پلیس استرالیا در تور ۴۰۰ شکایت و هزار ساعت ویدیو؛ رازی که مقامات نمی‌خواهند فاش شود!
به گزارش تیترستان؛ تحقیقات نهاد ناظر پلیس استرالیا (کمیسیون رفتار اجرای قانون یا LECC) درباره خشونت پلیس در جریان اعتراض‌ها به سفر ایزاک هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی به این کشور، پرده از ابعاد تازه‌ای برداشته است. این تحقیقات که پس از انتشار گسترده فیلم‌های خشونت‌آمیز و شکایت‌های متعدد آغاز شد، نشان می‌دهد که معترضان عمدتاً مسالمت‌آمیز بوده‌اند و پلیس نیوساوت ولز از نیروی بیش از حد استفاده کرده است. کریستن ادواردز، وکیل کمیسیون، در جلسه دادرسی اعلام کرد که این نهاد در حال بررسی ۴۰۰ شکایت مردمی و هزار ساعت فیلم ویدیویی است تا ابعاد مختلف رفتار پلیس را روشن کند. این در حالی است که پلیس استرالیا ۳۰ نفر را به جرایم مختلف از جمله ممانعت از دستگیری و حمله به پلیس متهم کرده و دادگاه محلی قرار است در ژوئیه ۲۰۲۷ (مرداد/شهریور ۱۴۰۶) به پرونده ۱۷ نفر از متهمان رسیدگی کند. این پرونده نه تنها برای استرالیا بلکه برای نهادهای حقوق بشری بین‌المللی نیز اهمیت زیادی دارد، زیرا می‌تواند الگویی برای نظارت بر رفتار پلیس در سایر کشورها باشد.
افشای خشونت پلیس در اعتراض‌های مسالمت‌آمیز سیدنی
بر اساس گزارش گاردین، اعتراض‌ها به سفر رئیس رژیم صهیونیستی در فوریه گذشته در تالار شهر سیدنی برگزار شد و فیلم‌های منتشرشده نشان می‌داد که پلیس چندین معترض را مورد ضرب‌وشتم قرار می‌دهد و حتی نمازگزاران مسلمان را در حین انجام نماز مغرب دستگیر می‌کند. کریستن ادواردز تأکید کرد که ویدیوها همچنین نشان می‌دهند سازمان‌دهندگان اعتراض در نقاط مختلف تلاش می‌کردند تا از درگیری با پلیس جلوگیری کنند، اما با این حال پلیس از اسپری فلفل OC علیه افراد دارای معلولیت حرکتی و در نزدیکی صورت آن‌ها استفاده کرده است. این اقدامات سوالات جدی درباره تناسب و قانونی بودن رفتار پلیس ایجاد کرده و نهادهای حقوق بشری مانند دیده‌بان حقوق بشر نیز در گزارش خود استفاده از نیروی بیش از حد را تأیید کرده‌اند.
علاوه بر این، کمیسیون رفتار اجرای قانون در حال بررسی موارد متعددی از جمله هل دادن مکرر معترضان در حین پراکنده کردن جمعیت، حرکت پلیس با سرعت و صف به سمت معترضان در حال فرار، استفاده از زور در حین دستگیری‌ها و حتی مباهات برخی از پلیس‌ها به استفاده از زور بی‌مورد است. یکی از موارد خاص که توجه کمیسیون را جلب کرده، مردی حدوداً ۶۰ ساله است که به صورتش ضربه خورده و همچنین حادثه نماز که در آن نمازگزاران مسلمان توسط پلیس کشیده شدند. ادواردز گفت که این کمیسیون در حال بررسی این پرسش است که آیا رفتار پلیس معمول بوده یا به نوعی توسط افسران ارشد در آن شب تأیید یا تشویق شده است. این در حالی است که پیش از اعتراض، جلسه توجیهی با افسران برگزار شده بود اما هیچ ضبط یا یادداشتی از آن تهیه نشده است.
