آخرین اخبار
میزان حقوقی ۱۴۰۵/۰۷/۲۷

ضمانت الکترونیک در هرسین؛ سه تصمیم قضایی که مسیر زندان را تغییر داد!

ضمانت الکترونیک در هرسین؛ سه تصمیم قضایی که مسیر زندان را تغییر داد!

به گزارش تیترستان؛ رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه از صدور سه مورد ضمانت الکترونیک در حوزه قضایی شهرستان هرسین خبر داد و این اقدام را گامی مؤثر در تسریع فرآیندهای قضایی، کاهش بازداشت‌های غیرضروری و صیانت از حقوق شهروندان دانست. حجت‌الاسلام والمسلمین امیرخانی با اشاره به اجرای طرح ضمانت الکترونیک در حوزه‌های قضایی استان اظهار کرد که در راستای تحقق اهداف سند تحول و تعالی قوه قضاییه و توسعه عدالت هوشمند، استفاده از ظرفیت‌های فناوری برای تسهیل امور قضایی مردم و کاهش اطاله فرآیندهای رسیدگی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. وی افزود که در همین راستا در دادگستری شهرستان هرسین سه مورد ضمانت الکترونیک صادر شده است که هر یک از آنها در جهت رفع نیازهای قضایی مراجعان و تسهیل اجرای تصمیمات قضایی مؤثر بوده است. این مقام قضایی تصریح کرد که در یکی از این موارد با استفاده از ظرفیت ضمانت الکترونیک از ورود فرد به زندان جلوگیری شد و در مورد دوم این سازوکار زمینه آزادی زندانی را فراهم کرد و در مورد سوم نیز ضمانت الکترونیک برای تأمین خواسته و جبران خسارت احتمالی مورد استفاده قرار گرفت. این گزارش حاکی از آن است که دادگستری هرسین با بهره‌گیری از این ابزار نوین توانسته است در سه پرونده مختلف، تصمیماتی اتخاذ کند که هر کدام به نوعی از تحمیل هزینه‌های غیرضروری به شهروندان و نظام قضایی جلوگیری کرده است.

ضمانت الکترونیک چگونه از ورود به زندان جلوگیری می‌کند؟

ضمانت الکترونیک یکی از ابزارهای نوین در نظام قضایی است که به جای استفاده از ضامن سنتی یا وثیقه نقدی، از طریق سامانه‌های الکترونیکی و با ثبت اطلاعات هویتی و مالی فرد، امکان تأمین خواسته یا ضمانت را فراهم می‌کند. در واقع، این سازوکار به قاضی اجازه می‌دهد تا با بررسی سوابق و وضعیت فرد در سامانه، بدون نیاز به حضور فیزیکی ضامن یا توقیف اموال، قرار تأمین صادر کند. در پرونده اول در هرسین، فردی که ممکن بود به دلیل عدم توانایی در ارائه ضامن معتبر روانه زندان شود، با استفاده از این روش از ورود به زندان نجات یافت و این نشان‌دهنده کارایی بالای این سیستم در کاهش جمعیت کیفری است. کارشناسان معتقدند که چنین رویکردی می‌تواند به طور قابل توجهی از آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی از بازداشت‌های کوتاه‌مدت جلوگیری کند.

علاوه بر این، ضمانت الکترونیک با ایجاد شفافیت در فرآیند تأمین، از بروز تخلفات احتمالی در ارائه ضمانت‌های جعلی یا ناقص نیز جلوگیری می‌کند. در گذشته، بسیاری از افراد به دلیل ناآگاهی از فرآیندهای قانونی یا عدم دسترسی به ضامن مورد اعتماد، مدت‌ها در بازداشت می‌ماندند که این امر علاوه بر تحمیل هزینه به خانواده‌ها، باعث ایجاد نارضایتی عمومی می‌شد. اما با الکترونیکی شدن این فرآیند، سرعت و دقت در بررسی ضمانت‌ها افزایش یافته و فرد می‌تواند در کوتاه‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شود. تجربه هرسین نشان می‌دهد که حتی در شهرهای کوچک نیز می‌توان با آموزش قضات و فراهم کردن زیرساخت‌های فناوری، از این ظرفیت بهره برد و عدالت را با سرعت بیشتری اجرا کرد.

