اتفاقی که پس از ثبت جهانی الموت در سکوت خبری ماند؛ سندی که مسیر تاریخ را تغییر می‌دهد
به گزارش تیترستان؛ در روزهای اخیر و همزمان با سفر حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به استان قزوین، خبری منتشر شد که اگرچه در میان انبوه اخبار روزانه چندان برجسته نشد، اما پیامدهای آن می‌تواند سرنوشت یکی از مهم‌ترین میراث تاریخی ایران را برای همیشه تغییر دهد. بر اساس این گزارش، سند مالکیت مجموعه تاریخی الموت به مساحت بیش از ۱۳۴ هکتار طی مراسمی رسمی به مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قزوین تحویل داده شد. این اقدام پس از طی مراحل پیچیده کارشناسی، نقشه‌برداری دقیق و بررسی مسائل حقوقی و ثبتی انجام شده است و گامی بلند در جهت تثبیت حقوق مالکیت و تقویت زمینه‌های حفاظت از این اثر ثبت‌شده در فهرست میراث جهانی به شمار می‌رود. مراسم تحویل سند با حضور جمعی از مدیران استانی برگزار شد و مسئولان حاضر بر اهمیت این رویداد برای صیانت از هویت تاریخی منطقه تأکید کردند.
سند مالکیت؛ سپری حقوقی برای میراث جهانی الموت
مریم مهدوی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قزوین، در این مراسم ضمن قدردانی از اهتمام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، صدور اسناد مالکیت برای مجموعه‌های تاریخی و فرهنگی را اقدامی مؤثر در راستای حفاظت و نگهداری از میراث فرهنگی و پاسداشت هویت تاریخی ایران دانست. وی با اشاره به اینکه الموت تنها یک محوطه تاریخی نیست بلکه نمادی از تمدن کهن ایرانی است، خاطرنشان کرد که بدون تثبیت مالکیت، هرگونه برنامه‌ریزی برای مرمت، توسعه گردشگری و حفاظت پایدار با چالش جدی روبه‌رو خواهد بود. به گفته کارشناسان، صدور این سند نه تنها از نظر حقوقی اهمیت دارد، بلکه می‌تواند مانع از تصرفات غیرقانونی و ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم این اثر جهانی شود. پیش از این، نبود سند مالکیت رسمی، همواره به عنوان یکی از موانع اصلی در مسیر حفاظت از محوطه‌های تاریخی مطرح بوده و پرونده‌های حقوقی متعددی را در دادگاه‌ها باز کرده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان قزوین نیز در تشریح روند صدور این سند اظهار کرد که پس از ثبت جهانی مجموعه تاریخی الموت، فرایند نقشه‌برداری دقیق و بررسی‌های کارشناسی و فنی در دستور کار قرار گرفت و اقدامات لازم برای رفع تعارضات و معارضات منطقه‌ای و محلی انجام شد. وی افزود که در نهایت سند مالکیت این مجموعه تاریخی با مساحتی بالغ بر ۱۳۴ هکتار صادر و به مدیرکل میراث فرهنگی تحویل داده شد. این مقام مسئول تأکید کرد که صدور این سند در کنار ثبت جهانی الموت، گامی مهم در مسیر ساماندهی وضعیت حقوقی و ثبتی این اثر ارزشمند به شمار می‌رود و می‌تواند بستر مناسب‌تری برای حفاظت اصولی، مدیریت پایدار و صیانت از میراث تاریخی منطقه فراهم کند. به گفته وی، رفع تعارضات ثبتی در مناطقی که سال‌ها به صورت سنتی مورد بهره‌برداری قرار می‌گرفتند، کار دشواری بود که با همکاری نهادهای محلی و دستگاه قضایی به سرانجام رسید.
