راز افزایش شکاف بازدهی اوراق فرانسه و آلمان؛ نشانه‌ای از یک بحران پنهان که کمتر کسی به آن توجه می‌کند!
به گزارش تیترستان؛ در معاملات روز دوشنبه ۱۹ اکتبر، اوراق قرضه دولتی فرانسه تحت فشار شدیدی قرار گرفتند و فاصله بازدهی اوراق ۱۰ساله این کشور با اوراق آلمان به ۱۴۶ واحد پایه رسید که بالاترین سطح در دو هفته اخیر است. این افزایش پس از ناآرامی‌های خشونت‌آمیز آخر هفته رخ داد و هم‌زمان فاصله بازدهی اوراق فرانسه و ایتالیا به رکورد جدیدی رسید. همچنین یورو تا ۰.۵ درصد در برابر دلار تضعیف شد. این تحولات در حالی است که دولت فرانسه برای تصویب بودجه سال ۲۰۲۷ و اجرای برنامه کاهش کسری بودجه ۴۳ میلیارد یورویی با پارلمانی عمیقاً چندپاره روبه‌روست. به گفته تحلیلگران، افزایش شکاف بازدهی نشان‌دهنده افزایش نگرانی سرمایه‌گذاران از ریسک سیاسی فرانسه است و نه صرفاً حجم بدهی یا سیاست مالی دولت.
ریسک سیاسی فرانسه؛ عامل اصلی نگرانی بازارها
شاهین والی، اقتصاددان و مهمان پادکست «آد لاتس» بلومبرگ، معتقد است مسئله اصلی فراتر از سیاست مالی فعلی دولت است. به اعتقاد او، آنچه تغییر کرده، برداشت سرمایه‌گذاران از ریسک سیاسی فرانسه است. بازارها پیش‌تر انتظار داشتند که پس از انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ نیز دولتی روی کار باشد که با حمایت پارلمان بتواند بودجه‌ای قابل اتکا و برنامه‌ای معتبر برای مهار بدهی تصویب کند. اما تضعیف جریان میانه به رهبری امانوئل مکرون و افزایش احتمال قدرت‌گیری احزاب افراطی، این فرض را با تردید مواجه کرده است. در این میان، پیروزی احتمالی مارین لوپن یا ژردن باردلا از حزب راست افراطی «تجمع ملی» در انتخابات ریاست‌جمهوری، لزوماً به معنای دستیابی این جریان به اکثریت پارلمانی نیست. انتخابات پارلمانی پس از انتخابات ریاست‌جمهوری می‌تواند به شکل‌گیری دولتی بدون اکثریت باثبات منجر شود؛ وضعیتی که اجرای اصلاحات مالی را دشوارتر می‌کند. فرانسه بیش از پنج دهه است که مازاد بودجه ثبت نکرده و اکنون با بدهی عمومی بالا و کسری بودجه قابل توجه مواجه است. از نگاه بازارها، پرسش مهم این است که آیا دولت آینده می‌تواند برای تغییر این روند، تصمیم‌هایی دشوار اما معتبر اتخاذ کند یا خیر.
در همین راستا، ناآرامی‌های اخیر و اعتراضات خیابانی نیز مزید بر علت شده و فضای سیاسی را بیش از پیش متشنج کرده است. کارشناسان معتقدند که ادامه این وضعیت می‌تواند هزینه استقراض دولت را افزایش دهد و برنامه‌های مالی را با چالش جدی روبه‌رو کند. همچنین، تضعیف یورو در برابر دلار نشان‌دهنده کاهش اعتماد به اقتصاد منطقه یورو به طور کلی و فرانسه به طور خاص است. بنابراین، ریسک سیاسی نه تنها بر بازار اوراق قرضه، بلکه بر کل اقتصاد فرانسه سایه افکنده است.
وعده انضباط مالی سخت‌گیرانه؛ بدون نقشه اجرایی روشن
یکی از موضوعات مورد توجه در بحث‌های سیاسی فرانسه، پیشنهاد مارین لوپن برای گنجاندن یک قاعده مالی سخت‌گیرانه در قانون اساسی از طریق همه‌پرسی است. این طرح با هدف کاهش سریع کسری بودجه و محدود کردن امکان تصویب بودجه‌های ناسازگار با انضباط مالی مطرح شده است. بر اساس چارچوب مطرح‌شده، کسری بودجه باید به‌سرعت کاهش یابد و در صورت عدم کنترل آن، تعدیل مالی سالانه‌ای معادل حدود ۰.۵ درصد تولید ناخالص داخلی اعمال شود. بودجه‌های مغایر با این قاعده نیز امکان تصویب نخواهند داشت و استثناهای اضطراری به شرایطی محدود می‌شوند که برای عبور از محدودیت‌ها سازوکارهای ویژه‌ای در نظر گرفته شده باشد. با این حال، سخت‌گیری قانونی به‌تنهایی تضمین‌کننده کاهش کسری نیست. اجرای چنین برنامه‌ای مستلزم تصمیم‌های مشخص درباره هزینه‌های عمومی، نظام بازنشستگی و درآمدهای مالیاتی است؛ موضوعاتی که با وعده‌های اجتماعی حزب تجمع ملی نیز می‌توانند در تعارض قرار بگیرند. بنابراین، بازارها ممکن است درباره قابلیت اجرای این برنامه، حتی در صورت تصویب، تردید داشته باشند.
