پشت پرده طرحی که قرار است رضایت مردم را به دستگاه قضایی بازگرداند؛ معاون اول قوه قضاییه چه گفت؟
به گزارش تیترستان؛ حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی، معاون اول قوه قضاییه، در جلسه ارزیابی طرح تحول ارجاع هوشمند پرونده‌های قضایی، با تأکید بر ضرورت پایبندی به عدالت گفت که هوشمندسازی ارجاع پرونده‌ها باید به کاهش نابرابری‌ها، جلوگیری از اعمال سلیقه و افزایش رضایتمندی مردم منجر شود. وی تصریح کرد که تحقق این اهداف نیازمند پیگیری مستمر و رفع مشکلات اجرایی است و نمی‌توان تنها به راه‌اندازی سامانه‌ها بسنده کرد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که دستگاه قضایی در سال‌های اخیر با انتقادهایی درباره روند ارجاع پرونده‌ها و شائبه‌های اعمال نفوذ مواجه بوده است. خلیلی با اشاره به اینکه هدف اصلی هوشمندسازی کاهش نارضایتی مردم است، بر لزوم نظارت مستمر بر اجرای این طرح در سراسر کشور تأکید کرد.
عدالت؛ مبنای اصلی هوشمندسازی ارجاع پرونده‌ها
معاون اول قوه قضاییه در بخشی از سخنان خود با تأکید بر اینکه عدالت باید مبنای اصلی همه اقدامات در دستگاه قضایی باشد، اظهار کرد: «باید برای خودمان روشن کنیم که چرا این کار را انجام می‌دهیم. اگر مبنای اقدامات ما عدالت نیست، بهتر است آن را کنار بگذاریم؛ چراکه در غیر این صورت، عمر و توان خود را صرف کاری کرده‌ایم که حاصل و ارزش ماندگاری نخواهد داشت.» وی با اشاره به سیره امیرالمؤمنین علی (ع) در دوران حکومت آن حضرت افزود که یکی از مهم‌ترین مبانی حکومت امام علی (ع) برقراری عدالت و احقاق حق بود و حضرت در این مسیر هزینه پرداخت کردند. خلیلی تصریح کرد: «اگر امروز به این تشخیص رسیده‌ایم که هوشمندسازی فرایند ارجاع پرونده‌ها می‌تواند ما را به عدالت نزدیک کند، باید با وجود دشواری‌ها و هزینه‌های احتمالی، این مسیر را ادامه دهیم.»
وی در ادامه با اشاره به مشکلات موجود در فرایند ارجاع پرونده‌های قضایی در گذشته گفت: «پیش از هوشمندسازی مشکلاتی وجود داشته که موجب نارضایتی مردم می‌شد و شائبه‌هایی در ذهن و فکر مردم بوجود آمده بود که با هوشمندسازی قطعاً این شائبه‌ها از بین خواهد رفت.» معاون اول قوه قضاییه تأکید کرد که هدف از تحول در فرایند ارجاع هوشمند پرونده‌ها این است که زمینه نارضایتی کاهش پیدا کند و ارجاع پرونده‌ها بر مبنای ضوابط روشن و شفاف انجام شود. به گفته وی، وقتی راهکاری برای کاهش این نارضایتی شناسایی شده است، باید برای اجرای درست آن تلاش کرد و از هیچ کوششی دریغ نکرد.
لزوم پرهیز از نگاه صرفاً آماری و تأمین منابع طرح
خلیلی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت پرهیز از نگاه صرفاً آماری به عملکرد دستگاه قضایی اظهار کرد: «نباید موفقیت را فقط با این معیار بسنجیم که خروجی پرونده‌ها از ورودی آنها بیشتر شده است. این آمار به‌تنهایی نشان نمی‌دهد که مردم چه میزان از فرایند رسیدگی رضایت دارند یا مشکلات ناشی از ارجاع پرونده‌ها تا چه اندازه برطرف شده است.» وی با بیان اینکه اجرای این طرح نیازمند زمان و پیگیری مستمر است، افزود: «نباید انتظار داشته باشیم کاری که امروز آغاز شده، بلافاصله به نقطه مطلوب برسد. هر تحول مؤثری در ابتدای مسیر با مشکلاتی مواجه می‌شود و باید به‌تدریج این مشکلات را شناسایی و برطرف کرد.» معاون اول قوه قضاییه همچنین بر ضرورت نقش‌آفرینی مدیران در اجرای طرح تأکید کرد و گفت که مدیران باید اولویت‌های کاری خود را به‌درستی تشخیص دهند و بخش مهمی از وقت و توان خود را صرف مسائل اصلی دستگاه قضایی کنند.
