حتی با تلاش‌های بانک کشاورزی، دیگر پاسخگوی نیاز روزافزون صنعت دام و طیور نیست و باید به سمت ابزارهای نوین تأمین مالی حرکت کنیم.» وی تأمین مالی زنجیره‌ای، مشارکت عمومی و خصوصی و استفاده از ظرفیت بازار سرمایه را از جمله روش‌هایی دانست که در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است. معاون وزیر جهاد کشاورزی در ادامه با اشاره به سهم ۱۰.۵ درصدی بخش کشاورزی در اقتصاد کشور گفت: «انتظار می‌رود حدود ۱۱ تا ۱۲ درصد تسهیلات شبکه بانکی نیز به این بخش اختصاص یابد، اما در عمل با مشکلاتی در این زمینه مواجه هستیم.» وی افزود: «وزارت جهاد کشاورزی آمادگی دارد گزارشی از ظرفیت‌ها و نیازهای این بخش ارائه دهد تا با استفاده از منابع سایر بانک‌ها در کنار ابزارهای جدید، مشکلات تأمین مالی تولیدکنندگان کاهش یابد.» این درخواست در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از تولیدکنندگان از عدم دسترسی به تسهیلات بانکی با نرخ سود مناسب گلایه دارند و خواستار بازنگری در سیاست‌های اعتباری هستند.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت تولید محصولات پروتئینی کشور اظهار کرد: «صنعت دام و طیور سالانه بیش از سه میلیون تن گوشت مرغ، حدود ۱۳ میلیون تن شیر و یک میلیون تن گوشت قرمز تولید می‌کند و ظرفیت افزایش این میزان نیز وجود دارد.» فتحی با تأکید بر اینکه فعالان این صنعت در شرایط دشوار، از جمله دوران جنگ، نشان داده‌اند که برای حفظ تولید و تأمین نیاز غذایی مردم پای کار هستند، گفت: «با حمایت بیشتر شبکه بانکی می‌توان علاوه بر تداوم تولید، ظرفیت‌های موجود را نیز توسعه داد.» وی ابراز امیدواری کرد که با تقویت همکاری میان دولت، شبکه بانکی و بخش خصوصی، مشکلات تأمین مالی صنعت دام و طیور کاهش یابد. این اظهارات در حالی است که برخی کارشناسان معتقدند بدون اصلاح ساختار بانکی و تسهیل شرایط وام‌دهی، صرفاً با تغییر روش‌ها نمی‌توان مشکل نقدینگی را حل کرد.

اهمیت راهبردی صنعت دام و طیور و پیامدهای آینده تغییر روش تأمین مالی

صنعت دام و طیور به عنوان سومین صنعت بزرگ کشور پس از نفت و خودروسازی، نقش حیاتی در تأمین امنیت غذایی و اشتغالزایی دارد. بر اساس آمارهای رسمی، این صنعت سالانه بیش از سه میلیون تن گوشت مرغ، ۱۳ میلیون تن شیر و یک میلیون تن گوشت قرمز تولید می‌کند که بخش قابل توجهی از نیاز پروتئینی کشور را تأمین می‌کند. با این حال، در سال‌های اخیر افزایش هزینه‌های تولید به ویژه پس از آزادسازی نرخ ارز، سرمایه در گردش مورد نیاز تولیدکنندگان را به شدت افزایش داده و بسیاری از واحدهای تولیدی را با خطر ورشکستگی مواجه کرده است. در چنین شرایطی، تغییر روش‌های تأمین مالی از سنتی به نوین می‌تواند راهگشای مشکلات باشد، اما نیازمند زیرساخت‌های قانونی و بانکی مناسب است. تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد که استفاده از ابزارهایی مانند تأمین مالی زنجیره‌ای و مشارکت عمومی-خصوصی می‌تواند دسترسی تولیدکنندگان به نقدینگی را تسهیل کند و ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش دهد.

از سوی دیگر، عدم توجه به نیازهای مالی این صنعت می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای امنیت غذایی کشور داشته باشد. کاهش تولید گوشت و شیر نه تنها قیمت‌ها را در بازار افزایش می‌دهد، بلکه وابستگی به واردات را نیز بیشتر می‌کند. بنابراین، درخواست وزارت جهاد کشاورزی از بانک‌ها برای تغییر رویکرد و اختصاص سهم بیشتری از تسهیلات به بخش کشاورزی، امری ضروری به نظر می‌رسد. با این حال، تحقق این هدف نیازمند هماهنگی بین بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی و شبکه بانکی است تا ضمن حفظ ثبات اقتصادی، منابع لازم برای توسعه پایدار این صنعت فراهم شود. در نهایت، باید دید که آیا بانک‌ها به وعده‌های خود عمل می‌کنند یا تولیدکنندگان همچنان با مشکل نقدینگی دست و پنجه نرم خواهند کرد.