راز سربازان گمشده اسرائیل؛ چرا آمار فراریان خدمت ناگهان ۱۱ برابر شد؟
به گزارش تیترستان؛ در حالی که ارتش اسرائیل با چالش‌های امنیتی متعددی در مرزهای خود روبه‌روست، یک بحران درونی جدید گریبان‌گیر این رژیم شده است: افزایش بی‌سابقه شمار افرادی که از خدمت نظامی فرار می‌کنند. بر اساس گزارش یدیعوت آحارونوت که به داده‌های رسمی ارتش استناد کرده است، شمار افراد ثبت‌شده به‌عنوان «فراری از خدمت» از حدود ۷ هزار نفر در سال ۲۰۲۳ به رقم خیره‌کننده ۷۶ هزار و ۸۰۹ نفر در سال ۲۰۲۶ رسیده است؛ رشدی بیش از ۱۱ برابر در کمتر از سه سال. این آمار نشان می‌دهد که ساختار خدمت اجباری در اسرائیل با شکافی عمیق مواجه شده که تنها به یک گروه یا منطقه محدود نمی‌شود. همزمان با این افزایش چشمگیر، شمار بازداشت‌شدگان نیز از ۶۷۴ نفر در سال ۲۰۲۳ به ۴۳۷ نفر از ابتدای سال ۲۰۲۶ تا زمان انتشار گزارش کاهش یافته است؛ موضوعی که پرسش‌های جدی درباره توان اجرایی و قضایی این رژیم در برخورد با پدیده فرار از خدمت ایجاد می‌کند.
حریدی‌ها؛ اکثریت فراریان، اقلیت بازداشت‌شدگان
یکی از مهم‌ترین یافته‌های این گزارش، تمرکز بالای فراریان در میان یهودیان حریدی (اولترا ارتدکس) است. طبق داده‌ها، حریدی‌ها ۸۳ درصد کل فراریان از خدمت را تشکیل می‌دهند، در حالی که سهم آن‌ها از متهمان فرار از خدمت در سال ۲۰۲۶ تنها ۱۲ درصد است. این تناقض آشکار نشان می‌دهد که با وجود گسترش ارسال احضاریه برای حریدی‌ها، نظام قضایی و انتظامی اسرائیل عملاً توان یا اراده بازداشت گسترده آن‌ها را ندارد. به عبارت دیگر، بیشترین تخلف از سوی جامعه‌ای رخ می‌دهد که از دیرباز با معافیت‌های گسترده از خدمت سربازی به بهانه تحصیلات دینی مخالف بوده و اکنون با تغییر سیاست‌ها، به مقاومت مدنی روی آورده است. این وضعیت شکاف میان تصمیم‌گیرندگان سیاسی و بدنه اجرایی را بیش از پیش آشکار می‌کند.
کارشناسان مسائل اسرائیل معتقدند که افزایش ارسال احضاریه به حریدی‌ها بدون فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای جذب آن‌ها در ارتش، تنها به افزایش آمار فراریان دامن زده است. از سوی دیگر، کاهش شمار بازداشت‌شدگان در سال ۲۰۲۶ نسبت به سال ۲۰۲۳ حاکی از آن است که دستگاه قضایی این رژیم ترجیح می‌دهد به جای برخورد قهری، از ابزارهای تشویقی یا تعویق استفاده کند؛ اما این رویکرد نیز تاکنون نتوانسته موج فرار از خدمت را متوقف کند. به نظر می‌رسد که بحران مشروعیت خدمت اجباری در اسرائیل به مرحله‌ای رسیده که دیگر با بخشنامه و احضاریه قابل مدیریت نیست.
