۱۸ ماه در باتلاق؛ چرا امیدهای اقتصاد ایران یک‌باره فرو ریخت؟
به گزارش تیترستان؛ تازه‌ترین آمار منتشرشده از شاخص مدیران خرید (شامخ) کل اقتصاد ایران نشان می‌دهد که این شاخص در شهریورماه ۱۴۰۵ با ثبت عدد ۴۶.۲ بار دیگر در محدوده انقباضی قرار گرفته و برای هجدهمین ماه متوالی زیر سطح خنثی ۵۰ باقی مانده است. این در حالی است که روند صعودی شامخ از فروردین تا تیرماه امسال امیدها به خروج تدریجی بنگاه‌های اقتصادی از رکود را زنده کرده بود، اما افت این شاخص در مرداد و شهریور نشان داد که آن بهبود نسبی دوام نیاورده و اقتصاد کشور همچنان درگیر مشکلات ساختاری عمیقی است. عدد ۴۶.۲ در حالی ثبت شده که فاصله گرفتن از سطح ۵۰ به معنای تضعیف فعالیت‌های اقتصادی نسبت به ماه قبل است و تداوم این وضعیت برای ۱۸ ماه پیاپی، زنگ خطری جدی برای سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی به شمار می‌رود.
شامخ چیست و چرا ۱۸ ماه زیر ۵۰ ماندن آن اهمیت دارد؟
شاخص مدیران خرید (PMI) یا همان شامخ، یکی از مهم‌ترین نماگرهای پیش‌نگر در اقتصاد است که بر اساس نظرسنجی از مدیران بنگاه‌های تولیدی و خدماتی محاسبه می‌شود. در این شاخص، عدد ۵۰ به عنوان سطح خنثی شناخته می‌شود؛ به این معنا که اگر شامخ بالای ۵۰ باشد، نشان‌دهنده بهبود وضعیت فعالیت‌های اقتصادی نسبت به ماه قبل است و اگر زیر ۵۰ قرار گیرد، حاکی از تضعیف و انقباض فعالیت‌هاست. بر اساس گزارش اقتصادآنلاین، شامخ کل اقتصاد در شهریورماه ۱۴۰۵ عدد ۴۶.۲ را ثبت کرده که نه تنها پایین‌تر از سطح خنثی است، بلکه نسبت به ماه‌های اردیبهشت تا تیرماه که روندی صعودی داشت، کاهش قابل توجهی را نشان می‌دهد. این افت در حالی رخ داده که انتظار می‌رفت با بهبود نسبی شرایط در بهار، شاخص به تدریج به سمت سطح ۵۰ حرکت کند، اما داده‌ها خلاف این انتظار را تأیید می‌کنند.
اهمیت ۱۸ ماه قرار گرفتن شامخ در محدوده انقباضی (از اسفند ۱۴۰۳ تا شهریور ۱۴۰۵) تنها به عدد نیست، بلکه به پیامدهای آن برای کل اقتصاد برمی‌گردد. وقتی شاخص مدیران خرید برای چنین مدت طولانی زیر ۵۰ باقی می‌ماند، به این معناست که بنگاه‌ها به طور مستمر با کاهش سفارش‌های جدید، افت تولید و فروش و افزایش هزینه‌های تأمین مواد اولیه دست‌وپنجه نرم می‌کنند. این وضعیت می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری، تعطیلی واحدهای تولیدی و در نهایت افزایش بیکاری منجر شود. همچنین، تداوم انقباض اقتصادی اعتماد فعالان بازار را تضعیف کرده و انتظارات تورمی را پیچیده‌تر می‌کند، زیرا بنگاه‌ها در فضایی از نااطمینانی، برنامه‌ریزی بلندمدت را دشوار می‌یابند.
