جلسه پشت درهای بسته کمیسیون اصل ۹۰ با دیوان محاسبات؛ موضوعی که به شرکت‌های شبه‌دولتی مربوط است!
به گزارش تیترستان؛ در ادامه جلسات مشترک با نمایندگان و کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی، نشست مشترک کمیسیون اصل ۹۰ با رئیس‌کل، دادستان و رؤسای هیئت‌های مستشاری دیوان محاسبات کشور برگزار شد. این جلسه که به میزبانی کمیسیون اصل ۹۰ و با حضور مقامات عالی دیوان محاسبات ترتیب یافت، به گفته ناظران، یکی از مهم‌ترین نشست‌های نظارتی ماه‌های اخیر مجلس به شمار می‌رود. بر اساس گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این نشست بر ضرورت تشدید نظارت بر عملکرد شرکت‌های شبه‌دولتی و عملکرد مالی نهادهای عمومی غیردولتی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی دیوان محاسبات کشور و کمیسیون اصل ۹۰ تأکید شده است. این موضوع نشان می‌دهد که مجلس و نهادهای نظارتی زیرمجموعه آن، عزم جدی برای شفاف‌سازی مالی در بخش‌های کمتر نظارت‌شده اقتصاد ایران دارند.
چرا نظارت بر شرکت‌های شبه‌دولتی به اولویت مجلس تبدیل شده است؟
شرکت‌های شبه‌دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی سال‌هاست که به عنوان یکی از گلوگاه‌های اصلی عدم شفافیت مالی در اقتصاد ایران شناخته می‌شوند. این نهادها که اغلب با بودجه عمومی یا امکانات دولتی فعالیت می‌کنند، در بسیاری از موارد از چارچوب نظارت‌های معمول دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی خارج می‌مانند و همین امر زمینه‌ساز بروز ابهامات و بعضاً تخلفات مالی گسترده شده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند که حجم قابل توجهی از دارایی‌ها و گردش مالی کشور در این نهادها متمرکز است، اما شفافیت اطلاعاتی در مورد آنها بسیار پایین است. از این رو، تأکید اخیر کمیسیون اصل ۹۰ بر تشدید نظارت بر این حوزه را می‌توان گامی مهم در جهت پاسخگویی نهادهای عمومی و جلوگیری از هدررفت منابع ملی تلقی کرد.
در همین راستا، نمایندگان مجلس در ماه‌های گذشته بارها نسبت به عملکرد مالی برخی نهادهای عمومی غیردولتی هشدار داده و خواستار ارائه گزارش‌های شفاف از سوی آنها شده بودند. کمیسیون اصل ۹۰ به عنوان یکی از کمیسیون‌های نظارتی کلیدی مجلس، وظیفه رسیدگی به شکایات و تخلفات دستگاه‌های اجرایی را بر عهده دارد و اکنون با ورود جدی به حوزه شرکت‌های شبه‌دولتی، می‌تواند فصل جدیدی از نظارت پارلمانی را رقم بزند. به نظر می‌رسد که هماهنگی میان دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی مالی مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ به عنوان بازوی نظارتی حقوقی، می‌تواند اثربخشی نظارت‌ها را به میزان قابل توجهی افزایش دهد و از موازی‌کاری‌های گذشته جلوگیری کند.
محورهای کلیدی نشست مشترک؛ از نظارت پیشگیرانه تا تشکیل کمیته‌های موضوعی
در جلسه مشترک کمیسیون اصل ۹۰ و مسئولان دیوان محاسبات، محورهای متعددی مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نشان‌دهنده رویکردی جامع و چندبعدی به مقوله نظارت است. یکی از مهم‌ترین این محورها، تقویت رویکرد نظارت پیشگیرانه بود؛ رویکردی که بر اساس آن، نهادهای نظارتی به جای تمرکز صرف بر برخورد پس از وقوع تخلف، به شناسایی گلوگاه‌های فساد و پیشگیری از بروز تخلفات مالی در مراحل اولیه می‌پردازند. این رویکرد می‌تواند به کاهش هزینه‌های نظارتی و افزایش کارایی سیستم اداری کشور کمک شایانی کند. همچنین احصای مهم‌ترین اولویت‌های کلان نظارتی کشور از دیگر موضوعاتی بود که در این نشست مورد تأکید قرار گرفت.
تشکیل کمیته‌های مشترک موضوعی نیز از جمله تصمیمات مهم این جلسه بود که هدف آن ارتقای هماهنگی میان دستگاه‌های نظارتی و امنیتی کشور با هدف جلوگیری از موازی‌کاری و افزایش اثربخشی است. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که موازی‌کاری میان نهادهای نظارتی نه تنها به افزایش اثربخشی منجر نمی‌شود، بلکه می‌تواند منابع محدود نظارتی را هدر دهد و زمینه سوءاستفاده متخلفان را فراهم کند. تشکیل کمیته‌های مشترک موضوعی می‌تواند با تمرکز بر حوزه‌های مشخص مانند شرکت‌های شبه‌دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، قراردادهای بزرگ دولتی و نظایر آن، روند نظارت را هدفمندتر و کارآمدتر سازد. به نظر می‌رسد که این تصمیم، گامی عملی در جهت تحقق شعارهای نظارتی مجلس در دوره جدید باشد.
پیامدهای آینده این جلسه برای اقتصاد و شفافیت مالی کشور
برگزاری این نشست مشترک را می‌توان از چند منظر حائز اهمیت دانست. نخست اینکه نشان‌دهنده اراده جدی مجلس برای ورود به حوزه‌هایی است که سال‌ها به عنوان تابوهای نظارتی شناخته می‌شدند. شرکت‌های شبه‌دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی به دلیل ساختار پیچیده و بعضاً غیرشفاف خود، همواره از نظارت‌های دقیق گریزان بوده‌اند و ورود کمیسیون اصل ۹۰ به این حوزه می‌تواند زمینه‌ساز تغییر رویه در این بخش‌ها شود. دوم اینکه هماهنگی میان دیوان محاسبات و کمیسیون اصل ۹۰ می‌تواند به ایجاد یک نظام نظارتی یکپارچه و کارآمد منجر شود که در آن اطلاعات و یافته‌های هر نهاد مکمل دیگری باشد و از دوباره‌کاری جلوگیری شود. این هماهنگی به ویژه در شرایطی که کشور با چالش‌های اقتصادی متعددی روبروست، می‌تواند به بهبود مدیریت منابع عمومی و افزایش اعتماد عمومی کمک کند.
در نهایت، باید منتظر ماند و دید که خروجی این جلسات و تصمیمات اتخاذ شده در آن، در ماه‌های آینده چه بازتاب عملی در عملکرد شرکت‌های شبه‌دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی خواهد داشت. تجربه نشان داده است که نظارت‌های پارلمانی زمانی مؤثر واقع می‌شوند که به اقدامات عملی و گزارش‌های شفاف منجر شوند و صرفاً در حد برگزاری جلسات و صدور بیانیه باقی نمانند. با این حال، نفس برگزاری چنین نشست‌هایی با حضور مقامات عالی نظارتی و تأکید بر اولویت‌های مشخص، می‌تواند نقطه آغازی برای تحولی جدی در نظام نظارت مالی کشور باشد. افکار عمومی و رسانه‌ها نیز به عنوان ناظران بیرونی، نقش مهمی در پیگیری تحقق وعده‌های نظارتی و مطالبه شفافیت از نهادهای مسئول ایفا می‌کنند.
در حال بارگذاری نظرات...