راز سر به مهر پلیس فرانسه؛ چرا هر اعتراضی به فاجعه انسانی ختم می‌شود؟
به گزارش تیترستان؛ خشونت پلیس فرانسه علیه معترضان در دهه‌های اخیر بارها مورد انتقاد نهادها و سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی قرار گرفته است. این خشونت شامل استفاده از سلاح‌های موسوم به کمتر کُشنده مانند گلوله‌های لاستیکی (LBD یا فلش‌بال)، نارنجک‌های شوک و گاز اشک‌آور، باتون و تکنیک‌های مهار خشن می‌شود. این اقدامات به جراحت‌های جدی از جمله از دست دادن چشم، قطع دست، شکستگی فک و حتی مرگ منجر شده است. تازه‌ترین دور از این خشونت‌ها در اعتراض‌های دانش‌آموزی سه هفته اخیر رخ داد که از محروم‌ترین مناطق حاشیه پاریس آغاز شد و به سراسر کشور کشیده شد. دانش‌آموزان دبیرستانی از اواخر سپتامبر به دلیل کمبود معلم، کلاس‌های شلوغ و وضعیت نامناسب ساختمان مدرسه‌ها اعتراض‌های عمدتاً مسالمت‌آمیزی را شروع کردند، اما پاسخ پلیس به آن‌ها خشونت‌بار بود.
تازه‌ترین دور از خشونت پلیس فرانسه علیه معترضان
دیده‌بان حقوق بشر و عفو بین‌الملل گزارش دادند که پلیس با استفاده از گاز اشک‌آور، نارنجک‌های شوک، گلوله‌های لاستیکی، باتون و تکنیک‌های مهار خشن به معترضان عمدتاً نوجوان پاسخ داد. دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی در اکتبر ۲۰۲۶ اعلام کرد که تصاویر نشان‌دهنده استفاده نیروهای ضدشورش از این سلاح‌ها علیه کودکان است و به جراحت‌های جدی منجر شده است. از جمله این جراحت‌ها می‌توان به قطع دست یک پسر ۱۵ ساله در شهر لانس و خرد شدن فک و دندان‌های یک پسر ۱۴ ساله بر اثر برخورد قوطی گاز اشک‌آور اشاره کرد. بر اساس جدیدترین گزارش‌ها، دومین مورد قطع دست یک معترض در پی اعتراض‌های روز شنبه، ۲۵ مهر ۱۴۰۵ رخ داد. رویترز و آسوشیتدپرس نیز موارد مشابهی از جراحت چشم در اثر گلوله لاستیکی و استفاده از باتون را مستند کرده‌اند.
در مجموع اعتراض‌های سراسری اخیر در فرانسه تاکنون نزدیک به ۹ هزار نفر بازداشت شدند و بر اساس اعلام مقام‌های فرانسه، روند بازداشت‌ها پس از اعتراض روز شنبه ادامه دارد. نکته تکان‌دهنده این است که حدود ۸۶ درصد بازداشت‌شدگان کودک بودند. از سوی دیگر، بیش از ۳۰ تا ۳۶ تحقیق داخلی درباره سوءرفتار پلیس فرانسه آغاز شد، هرچند عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر تأکید دارند که این تحقیقات داخلی به‌ندرت به پاسخگویی واقعی منجر می‌شوند. عفو بین‌الملل فرانسه خواستار کاهش تنش و رعایت اصل تناسب در استفاده از زور شد و تأکید کرد که کودکان و نوجوانان مطالبه‌گر حق آموزش باید حمایت شوند، نه اینکه مورد ضرب‌وشتم و بازداشت خودسرانه قرار بگیرند. این الگو یعنی خشونت گسترده علیه معترضان مسالمت‌آمیز در اعتراض‌های قبلی از جمله اعتراض‌های اصلاحات بازنشستگی ۲۰۲۳، اعتراض‌های جلیقه زردها، اعتراض‌ها به قتل نوجوان الجزایری‌الاصل توسط پلیس و تظاهرات زیست‌محیطی نیز دیده شده بود.
