پشت پرده تصمیم جنجالی درباره انتخابات شوراها؛ چرا برگزاری در آبان‌ماه به بن‌بست خورد؟
به گزارش تیترستان؛ در حالی که کشور هنوز با پیامدهای جنگ و تحریم‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کند، بحث برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا بار دیگر در فضای سیاسی ایران داغ شده است. نشست اخیر مجمع شهرداران کلان‌شهرهای ایران در یزد، بهانه‌ای شد تا مسئولان درباره تعویق چندباره این انتخابات اظهارنظر کنند. علیرضا زاکانی، شهردار تهران، بر ضرورت تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر انتخابات تأکید کرد و محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس، از ارسال پیشنهادی به شورای عالی امنیت ملی خبر داد که بر اساس آن استان‌های کشور به سه گروه تقسیم و انتخابات در سه جمعه متوالی آبان‌ماه (هشتم، پانزدهم و بیست‌ودوم) برگزار شود. این در حالی است که انتخابات شوراها قرار بود خردادماه امسال برگزار شود، اما به دلیل حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران و وقوع جنگ، چندین بار به تعویق افتاده است. اکنون پرسش اصلی این است: آیا در شرایط کنونی، برگزاری انتخابات سراسری شوراها تصمیم درستی است یا تعویق آن تا سال آینده عاقلانه‌تر خواهد بود؟
مخالفان و موافقان؛ استدلال‌هایی که هر دو طرف روی میز می‌گذارند
موافقان برگزاری انتخابات در زمان مقرر، به تجربه دوره‌های گذشته اشاره می‌کنند و می‌گویند مقدمات این دوره از ماه‌ها قبل فراهم شده بود و تعویق‌های پیاپی، انگیزه اعضای فعلی شوراها را کاهش داده و موجب کندی اجرای برنامه‌ها و سردرگمی در برخی شهرداری‌ها شده است. به اعتقاد آنان، طولانی شدن این وضعیت، فرصت ورود نیروهای تازه‌نفس و باانگیزه به عرصه مدیریت شهری را از بین می‌برد و باعث می‌شود شهرها و روستاها از داشتن شوراهای فعال و پاسخگو محروم بمانند. از سوی دیگر، برخی کارشناسان با اشاره به اینکه ثبت‌نام و بررسی صلاحیت‌ها ماه‌ها پیش انجام شده، می‌گویند ادامه این فرایند طولانی، وقت و انرژی مردم و دستگاه‌های اجرایی را به خود مشغول می‌کند و چه بسا به بی‌اعتمادی عمومی دامن بزند. اما در مقابل، مخالفان برگزاری انتخابات در شرایط جنگی و اقتصادی فعلی، استدلال‌های متعددی را مطرح می‌کنند که مهم‌ترین آن‌ها تداوم سایه جنگ و تهدیدهای امنیتی است. به باور آنان، اگرچه ممکن است جنگ به شکل مستقیم و گسترده جریان نداشته باشد، اما این به معنای پایان تهدیدها و بازگشت کشور به شرایط عادی نیست. شواهد و تحولات منطقه‌ای نشان می‌دهد که احتمال تشدید تنش‌ها همچنان وجود دارد و کشور باید برای مواجهه با وضعیت‌های پیش‌بینی‌نشده آمادگی داشته باشد. در چنین شرایطی، درگیر کردن همه شهرها و روستاهای کشور در رقابت‌های انتخاباتی چند هفته‌ای، می‌تواند بخش قابل توجهی از ظرفیت مدیریتی و امنیتی کشور را به خود معطوف کند و اولویت‌های اساسی‌تر مانند امنیت و آرامش عمومی را تحت‌الشعاع قرار دهد.
