راز رشد ۴.۵ درصدی اقتصاد چین؛ چرا مصرف‌کنندگان داخلی نقشی ندارند؟
به گزارش تیترستان؛ تازه‌ترین آمارهای منتشرشده نشان می‌دهد که اقتصاد چین در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۶ میلادی توانسته است به رشد ۴.۵ درصدی دست یابد، رقمی که در نگاه اول می‌تواند نشانه‌ای از بهبود شرایط اقتصادی این کشور تلقی شود. اما آنچه در پس این عدد جلب توجه می‌کند، نه رشد شاخص‌های کلان، بلکه موتور محرکه اصلی آن است: صادرات. به عبارت دیگر، در حالی که بسیاری از تحلیلگران انتظار داشتند پس از فروکش کردن محدودیت‌های ناشی از همه‌گیری کرونا، مصرف داخلی به عنوان پیشران اصلی اقتصاد چین عمل کند، آمارها حکایت از آن دارد که این بار نیز صادرات بوده است که بار رشد را به دوش کشیده و ضعف تقاضای داخلی را پوشش داده است. این وضعیت نه تنها پرسش‌هایی جدی درباره پایداری این رشد مطرح می‌کند، بلکه زنگ خطرهایی را برای سیاست‌گذاران چینی به صدا درآورده است که نگران اتکای بیش از حد اقتصاد به محرک‌های خارجی هستند.
صادرات؛ ناجی موقت اقتصاد چین در برابر رکود داخلی
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، رشد ۴.۵ درصدی اقتصاد چین در سه‌ماهه سوم عمدتاً مرهون عملکرد چشمگیر بخش صادرات بوده است. در حالی که تقاضای داخلی به ویژه در بخش خرده‌فروشی و بازار مسکن همچنان در رکود به سر می‌برد، شرکت‌های چینی برای جبران کاهش فروش در بازار داخلی، راهی جز روی آوردن به بازارهای خارجی نداشته‌اند. یکی از نمونه‌های بارز این تغییر استراتژی، شرکتی تولیدکننده چراغ موتورسیکلت است که با کاهش محسوس سفارش‌های داخلی مواجه شده و در واکنش، تمرکز خود را بر صادرات افزایش داده است. نتیجه این تصمیم، دو برابر شدن سفارش‌های خارجی این شرکت بوده است، روندی که نشان می‌دهد بنگاه‌های چینی به طور فزاینده‌ای به صادرات به عنوان دریچه اطمینان برای بقا نگاه می‌کنند.
این اتکای روزافزون به صادرات، هرچند در کوتاه‌مدت می‌تواند آمار رشد را بالا نگه دارد، اما در بلندمدت می‌تواند به عدم تعادل ساختاری در اقتصاد چین دامن بزند. تحلیلگران هشدار می‌دهند که اگر مصرف داخلی به عنوان یکی از ارکان اصلی رشد اقتصادی تقویت نشود، اقتصاد چین با ریسک وابستگی بیش از حد به نوسانات بازارهای جهانی مواجه خواهد شد. علاوه بر این، رقابت شدید در بازار داخلی و کاهش هزینه‌های نیروی کار توسط بنگاه‌ها، اگرچه ممکن است توان رقابت‌پذیری صادراتی را افزایش دهد، اما در عین حال می‌تواند به کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و تعمیق رکود داخلی منجر شود. به عبارت دیگر، چین در یک دور باطل گرفتار شده است: ضعف مصرف داخلی، شرکت‌ها را به سمت صادرات سوق می‌دهد و این امر به نوبه خود، فشار بر مصرف‌کنندگان داخلی را افزایش می‌دهد.
