تصمیم جنجالی دولت برای تهران و البرز؛ محدودیت‌هایی که زندگی میلیون‌ها نفر را تغییر می‌دهد
به گزارش تیترستان؛ هیئت وزیران در جلسه هشتم مهرماه ۱۴۰۵، به پیشنهاد شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و با استناد به سند ملی آمایش سرزمین مصوب ۱۳۹۹، برنامه اقدام برای ساماندهی، پالایش عملکردی و تمرکززدایی از استان‌های تهران و البرز را تصویب کرد. این مصوبه که در ۲۶ مهرماه در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور منتشر شد، شامل ۲۴ ماده و پیوستی با ۲۳ اقدام است و مجموعه‌ای از محدودیت‌های توسعه شهری، برنامه‌های انتقال فعالیت‌های صنعتی و اصلاحات مدیریتی را در بر می‌گیرد. تمرکز جمعیت، گستردگی فعالیت‌های اقتصادی و امکانات در این دو استان سال‌هاست که تبعات مختلفی از جمله آلودگی محیطی، کاهش زیست‌پذیری، افزایش تقاضای مسکن و فشار بر منابع انرژی را به همراه داشته است. دولت در این مصوبه تلاش کرده است با اتخاذ رویکردی جامع، ضمن کنترل رشد بی‌رویه، زمینه توزیع متوازن‌تر جمعیت و فعالیت‌ها در کشور را فراهم کند. کارشناسان معتقدند این برنامه می‌تواند نقطه عطفی در سیاست‌های آمایش سرزمین باشد، اما پرسش‌های جدی درباره اجرا و پیامدهای آن وجود دارد.
محدودیت‌های جدید توسعه شهری در تهران و البرز
بر اساس این مصوبه، هرگونه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی در استان‌های تهران و البرز ممنوع اعلام شده است و زمانبندی تدوین آن یک ساله تعیین شده است. همچنین بارگذاری جمعیتی و فعالیتی فراتر از ظرفیت طرح‌های توسعه و عمران ممنوع شده و صدور مجوز ایجاد و توسعه شهرک‌ها و نواحی صنعتی در این دو استان به مدت سه سال متوقف می‌شود. ماده هشت مصوبه نیز صدور مجوز احداث شهرک‌های مسکونی و شهرهای جدید را برای مدت سه سال ممنوع کرده است. علاوه بر این، دولت افزایش محدوده روستاهای واقع در این استان‌ها را صرفاً با میزان نیاز ناشی از رشد طبیعی جمعیت مجاز دانسته است. هدف این محدودیت‌ها جلوگیری از گسترش سکونتگاه‌ها و افزایش جمعیتی است که می‌تواند تقاضای بیشتری برای آب، انرژی، حمل‌ونقل و سایر خدمات شهری ایجاد کند. به نظر می‌رسد دولت با این اقدام قصد دارد رشد کالبدی شهرها را کنترل کرده و از فشار بیشتر بر زیرساخت‌های فرسوده جلوگیری کند.
این محدودیت‌ها در حالی اعمال می‌شود که تهران و البرز سال‌هاست با معضلاتی مانند ترافیک سنگین، آلودگی هوا و کمبود منابع آبی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. کارشناسان شهری معتقدند توقف ساخت‌وسازهای جدید بدون برنامه‌ریزی برای انتقال فعالیت‌ها و جمعیت به شهرهای دیگر، می‌تواند به افزایش قیمت مسکن و ایجاد بازار سیاه در این مناطق منجر شود. از سوی دیگر، برخی تحلیلگران بر این باورند که این محدودیت‌ها اگر با سیاست‌های تشویقی برای سرمایه‌گذاری در سایر نقاط کشور همراه نباشد، ممکن است به رکود اقتصادی در پایتخت دامن بزند. با این حال، دولت تأکید دارد که هدف اصلی، هدایت توسعه به سمت شهرهای مستعد و کاهش بار اضافی بر پایتخت است. در مجموع، به نظر می‌رسد اجرای دقیق این محدودیت‌ها نیازمند نظارت مستمر و هماهنگی بین‌دستگاهی است تا از بروز پیامدهای ناخواسته جلوگیری شود.