در سوی دیگر طیف سیاسی، ژان‌لوک ملانشون، رهبر حزب چپ‌گرای «فرانسه تسلیم‌ناپذیر»، پیشنهاد کرده است بدهی دولت به بانک مرکزی به‌جای بازپرداخت متعارف، به‌صورت دائمی تمدید شود. این ایده که ابتدا با طرح لغو بدهی مطرح شد و سپس به تمدید بی‌انتها تغییر شکل داد، با محدودیت‌های حقوقی و معاهدات اتحادیه اروپا روبه‌روست. چنین اختلاف‌هایی نشان می‌دهد که درباره مسیر مدیریت بدهی، اجماع سیاسی روشنی وجود ندارد و هر جریان سیاسی راه‌حل متفاوتی را پیشنهاد می‌کند. این عدم اجماع، خود عاملی برای افزایش نااطمینانی و نوسان در بازارهای مالی است. به نظر می‌رسد تا زمانی که یک نقشه راه مشترک برای کاهش بدهی و کسری بودجه تدوین نشود، بازارها به وعده‌های انضباط مالی با دید تردید نگاه خواهند کرد.
چرا بانک‌های فرانسه الزاماً به‌اندازه دولت آسیب‌پذیر نیستند؟
والی در این گفت‌وگو به پدیده‌ای غیرمعمول نیز اشاره می‌کند: در مقطعی، فاصله بازدهی بدهی برخی بانک‌های فرانسوی نسبت به اوراق آلمان از فاصله بازدهی اوراق دولت فرانسه کمتر شده بود. این وضعیت نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران ممکن است ریسک اعتباری بانک‌ها را کمتر از ریسک بدهکار دولتی ارزیابی کنند. یکی از توضیحات مطرح‌شده، مواجهه نسبتاً محدود بانک‌های فرانسوی با بدهی دولت خودشان در مقایسه با بانک‌های ایتالیا و اسپانیاست. برآورد مطرح‌شده در این گفت‌وگو حاکی از آن است که بانک‌های فرانسوی هنوز ظرفیت قابل توجهی، در حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد یورو، برای افزایش دارایی‌های مرتبط با بدهی دولت دارند. در نتیجه، افزایش بازدهی اوراق دولتی لزوماً به همان شدت به ترازنامه بانک‌ها منتقل نمی‌شود. این موضوع می‌تواند احتمال شکل‌گیری چرخه معیوب میان دولت و بانک‌ها را کاهش دهد؛ چرخه‌ای که در بحران بدهی منطقه یورو، افت ارزش اوراق دولتی را به تضعیف بانک‌ها و سپس افزایش هزینه نجات آن‌ها برای دولت پیوند می‌داد.
با این حال، این وضعیت به معنای مصونیت کامل بانک‌ها نیست. تشدید بحران مالی دولت می‌تواند در نهایت هزینه تأمین مالی بانک‌ها، شرایط اعتباری و رشد اقتصادی را نیز تحت تأثیر قرار دهد. به عبارت دیگر، حتی اگر بانک‌ها مستقیماً در معرض ریسک بدهی دولتی نباشند، از طریق کانال‌های غیرمستقیم مانند کاهش رشد اقتصادی و افزایش نکول وام‌ها، آسیب خواهند دید. بنابراین، نباید تصور کرد که بانک‌های فرانسوی کاملاً جدا از بحران بدهی دولت هستند. در مجموع، تحولات بازار اوراق فرانسه نشان می‌دهد که مسئله فقط انباشت بدهی نیست. افزایش ریسک سیاسی و تردید درباره توانایی دولت آینده برای اجرای اصلاحات مالی، هزینه استقراض را بالا برده است. تا زمانی که چشم‌انداز روشنی از ترکیب سیاسی دولت آینده و مسیر کاهش کسری بودجه شکل نگیرد، احتمال تداوم فشار بر اوراق فرانسه و افزایش فاصله بازدهی آن با اوراق آلمان وجود دارد. این وضعیت می‌تواند بر کل منطقه یورو تأثیر بگذارد و ثبات مالی را به چالش بکشد.
در حال بارگذاری نظرات...