پشت پرده تورمی که مهار نمی‌شود؛ راز دستوری که اقتصاددان دانشگاه تهران فاش کرد

به گزارش تیترستان؛ تیمور رحمانی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه تهران، در تازه‌ترین اظهارنظر خود درباره علل تداوم تورم در اقتصاد ایران، تأکید کرده است که تا زمانی که «دستور خرج» دولت و کسری بودجه‌های آشکار و پنهان آن مهار نشود، کنترل پایدار تورم امکان‌پذیر نخواهد بود. او با اشاره به اینکه رشد نقدینگی و تورم را نمی‌توان جدا از سازوکارهای مالی دولت بررسی کرد، افزود: فشارهای ناشی از تعهدات و هزینه‌های دولت می‌تواند تمام تلاش‌های سیاست پولی برای مهار تورم را خنثی کند. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که مسئولان اقتصادی همواره بر کنترل تورم تأکید کرده‌اند، اما آمارها نشان از تداوم تورم بالا در دوره‌های مختلف دارد. رحمانی معتقد است که اعلام هدف کنترل تورم به‌تنهایی کافی نیست و حتی اگر بانک مرکزی برای مهار رشد نقدینگی اقدام کند، بدون اصلاح ریشه‌های مالی مسئله، دستاوردها موقتی خواهند بود. به همین دلیل، او بر اهمیت استقلال سیاست پولی و جلوگیری از تحمیل الزامات مالی دولت به بانک مرکزی تأکید می‌کند.

ریشه‌های مالی تورم؛ چرا سیاست پولی به تنهایی کافی نیست؟

رحمانی با انتقاد از رویکردهایی که تورم را صرفاً یک پدیده پولی می‌دانند، تصریح کرد که بدون در نظر گرفتن کسری بودجه و نحوه تأمین مالی آن، نمی‌توان تحلیل درستی از تورم ارائه داد. به گفته او، دولت برای پوشش هزینه‌های خود یا به استقراض از بانک مرکزی روی می‌آورد یا از طریق فروش اوراق و سایر ابزارها اقدام می‌کند که هر دو مسیر می‌تواند به رشد نقدینگی و افزایش فشارهای تورمی منجر شود. او تأکید کرد که حتی اگر بانک مرکزی سیاست‌های انقباضی را در پیش بگیرد، تا زمانی که دولت به‌طور مستمر دستور خرج صادر می‌کند و تعهدات جدیدی ایجاد می‌کند، این سیاست‌ها بی‌اثر خواهند بود. به عبارت دیگر، استقلال بانک مرکزی در عمل زمانی معنا پیدا می‌کند که دولت به قواعد مالی پایبند باشد و از تحمیل بار مالی خود به بانک مرکزی خودداری کند. رحمانی این موضوع را یکی از دلایل اصلی ناکامی در مهار پایدار تورم در سال‌های گذشته عنوان می‌کند.

این اقتصاددان همچنین به تجربه تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی اشاره کرد و آن را نمونه‌ای از سیاست‌هایی دانست که با هدف مهار تورم اجرا شدند، اما نتوانستند مسئله را به‌صورت ریشه‌ای حل کنند. به باور او، چنین سیاست‌هایی اغلب به ایجاد رانت، افزایش تقاضای کل و در نهایت تشدید تورم منجر می‌شوند، زیرا بدون اصلاح ساختار مالی دولت، صرفاً منابع را جابه‌جا می‌کنند. او تأکید کرد که تورم بالا در دوره‌های مختلف، از جمله پیش از تشدید تحریم‌ها، نشان می‌دهد که نمی‌توان تمام مشکلات امروز را صرفاً به محدودیت‌های خارجی نسبت داد و عوامل داخلی نیز نقش تعیین‌کننده‌ای دارند.

