پشت پرده طرح نماینده رشت برای نجات تولید؛ چرا بانک صنعت و معدن محور تحول اقتصادی می‌شود؟

به گزارش تیترستان؛ در شرایطی که تأمین مالی بنگاه‌های صنعتی و معدنی به یکی از چالش‌های جدی اقتصاد کشور تبدیل شده است، یک نماینده مجلس شورای اسلامی از طرحی خبر داده که می‌تواند معادلات حمایت از تولید را تغییر دهد. بر اساس گزارش روابط عمومی بانک صنعت و معدن، کوچکی‌نژاد، نماینده مردم رشت، با اشاره به مأموریت تخصصی این بانک در پشتیبانی از صنایع و معادن، تأکید کرده که حجم نیازهای مالی بخش تولید به حدی است که یک بانک به‌تنهایی قادر به پاسخگویی به همه آن‌ها نیست. او خواستار مشارکت فعال‌تر سایر بانک‌ها در تأمین مالی بخش تولید شده و افزوده است که تداوم فعالیت واحدهای صنعتی و معدنی و پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای کشور نیازمند هم‌افزایی کل شبکه بانکی است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از واحدهای تولیدی از کمبود نقدینگی و دشواری دسترسی به تسهیلات بانکی گلایه دارند و کارشناسان بر ضرورت تقویت بانک‌های تخصصی تأکید می‌کنند.

افزایش سرمایه؛ راهکاری که مجلس روی میز گذاشت

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، افزایش سرمایه بانک صنعت و معدن را یکی از مهم‌ترین راهکارها برای ارتقای ظرفیت تأمین مالی این بانک دانسته است. او معتقد است که مجلس می‌تواند با پیگیری راهکارهای قانونی و پیش‌بینی منابع لازم، زمینه تقویت بنیه مالی این بانک تخصصی را فراهم کند تا امکان حمایت مؤثرتر از بنگاه‌های تولیدی و تأمین منابع مورد نیاز طرح‌های صنعتی و معدنی افزایش یابد. این پیشنهاد در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از کارشناسان اقتصادی نیز بارها بر لزوم تقویت سرمایه بانک‌های توسعه‌ای و تخصصی برای ایفای نقش پررنگ‌تر در تأمین مالی پروژه‌های بزرگ تأکید کرده‌اند. افزایش سرمایه می‌تواند توان تسهیلات‌دهی بانک را به‌طور مستقیم بالا ببرد و امکان ارائه تسهیلات کلان به صنایع را فراهم آورد.

از سوی دیگر، کوچکی‌نژاد با اشاره به ظرفیت اموال دولتی برای تقویت منابع بانک‌ها تصریح کرده است که استفاده هدفمند از ظرفیت نوسازی و مولدسازی اموال دولتی و هدایت منابع حاصل از آن به سمت افزایش سرمایه بانک صنعت و معدن، می‌تواند به بهبود توان مالی این بانک و افزایش قدرت تسهیلات‌دهی آن کمک کند. او تأکید دارد که لازم است ظرفیت دارایی‌های موجود به‌گونه‌ای مدیریت شود که منابع بیشتری در خدمت تولید و فعالیت‌های مولد اقتصادی قرار گیرد. این ایده در صورت اجرایی شدن، می‌تواند الگویی برای سایر بانک‌های تخصصی نیز باشد و منابع جدیدی را بدون فشار بر بودجه دولت به چرخه تأمین مالی تولید تزریق کند.

