راز ۴۰ تریلیون دلاری که کاخ سفید پنهان می‌کند؛ پای ایران در میان است؟

به گزارش تیترستان؛ بدهی ملی آمریکا در دوره دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ با افزایشی نزدیک به چهار تریلیون دلار از مرز ۴۰ تریلیون دلار عبور کرده است؛ رقمی که به گفته کارشناسان اقتصادی، زنگ خطری جدی برای بودجه فدرال و اقتصاد خانوارهای آمریکایی به صدا درآورده است. زمانی که ترامپ در ژانویه ۲۰۲۵ برای دومین بار سوگند ریاست‌جمهوری یاد کرد، بدهی دولت ۳۶.۲ تریلیون دلار بود و این افزایش نزدیک به چهار تریلیون دلاری در بازه‌ای کوتاه، نشان‌دهنده شتاب بی‌سابقه انباشت بدهی در تاریخ این کشور است. نشریه آمریکایی «هیل» در گزارشی نوشت که قربانی اصلی این روند، بودجه فدرال است؛ زیرا دولت اکنون برای پرداخت بهره بدهی‌های گذشته، مبالغی بیش از اعتبارات اختصاص‌یافته به دفاع ملی یا تأمین خدمات بهداشتی برای میلیون‌ها شهروند هزینه می‌کند. در نتیجه، بخش فزاینده‌ای از منابع عمومی صرف پرداخت سود به دارندگان اوراق قرضه در سراسر جهان می‌شود و تعهدات گذشته، منابع مالی آینده را تحت فشار قرار می‌دهد. هم‌زمان گزارش‌ها حاکی از آن است که ترامپ در دوره دوم ریاست‌جمهوری خود ۲.۲ میلیارد دلار به ثروت خالص شخصی‌اش افزوده و پسران او نیز به شرکت‌های سرمایه‌گذاری پیوسته‌اند؛ تصویری از اولویت‌های حاکم بر فضای سیاسی و اقتصادی آمریکا که افزایش ثروت خصوصی را هم‌زمان با خروج منابع هنگفت از خزانه عمومی نشان می‌دهد.

بدهی ۴۰ تریلیون دلاری؛ از انباشت تاریخی تا شتاب بی‌سابقه در چند ماه

افزایش شتابان بدهی و فشار بر بودجه عمومی، پدیده‌ای نیست که تنها محصول یک دولت باشد؛ سیاستمداران هر دو حزب آمریکا طی چندین دهه در انباشت این بدهی نقش داشته‌اند، اما سرعت کنونی افزایش بدهی از سوابق تاریخی فراتر رفته است. در حالی که دولت‌های پیشین طی چندین دهه بدهی‌های سنگینی ایجاد می‌کردند، اکنون مبالغی مشابه در عرض چند ماه به بدهی ملی افزوده می‌شود؛ روندی که به گفته تحلیلگران، نتیجه ترکیبی از کاهش درآمدهای مالیاتی، افزایش هزینه‌های دولتی و تعهدات نظامی مستمر است. تعهدات نظامی نیز بر این فشار مالی می‌افزایند و جنگ طولانی‌مدت علیه ایران ده‌ها میلیارد دلار را مستقیماً از خزانه دولت خارج می‌کند. این در حالی است که میلیون‌ها خانوار آمریکایی برای پرداخت قبوض و تأمین هزینه‌های اولیه زندگی با مشکل مواجه هستند و دولت فدرال برای تأمین هزینه‌های سنگین بهره بدهی‌ها ناچار است اعتبارات خدمات داخلی را کاهش دهد یا از طریق افزایش حجم پول، منابع مالی بیشتری فراهم کند. چنین روندی می‌تواند بودجه نظام‌های بهداشت عمومی را محدود کند، زیرساخت‌های حمل‌ونقل را به سمت فرسودگی بیشتر سوق دهد، منابع مالی سازمان‌های امدادرسان را کاهش دهد و تحقیقات حیاتی پزشکی را متوقف کند. به عبارت دیگر، بدهی فزاینده نه تنها یک عدد انتزاعی در ترازنامه‌های واشنگتن نیست، بلکه به طور ملموس بر کیفیت زندگی شهروندان عادی تأثیر می‌گذارد و شکاف میان ثروتمندان و اقشار آسیب‌پذیر را عمیق‌تر می‌کند.