علاوه بر این، حفظ انسجام ملی در شرایطی که دشمنان برای تضعیف امنیت، اقتصاد و همبستگی اجتماعی تلاش می‌کنند، از اهمیت دوچندانی برخوردار است. انتخابات شوراها، به‌ویژه در سطوح محلی، اگرچه فرصتی برای طرح مطالبات مردم و رقابت بر سر برنامه‌های مدیریتی است، اما در عین حال ممکن است به عرصه‌ای برای تشدید اختلافات، طرح شعارهای تند و بهره‌برداری سیاسی از نارضایتی‌های عمومی تبدیل شود. در رقابت برای جلب آرا، برخی نامزدها و جریان‌ها ممکن است از شیوه‌هایی استفاده کنند که نه‌تنها اختلافات سیاسی، بلکه شکاف‌های اجتماعی، قومی و محلی را نیز تشدید کند. این نگرانی به معنای نفی اصل انتخابات یا محدود کردن حق مردم نیست، بلکه مسئله زمان برگزاری آن است. آیا منطقی است در شرایطی که کشور به آرامش، همدلی و تمرکز بر مسائل اساسی نیاز دارد، زمینه رقابت‌هایی فراهم شود که می‌تواند اختلافات موجود را تشدید کند؟ از یاد نبریم که حفظ انسجام ملی مستلزم آن است که تصمیم‌گیران، افزون بر ملاحظات قانونی، پیامدهای اجتماعی و امنیتی تصمیم‌های خود را نیز در نظر بگیرند.
مشارکت مردم و هزینه‌های سنگین؛ دو چالش جدی پیش روی برگزاری انتخابات
یکی از مهم‌ترین نگرانی‌ها درباره برگزاری انتخابات در شرایط کنونی، میزان مشارکت مردم است. حضور رأی‌دهندگان همواره یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی میزان اعتماد عمومی و همراهی جامعه با ساختار سیاسی بوده و کاهش آن نیز معمولاً به موضوع بحث و تحلیل در رسانه‌های داخلی و خارجی تبدیل شده است. اکنون مردم با پیامدهای اقتصادی جنگ، تورم افسارگسیخته، تحریم‌ها، محدودیت‌های تجاری و نگرانی درباره آینده روبه‌رو هستند. در چنین وضعیتی، نمی‌توان با اطمینان پیش‌بینی کرد که میزان مشارکت در انتخابات شوراها نسبت به دوره قبل افزایش خواهد یافت. مشارکت پایین در شرایط حساس کنونی نه تنها می‌تواند اعتبار اجتماعی شوراهای جدید را از همان آغاز فعالیت با چالش مواجه کند، بلکه فرصت حمله بدخواهان و دشمنان را به کلیت نظام نیز فراهم خواهد ساخت. بنابراین، پیش از هر گونه تصمیم‌گیری در وضعیت کنونی باید پرسید آیا شرایط لازم برای برگزاری انتخاباتی با مشارکت قابل قبول و رقابتی مؤثر فراهم است؟
از سوی دیگر، برگزاری انتخابات هزینه‌های مالی و اجرایی قابل توجهی بر دولت و جامعه تحمیل می‌کند. تأمین امکانات رأی‌گیری در هزاران حوزه انتخاباتی، آموزش عوامل اجرایی، نظارت بر فرایند انتخابات و تأمین امنیت آن با بهره‌گیری از صدهاهزار نیرو، همگی به منابع مالی و انسانی نیاز دارد. در کنار این هزینه‌ها، نامزدها و جریان‌های سیاسی نیز برای معرفی برنامه‌ها و جلب آرای مردم، مبالغ قابل توجهی صرف تبلیغات، نشست‌ها و دیگر فعالیت‌های انتخاباتی می‌کنند. در شرایطی که دولت با محدودیت منابع، فشارهای اقتصادی و ضرورت تأمین نیازهای اساسی مردم روبه‌روست، باید درباره زمان و چگونگی صرف این منابع با دقت بیشتری تصمیم گرفت. اصل برگزاری انتخابات قابل دفاع است، اما آیا نمی‌توان این هزینه‌ها را در مقطعی صرف کرد که کشور از شرایط اضطراری فاصله گرفته و امکان رقابتی مؤثرتر فراهم شده باشد؟ افزون بر این، نگرانی‌های امنیتی در برخی مناطق، احتمال بروز اختلافات محلی و درگیری میان هواداران نامزدها و ضرورت تمرکز دستگاه‌های اجرایی بر مدیریت شرایط کشور، همگی از عواملی هستند که نمی‌توان آن‌ها را نادیده گرفت.
