پشت درهای بسته مجلس و دیوان محاسبات؛ چه طرحی برای شرکت‌های شبه‌دولتی در راه است؟
به گزارش تیترستان؛ نشست مشترک کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با رئیس‌کل، دادستان و رؤسای هیئت‌های مستشاری دیوان محاسبات کشور برگزار شد. این جلسه که در ادامه سلسله جلسات مشترک با نمایندگان و کمیسیون‌های تخصصی مجلس ترتیب داده شده بود، به بررسی راهکارهای تشدید نظارت بر عملکرد شرکت‌های شبه‌دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی اختصاص داشت. بر اساس گزارش روابط عمومی دیوان محاسبات، در این نشست بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی دو نهاد برای افزایش شفافیت مالی تأکید شد. حاضران در جلسه، تقویت رویکرد نظارت پیشگیرانه را به عنوان یکی از محورهای اصلی مورد بحث قرار دادند و خواستار شناسایی مهم‌ترین اولویت‌های کلان نظارتی کشور شدند. همچنین تشکیل کمیته‌های مشترک موضوعی و ارتقای هماهنگی میان دستگاه‌های نظارتی و امنیتی با هدف جلوگیری از موازی‌کاری و افزایش اثربخشی، از دیگر مباحث مطرح شده در این نشست بود.
چرا شرکت‌های شبه‌دولتی زیر ذره‌بین رفتند؟
شرکت‌های شبه‌دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی سال‌هاست که به دلیل ساختار مالی پیچیده و عدم شفافیت کامل، به یکی از گلوگاه‌های اصلی فساد اقتصادی و رانت تبدیل شده‌اند. این شرکت‌ها که اغلب با بودجه‌های کلان و بدون نظارت دقیق دیوان محاسبات فعالیت می‌کنند، می‌توانند زمینه‌ساز سوءاستفاده‌های گسترده و حیف‌ومیل بیت‌المال شوند. کارشناسان اقتصادی معتقدند که عدم شفافیت در عملکرد مالی این نهادها، علاوه بر کاهش بهره‌وری، فضای رقابت ناعادلانه را در اقتصاد کشور ایجاد کرده است. در همین راستا، کمیسیون اصل ۹۰ به عنوان یکی از ارکان نظارتی مجلس، در سال‌های اخیر بارها بر لزوم ورود جدی به این حوزه تأکید کرده است. نشست مشترک اخیر با دیوان محاسبات نیز نشان‌دهنده عزم جدی مجلس برای بستن راه‌های فرار نظارتی و ایجاد تحول در نظام مالی این شرکت‌هاست.
از سوی دیگر، دیوان محاسبات کشور به عنوان نهاد نظارتی تخصصی، ظرفیت‌های قانونی گسترده‌ای برای حسابرسی و رسیدگی به عملکرد مالی همه دستگاه‌های اجرایی دارد. با این حال، برخی محدودیت‌ها در دسترسی به اطلاعات شرکت‌های شبه‌دولتی، همواره مانع از اعمال نظارت کامل شده است. در جلسه اخیر، رئیس‌کل دیوان محاسبات بر استفاده از تمامی ابزارهای قانونی برای رفع این موانع تأکید کرد. همچنین دادستان دیوان محاسبات و رؤسای هیئت‌های مستشاری، پیشنهادهایی برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌های تخلف مالی این شرکت‌ها ارائه دادند. به نظر می‌رسد که هماهنگی بیشتر بین کمیسیون اصل ۹۰ و دیوان محاسبات می‌تواند به ایجاد یک نظام نظارتی کارآمد و پیشگیرانه منجر شود که از بروز تخلفات در مراحل اولیه جلوگیری کند.