تقویت خطوط اعتباری بانک مرکزی؛ حلقه مفقوده تأمین مالی

وی تقویت حمایت‌های اعتباری بانک مرکزی را از دیگر الزامات افزایش توان تأمین مالی بانک صنعت و معدن برشمرده و گفته است که ایجاد و تقویت خطوط اعتباری بانک مرکزی می‌تواند به این بانک برای تسریع در تأمین منابع مالی مورد نیاز صنایع و معادن کمک کند. به گفته او، مجلس نیز می‌تواند از طریق پیگیری و نظارت بر سیاست‌های حمایتی و تعامل با دستگاه‌های مسئول، زمینه توجه بیشتر به نیازهای اعتباری بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای را فراهم سازد. این در حالی است که در سال‌های اخیر، بانک مرکزی با محدودیت‌هایی در ارائه خطوط اعتباری به بانک‌ها مواجه بوده و بسیاری از بانک‌های تخصصی از کمبود منابع برای پاسخگویی به تقاضای صنایع رنج می‌برند. بنابراین، تقویت این خطوط می‌تواند گشایشی جدی در تأمین مالی پروژه‌های صنعتی و معدنی ایجاد کند.

این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه حمایت از بانک صنعت و معدن در نهایت به معنای پشتیبانی از بخش واقعی اقتصاد است، خاطرنشان کرده است که هر اندازه ظرفیت مالی این بانک تقویت شود، امکان تأمین مالی هدفمندتر واحدهای صنعتی و معدنی، حمایت از طرح‌های توسعه‌ای و کمک به حفظ اشتغال افزایش خواهد یافت. او هم‌افزایی مجلس، دولت، بانک مرکزی و شبکه بانکی را برای تقویت منابع این بانک و رفع محدودیت‌های تأمین مالی تولید، ضرورتی جدی در مسیر تقویت اقتصاد کشور دانسته است. به نظر می‌رسد که این اظهارات نشان‌دهنده عزم جدی در مجلس برای تغییر رویکرد نسبت به بانک‌های تخصصی و استفاده از ظرفیت آن‌ها در راستای تحقق شعار سال و حمایت از تولید داخلی باشد.

پیامدهای احتمالی و چشم‌انداز پیش‌رو

اهمیت این خبر را می‌توان در دو سطح بررسی کرد. نخست، از منظر تأمین مالی بخش تولید که سال‌هاست با تنگناهای جدی مواجه است. بانک صنعت و معدن به عنوان یک بانک تخصصی، نقش کلیدی در تأمین مالی پروژه‌های بزرگ صنعتی و معدنی دارد، اما در سال‌های اخیر با محدودیت سرمایه و منابع روبرو بوده است. افزایش سرمایه این بانک می‌تواند توان آن را برای ارائه تسهیلات کلان به صنایع افزایش دهد و از توقف یا کندی اجرای طرح‌های توسعه‌ای جلوگیری کند. همچنین، مولدسازی اموال دولتی به عنوان یک منبع مالی جدید، می‌تواند بدون ایجاد تورم، منابع لازم را برای تقویت بانک فراهم آورد. تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد که بانک‌های توسعه‌ای قوی می‌توانند موتور محرک رشد صنعتی باشند و دولت‌ها از این طریق می‌توانند سیاست‌های صنعتی خود را به اجرا درآورند.

دوم، از منظر هم‌افزایی نهادی. پیشنهادهای مطرح‌شده نشان می‌دهد که مجلس، دولت و بانک مرکزی می‌توانند با همکاری یکدیگر، گره‌های تأمین مالی تولید را باز کنند. با این حال، چالش اصلی در اجرای این طرح‌ها، تأمین منابع مالی مورد نیاز برای افزایش سرمایه بانک و همچنین مقاومت‌های احتمالی در بدنه دولت برای واگذاری اموال یا تخصیص منابع است. علاوه بر این، باید دید که آیا بانک مرکزی حاضر به تقویت خطوط اعتباری خود با بانک صنعت و معدن خواهد شد یا خیر. در مجموع، این خبر نشان‌دهنده یک حرکت رو به جلو در سیاست‌گذاری اقتصادی است، اما موفقیت آن به اراده سیاسی و هماهنگی بین قوا بستگی دارد. اگر این طرح به درستی اجرا شود، می‌تواند الگویی برای سایر بانک‌های تخصصی شود و مسیر تأمین مالی تولید را هموارتر کند.