وی با تأکید بر ضرورت تأمین منابع موردنیاز اجرای طرح تصریح کرد: «اگر برای پیشبرد این کار به اعتبار نیاز داریم، باید آن را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهیم و برای تأمین منابع لازم تلاش کنیم. نمی‌توان از یک سو اجرای طرحی را ضروری دانست و از سوی دیگر، برای فراهم کردن امکانات موردنیاز آن پیگیری کافی نداشت.» خلیلی با اشاره به تجربه‌های پیشین در اصلاح ساختارهای قضایی و احیای دادسراها، به نقل از مرحوم آیت‌الله گیلانی درباره دشواری‌های آغاز یک تحول، از تعبیر تولد نوزادی یاد کرد که برای رسیدن به مرحله رشد و بلوغ باید مراحل مختلفی را طی کند و مشکلات ابتدایی آن به‌تدریج برطرف شود.
تشکیل شورای نظارت و پیامدهای آینده طرح
معاون اول قوه قضاییه در بخش پایانی سخنان خود با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر بر اجرای طرح‌های تحولی دستگاه قضایی، پیشنهاد تشکیل شورای نظارت برای ارزیابی عملکرد استان‌ها و پیگیری مشکلات اجرایی را مطرح کرد. وی با اشاره به راه‌اندازی سامانه‌های جدید، از جمله سامانه ضمانت الکترونیکی، تصریح کرد: «افتتاح یک سامانه به معنای پایان کار نیست. باید بررسی کنیم که این سامانه در استان‌های مختلف چگونه اجرا می‌شود، چه مشکلاتی دارد و کجا با کندی مواجه است. لازم است شورای نظارت، وضعیت اجرای طرح‌ها را به‌صورت مستمر ارزیابی کند و برای رفع موانع راهکار ارائه دهد.» این اظهارات نشان می‌دهد که قوه قضاییه به دنبال ایجاد سازوکاری برای نظارت بر حسن اجرای طرح‌های هوشمندسازی است تا از انحراف از اهداف اصلی جلوگیری شود.
خلیلی در پایان تأکید کرد: «مبنای اقدامات باید عدالت باشد و اگر به این مبنا اعتقاد داریم، باید مشکلات را برطرف کنیم و کار را تا رسیدن به نتیجه دنبال کنیم. هدف نهایی، صرفاً راه‌اندازی یک سامانه نیست؛ بلکه باید در عمل از نارضایتی مردم بکاهیم، فرایندهای قضایی را اصلاح کنیم و گامی مؤثر در جهت تحقق عدالت برداریم.» به نظر می‌رسد هوشمندسازی ارجاع پرونده‌ها می‌تواند گامی مهم در جهت شفافیت و کاهش فساد در دستگاه قضایی باشد، اما موفقیت آن مستلزم تأمین زیرساخت‌های فنی، آموزش کارکنان و نظارت مستمر است. در صورت اجرای صحیح، این طرح می‌تواند اعتماد عمومی را به دستگاه قضایی افزایش دهد و رضایت مردمی را به همراه داشته باشد. از سوی دیگر، تجربه نشان داده است که اجرای طرح‌های تحولی در نظام اداری ایران همواره با چالش‌هایی مانند مقاومت در برابر تغییر و کمبود منابع مواجه بوده است که باید برای آنها چاره‌اندیشی شود.
در حال بارگذاری نظرات...