راز افت ۳۵ درصدی تجارت ایران؛ محاصرهای که وزنه صادرات را سنگین کرد!

به گزارش تیترستان؛ در همایش تشکلهای صادراتی که امروز دوشنبه در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت، از افت چشمگیر وزنی تجارت خارجی کشور در شش ماه نخست امسال خبر داد و آن را نتیجه مستقیم محاصره دریایی دانست. وی با اشاره به اینکه ۷۵ درصد تجارت ایران از طریق دریا انجام میشود، اعلام کرد که این بخش در نیمه اول سال با کاهش ۳۰ تا ۳۵ درصدی مواجه شده است. این مقام مسئول تأکید کرد که با وجود چنین مشکلاتی، صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۴ به رقم ۵۲ میلیارد دلار رسیده که نشاندهنده تابآوری نسبی اقتصاد در برابر فشارهای بیرونی است. دهقان دهنوی همچنین به پیشرفتهای حاصلشده در تسهیل مقررات صادراتی نسبت به سال ۱۴۰۳ اشاره کرد و خواستار تحولی اساسی در فضای صادرات کشور شد.
محاصره دریایی؛ تهدیدی که ۷۵ درصد تجارت را هدف گرفت
رئیس سازمان توسعه تجارت در سخنان خود با بیان اینکه امسال با سختترین پدیده دوران صادرات غیرنفتی یعنی محاصره مواجه شدهایم، اظهار داشت: از لحاظ وزنی، ۷۵ درصد تجارت ما از دریا بوده است ولی آنچه در این شش ماه اتفاق افتاد، کاهش وزنی ۳۰ تا ۳۵ درصدی تجارت بود. این آمار نشان میدهد که وابستگی شدید به مسیرهای دریایی، آسیبپذیری اقتصاد ایران را در برابر تحریمها و محدودیتهای بینالمللی بهشدت افزایش داده است. محاصره دریایی نه تنها هزینههای حملونقل را بالا برده، بلکه زمان تحویل کالا را نیز طولانیتر کرده و رقابتپذیری صادرکنندگان ایرانی را در بازارهای جهانی کاهش داده است. دهقان دهنوی تأکید کرد که این وضعیت نیازمند بازنگری جدی در استراتژیهای تجاری و تنوعبخشی به مسیرهای صادراتی است تا وابستگی به دریا کاهش یابد.
وی در ادامه با اشاره به ظرفیتهای موجود در کشور گفت: چرا باید صادرکننده کالاهای بیارزش ۳۰۰ تا ۴۰۰ دلاری باشیم در حالی که ظرفیتهای بیشتری داریم؟ این پرسش انتقادی نشان میدهد که به اعتقاد مسئولان، ترکیب صادرات کشور نیازمند تغییر به سمت محصولات با ارزش افزوده بالاتر است. در حال حاضر بخش عمده صادرات غیرنفتی ایران را محصولات معدنی، پتروشیمی و کشاورزی تشکیل میدهد که بسیاری از آنها ارزش افزوده پایینی دارند. رئیس سازمان توسعه تجارت بر لزوم حرکت به سمت کالاهای صنعتی و دانشبنیان تأکید کرد و افزود که تحقق این هدف نیازمند حمایت از تولیدکنندگان و رفع موانع پیش روی آنهاست. به گفته وی، بدون تغییر در ساختار صادرات، نمیتوان انتظار رشد پایدار در تجارت خارجی را داشت.
تسهیل مقررات و چالشهای ارزی صادرکنندگان
دهقان دهنوی در بخش دیگری از سخنان خود به پیشرفتهای حاصلشده در زمینه تسهیل مقررات صادراتی اشاره کرد و گفت: در مقایسه با سال ۱۴۰۳ از نظر تسهیل مقررات صادراتی پیشرفت کردهایم و اکنون امکان معامله مستقیم میان صادرکننده و مشتری برای کالاهای گروه دوم فراهم شده است. این تغییر میتواند به کاهش واسطهگری و افزایش سودآوری صادرکنندگان کمک کند. وی همچنین از باز شدن راههای جدید در موافقتنامههای تجاری خبر داد و اظهار داشت که این توافقها میتواند دسترسی به بازارهای جدید را تسهیل کند. با این حال، رئیس سازمان توسعه تجارت به مشکلات موجود نیز اشاره کرد و گفت: صادرکنندگانی داریم که امروز در دستگاه قضا باید برای عدم رفع تعهدات ارزیشان پاسخ دهند. این موضوع نشان میدهد که سیستم نظارت ارزی همچنان یکی از موانع اصلی پیش روی صادرکنندگان است.
وی با تأکید بر اینکه فضای صادرات ایران نیاز به تحول و تغییر دارد، افزود: این تغییر باید در همه ابعاد اتفاق بیفتد و صرفاً به تسهیل مقررات محدود نشود. دهقان دهنوی به هدفگذاری برای افزایش صادرات اشاره کرد و گفت: باید صادرات ۲۰۰ میلیون دلاریمان را به ۵۰۰ میلیون دلار برسانیم. این هدف بلندپروازانه نشاندهنده عزم دولت برای گسترش سهم ایران در بازارهای جهانی است، اما کارشناسان معتقدند که تحقق آن نیازمند زیرساختهای مناسب، رفع تحریمها و بهبود روابط بینالمللی است. در حال حاضر، بسیاری از صادرکنندگان با مشکلاتی نظیر بازگشت ارز حاصل از صادرات، محدودیتهای بانکی و نبود خطوط کشتیرانی مستقیم دستوپنجه نرم میکنند که رفع آنها ضروری به نظر میرسد.
پیامدهای آینده و ضرورت تغییر رویکرد
افت وزنی ۳۵ درصدی تجارت خارجی در شش ماه نخست امسال، زنگ خطری جدی برای اقتصاد ایران به شمار میرود. این کاهش نه تنها به معنای از دست رفتن بخشی از درآمدهای ارزی کشور است، بلکه میتواند تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز صنایع را نیز با اختلال مواجه کند. محاصره دریایی که به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت سختترین پدیده دوران صادرات غیرنفتی بوده، نشان میدهد که اقتصاد ایران همچنان به شدت به مسیرهای دریایی وابسته است و تنوعبخشی به راههای تجاری از جمله استفاده از کریدورهای زمینی و ریلی میتواند راهگشا باشد. کارشناسان معتقدند که در صورت تداوم این وضعیت، فشار بر ذخایر ارزی و افزایش قیمت کالاهای وارداتی دور از انتظار نیست.
از سوی دیگر، تأکید مسئولان بر لزوم تغییر در ترکیب صادرات و حرکت به سمت محصولات با ارزش افزوده بالاتر، میتواند فرصتی برای بازسازی ساختار تجاری کشور باشد. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که اتکا به صادرات مواد خام و محصولات کمارزش، آسیبپذیری اقتصاد را در برابر نوسانات جهانی افزایش میدهد. بنابراین، سرمایهگذاری در صنایع تبدیلی، توسعه فناوری و حمایت از شرکتهای دانشبنیان میتواند مسیر جدیدی برای رشد صادرات غیرنفتی باز کند. با این حال، تحقق این اهداف نیازمند هماهنگی میان نهادهای دولتی، بخش خصوصی و رفع موانع قانونی و اجرایی است. در نهایت، آنچه از سخنان رئیس سازمان توسعه تجارت برمیآید، این است که ایران باید هرچه سریعتر وابستگی خود به دریا را کاهش داده و با تنوعبخشی به بازارها و محصولات، تابآوری اقتصاد خود را در برابر تهدیدهای بیرونی افزایش دهد.
در حال بارگذاری نظرات...