مهلت ۳ ماهه دادگستری خوزستان؛ انبارهای اموال تملیکی در آستانه یک تصمیم سرنوشت‌ساز

به گزارش تیترستان؛ رئیس کل دادگستری استان خوزستان با صدور دستوری ویژه، ضرب‌الاجل سه‌ماهه‌ای برای تعیین تکلیف نهایی کالاهای رسوبی و توقیفی در انبارهای اموال تملیکی این استان تعیین کرد. این تصمیم پس از بازدید میدانی علی دهقانی به همراه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، معاون دادستان، مدیرکل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، مدیرکل تعزیرات حکومتی، مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی و هماهنگی نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جانشین ناظر گمرکات و رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان از انبارهای اموال تملیکی اتخاذ شد. دهقانی در نشست تخصصی حاشیه این بازدید تأکید کرد که فرآیند تصمیم‌گیری درباره کالاهای بلاتکلیف باید کاملاً مصوبه‌محور و همراه با خروجی عملیاتی باشد و صرف تشکیل جلسات و اقدامات مقدماتی بدون خروج محسوس کالا از انبارها هیچ اثری در صیانت از حقوق بیت‌المال و جامعه نخواهد داشت. وی با اشاره به صدور کامل دستورات و مجوزهای قانونی لازم از سوی دادستانی و تعزیرات حکومتی تصریح کرد که هیچ خلأ یا بن‌بست دستوری و قضایی در فرآیند تعیین تکلیف کالاها وجود ندارد و پرونده‌ها یا در صلاحیت مراجع قضایی و یا در صلاحیت تعزیرات حکومتی است و متناسب با صلاحیت باید در زمان مقرر تعیین تکلیف شوند.

هشدار جدی به دستگاه‌های متولی سلامت و استاندارد

رئیس کل دادگستری خوزستان با هشدار جدی به دستگاه‌های متولی سلامت و استاندارد کالاها اعلام کرد که رسوب طولانی‌مدت کالاها به‌ویژه با شرایط اقلیمی و گرمای استان، علاوه بر تحمیل خسارت سنگین به بیت‌المال، زمینه بروز خطراتی همچون فساد اقلام مصرفی را ایجاد می‌کند. بر همین اساس، دستگاه‌های نظارتی استعلام‌محور مکلف شده‌اند ظرف حداکثر ۲۴ ساعت پاسخ استعلام صلاحیت مصرف کالاها را اعلام کنند؛ در غیر این صورت، برای مدیر متخلف پرونده قضایی ترک فعل تشکیل خواهد شد. این ضرب‌الاجل ۲۴ ساعته نشان‌دهنده عزم جدی دستگاه قضایی برای پایان دادن به بوروکراسی‌های طولانی و جلوگیری از تضییع حقوق عامه است. دهقانی همچنین با تعیین بازه زمانی مشخص برای ادارات و نهادهای متولی تأکید کرد که ماه‌های آبان، آذر و دی سه ماهه مهلت نهایی برای پالایش و ساماندهی انبارهای اموال تملیکی است و اداره‌کل تعزیرات حکومتی نیز موظف است ظرف یک ماه پرونده‌های مانده را مختومه کند. در هفته اول بهمن‌ماه، در جلسه ارزیابی بعدی، صرفاً آمار شفاف عملکرد و میزان تعیین تکلیف تخلیه قطعی کالاها از انبار ملاک سنجش مسئولان خواهد بود.

این تصمیم در حالی اتخاذ می‌شود که انبارهای اموال تملیکی استان خوزستان به دلیل موقعیت جغرافیایی و حجم بالای کالاهای توقیفی، همواره با مشکل رسوب کالا مواجه بوده‌اند. کالاهای رسوبی نه تنها فضای انبارها را اشغال می‌کنند بلکه به دلیل گذشت زمان و شرایط نامساعد جوی، دچار افت کیفیت یا فساد می‌شوند و در نهایت ارزش اقتصادی خود را از دست می‌دهند. از سوی دیگر، عدم تعیین تکلیف به موقع این کالاها موجب افزایش هزینه‌های نگهداری و انبارداری برای دولت می‌شود و فرصت فروش یا بازگرداندن آنها به چرخه اقتصادی را از بین می‌برد. دستگاه قضایی با این اقدام قصد دارد ضمن صیانت از بیت‌المال، از بروز فساد و سوءاستفاده‌های احتمالی در فرآیند نگهداری و تعیین تکلیف کالاها جلوگیری کند. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که رسوب طولانی‌مدت کالاها در انبارها می‌تواند به محلی برای رانت و فساد تبدیل شود و برخی افراد سودجو از بلاتکلیفی کالاها بهره‌برداری کنند.

