خیابان‌های اروپا زیر سایه بحران معیشت؛ اعتراض‌هایی که خواب مسئولان را آشفته کرده است
به گزارش تیترستان؛ در روزهای اخیر، هزاران نفر از شهروندان چندین کشور اروپایی از جمله فرانسه، پرتغال، ایتالیا و بلژیک با برپایی تظاهرات خیابانی، خشم خود را از افزایش سرسام‌آور هزینه‌های زندگی، اجاره‌های سنگین و دستمزدهای ناکافی اعلام کردند. این اعتراض‌ها که به صورت هم‌زمان در شهرهای مختلف برگزار شد، نشان‌دهنده عمق نارضایتی عمومی از سیاست‌های اقتصادی دولت‌هاست. معترضان می‌گویند درآمد ماهانه آن‌ها به هیچ وجه با تورم افسارگسیخته و هزینه‌های اجاره همخوانی ندارد و هر ماه مجبورند بین پرداخت قسط و خرید غذا یکی را انتخاب کنند. کارشناسان معتقدند این موج اعتراضات می‌تواند به یک بحران سیاسی گسترده در اتحادیه اروپا تبدیل شود، به ویژه که انتخابات پارلمانی در برخی از این کشورها نزدیک است. در فرانسه، اتحادیه‌های کارگری با فراخوان عمومی، خواستار افزایش حداقل دستمزد و کنترل اجاره‌بها شدند و هشدار دادند که اگر دولت به مطالبات آن‌ها توجه نکند، اعتصابات گسترده‌تری در راه است.
فرانسه و پرتغال؛ پیشتازان اعتراضات خیابانی
در فرانسه، پاریس و چند شهر بزرگ دیگر صحنه راهپیمایی ده‌ها هزار نفری بود که از دولت خواستند تا سیاست‌های ریاضتی را کنار بگذارد. معترضان با در دست داشتن پلاکاردهایی که روی آن‌ها شعارهایی مانند «مسکن حق ماست» و «با حداقل دستمزد نمی‌توان زندگی کرد» نوشته شده بود، به سمت ساختمان‌های دولتی حرکت کردند. اتحادیه‌های کارگری اعلام کردند که افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی در دو سال گذشته، قدرت خرید خانوارها را به شدت کاهش داده و بسیاری از کارگران مجبور شده‌اند برای تأمین اجاره خانه، وعده‌های غذایی خود را حذف کنند. در پرتغال نیز، هزاران نفر در لیسبون و پورتو تجمع کردند و خواستار افزایش حقوق بازنشستگی و کنترل بازار اجاره شدند. آن‌ها می‌گویند که گردشگری بی‌رویه و سرمایه‌گذاری خارجی در بخش مسکن، اجاره‌بها را به شکل غیرقابل تحملی بالا برده و جوانان را از خانه‌های اجدادی خود آواره کرده است. پلیس در این کشورها برای کنترل جمعیت از گاز اشک‌آور استفاده کرد و چندین نفر نیز بازداشت شدند.
در ایتالیا، رم و میلان شاهد تظاهرات دانشجویان و کارگران بخش خدمات بودند که به کاهش بودجه خدمات عمومی و افزایش سن بازنشستگی اعتراض داشتند. آن‌ها معتقدند دولت به جای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، منابع مالی را به سمت پروژه‌های بزرگ و تسلیحاتی هدایت می‌کند. در بلژیک نیز، بروکسل میزبان تجمع اتحادیه‌های کارگری از سراسر اروپا بود که خواستار بازنگری در سیاست‌های دستمزد و ایجاد صندوق حمایتی برای مستأجران شدند. این اعتراضات در حالی برگزار می‌شود که نرخ تورم در منطقه یورو همچنان بالای هدف دو درصدی بانک مرکزی اروپا باقی مانده و افزایش نرخ بهره نیز هزینه وام‌های مسکن را برای خانواده‌ها افزایش داده است. به گفته تحلیلگران، ترکیب تورم بالا، دستمزدهای راکد و بحران مسکن، به یک «بمب ساعتی اجتماعی» در اروپا تبدیل شده است.
دستمزدهای ناکافی و بحران مسکن؛ ریشه‌های نارضایتی
بر اساس گزارش‌های اقتصادی، در بسیاری از کشورهای اروپایی، رشد دستمزدها بسیار کندتر از رشد قیمت‌ها بوده است. در فرانسه، حداقل دستمزد سالانه تنها اندکی افزایش یافته، در حالی که هزینه اجاره در پاریس طی پنج سال گذشته بیش از ۳۰ درصد رشد کرده است. در پرتغال، میانگین حقوق ماهانه حدود ۱۰۰۰ یورو است، اما اجاره یک آپارتمان کوچک در لیسبون حداقل ۸۰۰ یورو برآورد می‌شود، یعنی بیش از ۸۰ درصد درآمد یک کارگر. این وضعیت باعث شده بسیاری از جوانان مجبور شوند در حاشیه شهرها یا حتی در خانه‌های مشترک با چند نفر زندگی کنند. در ایتالیا نیز، نرخ بیکاری جوانان بالای ۲۰ درصد است و بسیاری از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی برای یافتن شغل مناسب مجبور به مهاجرت به کشورهای دیگر می‌شوند. کارشناسان مسکن می‌گویند سیاست‌های سختگیرانه وام مسکن و کمبود ساخت‌وساز affordable، عرضه مسکن اجاره‌ای را کاهش داده و قیمت‌ها را به طور مصنوعی بالا نگه داشته است.