نظارت پیشگیرانه؛ راهبردی که جایگزین برخورد پس از وقوع می‌شود
یکی از مهم‌ترین محورهای مورد تأکید در این نشست، تقویت رویکرد نظارت پیشگیرانه بود. به جای اینکه دستگاه‌های نظارتی پس از وقوع تخلفات و بروز خسارت‌های سنگین وارد عمل شوند، قرار است سازوکاری طراحی شود که پیش از شکل‌گیری فساد، هشدارهای لازم را صادر کند. این رویکرد نیازمند دسترسی به داده‌های مالی به‌روز و تحلیل مستمر آنهاست. در همین راستا، تشکیل کمیته‌های مشترک موضوعی بین کمیسیون اصل ۹۰، دیوان محاسبات و دستگاه‌های امنیتی می‌تواند به شناسایی نقاط پرخطر و ارائه راهکارهای پیشگیرانه کمک کند. تجربه کشورهای موفق در مبارزه با فساد نشان می‌دهد که نظارت پیشگیرانه، هزینه‌های نظارتی را به مراتب کاهش می‌دهد و اثربخشی بیشتری نسبت به برخوردهای قهری پس از وقوع دارد.
علاوه بر این، ارتقای هماهنگی میان دستگاه‌های نظارتی و امنیتی می‌تواند از موازی‌کاری و اتلاف منابع جلوگیری کند. در حال حاضر، چندین نهاد نظارتی در کشور وجود دارند که هر یک به نوعی بر عملکرد شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی نظارت می‌کنند، اما عدم هماهنگی میان آنها گاهی باعث می‌شود که برخی تخلفات از دیدها پنهان بماند. نشست اخیر تلاش کرد تا با تعریف سازوکارهای مشترک، این پراکندگی را به یک نظام یکپارچه نظارتی تبدیل کند. تشکیل کمیته‌های مشترک موضوعی می‌تواند نقطه عطفی در این زمینه باشد، زیرا هر کمیته با تمرکز بر یک حوزه خاص، می‌تواند به طور تخصصی به ریشه‌یابی مشکلات و ارائه راهکارهای عملی بپردازد.
پیامدهای احتمالی این نشست برای اقتصاد و آینده نظارت در کشور
نشست مشترک کمیسیون اصل ۹۰ و دیوان محاسبات را می‌توان گامی مهم در جهت شفاف‌سازی اقتصاد ایران دانست. شرکت‌های شبه‌دولتی که اغلب در قالب نهادهای عمومی غیردولتی فعالیت می‌کنند، سهم قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی و اشتغال دارند، اما به دلیل عدم شفافیت، عملکرد آنها کمتر مورد نقد قرار گرفته است. تشدید نظارت بر این شرکت‌ها می‌تواند به کاهش فساد، بهبود کارایی و افزایش درآمدهای مالیاتی منجر شود. همچنین، این اقدام می‌تواند اعتماد عمومی را نسبت به نظام نظارتی کشور افزایش دهد و زمینه را برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی فراهم کند. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که در صورت اجرایی شدن تصمیمات این نشست، شاهد تغییرات محسوسی در گزارش‌های مالی این شرکت‌ها و افزایش پاسخگویی آنها به نهادهای نظارتی خواهیم بود.
از سوی دیگر، این نشست نشان‌دهنده عزم جدی مجلس و دیوان محاسبات برای مقابله با مفاسد اقتصادی است. با این حال، موفقیت این طرح بستگی به اجرای دقیق و مستمر تصمیمات دارد. تجربه نشان داده است که بسیاری از طرح‌های نظارتی در مرحله اجرا با مقاومت‌هایی مواجه می‌شوند، اما هماهنگی بین قوای مقننه و نظارتی می‌تواند این مقاومت‌ها را کاهش دهد. در آینده نزدیک، انتظار می‌رود که جزئیات بیشتری از این طرح منتشر شود و مشخص گردد که چه شرکت‌هایی در اولویت نظارت قرار خواهند گرفت. در مجموع، این نشست را می‌توان آغازی برای تحولی ساختاری در نظام نظارت مالی کشور دانست که در صورت تداوم، می‌تواند به کاهش چشمگیر فساد اقتصادی و افزایش شفافیت منجر شود.
در حال بارگذاری نظرات...