چالش‌های پیش روی ثبت جهانی و مسیر پرپیچ‌وخم تثبیت حقوقی
مجموعه تاریخی الموت، واقع در استان قزوین، از دیرباز به دلیل داشتن قلعه‌های اسماعیلیه و به ویژه قلعه حسن صباح، یکی از مهم‌ترین جاذبه‌های تاریخی و گردشگری کشور محسوب می‌شود. این منطقه در سال‌های اخیر با پرونده ثبت جهانی، توجه بیشتری را به خود جلب کرده و تلاش‌ها برای حفاظت از آن شدت گرفته است. با این حال، تا پیش از صدور این سند، وضعیت مالکیت اراضی واقع در محدوده اثر با ابهاماتی همراه بود. برخی از این اراضی در اختیار اهالی بومی و کشاورزان منطقه قرار داشت و برخی دیگر بدون سند مشخص، محل اختلاف میان نهادهای دولتی و اشخاص حقیقی بود. کارشناسان معتقدند که ثبت جهانی الموت بدون تثبیت مالکیت، می‌توانست به تنش‌های اجتماعی و حقوقی دامن بزند و حتی اعتبار بین‌المللی این اثر را خدشه‌دار کند. از این رو، اقدام اخیر سازمان ثبت اسناد را می‌توان نقطه عطفی در مدیریت این پرونده پیچیده دانست.
علاوه بر رفع تعارضات، فرایند نقشه‌برداری دقیق و تعیین حدود و ثغور ۱۳۴ هکتاری این مجموعه، نیازمند هماهنگی میان چندین دستگاه از جمله اداره کل میراث فرهنگی، شهرداری، فرمانداری و اداره ثبت بود. به گفته مسئولان استانی، این هماهنگی در سایه تفاهم‌نامه‌های بین‌سازمانی و برگزاری جلسات متعدد کارشناسی حاصل شده است. نکته حائز اهمیت آن است که سند مالکیت صادرشده به نام اداره کل میراث فرهنگی استان قزوین، به معنای انتقال کامل حق بهره‌برداری به این نهاد نیست، بلکه چارچوب قانونی برای حفاظت و مدیریت را مشخص می‌کند. در واقع، این سند ابزاری است تا میراث فرهنگی بتواند در برابر هرگونه تجاوز و تخریب، با پشتوانه قانونی ایستادگی کند و از حق قانونی خود دفاع کند. همچنین، با وجود این سند، امکان جذب بودجه‌های ملی و بین‌المللی برای مرمت و ساماندهی محوطه تسهیل می‌شود.
پیامدهای آینده؛ از حفاظت پایدار تا رونق گردشگری
اهمیت این خبر را باید در بستر گسترده‌تر سیاست‌های کلان کشور برای حفاظت از میراث فرهنگی دید. ایران به عنوان یکی از کشورهای دارای بیشترین آثار ثبت‌شده در فهرست میراث جهانی، همواره با چالش تأمین امنیت حقوقی محوطه‌های تاریخی دست‌وپنجه نرم کرده است. صدور سند مالکیت برای الموت، الگویی موفق برای سایر استان‌ها و محوطه‌های تاریخی فراهم می‌کند تا با همکاری سازمان ثبت اسناد، وضعیت ثبتی آثار خود را سامان دهند. از سوی دیگر، این اقدام می‌تواند به تقویت صنعت گردشگری منطقه کمک شایانی کند، زیرا سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای ورود به پروژه‌های گردشگری نیازمند اطمینان از وضعیت مالکیت و مجوزهای قانونی هستند. با تثبیت حقوقی، زمینه برای ایجاد زیرساخت‌های اقامتی، مسیرهای دسترسی و خدمات گردشگری در اطراف الموت فراهم می‌شود و جوامع محلی نیز از منافع اقتصادی آن بهره‌مند خواهند شد.
در نهایت، باید گفت که حفاظت از میراث فرهنگی بدون پشتوانه حقوقی، تلاشی ناقص و شکننده است. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که بسیاری از محوطه‌های تاریخی به دلیل نبود سند مالکیت، در برابر ساخت‌وسازهای غیرمجاز و تغییر کاربری‌های غیرقانونی آسیب دیده‌اند. حالا با صدور این سند، الموت به عنوان یک اثر جهانی، از یک سپر قانونی برخوردار شده است. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که در ماه‌های آینده، شاهد تشدید نظارت‌ها بر حریم این مجموعه و آغاز پروژه‌های مرمتی با بودجه‌های جدید باشیم. همچنین، احتمال دارد که پرونده‌های حقوقی مرتبط با اراضی مورد مناقشه در محدوده الموت با استناد به این سند، سریع‌تر تعیین تکلیف شوند. در مجموع، این رویداد را می‌توان گامی مهم در راستای تحقق شعار «حفاظت پایدار از میراث فرهنگی» دانست که سال‌هاست بر آن تأکید می‌شود.
در حال بارگذاری نظرات...