۱۰ سال مذاکره بی‌نتیجه در چابهار؛ آیا پای فروش خاک در میان است؟
به گزارش تیترستان؛ ماجرای سرمایه‌گذاری اتباع افغانستان در پس‌کرانه‌های بندر چابهار که در روزهای اخیر بار دیگر در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی جنجال‌آفرین شده، موضوعی تازه نیست و به گفته دبیر کل انجمن شرکت‌های کشتیرانی، بیش از یک دهه است که بر روی میز مذاکره قرار دارد. مسعود پل‌مه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با تشریح جزئیات این پرونده تأکید کرد که آنچه در این طرح دنبال می‌شود، فروش اراضی کشور به سرمایه‌گذاران خارجی نیست، بلکه الگویی شناخته‌شده از قراردادهای اقتصادی بین‌المللی است. او با انتقاد از فضاسازی‌های رسانه‌ای اخیر گفت که حواشی ایجادشده باعث شده اصل سرمایه‌گذاری و منافع اقتصادی آن برای کشور تحت‌الشعاع قرار گیرد و تصور نادرستی در افکار عمومی شکل بگیرد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که پرونده مذاکرات با سرمایه‌گذاران افغان پس از گذشت ۱۰ سال همچنان بدون نتیجه مشخص باقی مانده و پرسش‌های زیادی درباره سرنوشت آن بی‌پاسخ مانده است.
ماجرای اراضی چابهار؛ از شایعه فروش زمین تا واقعیت قراردادهای BOT
دبیر انجمن شرکت‌های کشتیرانی در تشریح ماهیت این پرونده گفت که آنچه در طول سال‌های گذشته درباره سرمایه‌گذاری افغان‌ها در پس‌کرانه بندر چابهار مطرح بوده، در قالب قراردادهای ساخت، بهره‌برداری و واگذاری (BOT) تعریف می‌شود. در این مدل، سرمایه‌گذار متعهد می‌شود زیرساخت‌های مورد نیاز را ایجاد کند، هزینه‌های مربوطه را بپردازد و پس از بهره‌برداری در بازه زمانی مشخص که مبدأ و مقصد آن در قرارداد تعیین شده است، از منافع سرمایه‌گذاری خود بهره‌مند شود. پس از پایان این دوره، در صورتی که طرفین درباره فرمول‌های مالی و نحوه استمرار آن به توافق برسند و کار به اختلاف یا کارشناسی نکشد، کل سرمایه‌گذاری انجام‌شده به جمهوری اسلامی ایران تعلق خواهد گرفت. پل‌مه با تأکید بر اینکه چنین الگویی در سطح بین‌المللی کاملاً متداول است، تصریح کرد که در این فرایند با یک روش رایج اقتصادی مواجه هستیم که در بسیاری از کشورهای دنیا اجرا می‌شود و ایران نیز از الگوهای مالی متعارف و شناخته‌شده استفاده کرده است.
وی در ادامه با رد هرگونه شائبه درباره فروش اراضی چابهار افزود: «در چنین مدلی، واگذاری زمین به معنای فروش اراضی موضوعیت ندارد و اساساً فروش زمین در چارچوب مورد بحث مطرح نیست؛ ضمن اینکه قانون اساسی نیز اجازه چنین اقدامی را نمی‌دهد.» این اظهارات در حالی است که در روزهای گذشته اخباری مبنی بر واگذاری اراضی چابهار به اتباع افغانستان در برخی رسانه‌ها منتشر شده بود که واکنش‌های زیادی را در فضای مجازی برانگیخت. منتقدان با اشاره به حساسیت موضوع زمین و حاکمیت ملی، خواستار شفاف‌سازی کامل درباره جزئیات این قرارداد شده‌اند. در مقابل، موافقان سرمایه‌گذاری خارجی در چابهار معتقدند که این منطقه آزاد ظرفیت‌های اقتصادی فراوانی دارد که بدون جذب سرمایه‌گذار خارجی و داخلی شکوفا نخواهد شد و باید به جای دامن زدن به شایعات، به بررسی دقیق ابعاد حقوقی و اقتصادی این نوع قراردادها پرداخت.
