پاسخ فقهای شورای نگهبان به یک استعلام مهم؛ آیا مالکیت مردم بر بستر سابق رودخانه‌ها از بین می‌رود؟
به گزارش تیترستان؛ هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، در صد و نهمین گزارش از سلسله گزارش‌های خود به مردم، پاسخ فقهای این شورا به استعلام دیوان عدالت اداری درباره مواد (۷) و (۸) آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها را تشریح کرد. این استعلام پس از شکایت از دو ماده از آیین‌نامه مصوب سال ۱۳۷۹ هیئت وزیران صورت گرفت که به ترتیب اجاره بستر رودخانه‌ها برای کشت موقت و اجاره بسترهای سابق برای اجرای طرح‌های آب و برق را پیش‌بینی کرده بودند. شاکی معتقد بود که اختیار دولت در حفاظت و تنظیم بهره‌برداری از این اراضی به معنای برخورداری از حقوق مالکانه و اختیار انعقاد قرارداد اجاره نیست و این مواد می‌تواند به حقوق مالکان تعرض کند. فقهای شورای نگهبان پس از بررسی، مواد مورد شکایت را از جهت تجویز تصرفاتی که مختص مالک است، خلاف شرع تشخیص دادند و بر لزوم رعایت مالکیت معتبر مردم در بسترهای سابق رودخانه‌ها تأکید کردند.
ماده ۷ و ۸ چه می‌گویند و چرا شکایت شد؟
بر اساس ماده (۷) آیین‌نامه مورد اشاره، کشت موقت در بخشی از بستر رودخانه، نهر و مسیل که مزاحم بهره‌برداری از آب نباشد، با موافقت کتبی و قبلی شرکت آب منطقه‌ای و به صورت اجاره و با رعایت اولویت مجاوران مجاز دانسته شده است. در این ماده تصریح شده که مستأجر حق احداث اعیانی و کاشت نهال و درخت ندارد و استفاده او فقط به زراعت سطحی محدود می‌شود و در صورت تخلف، زمین مسترد و از ادامه فعالیت جلوگیری می‌شود. همچنین باید در اجاره‌نامه قید شود که شرکت آب منطقه‌ای مسئولیتی در قبال خسارت ناشی از سیل و نظایر آن ندارد. ماده (۸) نیز ناظر به وضعی است که مسیر رودخانه، نهر طبیعی یا مسیل به صورت طبیعی تغییر می‌کند و بستر پیشین که «بستر مرده» نامیده می‌شود، باقی می‌ماند. این ماده بستر سابق را همچنان در اختیار دولت دانسته و مقرر کرده چنانچه برای اجرای طرح‌های آب و برق قابل استفاده باشد، وزارت نیرو آن را با حدود مشخص به دستگاه متقاضی اجاره دهد و نحوه آماده‌سازی زمین، کناره‌بندی و سایر شرایط نیز باید در سند واگذاری درج شود. شاکی با استناد به اینکه این اختیارات فراتر از وظیفه حفاظت و تنظیم بهره‌برداری است و ممکن است به حقوق مالکان خصوصی در بسترهای سابق خدشه وارد کند، ابطال این دو ماده را از جهت مغایرت با موازین شرعی درخواست کرده بود.
دیوان عدالت اداری نیز با توجه به حساسیت شرعی موضوع، نظر فقهای شورای نگهبان را استعلام کرد. فقها در پاسخ، ضمن تأکید بر اینکه انفال در اختیار حکومت اسلامی است و باید بر اساس مصالح مدیریت شود، تصریح کردند که این اختیار به معنای امکان اجاره‌دادن انفال همچون یک مالک نیست. به عبارت دیگر، حکومت می‌تواند برای تنظیم بهره‌برداری از این اراضی مقررات وضع کند و برای استفاده از آنها عوارض و وجوه مشابه مقرر نماید، اما نمی‌تواند رفتاری مانند مالک خصوصی داشته باشد و عقد اجاره منعقد کند. بر همین اساس، مواد مورد شکایت از جهت تجویز تصرفاتی که مختص مالک است، خلاف شرع شناخته شدند. این نظر فقها نشان‌دهنده تفکیک دقیق بین وظیفه حاکمیتی دولت در حفاظت از انفال و حقوق مالکانه اشخاص است که در آیین‌نامه سال ۱۳۷۹ مورد غفلت قرار گرفته بود.
