پایگاههایی که لندن در اختیار متجاوزان گذاشت؛ راز سر به مهر مسئولیت حقوقی انگلیس

به گزارش تیترستان؛ در حالی که افکار عمومی جهان هر روز بیشتر به پیامدهای انسانی جنگها و تجاوزهای نظامی حساس میشود، نقش برخی کشورهای غربی در تسهیل این تجاوزها به موضوعی چالشبرانگیز در حقوق بینالملل تبدیل شده است. انگلیس یکی از این کشورهاست که با ارائه تسهیلات نظامی و پوشش دیپلماتیک به متجاوزان علیه ایران، اصول منشور ملل متحد و کنوانسیونهای بینالمللی را زیر پا گذاشته و همزمان درصدد سفیدشویی نقش تهاجمی خود برآمده است. نهادهای حقوق بشری و ناظران بینالمللی بارها نسبت به پیامدهای بشردوستانه این همدستی هشدار دادهاند، اما به نظر میرسد لندن ترجیح میدهد با ادبیات سیاسی یکطرفه، جایگاه متجاوز و قربانی را جابهجا کند. تحلیلگران و پژوهشگاههای بینالمللی سیاستهای عملی انگلیس را نمونهای روشن از نقض قوانین بینالمللی و مشارکت در رفتارهای پرخطر نظامی میدانند که میتواند پیامدهای حقوقی سنگینی برای این کشور به همراه داشته باشد.
نقش تسهیلکننده انگلیس در حملههای نظامی و نقض حقوق بینالملل
کارشناسان حقوقی میگویند انگلیس با اعطای مجوز استفاده از پایگاههای نظامی خود به نیروهای آمریکایی برای دستزدن به عملیاتهای تهاجمی، بهطور رسمی به یکی از طرفهای تسهیلکننده تهاجم علیه ایران تبدیل شده است. پایگاههای کلیدی مانند پایگاه هوایی رف لارکنهیث و رف فیرفورد در خاک انگلیس و همچنین پایگاه استراتژیک دیگو گارسیا در اقیانوس هند، از نقاط اصلی پشتیبانی و پرواز هواپیماهای نظامی و بمبافکنهای آمریکایی در تجاوز نظامی علیه ایران بودهاند. پایگاه اِجیلتاک در تحلیلی حقوقی درباره مشروعیت اقدامهای انگلیس تاکید کرد که ارائه پایگاه نظامی به یک کشور ثالث برای انجام تهاجم علیه کشور دیگر، براساس منشور ملل متحد و قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل درباره تعریف تجاوز، مصداق بارز مشارکت و همدستی در اقدام تجاوزکارانه محسوب میشود. حقوقدانان در این باره تصریح کردهاند که ادعای لندن مبنی بر استفاده از پایگاهها برای دفاع جمعی یا اقدامهای تدافعی، از نظر حقوقی با واقعیت حملههای تهاجمی صورتگرفته مطابقت ندارد و لندن را مسئول حقوقی آثاری میسازد که این تهاجمات بر جای گذاشتهاند. علاوه بر این، رسانههای دیگری نیز در گزارشهای خود اشاره کردهاند که اعطای دسترسی به آمریکا برای استفاده از زیرساختهای نظامی انگلیس، تعهدهای بینالمللی لندن را در چارچوب حقوق بشردوستانه (IHL) زیر سوال برده است.
کارشناسان میگویند که دولت انگلیس با وجود آگاهی از خطرهای بالای تلفات غیرنظامی و تخریب زیرساختهای غیرنظامی طی تجاوزهای هوایی، مانعی بر سر راه این عملیاتها ایجاد نکرده و بدین ترتیب اصل پیشگیری از نقض حقوق بشر را نادیده گرفته است. این در حالی است که بر اساس کنوانسیونهای ژنو و پروتکلهای الحاقی آن، کشورهای طرف conflict موظف به احتیاط و جلوگیری از آسیب به غیرنظامیان هستند و نقض این تعهد میتواند مسئولیت کیفری برای مقامهای تصمیمگیرنده به همراه داشته باشد. تحلیلگران معتقدند که سکوت انگلیس در قبال این اقدامها نه تنها اعتبار حقوقی این کشور را خدشهدار کرده، بلکه الگویی خطرناک برای سایر کشورها ایجاد کرده است که ممکن است در آینده به تسهیل تجاوزهای بیشتر منجر شود. از سوی دیگر، برخی نهادهای مدنی در انگلیس نیز خواستار شفافیت در مورد توافقهای نظامی با آمریکا شدهاند و پارلمان این کشور را تحت فشار قرار دادهاند تا درباره ماهیت این همکاریها توضیح دهد. با این حال، دولت انگلیس تاکنون از ارائه پاسخ شفاف به این پرسشها خودداری کرده و به کلیگویی بسنده کرده است.