سرنوشت مبهم مذاکرات ۱۰ ساله؛ پای سرمایه‌گذاران افغان به چابهار می‌رسد؟
پل‌مه با اشاره به سابقه طولانی این پرونده گفت که سرمایه‌گذاری افغان‌ها در چابهار موضوع جدیدی نیست و بیش از ۱۰ سال است که درباره آن صحبت می‌شود؛ اما پس از مدتی، پرونده دوباره مطرح شده و در نهایت نیز بدون نتیجه باقی مانده است. او تأکید کرد که در حال حاضر مشخص نیست در این دوره، مذاکرات تا چه اندازه جدی بوده یا آیا اقدامی صورت گرفته که به انعقاد قراردادی لازم‌الاجرا از نظر مالی و عملیاتی منتهی شود. این ابهام در شرایطی است که مقام‌های منطقه آزاد چابهار و وزارت راه و شهرسازی تاکنون جزئیات دقیقی از روند مذاکرات و میزان پیشرفت آن منتشر نکرده‌اند. برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که طولانی شدن این مذاکرات نشان‌دهنده وجود موانع حقوقی، سیاسی و یا اختلاف بر سر مدل مالی قرارداد است که تاکنون حل نشده باقی مانده است.
در همین حال، برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که در ماه‌های اخیر نشست‌هایی میان نمایندگان ایران و سرمایه‌گذاران افغان برگزار شده، اما به دلیل عدم توافق بر سر برخی شروط، از جمله مدت بهره‌برداری و نحوه تضمین بازگشت سرمایه، این مذاکرات به نتیجه نرسیده است. دبیر انجمن شرکت‌های کشتیرانی در پاسخ به این پرسش که آیا در دوره جدید اقدامی جدی در دستور کار قرار گرفته یا خیر، تصریح کرد که اطلاعات دقیقی در این باره ندارد و باید منتظر تصمیم‌های رسمی ماند. این در حالی است که چابهار به عنوان تنها بندر اقیانوسی ایران از اهمیت استراتژیک بالایی برخوردار است و توسعه پس‌کرانه‌های آن می‌تواند نقش مهمی در تجارت ترانزیتی منطقه ایفا کند. کارشناسان می‌گویند بدون سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های این منطقه، ظرفیت‌های بالقوه آن هرگز به فعلیت نخواهد رسید و رقبای منطقه‌ای مانند بندر گوادر پاکستان و بندر صحار عمان از این فرصت بهره خواهند برد.
پیامدهای اقتصادی و سیاسی؛ چرا پرونده چابهار دوباره خبرساز شد؟
اهمیت این خبر را باید در دو سطح اقتصادی و سیاسی بررسی کرد. از منظر اقتصادی، بندر چابهار به دلیل دسترسی مستقیم به آب‌های آزاد اقیانوس هند و قرار گرفتن در مسیر کریدور بین‌المللی شمال-جنوب، از جایگاه ویژه‌ای در سیاست‌های تجاری ایران برخوردار است. توسعه پس‌کرانه‌های این بندر می‌تواند به ایجاد اشتغال، افزایش صادرات و ترانزیت کالا و جذب سرمایه‌گذاری خارجی منجر شود. اما در طول سال‌های گذشته، تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های بانکی، جذب سرمایه‌گذاران خارجی را با دشواری‌های زیادی مواجه کرده است. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران افغان به عنوان یکی از گزینه‌های در دسترس، می‌توانند نقش مهمی در فعال‌سازی ظرفیت‌های این منطقه ایفا کنند. با این حال، برخی منتقدان معتقدند که باید به جای تمرکز بر سرمایه‌گذاران خارجی، زمینه برای مشارکت بخش خصوصی داخلی فراهم شود.
از منظر سیاسی نیز، پرونده سرمایه‌گذاری افغان‌ها در چابهار حساسیت‌های خاص خود را دارد. افغانستان به عنوان کشوری همسایه و دارای روابط تاریخی و فرهنگی با ایران، همواره در معادلات منطقه‌ای نقش داشته است. اما حضور سرمایه‌گذاران افغان در اراضی ایرانی، به ویژه در مناطق مرزی، می‌تواند نگرانی‌هایی درباره حاکمیت ملی و امنیت مرزها ایجاد کند. به همین دلیل، هرگونه توافق در این زمینه نیازمند شفاف‌سازی کامل و تأکید بر حفظ حقوق حاکمیتی ایران است. دبیر انجمن شرکت‌های کشتیرانی با درک این حساسیت‌ها تأکید کرد که قانون اساسی هرگونه فروش زمین را ممنوع کرده و در قراردادهای BOT نیز مالکیت زمین به سرمایه‌گذار منتقل نمی‌شود. به نظر می‌رسد با توجه به تجربه ۱۰ ساله بدون نتیجه، دستگاه‌های مسئول باید هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف نهایی این پرونده را در دستور کار قرار دهند تا هم ابهامات عمومی برطرف شود و هم زمینه برای تصمیم‌گیری آگاهانه فراهم شود. در غیر این صورت، ادامه این وضعیت بلاتکلیفی تنها به تکرار جنجال‌های رسانه‌ای و فرسایش اعتماد عمومی منجر خواهد شد.
در حال بارگذاری نظرات...