تأخیر و خصوصی‌سازی جلسات؛ مانع‌تراشی در مسیر شفافیت
پس از آن که کمیسر پلیس نیو ساوت ولز در آخرین لحظه تلاش کرد تا جلسه‌های دادرسی به‌صورت خصوصی برگزار شود و جلسه برنامه‌ریزی شده را تقریباً یک ماه به تعویق انداخت، این نهاد نظارتی موافقت کرد که بخشی از جلسه دادرسی را به صورت خصوصی برگزار کند. این اقدام نشان‌دهنده تلاش پلیس برای کنترل اطلاعات و جلوگیری از افشای جزئیات بیشتر درباره خشونت‌های صورت‌گرفته است. کریستن ادواردز در این باره گفت که کمیسیون در حال بررسی نگرانی‌های گسترده متعددی است که در ۴۰۰ شکایت مطرح‌شده توسط مردم و هزار ساعت فیلمی که بررسی کرده است، پدیدار شده است. این حجم از شکایات و فیلم‌ها نشان می‌دهد که خشونت پلیس در این اعتراض‌ها نه یک مورد استثنایی، بلکه یک الگوی نظام‌مند بوده است.
در ماه‌های پس از اعتراض، پلیس استرالیا ۳۰ نفر را به جرایم مختلف متهم کرد، اما پس از لغو اتهام برخی از معترضان، تعداد افرادی که در جلسه استماع مشترک شرکت دارند، اکنون به ۱۷ نفر کاهش یافته است. این کاهش اتهامات می‌تواند نشانه‌ای از ضعف ادعاهای پلیس و یا تلاش برای کاهش فشار افکار عمومی باشد. دادگاه محلی قرار است در ژوئیه ۲۰۲۷ (مرداد/شهریور ۱۴۰۶) به مدت شش هفته به این پرونده رسیدگی کند، که این تأخیر طولانی نیز خود جای سوال دارد. به نظر می‌رسد که پلیس استرالیا با اتخاذ رویکردی تدافعی و تلاش برای خصوصی‌سازی جلسات، سعی در مدیریت بحران و جلوگیری از شفافیت کامل دارد، اما فشار نهادهای نظارتی و حقوق بشری ممکن است مسیر را تغییر دهد.
پیامدهای حقوقی و بین‌المللی؛ استرالیا در بوته آزمایش
این تحقیقات نه تنها برای استرالیا بلکه برای نهادهای حقوق بشری بین‌المللی نیز اهمیت زیادی دارد، زیرا می‌تواند الگویی برای نظارت بر رفتار پلیس در سایر کشورها باشد. استفاده از اسپری فلفل علیه افراد دارای معلولیت و در نزدیکی صورت آن‌ها، هل دادن معترضان و دستگیری نمازگزاران مسلمان، همگی مصادیق نقض حقوق بشر هستند که می‌توانند وجهه استرالیا را به عنوان کشوری مدعی حقوق بشر خدشه‌دار کنند. دیده‌بان حقوق بشر و سایر سازمان‌های بین‌المللی این اقدامات را محکوم کرده و خواستار پاسخگویی پلیس شده‌اند. همچنین، این پرونده می‌تواند تأثیراتی بر روابط استرالیا با جوامع مسلمان و حامیان فلسطین داشته باشد و به افزایش تنش‌های اجتماعی منجر شود.
از سوی دیگر، نتیجه این تحقیقات می‌تواند بر آینده نظارت بر پلیس در استرالیا تأثیر بگذارد. اگر کمیسیون رفتار اجرای قانون به این نتیجه برسد که رفتار پلیس غیرقانونی یا خارج از رویه بوده است، ممکن است اصلاحاتی در ساختار فرماندهی پلیس و رویه‌های آن انجام شود. همچنین، این پرونده می‌تواند به افزایش آگاهی عمومی درباره حقوق معترضان و محدودیت‌های قدرت پلیس کمک کند. در سطح بین‌المللی نیز، این تحقیقات می‌تواند به عنوان یک مطالعه موردی برای سایر کشورها در زمینه نظارت بر رفتار پلیس در اعتراض‌های مسالمت‌آمیز مورد استفاده قرار گیرد. با این حال، تأخیر در روند رسیدگی و تلاش پلیس برای خصوصی‌سازی جلسات، نشان‌دهنده چالش‌های پیش روی شفافیت و پاسخگویی در استرالیا است. باید دید که آیا این تحقیقات به نتایج ملموسی منجر خواهد شد یا خیر.
در حال بارگذاری نظرات...