تأکید فقها بر مالکیت معتبر مردم در بسترهای سابق
بخش دیگری از نظر فقهای شورای نگهبان به حقوق مالکان در بسترهای سابق رودخانه‌ها مربوط می‌شود. فقها تصریح کردند که اگر زمینی قبلاً بستر رودخانه بوده، اما اکنون بستر نیست و از مرافق محل نیز محسوب نمی‌شود، اشخاص در آن مالکیت معتبر داشته‌اند و ضرورتی برای سلب مالکیت آنان وجود ندارد و محدودکردن مالکیت آنها خلاف شرع است. به عنوان نمونه، ممکن است پس از تغییر مسیر رودخانه، اشخاص از طریق احیای معتبر زمین مالک آن شده باشند. در چنین مواردی، اطلاق مواد مورد شکایت که بستر سابق را در اختیار دولت قرار داده و اجاره آن را مجاز دانسته بود، خلاف شرع شناخته شد. این بدان معناست که صرف اینکه زمینی در گذشته بستر رودخانه بوده، نمی‌تواند مبنایی برای نادیده گرفتن مالکیت معتبر مردم باشد. فقها با این استدلال، ضمن حفظ اختیارات حاکمیتی دولت در اداره انفال، مرز مشخصی بین انفال و اموال خصوصی ترسیم کردند و بر لزوم احترام به حقوق مالکانه اشخاص تأکید نمودند.
این نظر فقها در واقع پاسخ به یکی از دغدغه‌های مهم اجتماعی است. بسیاری از افراد در گذشته زمین‌هایی را که زمانی بستر رودخانه بوده‌اند، با احیای معتبر به مالکیت خود درآورده‌اند و اسناد مالکیت نیز برای آنها صادر شده است. اجرای مواد ۷ و ۸ آیین‌نامه مذکور می‌توانست به تضییع این حقوق منجر شود و موجبات نارضایتی و طرح شکایات متعدد را فراهم آورد. اکنون با نظر شورای نگهبان، دیوان عدالت اداری موظف است در رسیدگی شرعی، از این نظر تبعیت کند و نسبت به اعلام بطلان احکام مورد شکایت در حدود این نظر اقدام نماید. اثر این ابطال به زمان تصویب مقرره در سال ۱۳۷۹ بازمی‌گردد، بنابراین اشخاصی که در گذشته به استناد این مواد حقوق مالکانه معتبر آنان تضییع شده است، می‌توانند اعاده حقوق خود و رفع آثار تصمیمات مبتنی بر این احکام را در مراجع صالح پیگیری کنند.
پیامدهای حقوقی و اهمیت این نظر برای آینده
این نظر فقهای شورای نگهبان از چند جهت حائز اهمیت است. نخست، تأکید بر تفکیک بین مالکیت حاکمیتی بر انفال و مالکیت خصوصی معتبر است. انفال به عنوان اموالی که در اختیار حکومت اسلامی است، باید بر اساس مصالح عمومی مدیریت شود، اما این مدیریت نباید به معنای نادیده گرفتن حقوق مالکانه اشخاص باشد. دوم، اثر قهقرایی ابطال مقرره به سال ۱۳۷۹ است که به معنای بازگشت وضعیت به قبل از تصویب آن و امکان احیای حقوق تضییع‌شده برای شهروندان است. این امر می‌تواند منجر به بازبینی بسیاری از پرونده‌های حقوقی در دیوان عدالت اداری و دادگاه‌ها شود. سوم، این نظر می‌تواند الگویی برای سایر مقررات مشابه باشد که ممکن است بدون توجه کافی به موازین شرعی و حقوق مالکانه وضع شده باشند. کارشناسان حقوقی معتقدند که این تصمیم می‌تواند به تقویت جایگاه مالکیت خصوصی در برابر تفسیرهای موسع از اختیارات دولت کمک کند و شفافیت بیشتری در حوزه اراضی حاشیه رودخانه‌ها ایجاد نماید.
از سوی دیگر، دولت و وزارت نیرو نیز باید در اجرای طرح‌های آبی و برقی خود، به جای استفاده از ابزار اجاره، از روش‌های قانونی دیگر مانند تملک اراضی با رعایت تشریفات قانونی یا اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح استفاده کنند. این امر ممکن است هزینه‌های اجرای طرح‌ها را افزایش دهد، اما در عوض از بروز چالش‌های حقوقی و شرعی جلوگیری می‌کند. همچنین، با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری ملزم به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان است، انتظار می‌رود که در آینده نزدیک رأی به ابطال مواد ۷ و ۸ آیین‌نامه صادر شود و دستگاه‌های اجرایی از ادامه رویه قبلی منع شوند. در مجموع، این تحول نشان‌دهنده پویایی فقه شیعه در پاسخ به مسائل مستحدثه و توجه به حقوق شهروندان در چارچوب موازین شرعی است و می‌تواند به عنوان یک رویه در سایر استعلامات مشابه مورد استناد قرار گیرد.
در حال بارگذاری نظرات...