چرا رئیس دادگستری بوشهر به بانک ملت رفت؟ مأموریتی که آزادی زندانیان را کلید زد

به گزارش تیترستان؛ در روزی که بسیاری از اخبار اقتصادی و قضایی استان بوشهر تحتالشعاع گزارشهای رسمی قرار داشت، یک دیدار نسبتاً کمسروصدا اما بسیار راهبردی میان رئیسکل دادگستری این استان و مدیران ارشد بانک ملت برگزار شد؛ نشستی که به گفته کارشناسان، میتواند نقطه عطفی در تعامل سازنده میان دستگاه قضایی و شبکه بانکی برای حل دو معضل قدیمی یعنی رکود واحدهای تولیدی و فشار بر خانوادههای زندانیان باشد. مهدی مهرانگیز در این جلسه که در محل دادگستری کل استان بوشهر برگزار شد، ضمن تقدیر از عملکرد شبکه بانکی استان، بر ضرورت همافزایی هرچه بیشتر میان دو نهاد تأکید کرد و خواستار آن شد که بانکها با اتخاذ رویکردی انعطافپذیرتر در قبال بدهی واحدهای تولیدی، زمینه را برای جلوگیری از تعطیلی کارخانهها و حفظ اشتغال فراهم کنند. او تصریح کرد که دستگاه قضایی ضمن صیانت قاطع از حقوق بیتالمال و پیگیری مطالبات قانونی بانکها، نگاه ویژهای به استمرار فعالیت واحدهای تولیدی دارد و انتظار میرود بانکها در تعیین تکلیف بدهی این واحدها دچار چالش نشوند و نهایت همکاری را به خرج دهند.
بانکها در نقش حامی تولید؛ از انعطاف در بدهی تا جلوگیری از تعطیلی کارخانهها
رئیسکل دادگستری استان بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت حیاتی رونق تولید و اشتغالزایی در استان، نقش بانکها را در پیشبرد اهداف اقتصادی بسیار مهم خواند و افزود که شبکه بانکی باید در کنار دستگاه قضایی، به جای تمرکز صرف بر وصول مطالبات، به فکر راهکارهای عملی برای احیای واحدهای تولیدی باشد. او تأکید کرد که بسیاری از واحدهای تولیدی استان به دلیل مشکلات ناشی از تحریم، نوسانات ارزی و کاهش قدرت خرید مردم با چالشهای مالی دستوپنجه نرم میکنند و اگر بانکها در این شرایط با سختگیریهای غیرمنطقی، این واحدها را تحت فشار قرار دهند، نه تنها بدهی خود را وصول نخواهند کرد، بلکه باعث بیکاری هزاران کارگر و افزایش آسیبهای اجتماعی خواهند شد. مهرانگیز در همین راستا از مدیران بانک ملت خواست تا با تشکیل کارگروههای مشترک با دستگاه قضایی، پروندههای بدهی واحدهای تولیدی را به صورت موردی بررسی کنند و با ارائه تسهیلات و مهلتهای منطقی، به جای تعطیلی، به احیای این واحدها کمک کنند. این درخواست در حالی مطرح میشود که در ماههای اخیر، برخی بانکها به دلیل فشارهای ناشی از کمبود منابع، اقدام به توقیف اموال کارخانههای بدهکار کردهاند و همین موضوع باعث اعتراض فعالان اقتصادی و کارگران شده است.
از سوی دیگر، رئیسکل دادگستری بوشهر با اشاره به اینکه دستگاه قضایی استان در کنار حمایت از تولید، وظیفه صیانت از حقوق عامه و بیتالمال را نیز بر عهده دارد، تصریح کرد که این حمایت نباید به معنای نادیده گرفتن مطالبات قانونی بانکها باشد، بلکه باید در چارچوب قانون و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی موجود صورت گیرد. او از بانکها خواست تا با شفافسازی فرآیند تسهیلاتدهی و پرهیز از سختگیریهای غیرضروری، به ایجاد فضای اعتماد میان تولیدکنندگان و شبکه بانکی کمک کنند. به گفته کارشناسان اقتصادی، این رویکرد میتواند به کاهش پروندههای قضایی مرتبط با بدهیهای بانکی و تسریع در روند احیای واحدهای تولیدی راکد منجر شود.
