هشدار جدی ستاد حقوق بشر درباره یک بحران پنهان؛ آیا بیماران ایرانی قربانی معافیت‌های کاغذی می‌شوند؟
به گزارش تیترستان؛ ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکومیت تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه کشورمان، نسبت به پیامدهای انسانی گسترده این تحریم‌ها به‌ویژه بر بیماران و گروه‌های آسیب‌پذیر هشدار داد. در این بیانیه که درپی تداوم محاصره اقتصادی و جنگ اخیر منتشر شده، تأکید شده است که محدودیت‌های مالی و بانکی، دسترسی مردم به دارو و درمان ضروری را با چالش‌های جدی مواجه کرده و این وضعیت مصداق نقض جدی حقوق بشر و موجب مسئولیت بین‌المللی است. ستاد حقوق بشر با اشاره به گزارش‌های منتشرشده در ماه‌های اخیر از افزایش کمبود دارو، جهش قیمت برخی اقلام دارویی و اختلال در مسیرهای تأمین، خواستار اقدام فوری و مؤثر جامعه بین‌المللی برای رفع موانع موجود شده است. این بیانیه در شرایطی صادر می‌شود که به گفته کارشناسان، حتی وجود معافیت‌های رسمی برای دارو و کالاهای بشردوستانه نیز نتوانسته است دسترسی واقعی بیماران به این اقلام را تضمین کند.
تحریم‌های اقتصادی و بحران دسترسی به دارو؛ وقتی معافیت‌های کاغذی کارساز نیستند
ستاد حقوق بشر در بیانیه خود تأکید کرده است که پیامدهای انسانی تحریم‌ها تنها به واردات داروهای نهایی محدود نمی‌شود، بلکه دشواری دسترسی به مواد اولیه دارویی، تجهیزات آزمایشگاهی، قطعات مورد نیاز صنایع داروسازی و منابع مالی نیز ظرفیت تولید و توزیع داخلی دارو را تحت تأثیر قرار داده است. بر اساس این گزارش، محدودیت‌های بانکی و نگرانی مؤسسات مالی از مواجهه با مجازات‌های ثانویه باعث شده است که بسیاری از شرکت‌ها از انجام مبادلات مجاز برای اقلام بشردوستانه خودداری کنند. این وضعیت عملاً مسیر تأمین داروهای حیاتی را مسدود یا با تأخیر و هزینه‌های سنگین مواجه کرده است. ستاد حقوق بشر هشدار داده که تشدید این محدودیت‌ها در پی جنگ اخیر و اختلال در مسیرهای حمل‌ونقل، ابعاد نگران‌کننده‌تری یافته و دسترسی جمعیت غیرنظامی به خدمات سلامت را با مخاطرات جدی روبه‌رو کرده است.
در ادامه این بیانیه با اشاره به اینکه بیماران مبتلا به سرطان، تالاسمی، هموفیلی، ام‌اس، صرع مقاوم به درمان و بیماری‌های نادر در زمره آسیب‌پذیرترین گروه‌ها قرار دارند، تصریح شده است که تأخیر در دریافت دارو یا قطع دوره درمان می‌تواند به وخامت جدی وضعیت جسمانی و در مواردی تهدید مستقیم جان آنان منجر شود. کودکان، سالمندان و افراد دارای معلولیت نیز با مخاطرات مضاعفی روبه‌رو هستند، زیرا تحمیل هزینه‌های فزاینده درمان آنان را در برابر انتخابی دشوار میان تأمین نیازهای اولیه زندگی و ادامه درمان قرار می‌دهد. ستاد حقوق بشر تأکید کرده است که حفظ جان بیماران و تضمین دسترسی به داروهای حیاتی نه موضوعی برای چانه‌زنی سیاسی، بلکه ضرورتی فوری انسانی و حقوقی است و سکوت جامعه بین‌المللی در برابر این پیامدهای قابل پیشگیری، جایگزین مسئولیت مشترک در حمایت از کرامت انسانی نمی‌شود.
