راز توقف واردات بنزین بدون گران شدن؛ طرحی که در یک استان جواب داد اما سراسری نشد!
به گزارش تیترستان؛ رضا سپهوند، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در یادداشتی برای روزنامه همشهری به تشریح راهکارهای غیرقیمتی برای مدیریت ناترازی بنزین پرداخته و تأکید کرده است که تجربه ماه‌های گذشته نشان می‌دهد می‌توان بدون تحمیل شوک قیمتی به جامعه، مصرف بنزین را کنترل و از واردات آن بی‌نیاز شد. وی با اشاره به اختلاف روزانه ۱۰ تا ۱۵ میلیون لیتری تولید و مصرف بنزین در تابستان امسال، خاطرنشان کرده که مجموعه‌ای از اقدامات غیرقیمتی در آن مقطع به کار گرفته شد و اکنون نشانه‌های اثرگذاری آن سیاست‌ها قابل مشاهده است. سپهوند با انتقاد از تمرکز صرف بر قیمت، بر لزوم جدیت بیشتر در اجرای راهکارهایی که قابلیت کاهش مصرف و جلوگیری از قاچاق سوخت را دارند، تأکید کرده است. این در حالی است که به گفته وی، افزایش قیمت بنزین تنها راهکار پیش‌روی سیاست‌گذار نیست و می‌توان با اصلاح سازوکار توزیع و مشارکت مردم، به نتایج مطلوب دست یافت.
ساماندهی کارت‌های سوخت؛ کلید کاهش مصرف و مقابله با قاچاق
یکی از محورهای اصلی راهکارهای غیرقیمتی مورد اشاره سخنگوی کمیسیون انرژی، ساماندهی کارت‌های سوخت و محدود کردن استفاده غیرشفاف از کارت‌های آزاد جایگاه‌هاست. وی در این زمینه به شناسه‌دار کردن کارت‌های سوخت اضطراری، اجرای طرح کدینگ در برخی استان‌های مرزی و اصلاح نحوه توزیع سهمیه‌ها اشاره کرده و معتقد است این اقدامات می‌تواند امکان خروج سوخت از شبکه رسمی را به طور قابل توجهی کاهش دهد. تجربه اجرای آزمایشی طرح اصلاح توزیع بنزین در استان کرمان نیز از این نظر قابل‌توجه است؛ در این طرح، کارت‌های آزاد جایگاه‌ها جمع‌آوری و سهمیه آن‌ها میان کارت‌های سوخت خودروها توزیع شد و بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، مصرف روزانه بنزین در این استان حدود یک میلیون لیتر کاهش یافت. این کاهش مصرف در شرایطی رخ داد که سوخت‌رسانی به شکل عادی ادامه داشت و هیچ شوک قیمتی به مردم وارد نشد. سپهوند با تأکید بر لزوم ارزیابی دقیق نتایج این طرح، پیشنهاد کرده است امکان اجرای آن در سایر استان‌ها نیز با توجه به شرایط و زیرساخت‌های هر منطقه مورد بررسی قرار گیرد. به گفته وی، اصلاح سازوکار توزیع بدون اجرای نرخ بالاتر پیش‌بینی‌شده در طرح، می‌تواند به کاهش مصرف و محدود شدن قاچاق کمک کند.
مسئله قاچاق بنزین نیز یکی دیگر از مباحث مهمی است که سپهوند به آن پرداخته است. بر اساس برآوردهای موجود، روزانه حدود ۲۰ تا ۲۱ میلیون لیتر سوخت قاچاق می‌شود که نزدیک به پنج میلیون لیتر آن بنزین است. نکته قابل تأمل اینکه بخشی از این قاچاق نه در استان‌های مرزی، بلکه در استان تهران و دیگر مناطق غیرمرزی، به‌ویژه کلان‌شهرهای صنعتی برای تولید رنگ، تینر، اسپری و حتی گرمایش رخ می‌دهد. این موضوع نشان می‌دهد که نظارت بر توزیع سوخت و ساماندهی کارت‌های آزاد باید در سراسر کشور دنبال شود. سخنگوی کمیسیون انرژی معتقد است اگر بخش قابل‌توجهی از سوخت خارج‌شده از شبکه رسمی به مصرف واقعی مردم اختصاص یابد، می‌توان ضمن کاهش قاچاق، نیاز کشور را نیز بهتر مدیریت کرد. بنابراین، ساماندهی کارت‌های سوخت نه تنها به کاهش مصرف کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به عنوان ابزاری مؤثر در مبارزه با قاچاق سوخت مورد استفاده قرار گیرد.
تنوع بخشی به سبد سوخت و توسعه حمل‌ونقل عمومی؛ راهکارهای بلندمدت
سپهوند در ادامه یادداشت خود به راهکارهای بلندمدت‌تری اشاره می‌کند که می‌تواند به طور پایدار مصرف بنزین را کاهش دهد. وی تنوع بخشی به سبد سوخت و سوق دادن خودروهای دوگانه‌سوز به استفاده از CNG، ایجاد و توسعه جایگاه‌های سوخت پاک LPG، توسعه ناوگان تاکسی‌ها و موتورسیکلت‌های برقی و حمل‌ونقل عمومی شهری و واردات خودروهای هیبریدی را از جمله این راهکارها برمی‌شمارد. به گفته وی، این اقدامات می‌تواند عاملی بسیار مؤثر در کاهش مصرف بنزین بوده و کشور را از واردات بنزین بی‌نیاز کند. در کنار این موارد، باید به عوامل ساختاری افزایش مصرف نیز توجه کرد؛ خودروهای تولید و مونتاژ داخل در بسیاری از موارد مصرف سوخت بالایی دارند و میزان مصرف آن‌ها دست‌کم دو برابر میانگین جهانی برآورد می‌شود. تا زمانی که این مسئله حل نشود، کنترل پایدار مصرف دشوار خواهد بود. ارتقای استانداردهای مصرف سوخت، توسعه خودروهای کم‌مصرف و هیبریدی، گسترش خودروهای برقی و افزایش استفاده از خودروهای دوگانه‌سوز باید به بخشی جدی از سیاست انرژی کشور تبدیل شود.