هشدار نهادهای حقوق بشری و ناظران درباره پیامدهای بشردوستانه
سکوت و حمایت همهجانبه انگلیس از اقدامهای نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، واکنش شدید سازمانهای ناظر و حقوق بشری بینالمللی را در پی داشته است. دیدهبان حقوق بشر در نامهای رسمی به دادستان کل انگلیس، ابهامهای عمیق حقوقی و اخلاقی درباره این مشارکت را مطرح کرد. این سازمان تصریح کرد که دولت انگلیس بدون ارائه ارزیابیهای شفاف درباره جلوگیری از آسیب به غیرنظامیان، اجازه استفاده از پایگاههای نظامی خود را برای حملات تهاجمی صادر کرده است. دیدهبان حقوق بشر در این اسناد هشدار داده است که تسهیل عملیاتهای نظامی بدون نظارت دقیق بر اهداف و آسیبهای جانبی، انگلیس را در مخاطره مسئولیت کیفری و حقوقی ناشی از نقض حقوق بشردوستانه قرار میدهد. کارشناسان همچنین تاکید کردهاند که بیتوجهی به آسیبهای انسانی حاصل از حملههای نظامی و توجیه آن تحت ادعای امنیت منطقهای، نقض آشکار اصول مصرح در کنوانسیونهای ژنو و میثاقهای بینالمللی حقوق بشر است.
علاوه بر دیدهبان حقوق بشر، سایر سازمانهای بینالمللی مانند عفو بینالملل و کمیته بینالمللی صلیب سرخ نیز نسبت به عواقب بشردوستانه این همکاریها هشدار دادهاند. آنها تاکید کردهاند که ادامه این روند میتواند به بیاعتمادی بیشتر نسبت به نظام حقوق بینالملل و تضعیف سازوکارهای حمایت از غیرنظامیان منجر شود. ناظران میگویند که انگلیس با تکیه بر روابط ویژه خود با آمریکا، خود را فراتر از قوانین بینالمللی قرار داده و این امر میتواند در بلندمدت به انزوای حقوقی این کشور در عرصه جهانی بیانجامد. در همین راستا، برخی اعضای پارلمان اروپا نیز خواستار تحقیق درباره نقش کشورهای اروپایی در تسهیل حملات به ایران شدهاند و از دولتهای خود خواستهاند تا موضع شفافی در قبال این مسئله اتخاذ کنند. با این حال، تاکنون هیچ اقدام عملی از سوی نهادهای نظارتی اروپایی برای بررسی این موضوع صورت نگرفته است.
استراتژی وارونهسازی واقعیت و ابزارسازی از دفاع مشروع
یکی از برجستهترین ابعاد رفتاری سیاست خارجی انگلیس، دستزدن به آرایههای زبانی و وارونهسازی جایگاه متجاوز و قربانی است. اندیشکدهها و پایگاههای تحلیلی، ازجمله موسسه بینالمللی مطالعات استراتژیک در تحلیلهای خود به این نکته پرداختهاند که چگونه انگلیس سعی میکند با تمرکز بر مفاهیمی مانند دفاع جمعی از متحدان، ابعاد تهاجمی و غیرقانونی اقدامهای نظامی علیه ایران را کتمان کند. براساس بررسیهای حقوقی انجامشده در رسانههای بینالمللی، انگلیس در شرایطی طرفهای متجاوز را بهعنوان اقدامکنندگان در چارچوب دفاع معرفی میکند که ایران بارها و در طول فرآیندهای دیپلماتیک هدف تجاوز مستقیم قرار گرفته است. کارشناسان میگویند که مفهوم دفاع مشروع در ماده ۵۱ منشور ملل متحد دارای تعاریف و محدودیتهای کاملا مشخصی است و نمیتوان از آن بهعنوان یک چک سفید امضا برای توجیه تجاوزات نظامی، حملهها به زیرساختها و نقض حاکمیت ملی یک کشور مستقل استفاده کرد. این رویکرد انگلیس که در قالب بیانیههای رسمی دولت و مواضع دیپلماتیک بازتاب مییابد، به تعبیر تحلیلگران نوعی ابزارسازی سیاسی از حقوق بینالملل برای توجیه اقدامهای یکجانبه به شمار میرود.
انگلیس با متهم کردن ایران به ایجاد بیاستقراری و در عین حال اعطای پوشش تسلیحاتی، لجستیکی و پایگاهی به متجاوزان، رویکردی کاملا دوگانه را به نمایش گذاشته است؛ رویکردی که در آن واقعیتهای موجود نادیده گرفته شده و نقش کلیدی لندن در تشدید بحران و صدمه به ثبات منطقهای زیر پوشش شعارهای حمایتی پنهان میشود. این در حالی است که تاریخ انگلیس در زمینه حقوق بینالملل نیز نشاندهنده الگویی تکراری از دفاع لفظی و نقض عملی است. به عنوان مثال، در طول دهههای گذشته، لندن بارها به بهانه دفاع از حقوق بشر در کشورهایی مانند عراق و لیبی مداخله کرده، اما در عمل به نقض گسترده حقوق بشر و ایجاد بیثباتی در این کشورها دامن زده است. اکنون نیز به نظر میرسد که همین رویکرد در قبال ایران در حال تکرار است و انگلیس میکوشد با استفاده ابزاری از مفاهیم حقوقی، مسئولیت خود را در قبال پیامدهای تجاوزهای نظامی از خود سلب کند. کارشناسان هشدار میدهند که ادامه این روند میتواند به تضعیف بیشتر اعتماد به نظام حقوق بینالملل و افزایش بیکیفرمانی در عرصه جهانی منجر شود و ضروری است که جامعه بینالمللی نسبت به این رفتارها واکنش جدی نشان دهد.
در حال بارگذاری نظرات...