سابقه خشونت پلیس فرانسه علیه اعتراض‌های مختلف
خشونت پلیس فرانسه ریشه تاریخی دارد و در اعتراض‌های گوناگون تکرار شده است. در رویدادهای مه ۱۹۶۸، درگیری‌های شدید بین دانشجویان و پلیس با استفاده گسترده از گاز اشک‌آور و باتون رخ داد و گزارش‌های تاریخی نشان می‌دهد که پلیس در آن زمان نیز به خشونت دست زد. مورخان اشاره می‌کنند که فرهنگ خشونت در برخی واحدهای پلیس از دوره جنگ الجزایر باقی مانده بود. در شورش‌های حومه‌های پاریس (banlieues) در سال ۲۰۰۵ که پس از مرگ دو نوجوان در پی تعقیب پلیس آغاز شد، پلیس با نیروی گسترده پاسخ داد و وضعیت اضطراری اعلام شد. این رویدادها شکاف عمیق بین پلیس و جوامع مهاجرنشین و فقیر را برجسته کرد. حرکت جلیقه‌زردها از نوامبر ۲۰۱۸ یکی از شدیدترین موارد خشونت پلیس فرانسه علیه معترضان بود. عفو بین‌الملل در دسامبر ۲۰۱۸ گزارش داد که پلیس از گلوله‌های لاستیکی، نارنجک‌های استینگ‌بال و گاز اشک‌آور علیه معترضان عمدتاً مسالمت‌آمیز، خبرنگاران و حتی کودکان استفاده کرده است.
طبق آمار رسمی، بیش از هزار و ۴۰۰ معترض زخمی شدند که ۴۶ نفر به‌شدت دچار جراحت شده بودند. دیده‌بان حقوق بشر نیز موارد جراحت ناشی از گلوله‌های لاستیکی و سوختگی از نارنجک‌های گاز اشک‌آور انفجاری را مستند کرد. گزارش‌های غیررسمی حاکی از آن است که بیش از ۲۰ نفر از معترضان چشم و چندین نفر دست خود را از دست دادند، ضمن اینکه یک زن ۸۰ ساله در مارسی پس از قرار گرفتن در معرض نارنجک گاز اشک‌آور جان باخت. در اعتراض‌های اصلاحات بازنشستگی ۲۰۲۳ نیز موارد مشابهی از قطع انگشت و جراحت جدی گزارش شد. در تظاهرات زیست‌محیطی علیه مخازن آبیاری در Sainte-Soline در سال ۲۰۲۳، بیش از ۵ هزار نارنجک در چند ساعت شلیک شد و حدود ۲۰۰ نفر زخمی شدند، از جمله چند نفر که نزدیک به مرگ بودند. میشل فورست، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور مدافعان محیط زیست، این استفاده از زور را «عمداً نامتناسب» و بخشی از استراتژی سرکوب توصیف کرد. ویدیوهای دوربین‌های بدن افسران که بعداً منتشر شد، دستورهای غیرقانونی برای هدف‌گیری مستقیم و اظهارات خشونت‌آمیز را نشان داد. این سابقه نشان می‌دهد که استفاده از سلاح‌های واسطه‌ای که در بسیاری از کشورهای اروپایی ممنوع یا محدود هستند، در فرانسه به الگوی تکراری تبدیل شده است.
محکومیت بین‌المللی و پیامدهای حقوقی خشونت پلیس فرانسه
سازمان‌های بین‌المللی بارها فرانسه را به خاطر استفاده بیش از حد از زور محکوم کرده‌اند. عفو بین‌الملل در گزارش‌های متعدد (۲۰۱۸ درباره جلیقه‌زردها، ۲۰۲۱ درباره رویدادهای Teknival و ۲۰۲۶ درباره اعتراض‌های دانش‌آموزی) خواستار توقف فوری استفاده بیش از حد از زور و تحقیق مستقل شده است. دیده‌بان حقوق بشر نیز در ۲۰۱۸ و ۲۰۲۶ گزارش‌های مشابهی منتشر و تأکید کرد که تاکتیک‌های مناسب برای تظاهرات خشونت‌آمیز نباید علیه تجمع‌های مسالمت‌آمیز به‌کار رود. دونیا میاتوویچ، کمیسر حقوق بشر شورای اروپا، در یادداشتی در فوریه ۲۰۱۹ درباره جلیقه‌زردها اظهار کرد که تعداد و شدت جراحت‌ها سازگاری روش‌های حفظ نظم با حقوق بشر را زیر سؤال می‌برد. شورای اروپا نیز در سال ۲۰۲۳ استفاده بیش از حد از زور در اعتراض‌های بازنشستگی را محکوم کرد. سازمان ملل نیز در این زمینه فعال بوده است؛ دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در اکتبر ۲۰۲۶ درباره اعتراض‌های دانش‌آموزی در فرانسه هشدار داد و خواستار عدم استفاده نامتناسب از زور و احترام به حق تجمع مسالمت‌آمیز شد. کمیته حقوق بشر سازمان ملل در گزارش‌های خود از جمله ۲۰۲۴ نگرانی عمیق خود را از موارد گزارش‌شده استفاده بیش از حد از زور در تظاهرات، کنترل ترافیک و بازداشت‌ها ابراز و به تأثیر نامتناسب بر اقلیت‌ها اشاره کرد. میشل فورست، گزارشگر ویژه سازمان ملل، خشونت در Sainte-Soline را استراتژی عمدی دانست؛ ضمن اینکه کمیته رفع تبعیض نژادی سازمان ملل نیز در ۲۰۲۳ استفاده بیش از حد از زور همراه با تبعیض نژادی را محکوم کرد. این محکومیت‌ها نشان‌دهنده نگرانی گسترده جامعه بین‌المللی است.