نکته قابل تأمل آن است که این افزایش بدهی در شرایطی رخ می‌دهد که اقتصاد آمریکا با تورم مداوم و نرخ بهره نسبتاً بالا دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ ترکیبی که هزینه استقراض دولت را نیز افزایش داده و چرخه معیوب بدهی را تشدید کرده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که ادامه این مسیر می‌تواند اعتماد بازارهای جهانی به اوراق قرضه آمریکایی را کاهش دهد و در صورت کاهش تقاضا برای این اوراق، نرخ بهره باز هم بالاتر رفته و هزینه تأمین مالی دولت بیش از پیش سنگین شود. در چنین سناریویی، دولت ناچار خواهد بود برای جبران کسری بودجه،要么 مالیات‌ها را افزایش دهد که با مقاومت سیاسی روبه‌رو می‌شود،要么 هزینه‌های خدمات عمومی را بیش از پیش کاهش دهد که نارضایتی اجتماعی را به دنبال دارد. بنابراین، بدهی ۴۰ تریلیون دلاری نه یک رویداد ناگهانی، بلکه نتیجه سال‌ها بی‌توجهی به تعادل مالی و ترجیح هزینه‌کرد سیاسی کوتاه‌مدت بر ثبات اقتصادی بلندمدت است.

تأثیر بدهی بر تورم و قدرت خرید؛ هزینه‌ای که مردم عادی می‌پردازند

تأمین تعهدات مالی از طریق خلق پول تازه می‌تواند قدرت خرید شهروندان را کاهش دهد و به گفته اقتصاددانان، این همان مسیری است که دولت آمریکا در سال‌های اخیر بارها آن را آزموده است. دلار آمریکا همچنان ارز ذخیره اصلی جهان است، اما انتشار مستمر بدهی و افزایش حجم پول در گردش می‌تواند ارزش واقعی آن را تحت فشار قرار دهد. هنگامی که بانک مرکزی برای حفظ توان مالی دولت، حجم پول در گردش را افزایش می‌دهد، افزایش قیمت‌ها در فروشگاه‌های مواد غذایی و سایر بخش‌های اقتصادی می‌تواند بخشی از پیامدهای کاهش ارزش پول باشد. این روند در عمل به کاهش قدرت خرید دستمزدها منجر می‌شود و فشار اقتصادی بیشتری بر خانوارها وارد می‌کند؛ به ویژه خانواده‌هایی که با دستمزدهای ثابت و بدون افزایش متناسب با تورم، توانایی خرید کالاهای اساسی را از دست می‌دهند. گزارش وب‌سایت هیل، افزایش هزینه استقراض، تداوم تورم و افت کیفیت خدمات عمومی را پیامدهای عملکرد دولتی توصیف کرده که بیش از منابع مالی در اختیار خود هزینه می‌کند. در حالی که ثروت خصوصی برخی افراد افزایش می‌یابد، شهروندان عادی با فشارهای اقتصادی بیشتری روبه‌رو می‌شوند و شکاف طبقاتی عمیق‌تر می‌شود. این وضعیت نه تنها اعتماد عمومی به نهادهای مالی و سیاسی را کاهش می‌دهد، بلکه می‌تواند به بی‌ثباتی اجتماعی و سیاسی نیز دامن بزند.

هر تریلیون دلار بدهی جدید می‌تواند منابع را از فعالیت‌های اقتصادی مولد به سمت تأمین هزینه‌های نگهداری و بازپرداخت بدهی منحرف کند؛ به این معنا که سرمایه‌ای که می‌توانست صرف توسعه زیرساخت‌ها، آموزش یا نوآوری شود، اکنون صرف پرداخت سود به دارندگان اوراق قرضه می‌شود. در نتیجه، زیرساخت‌های فرسوده آمریکا ممکن است با کاهش بیشتر سرمایه‌گذاری مواجه شوند و بیمارستان‌ها نیز با محدودیت‌های بودجه‌ای بیشتری روبه‌رو شوند، در حالی که معامله‌گران اصلی اوراق قرضه سود خود را دریافت می‌کنند. خانواده‌های عادی نیز ممکن است با وجود ساعات کاری بیشتر، توانایی خرید کالاهای کمتری داشته باشند؛ وضعیتی که این گزارش آن را نتیجه ترجیح هزینه‌کرد سیاسی کوتاه‌مدت بر ثبات اقتصادی بلندمدت می‌داند. محدودیت‌های استقراض مستمر سرانجام خود را نشان می‌دهند و در صورت کاهش اعتماد بازارهای جهانی به ارز پایه این نظام، ارقام بدهی در ترازنامه‌های واشنگتن می‌توانند به مشکلات ملموس در زندگی روزمره خانوارها تبدیل شوند. به عبارت دیگر، بدهی ۴۰ تریلیون دلاری تنها یک عدد نیست، بلکه هزینه‌ای است که از جیب شهروندان عادی پرداخت می‌شود و آینده اقتصادی نسل‌های بعدی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

