قانونی که پلیس بلژیک را به اتاق خواب پناهجویان می‌آورد؛ زنگ خطر برای حریم خصوصی در اروپا
به گزارش تیترستان؛ لایحه جدید دولت بلژیک که به افسران پلیس اجازه می‌دهد بدون حکم قضایی و بدون رضایت ساکنان، به منازل پناهجویان فاقد مدرک وارد شوند، در آستانه رأی‌گیری نهایی، موج گسترده‌ای از نگرانی‌های حقوقی را در میان قاضیان، کارشناسان و نهادهای حقوق بشری برانگیخته است. این طرح که به گفته منتقدان، سد حفاظتی میان نیروهای انتظامی و حریم خصوصی افراد را از بین می‌برد، قرار است به پلیس اجازه دهد برای اجرای احکام اخراج، به زور وارد اماکن محل سکونت پناهجویان شود. پایگاه بروکسل‌تایمز در گزارش‌های تحقیقی خود ابعاد تاریک این لایحه را بررسی کرده و هشدار داده است که چنین اختیارهای فراقانونی، بنیان‌های حاکمیت قانون را در بلژیک متزلزل می‌کند. انجمن قاضیان بازپرسی و نهاد مستقل نظارت بر مهاجرت (Myria) به صراحت اعلام کرده‌اند که ورود بدون رضایت به منازل مسکونی، تفکیک قوا و اصول پذیرفته‌شده حقوق بین‌الملل را نقض می‌کند. نگرانی اصلی این است که پناهجویان که در آسیب‌پذیرترین موقعیت اجتماعی قرار دارند، با اجرای این مصوبه در معرض رفتارهای سلیقه‌ای، خشونت افسران و نقض نظام‌مند کرامت انسانی قرار گیرند.
جزئیات لایحه جنجالی؛ ورود پلیس بدون حکم قضایی به منازل پناهجویان
بر اساس متن لایحه پیشنهادی دولت بلژیک، افسران پلیس می‌توانند در صورت وجود حکم اخراج برای یک پناهجوی فاقد مدرک، بدون نیاز به کسب رضایت از ساکنان یا طی کردن تشریفات قضایی، وارد محل سکونت او شوند. این اختیار جدید که در چارچوب سیاست‌های سخت‌گیرانه مهاجرتی دولت بلژیک طراحی شده، به پلیس اجازه می‌دهد در هر ساعتی از شبانه‌روز و بدون حضور نماینده قضایی، اقدام به بازداشت و انتقال پناهجو به مراکز اخراج کند. منتقدان می‌گویند این طرح نه تنها با اصل مصونیت اماکن مسکونی در قوانین بلژیک و اروپا در تضاد است، بلکه راه را برای سوءاستفاده‌های گسترده و رفتارهای خودسرانه نیروهای پلیس هموار می‌کند. کارشناسان حقوقی هشدار داده‌اند که حذف نظارت قضایی از فرآیند ورود به منازل، پناهجویان را از هرگونه حمایت قانونی محروم کرده و آن‌ها را در برابر تصمیمات لحظه‌ای افسران بی‌دفاع می‌کند. این در حالی است که دولت بلژیک اصرار دارد چنین اقدامی برای تسریع روند اخراج و مقابله با مهاجرت غیرقانونی ضروری است.
واکنش نهادهای قضایی بلژیک به این لایحه تند و صریح بوده است. انجمن قاضیان بازپرسی با انتشار بیانیه‌ای هشدار داد که اجازه ورود پلیس به منازل بدون حکم قضایی، اصل تفکیک قوا را که سنگ بنای دموکراسی است، تضعیف می‌کند و قوه مجریه را به دخالت در حوزه قضایی ترغیب می‌نماید. نهاد مستقل نظارت بر مهاجرت (Myria) نیز در گزارش خود تأکید کرده است که این طرح با کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ECHR) و رویه دادگاه حقوق بشر اروپا در تضاد آشکار قرار دارد. به باور این نهادها، پناهجویان به دلیل وضعیت آسیب‌پذیر خود نیازمند حمایت‌های ویژه هستند، اما لایحه جدید آن‌ها را به هدفی آسان برای اقدامات قهرآمیز تبدیل می‌کند. حقوق‌دانان بلژیکی نیز هشدار داده‌اند که اجرای این قانون می‌تواند به موجی از شکایت‌های حقوقی و محکومیت‌های بین‌المللی برای بلژیک منجر شود.
