پاریس در آستانه انفجار اجتماعی؛ عددی که مقامات فرانسه را به وحشت انداخت

به گزارش تیترستان؛ دور جدید اعتراض‌های سراسری در فرانسه در حالی وارد دومین روز خود شد که پلیس این کشور با استفاده از گاز اشک‌آور و نارنجک‌های صوتی به مقابله با معترضان پرداخت و شمار بازداشت‌شدگان را به رقم بی‌سابقه ۲ هزار و ۳۹۷ نفر رساند. بر اساس گزارش وزارت کشور فرانسه، در جریان ناآرامی‌های روز یکشنبه نزدیک به ۲۴۰۰ معترض دستگیر شدند و حدود هزار نفر از نیروهای پلیس نیز زخمی شدند. پلیس پاریس به تنهایی دست‌کم ۲۵ نفر را که عمدتاً نوجوان بودند بازداشت کرد، در حالی که معاون شهردار پاریس از تشکیل یک واحد اضطراری برای ارزیابی خسارت‌های «قابل‌توجه و بی‌سابقه» خبر داد. این در حالی است که امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، در سخنانی تلویزیونی با ادعای اینکه مقام‌ها هیچ گذشتی در برابر خشونت نخواهند داشت، گفت کسانی که «قصد سرنگونی جمهوری را داشتند» باید پاسخگوی اعمال خود باشند و اعلام کرد نخست‌وزیر روز دوشنبه یک واحد بحران تشکیل خواهد داد.

گاز اشک‌آور و نارنجک صوتی؛ الگوی تکراری سرکوب در پاریس

برخورد خشونت‌بار پلیس فرانسه با معترضان در حالی برای چندمین بار در ماه‌های اخیر تکرار می‌شود که سازمان‌های حقوق بشری بارها نسبت به استفاده بی‌رویه از گاز اشک‌آور و نارنجک‌های صوتی علیه شهروندان، از جمله نوجوانان، هشدار داده‌اند. در جریان اعتراض‌های اخیر، پلیس پاریس نه تنها از این ابزارها استفاده گسترده کرد، بلکه اقدام به بازداشت ده‌ها نفر کرد که به گفته مقامات، بیشتر آن‌ها نوجوانان بودند. این در حالی است که پیش‌تر نیز مواردی از قطع دست معترضان در اثر پرتاب نارنجک‌های پلیس گزارش شده بود و نهادهای مدنی این رویکرد را «الگوی تکراری پاسخ خشونت‌بار» به اعتراض‌های مسالمت‌آمیز توصیف کرده‌اند. به نظر می‌رسد وزارت کشور فرانسه با انتشار آمار زخمی شدن حدود هزار پلیس درصدد توجیه این سطح از خشونت برآمده، اما تصاویر منتشرشده از صحنه‌های درگیری، نشان‌دهنده تنش شدید میان نیروهای امنیتی و شهروندان است.

از سوی دیگر، معاون شهردار پاریس با تأیید حجم بالای خسارت‌ها، از تشکیل واحد اضطراری برای ارزیابی میزان آسیب‌های واردشده به اموال عمومی و خصوصی خبر داده است. این مقام شهری بدون اشاره به جزئیات، خسارت‌ها را «قابل‌توجه و بی‌سابقه» خوانده است. چنین اظهاراتی نشان می‌دهد که ناآرامی‌های اخیر نه تنها از نظر ابعاد بازداشت‌ها، بلکه از حیث تخریب اموال نیز برای دولت فرانسه نگران‌کننده بوده است. در همین حال، امانوئل مکرون در سخنرانی تلویزیونی خود تلاش کرد با متهم کردن معترضان به تلاش برای «سرنگونی جمهوری»، افکار عمومی را از نارضایتی‌های ریشه‌دار اجتماعی منحرف کند، اما تشکیل واحد بحران توسط نخست‌وزیر نشان می‌دهد که کاخ الیزه عمق بحران را جدی گرفته است.