انتقال صنایع و اصلاح ساختار مدیریت شهری
بخش دیگری از برنامه به فعالیت‌های اقتصادی مربوط می‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده است با همکاری دستگاه‌های مرتبط، برنامه جابه‌جایی صنایع از مجموعه شهری تهران و البرز را تهیه کند. در این برنامه بر کاهش بار جمعیتی و جایگزینی فعالیت‌های صنعتی با صنایع دانش‌بنیان و پاک، فعالیت‌های دارای ارزش افزوده بیشتر و خدمات پشتیبان تولید تأکید شده است. همچنین مصوبه بر جلوگیری از استقرار صنایع جدید در محدوده‌های مشمول محدودیت و بازنگری در وضعیت فعالیت‌های صنعتی موجود تأکید دارد. تهیه لایحه «بازنگری قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها» و تهیه لایحه «نظام ویژه مدیریت مجموعه شهری» نیز دو ماده‌ای هستند که دستگاه مسئول آن‌ها وزارت کشور عنوان شده و در این مصوبه روی آن‌ها به عنوان ارکان جدی تمرکززدایی تأکید شده است. این اقدامات نشان می‌دهد دولت قصد دارد نه تنها جمعیت، بلکه فعالیت‌های اقتصادی را نیز از پایتخت به سایر مناطق منتقل کند تا از تمرکز بیش از حد جلوگیری شود.
انتقال صنایع از تهران و البرز می‌تواند فرصت‌های شغلی جدیدی در شهرهای دیگر ایجاد کند و از مهاجرت بی‌رویه به پایتخت بکاهد. با این حال، این برنامه با چالش‌هایی مانند مقاومت صنایع برای جابه‌جایی، هزینه‌های بالای انتقال و نیاز به زیرساخت‌های جدید در مقاصد مواجه است. تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد که تمرکززدایی صنعتی تنها با مشوق‌های مالی و تسهیلات ویژه برای سرمایه‌گذاران امکان‌پذیر است. همچنین اصلاح ساختار مدیریت شهری از طریق لوایح جدید می‌تواند به افزایش اختیارات شوراهای محلی و بهبود خدمات شهری کمک کند. اما بدون تأمین منابع مالی پایدار برای شهرداری‌ها، این اصلاحات ممکن است به بن‌بست بخورد. به هر حال، دولت امیدوار است با این اقدامات، گامی بلند در جهت متوازن‌سازی فضایی کشور بردارد.
پیامدهای بلندمدت و چالش‌های پیش‌رو
موضوع آب و انرژی از جمله محورهای تکرارشونده در ماده‌های مختلف این مصوبه است. بر اساس این مصوبه، شهرداری‌ها مکلف شدند ظرف سه سال نسبت به حذف چمن و جایگزینی آن با عناصر کم‌آب‌تر اقدام کنند. همچنین در تبصره ماده سه مقرر شده است میزان آب شرب و بهداشتی قابل تأمین برای شهرهای این دو استان با توجه به منابع موجود مشخص و اعلام شود. در بخش دیگری از برنامه، صدور پروانه و پایان‌کار ساختمان‌های بزرگ با زیربنای بیش از دو هزار مترمربع به رعایت الزامات مدیریت مصرف آب و انرژی و تأمین بخشی از انرژی از منابع تجدیدپذیر وابسته شده است. وزارت نیرو نیز موظف شده است برای کاهش مصرف آب، اصلاح شبکه توزیع و افزایش بهره‌وری برنامه‌هایی اجرا کند. وزارت جهاد کشاورزی نیز باید برنامه‌ای برای کشاورزی پایدار سازگار در برابر تغییر اقلیم را اجرایی کند. این اقدامات نشان می‌دهد که مسئله تمرکززدایی در مصوبه صرفاً به جمعیت محدود نیست و دولت تلاش کرده است رابطه میان توسعه شهری و محدودیت منابع طبیعی را نیز در برنامه لحاظ کند.
با نگاهی به گذشته، تمرکززدایی از تهران همواره یکی از دغدغه‌های اصلی سیاست‌گذاران بوده است. در سال‌های اخیر، طرح‌های مختلفی مانند انتقال پایتخت یا ایجاد شهرهای جدید در حاشیه پایتخت مطرح شده، اما هیچ‌کدام به نتیجه مطلوب نرسیده است. کارشناسان معتقدند موفقیت این برنامه نیز به عوامل متعددی از جمله هماهنگی بین‌دستگاهی، تأمین منابع مالی، مشارکت بخش خصوصی و همراهی مردم بستگی دارد. بدون ایجاد زیرساخت‌های مناسب در شهرهای مقصد و ارائه مشوق‌های اقتصادی، احتمال مهاجرت معکوس پایین است. همچنین باید توجه داشت که محدود کردن توسعه تهران و البرز به‌تنهایی نمی‌تواند به توزیع متوازن‌تر جمعیت منجر شود، بلکه نیازمند سیاست‌های جامع در حوزه اشتغال، مسکن و خدمات عمومی در سراسر کشور است. در نهایت، باید در انتظار پایان مأموریت دستگاه‌ها در این مصوبه ماند و دید که آیا این بار تمرکززدایی به سرانجام می‌رسد یا خیر.
در حال بارگذاری نظرات...