هشدار حقوقی؛ نقض تعهدات بین‌المللی و مسئولیت ناشی از آن
ستاد حقوق بشر در بخش دیگری از بیانیه خود با استناد به ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حق برخورداری از بالاترین استاندارد قابل حصول سلامت را از حقوق بنیادین انسان‌ها دانسته و تأکید کرده است که تحریم‌هایی که عملاً مانع دسترسی مردم به دارو و خدمات درمانی حیاتی شوند، ناقض تعهدات بین‌المللی و موجب مسئولیت بین‌المللی هستند. این نهاد همچنین به تفسیر عمومی شماره ۱۴ کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد اشاره کرده که دسترسی بدون تبعیت به کالاها و خدمات سلامت را از مؤلفه‌های اساسی تحقق حق سلامت می‌داند و بر ضرورت توجه به آثار فرامرزی سیاست‌های اقتصادی تأکید دارد. بر اساس این بیانیه، ارزیابی حقوق بشری تحریم‌ها نمی‌تواند صرفاً به اهداف اعلامی یا وجود استثناهای رسمی محدود بماند، بلکه باید آثار واقعی و قابل پیش‌بینی آنها بر زندگی و سلامت مردم مورد توجه قرار گیرد.
ستاد حقوق بشر همچنین با اشاره به قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه در شرایط مخاصمه مسلحانه، یادآور شده است که منع گرسنگی‌دادن به غیرنظامیان به‌عنوان روش جنگ و منع محروم‌کردن آنان از اقلام ضروری برای بقا، محدودیت‌های روشنی بر رفتار طرف‌های مخاصمه مقرر می‌کند. چنانچه محاصره یا محدودیت‌های اعمال‌شده در بستر مخاصمه به محرومیت غیرنظامیان از اقلام حیاتی یا ممانعت غیرموجه از دسترسی آنان به کمک‌های بشردوستانه منجر شود، موضوع می‌تواند واجد پیامدهای جدی حقوقی و بین‌المللی باشد. این نهاد از سازمان ملل متحد، کمیساریای عالی حقوق بشر، سازمان جهانی بهداشت، گزارشگران ویژه ذی‌ربط و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ خواسته است که با اتخاذ رویکردی مستقل و مبتنی بر شواهد، آثار انسانی تحریم‌ها را با تمرکز ویژه بر دسترسی بیماران به دارو و درمان ضروری بررسی کرده و برای رفع موانع موجود اقدامات مؤثر و فوری به عمل آورند.
پیامدهای آینده و ضرورت اقدام جامعه جهانی
ستاد حقوق بشر در پایان بیانیه خود هشدار داده است که تداوم سیاست‌هایی که پیامدهای آنها به‌صورت گسترده و قابل پیش‌بینی بر سلامت و زندگی جمعیت غیرنظامی تحمیل می‌شود، می‌تواند آثار انسانی عمیق و بلندمدتی بر جامعه برجای گذارد. این نهاد تأکید کرده است که محرومیت گسترده و قابل پیشگیری مردم از دسترسی به دارو و درمان ضروری، در صورت احراز شرایط و ارتباط آن با اقداماتی که ناقض تعهدات بین‌المللی هستند، می‌تواند مصداق نقض جدی حقوق بشر و موجب مسئولیت بین‌المللی باشد. تعیین مسئولیت حقوقی هر اقدام مستلزم بررسی دقیق شواهد، رابطه سببیت و قواعد قابل اعمال است؛ با این حال، ضرورت پیشگیری از آسیب به بیماران و تضمین دسترسی آنان به درمان، امری فوری و غیرقابل اغماض توصیف شده است. ستاد حقوق بشر از جامعه جهانی خواسته است که از ابراز نگرانی صرف فراتر رفته و با اقدام عملی، فوری و مؤثر، برای رفع موانع تأمین دارو، حمایت از بیماران و صیانت از حقوق بنیادین مردم ایران اقدام کند.
این بیانیه در شرایطی منتشر می‌شود که پیش از این نیز ستاد حقوق بشر نسبت به پیامدهای تحریم‌های هوانوردی و سایر محدودیت‌ها بر جان و سلامت مردم هشدار داده بود. به نظر می‌رسد افزایش فشارهای اقتصادی و بانکی در ماه‌های اخیر، نگرانی‌ها را در مورد دسترسی بیماران به داروهای حیاتی تشدید کرده است. کارشناسان معتقدند که بدون ایجاد مسیرهای امن و پایدار مالی و بانکی برای مبادلات بشردوستانه و تسهیل انتقال مواد اولیه دارویی، حتی معافیت‌های رسمی نیز نمی‌تواند مشکل بیماران را حل کند. از این رو، جامعه بین‌المللی باید با پذیرش مسئولیت مشترک خود، از politization موضوع سلامت پرهیز کرده و زمینه دسترسی عادلانه و بدون تبعیض همه انسان‌ها به حقوق بنیادین خود را فراهم آورد. در غیر این صورت، تداوم وضعیت فعلی می‌تواند به بحرانی انسانی با ابعاد غیرقابل جبران تبدیل شود.
در حال بارگذاری نظرات...