تجربه نظام انتخاباتی تناسبی و آینده مبهم شوراها
یکی دیگر از ویژگی‌های انتخابات پیش رو، اجرای نظام تناسبی در حوزه انتخابیه تهران، ری و تجریش است؛ روشی که بر اساس آن، احزاب و جبهه‌های سیاسی واجد شرایط، فهرست‌های انتخاباتی ارائه می‌کنند و کرسی‌های شورا متناسب با آرای کسب‌شده میان فهرست‌ها توزیع می‌شود. مطابق قانون انتخابات شوراها، این شیوه در دوره هفتم در حوزه انتخابیه پایتخت اجرا می‌شود و از دوره هشتم به بعد، در حوزه‌های انتخابیه دارای بیش از ۵۰۰ هزار نفر جمعیت گسترش خواهد یافت. اجرای این شیوه – که نیاز کشور است اما تجربه اجرای آن را نداریم – می‌تواند به تقویت نقش احزاب، شفافیت رقابت‌ها و افزایش مسئولیت‌پذیری تشکل‌های سیاسی کمک کند؛ اما موفقیت آن به وجود بسترهای مناسب، فعالیت مؤثر احزاب و امکان ارائه برنامه‌های روشن و قابل ارزیابی بستگی دارد. پرسش این است که آیا در شرایط کنونی، احزاب و تشکل‌های سیاسی فرصت و امکان کافی برای معرفی برنامه‌های خود و گفت‌وگوی مؤثر با مردم را دارند؟ آیا فضای عمومی کشور آمادگی لازم را برای یک رقابت انتخاباتی گسترده، به‌ویژه با سازوکار جدید تناسبی، فراهم کرده است؟ اجرای یک الگوی انتخاباتی تازه، آن هم در شرایطی حساس، به آمادگی و اعتماد عمومی نیاز دارد. اگر این پیش‌شرط‌ها فراهم نباشد، ممکن است فرصت اصلاح و ارتقای نظام انتخاباتی به تجربه‌ای کم‌ثمر و حتی هزینه‌زا و حاشیه‌ساز تبدیل شود.
مجموع این ملاحظات نشان می‌دهد که اصرار بر برگزاری انتخابات شوراها در سال جاری، لزوماً بهترین تصمیم نیست. آنچه اهمیت دارد، حفظ حق انتخاب مردم، تضمین کارآمدی شوراها و فراهم کردن شرایطی است که انتخابات با مشارکت گسترده، رقابت مؤثر و کمترین تنش سیاسی و اجتماعی برگزار شود. از این رو، پیشنهاد می‌شود انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا تا زمان فراهم شدن شرایط مناسب در سال آینده به تعویق بیفتد و دولت و مجلس، با رعایت الزامات قانونی، راهکاری روشن برای دوره فعالیت شوراهای کنونی و زمان برگزاری انتخابات ارائه کنند. در این زمینه، می‌توان امکان برگزاری همزمان انتخابات شوراها با انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند سال آینده را بررسی کرد؛ هرچند این پیشنهاد باید از نظر حقوقی، اجرایی و آثار آن بر مشارکت مردم به‌دقت ارزیابی شود. هم‌زمانی با انتخابات ریاست‌جمهوری نیز در صورت انطباق با تقویم قانونی، می‌تواند به‌عنوان گزینه‌ای دیگر بررسی شود و به تجمیع انتخابات به‌عنوان یک راهکار پرطرفدار در کشور کمک کند. در نهایت، آنچه مسلم است این است که تصمیم‌گیری درباره برگزاری یا تعویق انتخابات شوراها، نیازمند سنجش دقیق شرایط کشور و در نظر گرفتن همه پیامدهای امنیتی، اقتصادی و اجتماعی است.
در حال بارگذاری نظرات...