چرا بنادر شمالی با وجود ظرفیت خالی، در تأمین کالاهای اساسی زمین‌گیر شده‌اند؟
به گزارش تیترستان؛ در نشست اخیر شورای معاونین دبیرخانه و مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که به ریاست حسین فروزان، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و با حضور حبیب‌الله حقیقی، نماینده ویژه رئیس‌جمهور و رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد، مصطفی طاعتی‌مقدم، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، با تأکید بر نقش راهبردی بنادر شمالی در تأمین نیازهای اساسی کشور، خواستار رفع موانع ثبت سفارش و تسهیل فرآیندهای تجاری شد. وی با اشاره به اهمیت پیش‌بینی شرایط بحرانی و برنامه‌ریزی برای تأمین به‌موقع کالاهای اساسی اظهار داشت که از گذشته باید برنامه‌ریزی منسجمی برای استفاده از ظرفیت بنادر شمالی و زیرساخت‌های لجستیکی مناطق آزاد صورت می‌گرفت تا در مواقع ضروری، کالاهای مورد نیاز کشور با سرعت و سهولت بیشتری تأمین شود. این در حالی است که به گفته طاعتی‌مقدم، ظرفیت انبارداری و زیرساخت‌های موجود در منطقه آزاد انزلی به‌گونه‌ای است که با تسهیل فرآیندهای تجاری و ورود مستمر کالا، امکان بهره‌برداری مجدد از ظرفیت انبارها بین ۶ تا ۱۰ مرتبه در سال وجود دارد؛ ظرفیتی که می‌تواند نقش مؤثری در تقویت زنجیره تأمین و افزایش ذخایر راهبردی کالاهای اساسی ایفا کند.
ظرفیت‌های مغفول مانده در بنادر شمالی
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با انتقاد از برخی محدودیت‌های قانونی و مشکلات ایجادشده در فرآیند ثبت سفارش کالا تصریح کرد: متأسفانه تعدد مقررات، پیچیدگی‌های اداری و محدودیت‌های ثبت سفارش، مانع بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های موجود شده است. با این حال، مصوبات اخیر دولت و تصمیمات اتخاذشده برای تسهیل فعالیت‌های تجاری، امیدواری‌هایی برای رفع بخشی از این مشکلات ایجاد کرده است. وی با تأکید بر ضرورت استمرار سیاست‌های تسهیل‌گرانه حتی پس از عبور از شرایط بحرانی و پسا جنگ گفت: اصلاحات و تسهیلاتی که امروز برای روان‌سازی تجارت و تأمین کالا در نظر گرفته می‌شود، نباید صرفاً محدود به شرایط اضطراری باشد، بلکه لازم است به سیاست‌هایی پایدار تبدیل شود تا فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران بتوانند با اطمینان بیشتری برای توسعه فعالیت‌های خود برنامه‌ریزی کنند. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که کارشناسان اقتصادی بارها هشدار داده‌اند که نبود ثبات در مقررات تجاری، انگیزه سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های لجستیکی را کاهش می‌دهد و باعث می‌شود ظرفیت‌های ایجادشده در مناطق آزاد، آن‌گونه که باید مورد استفاده قرار نگیرد.
طاعتی‌مقدم همچنین با اشاره به افزایش قابل‌توجه هزینه حمل دریایی در دریای خزر خاطرنشان کرد: هزینه حمل کالا که پیش‌تر حدود ۴۰ تا ۴۵ دلار بود، اکنون به حدود ۱۲۰ دلار افزایش یافته و بیش از سه برابر شده است. این افزایش هزینه، ضرورت برنامه‌ریزی دقیق‌تر و استفاده مؤثر از ظرفیت‌های لجستیکی و انبارداری مناطق آزاد را دوچندان می‌کند. به گفته وی، در چنین شرایطی، هرگونه تأخیر در تخلیه و بارگیری کالا یا طولانی شدن فرآیندهای اداری، هزینه‌های سرسام‌آوری را به تجار و در نهایت به مصرف‌کننده نهایی تحمیل می‌کند. از این رو، بهره‌گیری حداکثری از انبارهای موجود و کاهش زمان ماندگاری کالا در بنادر، می‌تواند بخشی از افزایش هزینه‌های حمل را جبران کند و competitiveness بنادر شمالی را در مقایسه با مسیرهای جایگزین حفظ نماید.