علاوه بر این، کاهش قدرت خرید خانوارها به کاهش مصرف و در نتیجه رکود اقتصادی در برخی از این کشورها منجر شده است. خرده‌فروشان و رستوران‌داران می‌گویند مردم بیشتر خریدهای خود را به تعویق می‌اندازند و تنها کالاهای ضروری را تهیه می‌کنند. این موضوع باعث کاهش درآمد کسب‌وکارهای کوچک و افزایش بیکاری شده است. اتحادیه‌های کارگری هشدار می‌دهند که اگر دولت‌ها به جای حمایت از دستمزدها، به سیاست‌های ریاضتی ادامه دهند، اعتراضات می‌تواند به اعتصابات سراسری و فلج‌کننده تبدیل شود. آن‌ها خواستار افزایش مالیات بر ثروت و شرکت‌های بزرگ برای تأمین بودجه برنامه‌های حمایتی هستند. در همین حال، برخی از احزاب سیاسی راست‌گرا از این نارضایتی‌ها برای جلب نظر رأی‌دهندگان استفاده می‌کنند و وعده کاهش مالیات و محدودیت مهاجرت را می‌دهند، که به گفته تحلیلگران می‌تواند به افزایش تنش‌های اجتماعی و سیاسی در اروپا دامن بزند.
پیامدهای سیاسی و آینده پیش‌روی اتحادیه اروپا
موج اعتراضات اخیر در حالی رخ می‌دهد که اتحادیه اروپا با چالش‌های متعددی از جمله جنگ اوکراین، بحران انرژی و رقابت با اقتصادهای نوظهور دست و پنجه نرم می‌کند. دولت‌های اروپایی تحت فشار هستند تا بین کنترل تورم و حمایت از معیشت مردم تعادل برقرار کنند. بانک مرکزی اروپا با افزایش نرخ بهره سعی در مهار تورم دارد، اما این سیاست به افزایش هزینه استقراض و کاهش سرمایه‌گذاری منجر شده است. از سوی دیگر، بسیاری از کشورها با کسری بودجه مواجه‌اند و توانایی افزایش دستمزدها یا یارانه‌های مسکن را ندارند. کارشناسان سیاسی پیش‌بینی می‌کنند که اگر این وضعیت ادامه یابد، احزاب پوپولیست و ضد اروپایی در انتخابات آینده پارلمان اروپا در سال ۲۰۲۴ قدرت بیشتری کسب خواهند کرد. این امر می‌تواند روند همگرایی اروپا را تضعیف کند و به سیاست‌های حمایت‌گرایانه و ملی‌گرایانه دامن بزند.
در سطح اجتماعی نیز، ادامه اعتراضات می‌تواند به بی‌ثباتی سیاسی و افزایش خشونت‌های خیابانی منجر شود. در فرانسه، جنبش «جلیقه زردها» که در سال ۲۰۱۸ آغاز شد، نشان داد که نارضایتی‌های اقتصادی می‌تواند به سرعت به یک بحران سیاسی تبدیل شود. اکنون به نظر می‌رسد که این سناریو در حال تکرار است، اما این بار با ابعادی گسترده‌تر و در چند کشور هم‌زمان. اتحادیه اروپا برای جلوگیری از فروپاشی اجتماعی، نیازمند یک رویکرد هماهنگ برای مقابله با بحران مسکن و افزایش دستمزدهاست. برخی از اقتصاددانان پیشنهاد می‌کنند که کشورهای اروپایی می‌توانند با وضع مالیات بر خانه‌های خالی و سرمایه‌گذاری در مسکن اجتماعی، عرضه مسکن اجاره‌ای را افزایش دهند. همچنین، بازنگری در سیاست‌های مهاجرتی و جذب نیروی کار ماهر می‌تواند به رشد اقتصادی و افزایش درآمدهای مالیاتی کمک کند. با این حال، بدون اراده سیاسی قوی و همکاری بین‌المللی، به نظر می‌رسد که اروپا همچنان درگیر این بحران چندلایه خواهد بود و خیابان‌هایش صحنه اعتراض‌هایی خواهد بود که صدای تغییر را فریاد می‌زنند.
در حال بارگذاری نظرات...