پشت پرده تورم؛ چرا مسئولان از یک راه‌حل پرهزینه می‌ترسند؟

به گزارش تیترستان؛ رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با تأکید بر ضرورت اصلاح ریشه‌های تورم گفت که دولت باید پیش از تحمیل هزینه‌های مهار تورم بر معیشت مردم، هزینه‌های غیرضروری و ساختارهای ناکارآمد را اصلاح کند و امتیازهای رانتی را پس بگیرد و از خلق پول توسط بانک‌ها جلوگیری کند. این اظهارنظر در شرایطی مطرح می‌شود که نرخ تورم در ماه‌های اخیر همچنان بالا بوده و کارشناسان اقتصادی بر لزوم توجه به عوامل ساختاری به جای راه‌حل‌های مقطعی تأکید می‌کنند. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در این باره تصریح کرد که نمی‌توان تنها با فشار بر سفره مردم به جنگ تورم رفت و باید ابتدا ریشه‌های این پدیده شناسایی و درمان شود. به گفته وی، اصلاح ساختارهای ناکارآمد و حذف امتیازهای رانتی از اولویت‌های اصلی در این مسیر است.

ریشه‌های تورم از نگاه رئیس مرکز پژوهش‌ها

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه با اشاره به اینکه تورم در ایران عمدتاً ناشی از عوامل ساختاری است، خاطرنشان کرد: «دولت باید پیش از هر اقدامی، هزینه‌های غیرضروری خود را کاهش دهد و به جای فشار بر مردم، به سراغ اصلاح ساختارها برود.» وی همچنین بر ضرورت جلوگیری از خلق پول توسط بانک‌ها تأکید کرد و افزود که این مسئله یکی از اصلی‌ترین محرک‌های تورم در اقتصاد ایران است. به اعتقاد این مقام مسئول، بدون کنترل رشد نقدینگی و هدایت صحیح منابع بانکی، هیچ سیاست تورمی نمی‌تواند موفق باشد. او در بخش دیگری از سخنان خود به وجود امتیازهای رانتی در اقتصاد اشاره کرد و گفت که این امتیازها باید پس گرفته شود تا عدالت اقتصادی برقرار گردد.

کارشناسان اقتصادی نیز با تأیید این دیدگاه معتقدند که تورم در ایران ریشه در کسری بودجه مزمن، ناترازی بانک‌ها و عدم شفافیت در تخصیص منابع دارد. به گفته آنان، دولت‌ها در سال‌های گذشته اغلب با افزایش پایه پولی و استقراض از بانک مرکزی سعی در جبران کسری بودجه داشته‌اند که نتیجه آن رشد فزاینده تورم بوده است. از سوی دیگر، وجود شرکت‌های دولتی زیان‌ده و معافیت‌های مالیاتی گسترده برای برخی نهادها، مزید بر علت شده و اصلاح ساختارها را با چالش مواجه کرده است. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در سخنان خود به این موارد اشاره کرد و خواستار اقدام جدی دولت در این زمینه شد.

هزینه‌های غیرضروری و ساختارهای ناکارآمد؛ مانعی بر سر راه مهار تورم

یکی از محورهای اصلی اظهارات رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، تأکید بر لزوم کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت بود. وی گفت که در شرایطی که مردم با فشار معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند، نمی‌توان انتظار داشت که تنها با افزایش قیمت‌ها یا وضع مالیات‌های جدید، تورم را مهار کرد. به گفته او، دولت باید ابتدا به سراغ هزینه‌های خود برود و ساختارهای ناکارآمد را که موجب هدررفت منابع می‌شوند، اصلاح کند. این مقام مسئول همچنین به وجود شرکت‌های دولتی متعدد و موازی کاری در بدنه دولت اشاره کرد و خواستار ادغام یا حذف آن‌ها شد.

در همین راستا، کارشناسان بودجه‌ای معتقدند که بخش قابل توجهی از هزینه‌های دولت صرف پرداخت حقوق و دستمزد و یارانه‌های غیرهدفمند می‌شود که اصلاح آن‌ها می‌تواند به کاهش کسری بودجه و در نتیجه کنترل تورم کمک کند. با این حال، چنین اقداماتی همواره با مقاومت‌های سیاسی و اجتماعی مواجه بوده است. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با آگاهی از این چالش‌ها، بر ضرورت شجاعت سیاسی دولت در اجرای اصلاحات تأکید کرد و گفت که نمی‌توان به بهانه حفظ وضع موجود، از اصلاحات ساختاری عقب نشست. وی افزود که تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که تعویق اصلاحات، هزینه‌های سنگین‌تری را بر جامعه تحمیل می‌کند.

خلق پول توسط بانک‌ها و امتیازهای رانتی؛ دو عامل کلیدی که باید مهار شوند

بخش دیگری از سخنان رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس به مسئله خلق پول توسط بانک‌ها اختصاص داشت. وی با انتقاد از عملکرد برخی بانک‌ها در اعطای تسهیلات بدون پشتوانه و ایجاد نقدینگی، گفت که این روند باید متوقف شود. به گفته او، بانک‌ها به جای اینکه منابع را به سمت تولید هدایت کنند، در بسیاری از موارد به فعالیت‌های سوداگرانه روی آورده‌اند که خود عاملی برای تشدید تورم است. این مقام مسئول همچنین بر ضرورت نظارت جدی بانک مرکزی بر ترازنامه بانک‌ها و جلوگیری از اضافه برداشت آن‌ها از منابع بانک مرکزی تأکید کرد.

در مورد امتیازهای رانتی نیز، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد که این امتیازها به شکل‌های مختلفی مانند تخصیص ارز ترجیحی، معافیت‌های مالیاتی و دسترسی انحصاری به منابع وجود دارد و باید به تدریج حذف شوند. وی گفت که چنین اقداماتی می‌تواند به ایجاد رقابت عادلانه در اقتصاد و کاهش انگیزه‌های رانت‌جویانه کمک کند. از نگاه او، حذف رانت‌ها نه تنها به نفع اقشار ضعیف جامعه است، بلکه موجب کارآمدی بیشتر اقتصاد و افزایش اعتماد عمومی می‌شود. در پایان، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ابراز امیدواری کرد که دولت با همکاری مجلس، برنامه‌ای جامع برای اصلاح ساختارها تدوین کند و از آنچه که «تحمیل هزینه به مردم» خواند، پرهیز نماید.