پیامدهای امنیتی و سیاسی؛ از ارتش تا کابینه
افزایش ۱۱ برابری فراریان از خدمت، پیامدهای مستقیمی برای توان رزمی ارتش اسرائیل دارد. ارتشی که تا پیش از این بر پایه خدمت اجباری گسترده و ذخیره‌های انسانی متکی بود، اکنون با کمبود نیروی فعال در یگان‌های رزمی مواجه است. این کمبود در شرایطی رخ می‌دهد که اسرائیل در چند جبهه درگیر است و نیاز به نیروی انسانی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. تحلیلگران نظامی هشدار می‌دهند که تداوم این روند می‌تواند به کاهش آمادگی رزمی و افزایش فشار بر سربازان باقی‌مانده منجر شود؛ موضوعی که خود زمینه‌ساز فرسایش بیشتر و احتمال فرارهای جدید خواهد بود. همچنین، کاهش شمار بازداشت‌شدگان نشان می‌دهد که سیستم اجرایی اسرائیل در برابر این پدیده دست به عصا عمل می‌کند و نمی‌خواهد با سرکوب گسترده، تنش‌های اجتماعی را شعله‌ورتر کند.
در بعد سیاسی، این آمار می‌تواند به ابزاری برای رقابت‌های درونی در کابینه و پارلمان اسرائیل تبدیل شود. احزاب مخالف نتانیاهو، به ویژه آن‌هایی که بر لزوم اجرای عدالت در خدمت سربازی تأکید دارند، از این داده‌ها برای انتقاد از سیاست‌های دولت استفاده خواهند کرد. از سوی دیگر، احزاب مذهبی شریک در ائتلاف، هرگونه تلاش برای بازداشت گسترده حریدی‌ها را خیانت به جامعه خود تلقی می‌کنند. این تنش می‌تواند ثبات کابینه را در آستانه انتخابات آتی به خطر بیندازد. به نظر می‌رسد که نتانیاهو در دوراهی دشواری قرار گرفته است: اگر به اجرای قانون خدمت اجباری برای حریدی‌ها ادامه دهد، بخشی از پایگاه سیاسی خود را از دست می‌دهد؛ و اگر عقب‌نشینی کند، با انتقاد شدید اپوزیسیون و افکار عمومی سکولار مواجه می‌شود.
زمینه‌های تاریخی و چشم‌انداز آینده
ریشه‌های این بحران را باید در تاریخ معافیت‌های گسترده حریدی‌ها از خدمت سربازی جست‌وجو کرد. از زمان تأسیس اسرائیل، توافقی نانوشته میان دولت و رهبران مذهبی وجود داشت که بر اساس آن، تعداد محدودی از جوانان حریدی به بهانه تحصیل در حوزه‌های علمیه از خدمت معاف شوند. اما با رشد جمعیت حریدی‌ها، این توافق به تدریج به یک بحران ملی تبدیل شد. در سال‌های اخیر، دادگاه عالی اسرائیل دولت را ملزم کرده است که قانونی جامع برای خدمت همه شهروندان تصویب کند؛ اما احزاب مذهبی همواره در برابر این خواسته مقاومت کرده‌اند. گزارش اخیر نشان می‌دهد که سیاست افزایش احضاریه‌ها بدون اصلاحات ساختاری، نه تنها مشکل را حل نکرده، بلکه آمار فراریان را به شکلی بی‌سابقه افزایش داده است.
آینده این بحران به سه عامل کلیدی بستگی دارد: نخست، توان ارتش اسرائیل در جذب و ادغام حریدی‌ها در یگان‌های مناسب؛ دوم، اراده سیاسی برای اعمال قانون بدون تبعیض؛ و سوم، میزان پذیرش اجتماعی در میان خود جامعه حریدی. اگر روند فعلی ادامه یابد، اسرائیل ممکن است با ارتشی کوچک‌تر و جامعه‌ای دوقطبی‌تر روبه‌رو شود. از سوی دیگر، برخی تحلیلگران معتقدند که افزایش فراریان از خدمت می‌تواند نشانه‌ای از تغییر نگرش نسل جدید اسرائیلی‌ها نسبت به خدمت نظامی باشد؛ نسلی که دیگر حاضر نیست هزینه‌های سنگین جنگ‌های بی‌پایان را بپردازد. در هر صورت، آمار ۷۶ هزار نفری فراریان از خدمت زنگ خطری است که مسئولان اسرائیل نمی‌توانند آن را نادیده بگیرند.
در حال بارگذاری نظرات...