توسعه حمل‌ونقل عمومی نیز از دیگر ضرورت‌های این مسیر است که سپهوند به آن تأکید دارد. گسترش ناوگان عمومی، توسعه حمل‌ونقل برقی در کلان‌شهرها و فراهم کردن امکان استفاده بیشتر مردم از این خدمات، می‌تواند وابستگی به خودروهای شخصی را کاهش دهد؛ تجربه‌ای که در تهران آثار بسیار مثبتی داشته است. در واقع هر اندازه حمل‌ونقل عمومی کارآمدتر و در دسترس‌تر باشد، امکان مدیریت مصرف بنزین نیز بیشتر خواهد شد. این سیاست‌ها به‌جای افزایش هزینه رفت‌وآمد مردم، بر کاهش نیاز به مصرف سوخت تمرکز دارند. از سوی دیگر، افزایش ظرفیت تولید بنزین نیز باید در کنار مدیریت مصرف دنبال شود. بر اساس برنامه‌های اعلام‌شده، با بهره‌برداری از پالایشگاه‌های آدیش جنوبی و مهر خلیج‌فارس تا پایان سال، تولید روزانه بنزین کشور حدود ۱۲ میلیون لیتر افزایش خواهد یافت؛ رقمی معادل حدود ۹ درصد مصرف بنزین کشور. تقویت ظرفیت تولید داخلی اقدامی مهم برای تأمین پایدار سوخت است، اما افزایش تولید به‌تنهایی نمی‌تواند جایگزین اصلاح الگوی مصرف شود. اگر رشد مصرف بدون کنترل ادامه یابد، دستاوردهای افزایش ظرفیت تولید نیز ممکن است در میان‌مدت تحت تأثیر قرار گیرد.
پیامدهای آینده و ضرورت تصمیم‌گیری کارشناسی
سخنگوی کمیسیون انرژی در بخش پایانی یادداشت خود به اهمیت دقت در انتخاب سیاست‌های مربوط به سهمیه‌بندی و توزیع بنزین پرداخته است. وی هشدار می‌دهد که انتقال سهمیه به کارت ملی و امکان مبادله آن، اگر بدون بررسی دقیق آثار اقتصادی و سازوکار مشخص قیمت‌گذاری اجرا شود، می‌تواند زمینه شکل‌گیری بازار سیاه و افزایش هزینه سوخت برای برخی مصرف‌کنندگان را فراهم کند. عدالت در توزیع سوخت یارانه‌ای هدفی ضروری است، اما هر سیاستی که با این عنوان اجرا می‌شود، باید از نظر آثار مالی، امکان اجرا توسط دولت، تبعات تورمی و معیشتی نیز سنجیده شود. نباید به نام عدالت، تعهداتی برای دولت ایجاد کنیم که در آینده تأمین سوخت موردنیاز مردم را با مشکل مواجه نموده و یا آثار تورمی آن دولت و جامعه را با چالش‌های جدی و لاینحل مواجه سازد. همچنین افزایش قیمت بنزین می‌تواند انتظارات تورمی را تحت تأثیر قرار دهد؛ تجربه اقتصادی کشور نشان داده است که گاهی حتی پیش از اجرای یک سیاست، انتظار افزایش قیمت‌ها بر رفتار اقتصادی مردم اثر می‌گذارد.
از این‌رو، تصمیم‌گیری در حوزه بنزین باید با بررسی کارشناسی، اطلاع‌رسانی شفاف و پرهیز از اقدامات ناگهانی همراه باشد. هدف نهایی، مدیریت مصرف و تأمین پایدار سوخت است، نه ایجاد فشار تازه بر معیشت خانوارها. سپهوند تأکید می‌کند که تجربه ماه‌های گذشته نشان داده است می‌توان با استفاده از راهکارهای غیرقیمتی، اصلاح سازوکار توزیع سوخت و مشارکت مردم، مصرف بنزین را مدیریت کرد، از شدت ناترازی کاست و واردات بنزین را متوقف نمود، بدون آنکه شوک قیمتی به جامعه تحمیل شود. این رویکرد می‌تواند الگویی برای سایر حوزه‌های انرژی نیز باشد. در مجموع، به نظر می‌رسد سیاست‌گذاران باید با توجه به تجربیات موفق استانی و برنامه‌های در دست اجرا، مسیر کاهش مصرف بنزین را با جدیت ادامه دهند و از تصمیمات شتابزده که ممکن است به افزایش تورم و نارضایتی عمومی منجر شود، پرهیز کنند. آینده بازار سوخت کشور به انتخاب هوشمندانه میان راهکارهای قیمتی و غیرقیمتی بستگی دارد؛ انتخابی که می‌تواند تأثیر عمیقی بر اقتصاد و معیشت مردم داشته باشد.
در حال بارگذاری نظرات...