مازاد تجاری ۲۰۰ درصدی؛ زنگ خطر برای شرکای تجاری چین
رشد نامتوازن اقتصاد چین و اتکای فزاینده آن به صادرات، نه تنها در داخل این کشور بلکه در سطح بین‌المللی نیز واکنش‌هایی را برانگیخته است. اتحادیه اروپا به عنوان یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری چین، اخیراً اقداماتی را برای محدود کردن صادرات خودروهای هیبریدی چین به بازارهای اروپایی در دستور کار قرار داده است. داده‌های تجاری نشان می‌دهد که مازاد تجاری چین با کشورهای اروپایی، به ویژه آلمان و فرانسه، به شدت افزایش یافته و در برخی موارد از مرز ۲۰۰ درصد نسبت به سال گذشته فراتر رفته است. این افزایش چشمگیر مازاد تجاری، نگرانی‌هایی را درباره تأثیرات منفی بر بازارهای جهانی و صنایع داخلی کشورهای اروپایی ایجاد کرده است.
کارشناسان معتقدند که ادامه این روند می‌تواند به افزایش تنش‌های تجاری میان چین و شرکای غربی‌اش منجر شود. اتحادیه اروپا که خود با چالش‌های اقتصادی پس از همه‌گیری و رقابت صنعتی شدید مواجه است، احتمالاً فشارهای سیاسی و اقتصادی بیشتری را برای محدود کردن ورود کالاهای چینی به بازارهای خود اعمال خواهد کرد. این وضعیت می‌تواند به جنگ تجاری جدیدی شبیه به آنچه در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ تجربه شد، دامن بزند. در چنین سناریویی، چین ممکن است با کاهش تقاضای خارجی برای محصولاتش مواجه شود، امری که می‌تواند رشد اقتصادی این کشور را که هم‌اکنون نیز به شدت به صادرات وابسته است، با خطر جدی مواجه کند. بنابراین، سیاست‌گذاران چینی ناچارند به فکر راه‌حل‌هایی برای تقویت همزمان مصرف داخلی و تنوع بخشیدن به شرکای تجاری خود باشند.
آینده نامعلوم؛ آیا چین می‌تواند تعادل را بازگرداند؟
آنچه امروز در اقتصاد چین مشاهده می‌شود، نتیجه سال‌ها سیاست‌گذاری مبتنی بر صادرات و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌هاست که هرچند در دهه‌های گذشته رشد چشمگیری را به ارمغان آورده، اما اکنون به نظر می‌رسد که به مرزهای ظرفیت خود نزدیک شده است. ضعف تقاضای داخلی، به ویژه در بخش مسکن که زمانی موتور محرکه اقتصاد چین بود، به یکی از گلوگاه‌های اصلی تبدیل شده است. کاهش فروش در بازار مسکن نه تنها بر صنایع وابسته تأثیر گذاشته، بلکه اعتماد مصرف‌کنندگان را نیز تضعیف کرده است. در چنین شرایطی، دولت چین برای حفظ رشد اقتصادی، ناچار به اتخاذ سیاست‌های محرک مالی و پولی شده است، اما این سیاست‌ها تاکنون نتوانسته‌اند به طور کامل خلأ ناشی از ضعف مصرف داخلی را پر کنند.
در آینده، دو سناریو پیش روی اقتصاد چین قرار دارد: نخست، ادامه اتکا به صادرات که ممکن است در کوتاه‌مدت رشد را حفظ کند، اما در بلندمدت با افزایش تنش‌های تجاری و محدودیت‌های بین‌المللی، پایدار نخواهد بود. دوم، تغییر مسیر به سمت تقویت مصرف داخلی از طریق افزایش دستمزدها، بهبود نظام تأمین اجتماعی و ایجاد اطمینان در میان مصرف‌کنندگان. تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که اقتصادهای بزرگ نمی‌توانند صرفاً بر پایه صادرات رشد پایدار داشته باشند و چین نیز از این قاعده مستثنی نیست. بنابراین، به نظر می‌رسد که سال‌های پیش رو برای سیاست‌گذاران چینی، سال‌های حساسی باشد که باید بین حفظ رشد کوتاه‌مدت و ایجاد تعادل ساختاری در اقتصاد، یکی را انتخاب کنند. آنچه مسلم است، این است که ادامه وضعیت فعلی، یعنی رشد مبتنی بر صادرات و نادیده گرفتن مصرف داخلی، نمی‌تواند راهبردی بلندمدت برای اقتصاد دوم جهان باشد.
در حال بارگذاری نظرات...