پشت پرده توقف تولید در قلب مناطق ویژه؛ رقمی که مسئولان از آن نمی‌گویند
به گزارش تیترستان؛ در نشست شورای معاونین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که به ریاست حسین فروزان، دبیر شورایعالی، و با حضور حبیب‌الله حقیقی، نماینده ویژه رئیس‌جمهور و رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد، مدیر بازرگانی شرکت مادیران مستقر در منطقه ویژه اقتصادی فرودگاه پیام، به تشریح ظرفیت‌های تولیدی و چالش‌های پیش‌روی واحدهای صنعتی پرداخت. وی با اشاره به سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته در این منطقه اظهار داشت که شرکت مادیران از سال ۱۴۰۰ با هدف توسعه تولید لوازم خانگی، اقدام به احداث و راه‌اندازی کارخانه‌ای در منطقه ویژه اقتصادی فرودگاه پیام کرده است. هم‌اکنون این کارخانه با حدود ۷۵۰ نفر نیروی انسانی، در زمینه تولید انواع یخچال، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی و کولر گازی در مدل‌ها و ظرفیت‌های مختلف فعالیت می‌کند. این سرمایه‌گذاری کلان نشان‌دهنده اهمیت مناطق ویژه اقتصادی در توسعه صنعت داخلی و اشتغال‌زایی است، اما به گفته مدیر بازرگانی، موانع ارزی و گمرکی می‌تواند دستاوردهای آن را تحت‌الشعاع قرار دهد.
کمبود ارز؛ ترمز تولید در منطقه ویژه اقتصادی فرودگاه پیام
مدیر بازرگانی شرکت مادیران با بیان اینکه این مجموعه با سرمایه‌گذاری قابل‌توجه و تأمین حدود ۲۵ میلیون دلار منابع ارزی راه‌اندازی شده است، افزود: دستیابی به ظرفیت تولید پیش‌بینی‌شده در پروانه بهره‌برداری، نیازمند تأمین سالانه حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیون دلار ارز است. این در حالی است که میزان ارز تخصیص‌یافته به شرکت در سال جاری تاکنون حدود ۱۰ میلیون دلار بوده و این موضوع محدودیت‌هایی جدی را در مسیر تحقق برنامه‌های تولید ایجاد کرده است. وی با اشاره به تغییرات اعمال‌شده در شیوه‌های تأمین و تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی تصریح کرد: افزایش هزینه‌های تأمین ارز و فاصله نرخ‌های موجود با نیازهای واقعی بخش تولید، فشار مضاعفی بر واحدهای صنعتی وارد کرده است. ازاین‌رو انتظار می‌رود با اتخاذ تدابیر حمایتی، امکان دسترسی تولیدکنندگان به منابع ارزی مورد نیاز از طریق مرکز مبادله ارز و طلا و با نرخ‌های مناسب فراهم شود تا استمرار تولید و حفظ اشتغال با مشکل مواجه نشود.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که تخصیص نیافتن ارز کافی به واحدهای تولیدی مستقر در مناطق ویژه، به کاهش ظرفیت تولید و افزایش قیمت تمام‌شده محصولات منجر می‌شود. در شرایطی که کشور با تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های ارزی مواجه است، مدیریت بهینه منابع ارزی و اولویت‌دهی به بخش تولید می‌تواند از تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری نیروی کار جلوگیری کند. به نظر می‌رسد بانک مرکزی باید با بازنگری در سیاست‌های تخصیص ارز، نیاز واقعی واحدهای صنعتی را در نظر بگیرد و سازوکاری شفاف برای تأمین ارز آنها فراهم آورد. در غیر این صورت، همان‌طور که مدیر بازرگانی مادیران هشدار داده، ادامه تولید با اختلال جدی روبه‌رو خواهد شد.