هزینه‌های سرسام‌آور حمل و ضرورت بازنگری در سیاست‌های تجاری
افزایش سه‌برابری هزینه حمل دریایی در دریای خزر، زنگ خطری است که نشان می‌دهد اتکا به روش‌های سنتی و بوروکراسی‌های دست‌وپاگیر، دیگر پاسخگوی نیازهای تجارت خارجی کشور نیست. در سال‌های اخیر، تحولات ژئوپلیتیکی و تغییر مسیرهای تجاری، فشار مضاعفی را بر زنجیره تأمین کالا در شمال کشور وارد کرده است. در چنین شرایطی، مناطق آزاد به‌ویژه منطقه آزاد انزلی که به عنوان دروازه ارتباطی ایران با کشورهای حاشیه خزر و از جمله روسیه شناخته می‌شود، می‌توانند با ارائه مشوق‌های لجستیکی و کاهش هزینه‌های انبارداری، بار بخشی از این فشار را از دوش تجار بردارند. اما تحقق این هدف، نیازمند هماهنگی بین‌دستگاهی و رفع موانع قانونی است که به گفته مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، بخشی از آن در قالب مصوبات اخیر دولت در حال پیگیری است.
از سوی دیگر، تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که هرگاه سیاست‌های تسهیل‌گرانه به صورت موقت و مقطعی اعمال شده‌اند، فعالان اقتصادی نتوانسته‌اند برنامه‌ریزی بلندمدتی برای سرمایه‌گذاری در بخش انبارداری و حمل‌ونقل داشته باشند. طاعتی‌مقدم با تأکید بر این نکته که تسهیلات باید به سیاستی پایدار تبدیل شود، در واقع به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران اشاره دارد: نوسان در تصمیم‌گیری‌ها که همواره مانع جذب سرمایه‌گذاری پایدار شده است. اگر قرار است بنادر شمالی به مراکز مؤثر تأمین و توزیع کالا در منطقه تبدیل شوند، لازم است چارچوب حقوقی و مقرراتی شفاف و باثبات برای فعالیت تجار و صاحبان کالا تدوین شود تا آن‌ها بتوانند با اطمینان خاطر در این مناطق سرمایه‌گذاری کنند.
آینده تجارت منطقه‌ای و نقش مناطق آزاد
طاعتی‌مقدم در پایان با تأکید بر ضرورت تقویت نقش مناطق آزاد در تجارت منطقه‌ای اظهار داشت: باید شرایطی فراهم شود تا صاحبان کالا و بازرگانان داخلی و کشورهای همسایه بتوانند از ظرفیت انبارداری و توزیع کالا در مناطق آزاد ایران بهره‌مند شوند. تحقق این هدف علاوه بر تسریع در تأمین کالاهای اساسی کشور، می‌تواند زمینه توسعه تجارت مجدد، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و تبدیل بنادر شمالی به مراکز مؤثر تأمین و توزیع کالا در منطقه را فراهم کند. این در حالی است که کشورهای حاشیه خزر نیز در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجهی در توسعه بنادر خود انجام داده‌اند و رقابت برای جذب ترافیک تجاری در این منطقه شدت گرفته است. بنابراین، ایران اگرچه از موقعیت جغرافیایی ممتازی برخوردار است، اما بدون رفع موانع اداری و ارائه خدمات لجستیکی کارآمد، ممکن است سهم خود را در بازار حمل‌ونقل منطقه از دست بدهد.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، منطقه آزاد انزلی در سال‌های اخیر با توسعه زیرساخت‌های بندری و انبارش، توانسته است بخشی از نیاز کشور به کالاهای اساسی را تأمین کند، اما ظرفیت‌های خالی همچنان قابل توجه است. کارشناسان معتقدند که با توجه به تحریم‌های موجود و محدودیت‌های نقل و انتقال مالی، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های داخلی و مناطق آزاد می‌تواند راهبردی مؤثر برای دور زدن فشارهای خارجی باشد. در این میان، نقش دولت در تسهیل ثبت سفارش و کاهش بوروکراسی، تعیین‌کننده است. اگر مصوبات اخیر به درستی اجرا شوند و ثبات لازم در مقررات ایجاد شود، می‌توان امیدوار بود که بنادر شمالی نه تنها نیازهای اساسی کشور را تأمین کنند، بلکه به قطب تجارت منطقه‌ای تبدیل شوند و زمینه اشتغال و رونق اقتصادی را در استان‌های شمالی فراهم آورند.
در حال بارگذاری نظرات...