پشت پرده وعده یک‌هفته‌ای پرداخت خسارت خودروهای جنگ؛ چه کسی پاسخگوی تأخیرهاست؟
به گزارش تیترستان؛ در جلسه اخیر کمیته سیاسی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی که با حضور معاونان دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان وزارتخانه‌های کشور، امور خارجه، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، شهرداری، بنیاد مسکن، بیمه مرکزی، بنیاد برکت و بنیاد علوی برگزار شد، آخرین وضعیت جبران خسارت‌های ناشی از جنگ‌های تحمیلی و حوادث دی‌ماه بررسی شد. حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس این کمیسیون، در تشریح این نشست از تکلیف بیمه ایران برای پرداخت خسارت خودروهای آسیب‌دیده در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان تا یک هفته آینده خبر داد و تأکید کرد که با توجه به مکاتبات انجام‌شده و موافقت رئیس‌جمهور، خسارت‌های ناشی از حوادث روزهای هجدهم و نوزدهم دی‌ماه نیز در همان ستادی بررسی می‌شود که مسئولیت رسیدگی به خسارت‌های جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان را بر عهده دارد. این تصمیم در حالی گرفته می‌شود که بسیاری از آسیب‌دیدگان ماه‌هاست چشم‌انتظار دریافت خسارت خود هستند و وعده‌های قبلی نتوانسته است رضایت آن‌ها را جلب کند.
تکلیف یک‌هفته‌ای بیمه ایران برای پرداخت خسارت خودروها
رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در این جلسه با اشاره به خسارت‌های واردشده به وسایل نقلیه در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان اظهار کرد که خسارت خودروهایی که صاحبان آن‌ها با ارائه مدارک به شرکت‌های بیمه مراجعه کرده‌اند، تقریباً به‌طور کامل پرداخت شده است. با این حال، او تأکید کرد که شرکت بیمه ایران مکلف شده است حداکثر ظرف یک هفته آینده خسارت تمام افرادی را که پرونده آن‌ها تکمیل شده است، پرداخت کند. این تکلیف قانونی در حالی مطرح می‌شود که برخی از مالکان خودروهای آسیب‌دیده از کندی روند رسیدگی و تأخیر در پرداخت گلایه‌مند هستند و امیدوارند این بار وعده مسئولان عملی شود.
پژمانفر همچنین به وضعیت پرونده خودروهایی اشاره کرد که صاحبان آن‌ها تاکنون مراجعه نکرده‌اند یا مالکان آن‌ها شناسایی نشده‌اند و یا صاحب خودرو فوت کرده است. به گفته وی، مقرر شد وضعیت این پرونده‌ها هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود و خسارت‌های مربوطه پرداخت گردد. این در حالی است که پیچیدگی‌های حقوقی و اداری در این موارد می‌تواند روند پرداخت را با چالش مواجه کند و نیازمند هماهنگی بیشتر بین نهادهای مسئول است. کمیسیون اصل نود نیز بر تسریع در این فرآیند تأکید کرده و خواستار ارائه گزارش‌های مستمر از سوی بیمه ایران شده است.
بررسی خسارت‌های ساختمانی و مالی؛ نقش بنیاد مسکن و شهرداری‌ها
در ادامه این جلسه، اقدامات بنیاد مسکن در زمینه جبران خسارت‌های وارده به ساختمان‌ها و اموال مردم مورد بررسی قرار گرفت. رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با اشاره به اینکه بخشی از خسارت‌های ساختمانی و مالی بر اساس توافق‌ها و جدول‌های تعیین‌شده پرداخت شده است، گفت که گزارش تفصیلی این اقدامات نیز ارائه خواهد شد. با این وجود، بخشی از پرونده‌های خسارت همچنان در دست بررسی است و تلاش می‌شود با تسریع در روند رسیدگی، خسارت‌های باقی‌مانده ناشی از جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان نیز در اسرع وقت پرداخت شود. این در حالی است که بسیاری از آسیب‌دیدگان به دلیل عدم دریافت به‌موقع خسارت، با مشکلات معیشتی جدی مواجه شده‌اند.
همچنین شهرداری تهران در این جلسه گزارشی از اقدامات انجام‌شده برای رسیدگی به خسارت‌ها و اسکان افراد آسیب‌دیده ارائه کرد. پژمانفر خاطرنشان کرد که مقرر شد گزارش‌های مکتوب شهرداری تهران حداکثر تا یک هفته آینده برای بررسی به کمیسیون اصل نود ارائه شود. این در حالی است که شهرداری‌ها در هفت کلان‌شهر از جمله تهران مسئولیت رسیدگی به خسارت‌های واردشده را بر عهده دارند و عملکرد آن‌ها می‌تواند الگویی برای سایر شهرها باشد. به نظر می‌رسد هماهنگی بین شهرداری‌ها و سایر نهادهای امدادی و بیمه‌ای برای جبران سریع خسارت‌ها ضروری است و کمیسیون اصل نود بر این هماهنگی تأکید دارد.
حوادث دی‌ماه؛ پیچیدگی‌ها و لزوم تدوین ضوابط مشخص
یکی از محورهای مهم این جلسه، بررسی خسارت‌های ناشی از حوادث روزهای هجدهم و نوزدهم دی‌ماه بود. رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با اشاره به پیچیدگی‌های این حوادث گفت که با توجه به مکاتبات انجام‌شده و موافقت رئیس‌جمهور، مقرر شد خسارت‌های ناشی از این حوادث نیز در همان ستادی بررسی شود که مسئولیت رسیدگی به خسارت‌های جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان را بر عهده دارد. این تصمیم می‌تواند به تسریع در روند رسیدگی کمک کند، اما چالش‌های خاص خود را نیز دارد؛ زیرا این حوادث ماهیت متفاوتی داشته و نیازمند ضوابط مشخص برای تفکیک میان افراد خسارت‌دیده و خسارت‌زننده است.
پژمانفر با تأکید بر شرایط خاص این حوادث افزود که لازم است ضوابط مشخصی برای رسیدگی به خسارت‌ها تدوین شود تا حمایت‌ها به کسانی اختصاص یابد که واقعاً متضرر شده‌اند. این در حالی است که برخی کارشناسان معتقدند بدون شفافیت در این ضوابط، احتمال بروز اختلافات و نارضایتی‌های مردمی وجود دارد. تجربه جنگ‌های قبلی نشان می‌دهد که هرگونه تأخیر در پرداخت خسارت می‌تواند اعتماد عمومی را خدشه‌دار کند و لازم است مسئولان با جدیت بیشتری این موضوع را پیگیری کنند. کمیسیون اصل نود نیز بر برگزاری منظم جلسات برای نظارت بر روند اجرا تأکید کرده است.
در مجموع، اگرچه وعده پرداخت خسارت خودروهای آسیب‌دیده تا یک هفته آینده و تعیین تکلیف سایر پرونده‌ها گامی مثبت ارزیابی می‌شود، اما تحقق کامل این وعده‌ها نیازمند همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های مسئول و نظارت مستمر مجلس است. آسیب‌دیدگان انتظار دارند که این بار وعده‌ها به عمل تبدیل شود و خسارت‌های آن‌ها هرچه سریع‌تر جبران گردد تا شاید بخشی از آلام آن‌ها التیام یابد. تیترستان در گزارش‌های بعدی روند اجرای این مصوبات را پیگیری خواهد کرد.
در حال بارگذاری نظرات...