آزادی زندانی و تأمین خواسته با یک کلیک

دومین مورد از ضمانت الکترونیک در هرسین به آزادی یک زندانی منجر شد که با استفاده از این سازوکار توانست قرار وثیقه خود را به صورت الکترونیکی تأمین کند. این اتفاق نه تنها برای خود زندانی و خانواده‌اش یک خبر خوش بود، بلکه نشان‌دهنده عزم جدی دستگاه قضایی برای استفاده حداکثری از فناوری در راستای کرامت انسانی است. در واقع، آزادی زندانی از طریق ضمانت الکترونیک به معنای آن است که فرد بدون نیاز به سپردن پول نقد یا یافتن ضامن حاضر، می‌تواند به زندگی عادی خود بازگردد و در عین حال، تعهدات قانونی خود را نیز به صورت الکترونیکی ثبت کند. این روش به ویژه برای افرادی که توانایی مالی کافی ندارند، یک راهکار عادلانه محسوب می‌شود.

سومین مورد اما به تأمین خواسته و جبران خسارت احتمالی اختصاص داشت، جایی که خواهان پرونده توانست با استفاده از ضمانت الکترونیک، اموال یا تعهدات خوانده را به صورت قانونی تأمین کند. این کاربرد نشان می‌دهد که ضمانت الکترونیک تنها به مسائل کیفری محدود نمی‌شود و در دعاوی حقوقی نیز می‌تواند به عنوان یک ابزار کارآمد مورد استفاده قرار گیرد. به گفته مسئولان قضایی، این روش از طولانی شدن فرآیند دادرسی و همچنین از فرار احتمالی خوانده جلوگیری می‌کند و باعث می‌شود که حقوق خواهان در سریع‌ترین زمان ممکن تضمین شود. در مجموع، سه مورد ذکر شده در هرسین نشان‌دهنده تنوع کاربردهای ضمانت الکترونیک و پتانسیل بالای آن برای تحول در نظام قضایی است.

گامی بلند به سوی عدالت هوشمند و آینده‌ای بدون بازداشت‌های غیرضروری

حجت‌الاسلام والمسلمین امیرخانی در پایان بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی و فناوری‌های نوین در حوزه‌های قضایی استان تأکید کرد و گفت که هدف از اجرای این طرح‌ها، تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی، حفظ حقوق اشخاص و تحقق عدالت همراه با سرعت، دقت و قانون‌مداری است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که پیش از این نیز در سایر نقاط کشور مانند زندان تهران بزرگ و سازمان قضایی نیروهای مسلح در سیستان و بلوچستان، ضمانت الکترونیک به کار گرفته شده و نتایج مثبتی داشته است. به نظر می‌رسد که قوه قضاییه با جدیت به دنبال گسترش این طرح در سراسر کشور است تا از یک سو فشار بر زندان‌ها را کاهش دهد و از سوی دیگر، رضایت عمومی را جلب کند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که اجرای ضمانت الکترونیک می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر نظام قضایی داشته باشد؛ از کاهش هزینه‌های نگهداری زندانیان گرفته تا تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و افزایش شفافیت. با این حال، موفقیت این طرح نیازمند فرهنگ‌سازی عمومی، آموزش قضات و کارکنان دادگستری و همچنین تقویت زیرساخت‌های فناوری اطلاعات است. تجربه هرسین به عنوان یک شهرستان کوچک می‌تواند الگویی برای سایر مناطق باشد و نشان دهد که عدالت هوشمند تنها مختص کلان‌شهرها نیست. در آینده نزدیک، انتظار می‌رود که با گسترش این سامانه، شاهد کاهش چشمگیر بازداشت‌های غیرضروری و افزایش اعتماد مردم به دستگاه قضایی باشیم.

مطالعه در منبع اصلی
اشتراک‌گذاری
نظرات

در حال بارگذاری نظرات...