تجربه‌های ناموفق؛ از ارز ترجیحی تا وعده‌های تکراری کنترل تورم

رحمانی در ادامه با مرور تجربه‌های گذشته، به ناکامی سیاست‌های مقطعی برای مهار تورم اشاره کرد و گفت: در سال‌های اخیر بارها شاهد اعلام هدف‌گذاری برای کاهش تورم بوده‌ایم، اما در عمل نه‌تنها تورم کاهش نیافته، بلکه در برخی دوره‌ها تشدید شده است. او دلیل این ناکامی را عدم توجه به ریشه‌های مالی تورم و اصرار بر راه‌حل‌های موقتی دانست. به گفته او، تخصیص ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی اگرچه در کوتاه‌مدت می‌تواند قیمت برخی اقلام را پایین نگه دارد، اما در میان‌مدت به افزایش نقدینگی و فشار بر بازار ارز منجر می‌شود و در نهایت تورم را تشدید می‌کند. او همچنین به کسری بودجه‌های پنهان دولت اشاره کرد که از طریق Various روش‌ها مانند برداشت از صندوق توسعه ملی یا بدهی به بانک‌ها و پیمانکاران تأمین می‌شود و در آمار رسمی به‌طور کامل بازتاب نمی‌یابد. این کسری‌های پنهان، به گفته رحمانی، یکی از عوامل اصلی رشد پایه پولی و نقدینگی در سال‌های اخیر بوده است.

این استاد دانشگاه تهران با تأکید بر اینکه نمی‌توان تورم را تنها با ابزارهای پولی کنترل کرد، خواستار اصلاح ساختاری در بودجه‌ریزی و مدیریت مالی دولت شد. او افزود: اگر دولت به‌طور جدی اراده کند که تعهدات و هزینه‌های تورم‌زا را محدود کند، آنگاه می‌توان امیدوار بود که سیاست‌های پولی نیز اثرگذار شوند. در غیر این صورت، هرگونه تلاش برای کاهش تورم صرفاً یک مسکن موقتی خواهد بود. رحمانی همچنین بر شفافیت مالی و پاسخگویی دولت در قبال منابع و مصارف بودجه تأکید کرد و گفت: بدون شفافیت، نمی‌توان انتظار داشت که سیاست‌های اقتصادی به درستی اجرا شوند و نتیجه دهند.

آینده پیش رو؛ اراده سیاسی و اصلاحات نهادی، شرط اصلی مهار تورم

رحمانی در بخش پایانی صحبت‌های خود، بر اهمیت اراده سیاسی برای مهار تورم تأکید کرد و گفت: تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که مهار تورم پایدار بدون اصلاحات نهادی و محدود کردن دستور خرج دولت امکان‌پذیر نیست. او افزود: در اقتصاد ایران، دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین بازیگر اقتصادی، نقش تعیین‌کننده‌ای در ایجاد تورم دارد و تا زمانی که این نقش به درستی مدیریت نشود، نمی‌توان انتظار داشت که تورم به‌طور پایدار کاهش یابد. به باور او، اصلاحات باید شامل ایجاد قاعده مالی برای محدود کردن کسری بودجه، افزایش شفافیت در بودجه‌ریزی، و تقویت استقلال بانک مرکزی باشد. او همچنین بر لزوم هماهنگی میان سیاست‌های مالی و پولی تأکید کرد و گفت: اگر دولت و بانک مرکزی در یک جهت حرکت نکنند، نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد.

این اقتصاددان در پایان با اشاره به اینکه تورم بالا هزینه‌های سنگینی بر اقشار کم‌درآمد و اقتصاد کلان تحمیل می‌کند، خواستار توجه جدی به این مسئله شد و افزود: تورم نه‌تنها قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد، بلکه به کاهش سرمایه‌گذاری، فرار سرمایه و نااطمینانی اقتصادی منجر می‌شود. بنابراین، مهار تورم یک ضرورت ملی است که نیازمند عزم جدی و اقدامات عملی است. رحمانی ابراز امیدواری کرد که با روی کار آمدن دولت جدید و تأکید بر اصلاحات اقتصادی، زمینه برای مهار پایدار تورم فراهم شود، اما تأکید کرد که این امر مستلزم تصمیم‌های سخت و مقاومت در برابر فشارهای سیاسی و اقتصادی است. به گفته او، بدون چنین اراده‌ای، وعده‌های کنترل تورم همچنان در حد شعار باقی خواهد ماند.