وقتی شهروندان احزاب را دور می‌زنند؛ زنگ خطری که سیاستمداران نمی‌شنوند

به گزارش تیترستان؛ معاون وزیر علوم دولت اصلاحات با تأکید بر اینکه ناتوانی احزاب در انتقال مؤثر مطالبات اجتماعی را نباید به فقدان آگاهی سیاسی مردم تعبیر کرد، گفت: اگر شهروندان احساس کنند احزاب موجود نمی‌توانند مطالبات آنان را به حاکمیت منتقل کنند، ممکن است ارتباط مستقیم و بی‌واسطه با مسئولان را ترجیح دهند؛ وضعیتی که نشان‌دهنده ضعف سازوکارهای نمایندگی سیاسی است. این اظهارنظر در حالی مطرح می‌شود که در سال‌های اخیر، بسیاری از تحلیلگران سیاسی از کاهش اعتماد عمومی به نهادهای مدنی و حزبی سخن گفته‌اند و برخی مسئولان، این کاهش مشارکت را به کم‌آگاهی سیاسی جامعه نسبت داده‌اند. اما این مقام مسئول در دولت اصلاحات با رد این تفسیر، بر لزوم بازنگری در عملکرد احزاب و سازوکارهای نمایندگی تأکید کرده است.

احزاب؛ حلقه مفقوده میان مردم و حاکمیت

به گفته این فعال سیاسی، احزاب به عنوان نهادهای واسط میان شهروندان و ساختار قدرت، وظیفه دارند مطالبات متنوع اجتماعی را جمع‌بندی کرده و به زبان سیاست ترجمه کنند. وقتی این حلقه واسط دچار ضعف و ناکارآمدی شود، شهروندان ناچار می‌شوند برای پیگیری خواسته‌های خود راه‌های دیگری را امتحان کنند. ارتباط مستقیم با مسئولان، هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت پاسخ‌گوی برخی نیازها باشد، اما در بلندمدت به دلیل فقدان سازمان‌یافتگی و پیگیری جمعی، نمی‌تواند جایگزین کارکرد پایدار احزاب شود. این وضعیت همچنین خطر تصمیم‌گیری‌های مقطعی و غیرنهادی را افزایش می‌دهد و زمینه را برای سوءاستفاده‌های populist فراهم می‌کند.

معاون وزیر علوم دولت اصلاحات در ادامه با اشاره به تجربه سال‌های گذشته، خاطرنشان کرد که ضعف احزاب در نمایندگی مطالبات، لزوماً به معنای بی‌توجهی مردم به سیاست نیست، بلکه نشان‌دهنده نارضایتی از کارایی نهادهای سیاسی موجود است. او افزود: «اگر شهروندان احساس کنند صدایشان از طریق مجاری رسمی شنیده نمی‌شود، به جای کناره‌گیری کامل از سیاست، ممکن است شکل‌های جدیدی از مشارکت را تجربه کنند که لزوماً در چارچوب احزاب سنتی نمی‌گنجد.» این اظهارات در شرایطی بیان می‌شود که برخی پژوهش‌های دانشگاهی نیز از رشد اشکال غیررسمی مشارکت سیاسی در ایران خبر می‌دهند.

آیا کاهش اقبال به احزاب نشانه بی‌سوادی سیاسی است؟

این مقام مسئول با انتقاد از کسانی که ضعف احزاب را به حساب ناآگاهی سیاسی شهروندان می‌گذارند، گفت: «چنین تحلیلی نه تنها نادرست بلکه خطرناک است، زیرا مسئولیت ناکارآمدی نهادهای سیاسی را از دوش آن‌ها برمی‌دارد و به جای اصلاح ساختار، انگشت اتهام را به سمت مردم نشانه می‌رود.» او تأکید کرد که در بسیاری از موارد، شهروندان آگاهانه و با شناخت از عملکرد احزاب، ترجیح می‌دهند از کانال‌های دیگر پیگیر مطالبات خود باشند. این اظهارات با واقعیت‌های میدانی نیز همخوانی دارد؛ نظرسنجی‌های معتبر نشان می‌دهد که سطح آگاهی سیاسی جامعه به ویژه در میان نسل جوان افزایش یافته، اما اعتماد به احزاب به شدت کاهش یافته است.

به گفته کارشناسان، یکی از دلایل اصلی این وضعیت، عدم شفافیت در سازوکارهای درونی احزاب و فاصله گرفتن رهبران حزبی از بدنه اجتماعی است. بسیاری از احزاب در ایران به جای اینکه پل ارتباطی بین مردم و دولت باشند، به باشگاه‌های سیاسی برای توزیع قدرت تبدیل شده‌اند. این امر باعث شده شهروندان احساس کنند که عضویت و فعالیت حزبی نه تنها کمکی به حل مشکلاتشان نمی‌کند، بلکه ممکن است آن‌ها را درگیر بازی‌های سیاسی بی‌حاصل کند. در چنین شرایطی، ترجیح ارتباط مستقیم با مسئولان، هرچند ناکارآمد، واکنشی منطقی به شمار می‌رود.

پیامدهای بی‌واسطه‌گرایی سیاسی و آینده نمایندگی

معاون وزیر علوم دولت اصلاحات در بخش دیگری از سخنان خود به پیامدهای منفی ارتباط بی‌واسطه شهروندان با مسئولان اشاره کرد و گفت: «اگرچه این ارتباط ممکن است در مواردی سریع‌تر به نتیجه برسد، اما به دلیل فقدان سازوکار جمعی و نهادی، معمولاً به حل موقت مشکلات و نه ریشه‌ای آن‌ها منجر می‌شود.» او افزود که در بلندمدت، این وضعیت می‌تواند به تضعیف بیشتر نهادهای مدنی و کاهش سرمایه اجتماعی منجر شود. همچنین خطر آن وجود دارد که مسئولان نیز به جای پاسخگویی ساختاری، به اقدامات نمایشی و موردی روی آورند و از اصلاحات نهادی غافل شوند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که در سال‌های اخیر، برخی نهادهای مدنی و احزاب تلاش کرده‌اند با بازتعریف نقش خود، به سمت مطالبه‌گری تخصصی و شفاف‌تر حرکت کنند. با این حال، موانع قانونی و نظارتی، محدودیت منابع و عدم استقلال کافی، همچنان از چالش‌های پیش روی آن‌هاست. به نظر می‌رسد بدون اصلاحات جدی در نظام حزبی و ایجاد سازوکارهای شفاف برای نمایندگی مطالبات، روند فاصله گرفتن شهروندان از احزاب ادامه یابد. تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد که احزاب قوی و پاسخگو می‌توانند به کاهش تنش‌های اجتماعی و افزایش کارآمدی سیاست‌ها کمک کنند، اما این امر مستلزم اراده سیاسی و پذیرش نقش مستقل نهادهای مدنی است.