پشت پرده هشدار تازه رئیس قوه قضاییه؛ پرونده‌هایی که خواب مردم را آشفته کرده است

به گزارش تیترستان؛ در نشست اخیر شورای عالی قوه قضاییه، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای با انتقاد از روند رسیدگی به برخی پرونده‌ها، بر ضرورت تعیین تکلیف سریع‌تر آن‌ها تأکید کرد. رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه گاهی اطاله دادرسی ناشی از ارجاع بی‌مورد به کارشناسی است، خواستار پیگیری جدی قضات برای وصول به‌موقع نظریه‌های کارشناسی شد. وی همچنین از اختلاف نظر میان دادگاه بدوی و تجدیدنظر یا دیوان عالی در تعیین عناوین اتهامی انتقاد کرد و آن را عاملی برای کندی رسیدگی‌ها دانست. اژه‌ای تصریح کرد که این اختلاف‌ها باید برطرف شود تا فرایند رسیدگی قضایی کوتاه‌تر و کارآمدتر گردد. در همین راستا، از رئیس دیوان عالی کشور خواست تا علت نقض مکرر آرای برخی شعب را شناسایی و تدابیر لازم را اتخاذ کند.

رانت و فساد؛ مطالبه به حق مردم از دستگاه قضا

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نارضایتی عمومی از تبعیض و رانت، بر لزوم مبارزه جدی با فساد تأکید کرد. وی خطاب به دادستان کل کشور و رئیس سازمان بازرسی، خواستار پیگیری قوی‌تر پرونده‌های مرتبط با شرکت‌های دولتی زیان‌ده، ارزهای در دست تراستی‌ها و صادرکنندگانی شد که ارز حاصل از صادرات را بازنگردانده‌اند. اژه‌ای این موارد را از مطالبات اصلی مردم دانست و تحقق آن‌ها را مصداق تکریم شهروندان عنوان کرد. او همچنین با انتقاد از سوءاستفاده برخی افراد از مناصب اداری، گفت: «مردم از اینکه عده‌ای برخوردار از رانت باشند، ناراحت و مکدر می‌شوند.» رئیس عدلیه تأکید کرد که زیان شرکت‌های دولتی از جیب مردم پرداخت می‌شود و این وضعیت به هیچ وجه قابل قبول نیست.

وی در ادامه به مسئله تسهیلات بانکی و اعطای وام‌های ارزی اشاره کرد و پرسید: «چه کسانی و چه بخش‌هایی وظیفه و مسئولیت داشتند؟ آیا بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در این حوزه مطلوب عمل کرده‌اند؟» اژه‌ای با طرح این پرسش که «با فردی که وام گرفت تا تولید را رونق دهد، اما به جای آن زمین خرید و هم قیمت زمین را بالا برد و هم تولید را زمین‌گیر کرد، چه باید کنیم؟» بر لزوم پاسخگویی نهادهای نظارتی تأکید کرد. او از دادستانی کل و سازمان بازرسی خواست تا ذی‌مدخلان این حوزه‌ها را به خط کنند و در استیفای حقوق بیت‌المال نهایت تلاش را به کار گیرند. این اظهارات نشان‌دهنده عزم جدی قوه قضاییه برای ورود به پرونده‌های اقتصادی کلان است.

تکریم مردم؛ از حرف تا عمل

محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از سخنانش با گرامیداشت ایام فاطمیه و تسلیت این ایام، بر لزوم تکریم واقعی مردم تأکید کرد و گفت: «تکریم مردم صرفاً منحصر به حسن‌خلق در مواجهه با آن‌ها نیست؛ بلکه باید برای رفع تبعیض‌ها و شنیدن نقدهای مردم اقدام کنیم.» وی با اشاره به اینکه مردم از تبعیض گلایه دارند، خواستار فراهم کردن فرصت‌های برابر برای همه شهروندان شد. رئیس قوه قضاییه همچنین بر اهمیت تحکیم امنیت روانی و جانی و مالی مردم تأکید کرد و گفت: «عزم ما برای مقابله با عناصر مخدوش‌کننده امنیت مردم جزم است.» او در ادامه با انتقاد از کسانی که به صرف داشتن نظر متفاوت، دیگران را از دایره خودی‌ها بیرون می‌رانند، خواستار استقبال از نظرات متنوع در چارچوب منافع ملی شد.

رئیس عدلیه در بخش پایانی سخنان خود به تحولات فناورانه در دستگاه قضا اشاره کرد و گفت: «مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه در شرایط جنگ و تحریم، دستاوردهای خوبی برای تسریع خدمات قضایی به مردم داشته است.» وی همچنین از کاهش زمان ارائه خدمات در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قدردانی کرد. اژه‌ای در ادامه با اشاره به اهمیت اشاعه اخلاق اسلامی در گفتار و رفتار، بر حفظ حرمت اماکن مقدس تأکید کرد. این نشست در حالی برگزار شد که پرونده‌های اقتصادی و مفاسد اداری همچنان یکی از چالش‌های اصلی پیش روی دستگاه قضایی است و افکار عمومی انتظار دارند وعده‌های مبارزه با فساد هرچه سریع‌تر به نتیجه برسد.

چرا این هشدارها اهمیت دارد؟

اظهارات اخیر رئیس قوه قضاییه را می‌توان در ادامه رویکرد دستگاه قضا برای مقابله با مفاسد اقتصادی و اداری ارزیابی کرد. در سال‌های گذشته، پرونده‌های متعددی در زمینه ارزهای دولتی، شرکت‌های زیان‌ده و رانت‌های اداری مطرح شده که بسیاری از آن‌ها به دلیل اطاله دادرسی یا برخورد نکردن با عوامل اصلی، به نتیجه نرسیده‌اند. تأکید اژه‌ای بر تعیین تکلیف سریع این پرونده‌ها نشان‌دهنده درک این واقعیت است که بی‌توجهی به این موارد، اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌کند. از سوی دیگر، طرح موضوعاتی مانند ارزهای تراستی و صادرکنندگان متخلف، حاکی از آن است که قوه قضاییه قصد دارد با جدیت بیشتری به سراغ پرونده‌های کلان اقتصادی برود.

اهمیت دیگر این سخنان در تأکید بر شفافیت و پاسخگویی نهادهای نظارتی است. رئیس قوه قضاییه با طرح پرسش‌های صریح درباره عملکرد بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در اعطای تسهیلات، عملاً خواستار پاسخگویی این نهادها شده است. این رویکرد می‌تواند به ایجاد فضای نظارتی قوی‌تر و جلوگیری از تکرار تخلفات مشابه کمک کند. در مجموع، به نظر می‌رسد دستگاه قضایی در صدد است با تمرکز بر پرونده‌های اقتصادی و مفاسد اداری، هم اعتماد از دست رفته مردم را بازسازی کند و هم گامی عملی در مسیر تحقق عدالت بردارد. البته موفقیت در این مسیر مستلزم همکاری سایر قوا و نهادهای نظارتی و همچنین پیگیری مستمر تا حصول نتیجه نهایی است.