پیامدهای آینده؛ انتقال هزینه بدهی به شهروندان و خطرات مالی برای اقشار آسیب‌پذیر

در نهایت، بدهی دولت آمریکا ممکن است منابع اقتصادی را بیش از پیش از بخش‌های مولد به سمت تأمین هزینه‌های بدهی سوق دهد و این چرخه معیوب، توانایی دولت برای پاسخگویی به بحران‌های آینده را کاهش دهد. در حالی که دولت به انباشت بدهی ادامه می‌دهد، مردم عادی و شاغلان هزینه‌های آن را از طریق کاهش قدرت خرید، افت دستمزد واقعی و کاهش کیفیت خدمات عمومی می‌پردازند؛ وضعیتی که منافع خصوصی را افزایش می‌دهد، اما خطرهای مالی را بر دوش افرادی می‌اندازد که توان کمتری برای تحمل این فشارها دارند. این گزارش همچنین به نقش جنگ طولانی‌مدت علیه ایران اشاره می‌کند که ده‌ها میلیارد دلار را مستقیماً از خزانه دولت خارج می‌کند و در شرایطی که میلیون‌ها خانوار آمریکایی برای تأمین هزینه‌های اولیه زندگی با مشکل مواجه هستند، هزینه‌های نظامی را بر دوش مالیات‌دهندگان تحمیل می‌کند. به گفته تحلیلگران، ادامه این روند می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد، افزایش نابرابری و کاهش اعتماد به نظام سیاسی منجر شود. همچنین، در صورت کاهش اعتماد بازارهای جهانی به دلار، ارزش ارز آمریکا تحت فشار قرار گرفته و واردات کالاهای اساسی گران‌تر می‌شود؛ موضوعی که تورم را بیش از پیش تشدید می‌کند.

از سوی دیگر، افزایش بدهی ملی در دوره دوم ترامپ هم‌زمان با افزایش ثروت شخصی او و خانواده‌اش، پرسش‌های جدی درباره شفافیت مالی و اولویت‌های سیاسی ایجاد کرده است. در حالی که دولت برای تأمین هزینه‌های بهره بدهی‌ها ناچار به کاهش اعتبارات خدمات داخلی است، گزارش‌ها از افزایش ۲.۲ میلیارد دلاری ثروت شخصی ترامپ و ورود پسرانش به شرکت‌های سرمایه‌گذاری و دستیابی بارون ترامپ به ثروتی ۱۵۰ میلیون دلاری از محل ارزهای دیجیتال خبر می‌دهند. این تناقض آشکار، انتقادهای زیادی را در محافل اقتصادی و سیاسی برانگیخته و این پرسش را مطرح کرده که آیا سیاست‌های مالی دولت در خدمت منافع عمومی است یا منافع خصوصی. در مجموع، بدهی ۴۰ تریلیون دلاری آمریکا نه تنها یک بحران مالی، بلکه یک بحران اعتماد است که می‌تواند پیامدهای عمیقی برای اقتصاد جهانی و جایگاه دلار به عنوان ارز ذخیره داشته باشد. کارشناسان توصیه می‌کنند که دولت آمریکا برای جلوگیری از بحران، باید اصلاحات ساختاری در نظام مالیاتی و هزینه‌های عمومی را در دستور کار قرار دهد و از ادامه سیاست‌های مالی ناپایدار پرهیز کند؛ در غیر این صورت، هزینه‌های این بدهی‌ها بیش از پیش بر دوش شهروندان عادی خواهد افتاد.