واکنش نهادهای حقوق بشری؛ نقض آشکار کنوانسیون‌های بین‌المللی
سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری و مدافعان حقوق مهاجران، این لایحه را نمونه بارز عدول دولت‌های اروپایی از تعهدات بین‌المللی خود توصیف کرده‌اند. آن‌ها تأکید می‌کنند که کنوانسیون ۱۹۵۱ پناهندگان و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، حقوق بنیادینی مانند حق بر حریم خصوصی، حق بر خانواده و حق بر دادرسی عادلانه را برای همه افراد از جمله پناهجویان به رسمیت شناخته است. توسل به روش‌های قهرآمیز و پلیسی برای مدیریت مهاجرت، به گفته این نهادها، نشان‌دهنده رویکردی امنیتی‌محور است که استانداردهای حقوق بشری را فدای مصلحت‌اندیشی سیاسی می‌کند. سازمان عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر در گزارش‌های اخیر خود هشدار داده‌اند که چنین سیاست‌هایی پیام خطرناکی مبنی بر عادی‌سازی تبعیض ساختاری و نقض حقوق اقلیت‌های آسیب‌پذیر به همراه دارد. آن‌ها از دولت بلژیک خواسته‌اند تا این لایحه را متوقف کرده و به جای آن، راهکارهای انسانی و مبتنی بر حقوق بشر را برای مدیریت مهاجرت در پیش گیرد.
نگرانی‌های حقوقی تنها به ورود به منازل محدود نمی‌شود، بلکه کل زنجیره سیاست‌های سخت‌گیرانه دولت بلژیک در قبال پناهجویان و اخراج‌های شتاب‌زده را زیر سؤال برده است. منتقدان می‌گویند وقتی دولت‌ها برای تسریع در روند اخراج اجباری، اصول بنیادین دادرسی عادلانه و مصونیت اماکن محل اقامت را نادیده می‌گیرند، در واقع پیام خطرناکی مبنی بر بی‌اهمیت شدن حقوق بنیادین انسان ارسال می‌کنند. این روند می‌تواند به الگویی برای سایر کشورهای اروپایی تبدیل شود و فضای سیاسی قاره را به سمت سیاست‌های هرچه خشن‌تر علیه مهاجران سوق دهد. کارشناسان حقوق بشر تأکید می‌کنند که استمرار این رویکرد، نه تنها به آسیب‌پذیرترین گروه‌ها آسیب می‌زند، بلکه اعتماد عمومی به نهادهای حقوقی و قضایی را نیز خدشه‌دار می‌کند. آن‌ها خواستار مداخله نهادهای عالی قضایی اروپا برای جلوگیری از تضییع حقوق پناهجویان شده‌اند.
پیامدهای بلندمدت؛ از بلژیک تا کل اروپا
این لایحه در حالی پیش می‌رود که بلژیک در سال‌های اخیر با افزایش فشارهای سیاسی برای اتخاذ سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر در قبال مهاجرت مواجه بوده است. دولت این کشور پیش از این نیز قوانینی مانند محدودیت دسترسی پناهجویان به خدمات اجتماعی و تسریع روند اخراج را تصویب کرده بود که با انتقاد نهادهای حقوق بشری روبه‌رو شد. اکنون با طرح جدید، بلژیک در مسیری قرار گرفته که می‌تواند به الگویی برای سایر کشورهای اروپایی تبدیل شود. ناظران می‌گویند اگر این لایحه تصویب شود، احتمالاً کشورهایی مانند فرانسه، اتریش و دانمارک نیز اقدامات مشابهی را در دستور کار قرار دهند. این روند می‌تواند به تدریج استانداردهای حقوق بشری را در سراسر قاره اروپا تضعیف کند و فضای سیاسی را برای نقض نظام‌مند حقوق بنیادین انسانی هموار سازد. در چنین شرایطی، سازمان‌های مدافع حقوق مهاجران خواستار همبستگی بین‌المللی و فشار بر دولت بلژیک برای بازنگری در این لایحه شده‌اند.
از سوی دیگر، منتقدان داخلی در بلژیک نیز معتقدند که این لایحه نه تنها با اصول حقوقی در تضاد است، بلکه در عمل نیز نمی‌تواند مشکل مهاجرت غیرقانونی را حل کند. آن‌ها استدلال می‌کنند که توسل به زور و ورود به منازل، اعتماد میان جامعه مهاجران و پلیس را از بین می‌برد و روند ادغام اجتماعی را دشوارتر می‌کند. تجربه کشورهای دیگر نشان داده است که سیاست‌های قهرآمیز به جای کاهش مهاجرت غیرقانونی،往往 به افزایش آسیب‌پذیری مهاجران و گسترش شبکه‌های قاچاق انسان منجر می‌شود. کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که دولت بلژیک به جای این طرح، بر تقویت مسیرهای قانونی مهاجرت، بهبود شرایط پذیرش پناهجویان و همکاری با نهادهای بین‌المللی تمرکز کند. با این حال، با توجه به نزدیک شدن به رأی‌گیری نهایی، به نظر می‌رسد دولت بلژیک عزم خود را برای تصویب این لایحه جنجالی جزم کرده است، مگر آنکه نهادهای قضایی اروپایی یا فشار افکار عمومی مانع از اجرای آن شوند.
در حال بارگذاری نظرات...