دوگانه عرضه و تقاضا؛ چرا تولیدکنندگان در تنگنا هستند؟
بررسی مؤلفه‌های شامخ نشان می‌دهد که رکود فعلی حاصل هم‌زمانی مشکلات سمت عرضه و ضعف تقاضاست. از یک سو، افزایش هزینه تأمین مواد اولیه، نوسانات نرخ ارز، دشواری دسترسی به منابع مالی (به ویژه سرمایه در گردش) و محدودیت‌های انرژی، هزینه فعالیت و ریسک تولید را برای بنگاه‌ها به شدت افزایش داده است. از سوی دیگر، تورم بالا و کاهش قدرت خرید خانوارها توان تقاضای مصرف‌کنندگان را محدود کرده و بازار ظرفیت پذیرش افزایش قیمت‌ها را ندارد. این وضعیت دوگانه، تولیدکنندگان را در موقعیتی دشوار قرار می‌دهد: آنها نمی‌توانند تمام افزایش هزینه‌ها را به قیمت فروش منتقل کنند، زیرا این کار به کاهش بیشتر تقاضا و افت حجم فروش منجر می‌شود، و در عین حال نمی‌توانند هزینه‌ها را کاهش دهند بدون آنکه به کیفیت یا سطح تولید آسیب بزنند.
در چنین شرایطی، بسیاری از بنگاه‌ها ناچار می‌شوند بخشی از افزایش هزینه‌ها را از محل حاشیه سود خود جبران کنند. این امر در کوتاه‌مدت ممکن است باعث بقای واحدها شود، اما در میان‌مدت توان آنها را برای تأمین سرمایه در گردش، حفظ سطح تولید و سرمایه‌گذاری جدید به شدت تحت فشار قرار می‌دهد. به عبارت دیگر، پایین ماندن شامخ صرفاً نشانه ضعف تولید نیست، بلکه بازتابی از دشوار شدن هم‌زمان تولید و فروش است. برای اثبات میزان انتقال هزینه‌ها به قیمت فروش و اثر آن بر سودآوری، باید داده‌های شامخ درباره قیمت خرید مواد اولیه و قیمت محصولات تولیدشده در کنار شاخص‌های رسمی قیمت تولیدکننده قرار گیرد، اما آنچه مسلم است، فشار مضاعفی است که بر پیکره تولیدکنندگان وارد می‌شود.
آینده مبهم؛ چه راهکاری می‌تواند رکود ۱۸ ماهه را بشکند؟
خروج از رکود ۱۸ ماهه نیازمند رویکردی جامع و هماهنگ در سیاست‌گذاری اقتصادی است. از یک سو، ثبات‌بخشی به سیاست‌های ارزی و اقتصادی، کاهش نااطمینانی و تسهیل تأمین سرمایه در گردش می‌تواند فشار هزینه‌ای بنگاه‌ها را کاهش دهد. رفع موانع دسترسی به مواد اولیه و انرژی نیز از الزامات بهبود سمت عرضه است. از سوی دیگر، بدون تقاضای مؤثر، افزایش ظرفیت تولید الزاماً به رشد فروش منجر نمی‌شود؛ بنابراین مهار تورم و تقویت قدرت خرید خانوارها نیز ضروری است. تجربه ماه‌های اخیر نشان داد که صعود مقطعی شامخ در بهار، بدون بهبود پایدار در سفارش‌های جدید و فروش، نمی‌تواند به رونق پایدار منجر شود. از این رو، سیاست‌گذاران باید به جای تمرکز بر نوسانات کوتاه‌مدت، بر ایجاد شرایطی برای بهبود مستمر فعالیت بنگاه‌ها متمرکز شوند.
در مجموع، افت شامخ در مرداد و شهریور ۱۴۰۵ نشانه شکننده بودن بهبود ماه‌های ابتدایی سال است و تداوم آن زیر سطح ۵۰ برای ۱۸ ماه، بیانگر آن است که اقتصاد ایران هنوز از وضعیت انقباضی فاصله نگرفته است. مسئله اصلی اکنون فقط بازگشت شامخ به بالای سطح خنثی نیست، بلکه ایجاد شرایطی است که بهبود فعالیت بنگاه‌ها به روندی مستمر تبدیل شود و تولیدکنندگان بتوانند بدون مواجهه هم‌زمان با فشار فزاینده هزینه‌ها و ضعف تقاضا، به فعالیت خود ادامه دهند. بدون چنین رویکردی، احتمال تداوم رکود و تعمیق مشکلات اقتصادی در ماه‌های آینده وجود دارد و شامخ همچنان در باتلاق زیر ۵۰ باقی خواهد ماند.
در حال بارگذاری نظرات...