مکرون و تشکیل واحد بحران؛ تلاش برای مدیریت اعتراضی که خوابش را آشفته کرده

رئیس‌جمهور فرانسه که در ماه‌های اخیر با بحران‌های متعدد سیاسی و اجتماعی دست و پنجه نرم می‌کند، در واکنش به دومین روز از اعتراض‌های سراسری، دستور تشکیل یک واحد بحران به ریاست نخست‌وزیر را صادر کرد. این واحد قرار است روز دوشنبه تشکیل جلسه دهد و به گفته مکرون، وظیفه آن هماهنگی میان نهادهای امنیتی و قضایی برای برخورد با معترضان و ارزیابی خسارت‌ها خواهد بود. اما تحلیلگران معتقدند که این اقدام بیشتر جنبه نمایشی دارد و نمی‌تواند ریشه‌های نارضایتی عمومی را که عمدتاً ناشی از سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت است، درمان کند. مکرون در سخنان خود مدعی شد که «هیچ گذشتی در برابر خشونت وجود نخواهد داشت» و خواستار پاسخگویی «کسانی شد که قصد سرنگونی جمهوری را داشتند»، اما منتقدان می‌گویند دولت او با فرافکنی مسئولیت ناآرامی‌ها بر گردن معترضان، از پاسخگویی به مطالبات مشروع شهروندان طفره می‌رود.

نکته قابل توجه این است که مکرون در حالی از تشکیل واحد بحران خبر می‌دهد که پیش از این نیز در جریان اعتراض‌های مربوط به اصلاحات بازنشستگی و بحران سوخت، وعده تشکیل چنین نهادهایی را داده بود، اما هیچ‌کدام از آن‌ها نتوانستند از تکرار اعتراض‌ها جلوگیری کنند. به نظر می‌رسد دولت فرانسه با افزایش شمار بازداشت‌شدگان به بیش از دو هزار و ۴۰۰ نفر در صدد است با ایجاد رعب و وحشت، معترضان را از ادامه حضور در خیابان‌ها بازدارد، اما تجربه سال‌های اخیر نشان داده که سرکوب صرف، نه تنها مشکلات را حل نمی‌کند بلکه بر دامنه نارضایتی‌ها می‌افزاید. اکنون نگاه‌ها به عملکرد واحد بحران در روزهای آینده دوخته شده است؛ واحدی که اگر نتواند میان مطالبات مردمی و پاسخ‌های امنیتی توازن ایجاد کند، ممکن است خود به عاملی برای تشدید بحران تبدیل شود.

از خیابان‌های پاریس تا افکار عمومی؛ پیامدهای آینده و اهمیت یک خبر

اعتراض‌های سراسری اخیر در فرانسه در شرایطی رخ می‌دهد که این کشور طی دو سال گذشته شاهد موج‌های پیاپی نارضایتی در پی افزایش هزینه‌های زندگی، اصلاحات نامحبوب بازنشستگی و سیاست‌های جنجالی مهاجرتی بوده است. شمار بازداشت‌شدگان که در دور جدید به بیش از دو هزار و ۴۰۰ نفر رسیده، بی‌سابقه‌ترین رقم در چند سال اخیر است و نشان می‌دهد که شکاف میان دولت و جامعه عمیق‌تر از همیشه شده است. کارشناسان مسائل اروپا معتقدند که ادامه این روند می‌تواند به بی‌ثباتی سیاسی در فرانسه دامن بزند و حتی بر انتخابات آتی این کشور تأثیر بگذارد. از سوی دیگر، خشونت پلیس و بازداشت گسترده نوجوانان، واکنش سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری را برانگیخته و اعتبار پاریس را در عرصه جهانی خدشه‌دار کرده است.

اهمیت این خبر تنها به آمار بازداشت‌شدگان محدود نمی‌شود؛ بلکه نشان‌دهنده الگویی است که در آن دولت فرانسه به جای گفت‌وگو با معترضان، بر ابزار سرکوب تکیه می‌کند. تجربه اعتراض‌های «جلیقه زردها» در سال ۲۰۱۸ و اعتراض‌های اخیر علیه اصلاحات بازنشستگی نشان داد که این رویکرد نه تنها مشکلات را حل نمی‌کند، بلکه به تعمیق بی‌اعتمادی میان مردم و نهادهای حاکم می‌انجامد. اکنون با تشکیل واحد بحران، دولت مکرون یک بار دیگر در بوته آزمایش قرار گرفته است؛ آزمونی که نتیجه آن نه تنها برای آینده سیاسی فرانسه، بلکه برای الگوی مدیریت اعتراض‌های اجتماعی در سایر کشورهای اروپایی نیز حائز اهمیت است. اگر این واحد بحران صرفاً به ابزاری برای تشدید سرکوب تبدیل شود، باید انتظار داشت که دور جدید اعتراض‌ها با شدت بیشتری از راه برسد و پاریس را در گردابی از بحران فرو ببرد.