مسئولیت اجتماعی بانک ملت؛ کلیدی برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد
بخش دوم سخنان مهدی مهرانگیز در این دیدار، به موضوعی انسانی و کمتر پرداختهشده اختصاص داشت: نقش بانکها در آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد و حمایت از خانوادههای آنان. او با اشاره به فشارهای شدید معیشتی و روحی که بر خانوادههای زندانیان وارد میشود، تأکید کرد که این خانوادهها هیچ نقشی در وقوع جرم نداشتهاند و نباید تاوان اشتباه سرپرست خانواده را بپردازند. رئیسکل دادگستری استان بوشهر از بانکها خواست تا از محل اعتبارات مسئولیتهای اجتماعی خود، تسهیلات حمایتی به ستاد دیه و انجمن حمایت از زندانیان اختصاص دهند تا زمینه آزادی محکومان مالی و جرایم غیرعمد فراهم شود. او این اقدام را گامی بزرگ در راستای کاهش آلام خانوادههای زندانیان و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی بعدی دانست و افزود که بانک ملت به عنوان یکی از بانکهای پیشرو در حوزه مسئولیت اجتماعی، میتواند الگویی برای سایر بانکهای استان باشد.
در همین رابطه، مدیرعامل بانک ملت استان بوشهر نیز در این دیدار ضمن استقبال از پیشنهادات رئیسکل دادگستری، آمادگی این بانک را برای همکاری در دو حوزه حمایت از تولید و آزادی زندانیان اعلام کرد و گفت که بانک ملت همواره خود را در قبال جامعه مسئول میداند و در سالهای گذشته نیز اقدامات قابل توجهی در زمینه کمک به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد انجام داده است. او افزود که با دستور رئیسکل دادگستری، کارگروهی مشترک برای بررسی پروندههای واحدهای تولیدی بدهکار و نیز سازوکار اعطای تسهیلات حمایتی به ستاد دیه تشکیل خواهد شد. به گفته ناظران، این نشست نشاندهنده تغییر رویکرد دستگاه قضایی از تنبیه صرف به سمت توانمندسازی و همراهی با بخش اقتصادی است، رویکردی که میتواند به کاهش تنشهای اجتماعی و رونق کسبوکار در استان کمک کند.
پیامدهای آینده؛ از کاهش آمار زندانیان تا رونق دوباره کارخانههای راکد
اهمیت این دیدار را باید در چارچوب شرایط اقتصادی و اجتماعی استان بوشهر تحلیل کرد. استان بوشهر در سالهای اخیر با چالشهای متعددی نظیر بیکاری جوانان، رکود واحدهای صنعتی و افزایش آمار زندانیان جرایم غیرعمد مواجه بوده است. بر اساس آمارهای رسمی، بخش قابل توجهی از زندانیان استان را محکومان مالی تشکیل میدهند که بسیاری از آنها به دلیل بدهیهای کوچک و ناشی از نوسانات اقتصادی گرفتار شدهاند. در چنین شرایطی، ورود بانکها به عنوان نهادهای مالی قدرتمند به عرصه مسئولیت اجتماعی میتواند تحولی جدی ایجاد کند. تجربه سایر استانها نشان داده است که همکاری بانکها با ستاد دیه و انجمن حمایت از زندانیان، در صورت تداوم و برنامهریزی دقیق، میتواند سالانه دهها زندانی غیرعمد را آزاد کند و از فروپاشی خانوادههای آنان جلوگیری نماید. از سوی دیگر، حمایت از تولید نیز میتواند به ایجاد اشتغال پایدار و کاهش انگیزههای جرمخیز منجر شود.
با این حال، کارشناسان هشدار میدهند که این همکاریها تنها در صورتی موفق خواهد بود که به صورت عملیاتی و با نظارت مستمر همراه باشد. به باور آنان، صرف برگزاری جلسات و اعلام آمادگی کافی نیست و باید سازوکارهای اجرایی مشخصی برای پیگیری توافقات تعریف شود. به عنوان مثال، تشکیل کمیتهای مشترک از نمایندگان دادگستری، بانک ملت و ستاد دیه برای شناسایی زندانیان واجد شرایط و نیز تدوین دستورالعمل ویژه برای واحدهای تولیدی بدهکار میتواند راهگشا باشد. همچنین شفافیت در نحوه هزینهکرد اعتبارات مسئولیت اجتماعی بانکها و اطلاعرسانی عمومی از نتایج آن، اعتماد مردم و فعالان اقتصادی را جلب خواهد کرد. در نهایت، این نشست را میتوان نخستین گام در مسیری دانست که در صورت استمرار، میتواند الگویی برای سایر استانها و بانکها شود و نشان دهد که دستگاه قضایی و شبکه بانکی میتوانند به جای تقابل، در کنار یکدیگر برای حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی تلاش کنند.
در حال بارگذاری نظرات...