استفاده بیش از حد از زور توسط پلیس فرانسه در بسیاری از موارد ناقض تعهدهای بین‌المللی این کشور است. فرانسه عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ECHR) و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است. ماده ۳ ECHR و ماده ۷ ICCPR بر ممنوعیت شکنجه و رفتار غیرانسانی یا تحقیرآمیز تأکید دارد؛ جراحت‌های جدی ناشی از گلوله‌های لاستیکی و نارنجک‌ها، به‌ویژه وقتی علیه افراد مسالمت‌آمیز یا کودکان به کار رود، می‌تواند مصداق رفتار غیرانسانی باشد. دادگاه اروپایی حقوق بشر در پرونده‌هایی مانند Fraisse v. France (۲۰۲۵) فرانسه را به خاطر استفاده از نارنجک شوک که منجر به مرگ شد، محکوم کرده است. ماده ۱۱ ECHR و ماده ۲۱ ICCPR بر حق آزادی تجمع مسالمت‌آمیز تأکید دارد؛ استفاده نامتناسب از زور و بازداشت‌های گسترده می‌تواند این حق را نقض کند، مگر آن که کاملاً ضروری و متناسب باشد. دادگاه اروپایی حقوق بشر در پرونده‌ای در ۲۰۲۴ فرانسه را به خاطر تاکتیک «kettling» (محاصره معترضان) محکوم کرد. ماده ۲ ECHR (حق زندگی) و اصول اساسی سازمان ملل درباره استفاده از زور و سلاح‌های گرم توسط مقامات اجرای قانون تصریح دارد که زور باید آخرین راه‌حل باشد و به‌صورت ضروری، متناسب و با هدف مشروع اعلام شود. کنوانسیون حقوق کودک نیز بر حفاظت ویژه از کودکان تأکید دارد؛ بازداشت هزاران نوجوان و جراحت آنان ناقض این تعهدات است. علاوه بر این، اصول اساسی سازمان ملل و توصیه‌های شورای اروپا تأکید دارند که سلاح‌های واسطه‌ای نباید به‌گونه‌ای استفاده شوند که خطر جراحت جدی ایجاد کنند. در عین حال، تحقیقات داخلی ناکافی نیز می‌تواند ناقض حق جبران مؤثر (ماده ۱۳ ECHR) باشد.
خشونت پلیس فرانسه علیه معترضان پدیده‌ای ساختاری و تکراری است که از مه ۱۹۶۸ تا اعتراض‌های دانش‌آموزی ۲۰۲۶ ادامه داشته و در جنبش‌هایی مانند جلیقه‌زردها و اعتراض‌های زیست‌محیطی اوج گرفته است. گزارش‌های عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر، شورای اروپا و سازمان ملل به‌طور مداوم بر استفاده بیش از حد از زور، فقدان پاسخگویی و تأثیر نامتناسب بر اقشار آسیب‌پذیر تأکید کرده‌اند. این اقدام‌ها نه‌تنها اعتماد عمومی به نهادهای دولتی را تضعیف می‌کند، بلکه تعهدهای بین‌المللی فرانسه در زمینه حقوق بشر را نقض می‌کند. با توجه به روند فزاینده اعتراض‌ها و افزایش شمار بازداشت‌شدگان، به نظر می‌رسد که دولت فرانسه باید به جای سرکوب، به مطالبات مشروع شهروندان به ویژه حق آموزش و اعتراض مسالمت‌آمیز پاسخ مناسب دهد. در غیر این صورت، این چرخه خشونت و بی‌کیفرمانی نه تنها بحران حقوق بشری را deepen می‌کند، بلکه وجهه بین‌المللی فرانسه را نیز خدشه‌دار خواهد کرد.
در حال بارگذاری نظرات...