ناهماهنگی گمرک و منطقه ویژه؛ مانعی بر سر راه واردات مواد اولیه
وی در ادامه، ناهماهنگی میان برخی دستگاه‌های اجرایی و گمرکی را از دیگر چالش‌های فعالان اقتصادی در مناطق ویژه برشمرد و گفت: در فرآیند واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تولید، بعضاً اختلاف‌نظرهایی میان مدیریت منطقه ویژه اقتصادی و گمرک وجود دارد که موجب کندی یا توقف برخی امور می‌شود. مدیر بازرگانی شرکت مادیران افزود: بر اساس بخشنامه‌ای که از ابتدای مهرماه اجرایی شده، فرآیند رفع تعهد ارزی برخی کالاهای وارداتی با مشکلاتی مواجه شده و عدم تعیین تکلیف مسئولیت دستگاه‌های مرتبط، انجام تعهدات قانونی واحدهای تولیدی را با اختلال روبه‌رو کرده است. حاجی‌آباد با تأکید بر ضرورت ایجاد هماهنگی بیشتر میان گمرک، بانک مرکزی و مدیریت مناطق ویژه اقتصادی، خواستار بازنگری در فرآیندهای اجرایی و رفع ابهامات موجود شد تا تولیدکنندگان بتوانند بدون وقفه به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهند.
این ناهماهنگی‌ها در حالی است که مناطق ویژه اقتصادی با هدف تسهیل تجارت و جذب سرمایه‌گذاری ایجاد شده‌اند و انتظار می‌رود رویه‌های گمرکی در این مناطق ساده‌تر و سریع‌تر از سایر نقاط باشد. اما به نظر می‌رسد بخشنامه‌های ناگهانی و تغییر رویه‌ها بدون هماهنگی با مدیریت مناطق، مشکلاتی را برای تولیدکنندگان به وجود آورده است. فعالان اقتصادی معتقدند که ثبات در مقررات و شفافیت در فرآیندها می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کند و از فرار سرمایه جلوگیری نماید. در این راستا، پیشنهاد می‌شود کارگروهی مشترک میان گمرک، بانک مرکزی و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تشکیل شود تا مشکلات به‌صورت مستمر بررسی و حل‌وفصل گردد.
حمایت از تولید داخلی؛ اولویت واردات کالاهای واسطه‌ای
مدیر بازرگانی شرکت مادیران همچنین با اشاره به اهمیت حمایت از تولید داخلی در سیاست‌گذاری‌های تجاری کشور خاطرنشان کرد: ضروری است در تدوین مقررات مربوط به واردات کالا، به‌ویژه در رویه‌های مرزی و تجارت ملوانی، اولویت با تأمین مواد اولیه، قطعات و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز صنایع داخلی باشد. وی در پایان تأکید کرد: واردات کالاهای ساخته‌شده و نهایی که مشابه آنها در داخل کشور تولید می‌شود، نباید به تضعیف ظرفیت تولید داخلی منجر شود. هدایت ظرفیت‌های وارداتی به سمت تأمین قطعات و مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان، می‌تواند ضمن حمایت از معیشت مرزنشینان، به تقویت تولید ملی، حفظ اشتغال و افزایش بهره‌وری واحدهای صنعتی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کمک کند.
این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که طی سال‌های اخیر، واردات بی‌رویه برخی کالاهای مصرفی مشابه تولید داخل، انتقادات زیادی را از سوی تولیدکنندگان به همراه داشته است. مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به دلیل معافیت‌های گمرکی و مالیاتی، می‌توانند به عنوان پایگاهی برای واردات مواد اولیه و قطعات یدکی مورد نیاز صنایع داخلی عمل کنند، اما اگر مدیریت صحیحی بر واردات صورت نگیرد، ممکن است به محلی برای ورود کالاهای لوکس و غیرضروری تبدیل شوند. بنابراین، سیاست‌گذاری هوشمندانه در این مناطق می‌تواند هم به تقویت تولید داخلی کمک کند و هم از ظرفیت‌های مرزی برای توسعه تجارت و اشتغال مرزنشینان بهره ببرد. در نهایت، آنچه مسلم است اینکه رفع موانع ارزی و گمرکی در مناطق ویژه اقتصادی، نه تنها به نفع تولیدکنندگان بلکه به نفع کل اقتصاد کشور خواهد بود و نیازمند عزم جدی مسئولان برای هماهنگی بین‌بخشی است.
در حال بارگذاری نظرات...