معیار ارزیابی مدیران: خروج واقعی کالا و تخلیه انبارها

دهقانی با تأکید بر اینکه معیار ارزیابی عملکرد مدیران، میزان واقعی خروج کالا و تخلیه انبارهاست، گفت: با هرگونه تعلل دستگاه‌های اجرایی در اعلام‌نظر پیرامون کالاهای سلامت‌محور ظرف ۲۴ ساعت، برخورد قضایی قاطع صورت می‌گیرد. این رویکرد جدید نشان می‌دهد که دستگاه قضایی خوزستان دیگر به گزارش‌های کاغذی و جلسات بدون خروجی بسنده نخواهد کرد و عملکرد مدیران را بر اساس نتایج عینی و قابل اندازه‌گیری ارزیابی می‌کند. در واقع، از این پس مدیرانی که در تعیین تکلیف کالاهای رسوبی تعلل کنند، باید پاسخگو باشند و ممکن است با پرونده قضایی ترک فعل مواجه شوند. این تصمیم می‌تواند به عنوان الگویی برای سایر استان‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد، چرا که مشکل رسوب کالا در انبارهای اموال تملیکی مختص خوزستان نیست و در بسیاری از استان‌ها وجود دارد. با این حال، شدت گرما و رطوبت در خوزستان، فوریت این موضوع را دوچندان می‌کند.

در این نشست، مدیران حاضر از دستگاه‌های مختلف از جمله تعزیرات حکومتی، گمرکات، ستاد اجرایی فرمان امام و پلیس امنیت اقتصادی، گزارش‌هایی از وضعیت موجود ارائه دادند و مقرر شد که هماهنگی بین‌دستگاهی برای تسریع در تعیین تکلیف کالاها افزایش یابد. یکی از مشکلات اصلی در این زمینه، طولانی شدن فرآیند استعلام از دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان غذا و دارو، استاندارد و دامپزشکی است که گاهی ماه‌ها به طول می‌انجامد. با تعیین مهلت ۲۴ ساعته برای پاسخ به استعلام‌ها، انتظار می‌رود که این گلوگاه اصلی برطرف شود. همچنین، تعزیرات حکومتی موظف شده است که پرونده‌های مانده را ظرف یک ماه مختومه کند تا تکلیف کالاهای مرتبط با این پرونده‌ها هرچه سریع‌تر مشخص شود. این اقدامات همگی در راستای تسریع در فرآیند تخلیه انبارها و بازگرداندن کالاها به چرخه اقتصادی یا امحاء کالاهای غیرقابل مصرف است.

پیامدهای آینده و اهمیت این تصمیم برای اقتصاد استان

این تصمیم دادگستری خوزستان در شرایطی اتخاذ می‌شود که استان با چالش‌های اقتصادی متعددی از جمله بیکاری و رکود مواجه است و تعیین تکلیف کالاهای رسوبی می‌تواند به رونق اقتصادی و افزایش درآمدهای دولت کمک کند. کالاهای توقیفی که در انبارها راکد مانده‌اند، در صورت تعیین تکلیف سریع، می‌توانند از طریق مزایده به فروش برسند و منابع مالی حاصل از آن به خزانه عمومی واریز شود. همچنین، برخی از این کالاها ممکن است قابل بازگشت به مالکان اصلی باشند که در این صورت نیز از تحمیل هزینه‌های اضافی به دولت جلوگیری می‌شود. از سوی دیگر، تخلیه انبارها امکان استفاده مجدد از فضاهای انباری برای نگهداری کالاهای جدید را فراهم می‌کند و چرخه انبارداری را بهبود می‌بخشد. کارشناسان اقتصادی معتقدند که رسوب کالا در انبارهای اموال تملیکی به معنای قفل شدن سرمایه‌های ملی است و هر روز تأخیر در تعیین تکلیف آنها، خسارت بیشتری به اقتصاد وارد می‌کند.

با این حال، برخی کارشناسان نگرانی‌هایی نیز مطرح می‌کنند مبنی بر اینکه تعیین مهلت‌های کوتاه و فشار برای خروج سریع کالاها ممکن است منجر به تصمیم‌گیری‌های عجولانه و فروش کالاها با قیمت‌های پایین‌تر از ارزش واقعی شود. اما مسئولان قضایی تأکید دارند که فرآیند تعیین تکلیف باید در چارچوب قانون و با رعایت تشریفات قانونی انجام شود و سرعت نباید به قیمت کاهش کیفیت یا تضییع حقوق مالکان تمام شود. در هر صورت، آنچه مسلم است این است که وضعیت فعلی انبارهای اموال تملیکی خوزستان قابل ادامه نیست و نیازمند یک تحول جدی است. دادگستری استان با تعیین ضرب‌الاجل سه‌ماهه و مکانیزم ارزیابی عملکرد بر اساس خروجی واقعی، گام بلندی در این مسیر برداشته است. اکنون باید منتظر ماند و دید که آیا دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در مهلت مقرر به وظایف خود عمل کنند یا اینکه بازهم شاهد تمدید مهلت‌ها و ادامه رسوب کالاها خواهیم بود. در هفته اول بهمن‌ماه، با برگزاری جلسه ارزیابی، مشخص خواهد شد که کدام مدیران توانسته‌اند انبارها را تخلیه کنند و کدامیک باید پاسخگوی تعلل خود باشند.