پاسخ فقهای شورای نگهبان به یک استعلام مهم؛ آیا اجاره بستر رودخانه‌ها حلال است؟
به گزارش تیترستان؛ سخنگوی شورای نگهبان در جدیدترین گزارش خود به مردم، پاسخ فقهای این شورا به یکی از استعلامات دیوان عدالت اداری را تشریح کرد. این استعلام که ظاهراً مربوط به موضوع اجاره بستر رودخانه‌ها بوده، واکنش‌های مختلفی را در فضای حقوقی و عمومی برانگیخته است. بر اساس اعلام سخنگو، فقهای شورای نگهبان پس از بررسی جوانب شرعی و قانونی این موضوع، نظر خود را به دیوان عدالت اداری اعلام کرده‌اند. هرچند جزئیات کامل این نظر هنوز منتشر نشده، اما همین مقدار از شفاف‌سازی نشان‌دهنده اهمیت موضوع برای دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی است. در روزهای اخیر، بحث درباره نحوه بهره‌برداری از بستر رودخانه‌ها و امکان اجاره آن به اشخاص حقیقی و حقوقی، به یکی از موضوعات داغ محافل کارشناسی تبدیل شده بود.
جزئیات استعلام دیوان عدالت اداری از فقهای شورای نگهبان
دیوان عدالت اداری در ماه‌های گذشته با پرونده‌ای مواجه شد که در آن خواهان، خواستار ابطال مصوبه یا بخشنامه‌ای درباره اجاره بستر رودخانه‌ها شده بود. این پرونده با توجه به ابعاد شرعی و حقوقی پیچیده‌ای که داشت، نیازمند استعلام از فقهای شورای نگهبان بود تا مشخص شود آیا چنین اجاره‌ای با موازین اسلامی سازگاری دارد یا خیر. سخنگوی شورای نگهبان در گزارش خود تأیید کرد که این استعلام دریافت و پاسخ آن به دیوان ارسال شده است. به گفته وی، فقهای شورا با دقت در منابع فقهی و با در نظر گرفتن قواعد باب اجاره و نیز احکام مربوط به انفال و مشترکات عمومی، نظر مشورتی خود را ارائه کرده‌اند. اگرچه متن کامل این نظر هنوز به صورت عمومی منتشر نشده، اما منابع خبری از وجود اختلاف نظر میان فقها در این باره خبر می‌دهند که بررسی بیشتر را ضروری می‌سازد.
در نظام حقوقی ایران، بستر رودخانه‌ها از جمله اموال عمومی و در اختیار دولت محسوب می‌شود و هرگونه بهره‌برداری از آن نیازمند مجوز قانونی است. اما پرسش اصلی این بود که آیا می‌توان حق بهره‌برداری یا اجاره این بسترها را به اشخاص واگذار کرد و آیا این اقدام با قواعد شرعی مانند منع اکل مال به باطل یا غصب سازگار است یا نه. فقهای شورای نگهبان در پاسخ خود، ظاهراً به تفکیک میان مواردی که بستر رودخانه قابلیت احیا و بهره‌برداری اقتصادی دارد و مواردی که صرفاً جنبه حفاظتی و زیست‌محیطی دارد، اشاره کرده‌اند. این تفکیک می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری نهایی دیوان عدالت اداری قرار گیرد و رویه‌های اجرایی دستگاه‌های متولی را تغییر دهد.
واکنش‌ها به نظر فقهای شورای نگهبان
پس از انتشار خبر اعلام نظر فقهای شورای نگهبان، کارشناسان حقوقی و فعالان محیط زیست واکنش‌های متفاوتی نشان داده‌اند. گروهی از حقوقدانان معتقدند که این نظر می‌تواند به رفع ابهامات موجود در قوانین مربوط به رودخانه‌ها کمک کند و از بروز اختلافات آینده میان دستگاه‌های اجرایی و بهره‌برداران جلوگیری کند. در مقابل، برخی فعالان محیط زیست نگران آن هستند که مبادا اجاره بستر رودخانه‌ها به تخریب بیشتر این منابع طبیعی و افزایش ساخت‌وسازهای غیرمجاز منجر شود. آن‌ها تأکید می‌کنند که هرگونه بهره‌برداری باید با رعایت حریم قانونی رودخانه‌ها و بدون آسیب به اکوسیستم آبی انجام شود. سخنگوی شورای نگهبان نیز در گزارش خود تصریح کرده که نظر فقها صرفاً جنبه مشورتی دارد و تصمیم نهایی بر عهده دیوان عدالت اداری است.
از سوی دیگر، برخی نمایندگان مجلس نیز به این موضوع واکنش نشان داده و خواستار شفاف‌سازی هرچه بیشتر درباره مفاد نظر فقهای شورای نگهبان شده‌اند. آن‌ها می‌گویند که اگر قرار باشد اجاره بستر رودخانه‌ها مجاز اعلام شود، لازم است قانونگذار ضوابط دقیقی برای نظارت بر این فرآیند تعیین کند تا از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود. در همین حال، وزارت نیرو به عنوان متولی اصلی مدیریت منابع آب کشور، هنوز موضع رسمی خود را درباره این نظر اعلام نکرده است. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که در هفته‌های آینده، جلسات کارشناسی متعددی میان نمایندگان دیوان عدالت اداری، وزارت نیرو و شورای نگهبان برگزار شود تا ابعاد مختلف موضوع روشن‌تر گردد.
پیامدهای احتمالی این نظر برای آینده بهره‌برداری از رودخانه‌ها
اهمیت این خبر را باید در چارچوب بحران کم‌آبی و مدیریت منابع آب در کشور تحلیل کرد. رودخانه‌ها به عنوان شریان‌های حیاتی محیط زیست و کشاورزی، همواره در معرض تهدیدهای مختلفی مانند برداشت بی‌رویه شن و ماسه، ساخت‌وساز در حریم و تخلیه پساب‌های صنعتی بوده‌اند. اگر نظر فقهای شورای نگهبان به گونه‌ای باشد که اجاره بستر رودخانه‌ها را مشروط به رعایت ضوابط شرعی و قانونی مجاز بداند، می‌تواند زمینه‌ساز ساماندهی بهتر این بهره‌برداری‌ها شود. در مقابل، اگر این نظر دال بر حرمت یا محدودیت شدید باشد، ممکن است بسیاری از قراردادهای فعلی را تحت تأثیر قرار دهد و نیاز به بازنگری در مقررات وجود داشته باشد. به هر حال، تصمیم نهایی دیوان عدالت اداری می‌تواند الگویی برای سایر پرونده‌های مشابه در حوزه اموال عمومی باشد.
در سال‌های گذشته، پرونده‌های متعددی درباره تصرفات غیرمجاز در بستر رودخانه‌ها در دیوان عدالت اداری مطرح شده است. برخی از این پرونده‌ها به صدور رأی بر ابطال مجوزهای صادره از سوی دستگاه‌های اجرایی منجر شده و برخی دیگر به تأیید مشروط آن‌ها انجامیده است. اکنون با ورود فقهای شورای نگهبان به این موضوع، انتظار می‌رود که رویه قضایی شفاف‌تری در این زمینه شکل بگیرد. کارشناسان حقوق عمومی تأکید می‌کنند که هماهنگی میان نظر فقها، قوانین موضوعه و ملاحظات زیست‌محیطی، کلید دستیابی به یک راهکار پایدار است. بدون شک، انتشار کامل متن نظر فقهای شورای نگهبان می‌تواند به کاهش ابهامات و افزایش اعتماد عمومی نسبت به فرآیند تصمیم‌گیری کمک کند.
در حال بارگذاری نظرات...