چرا دادگستری فارس به کارخانه‌های راکد هشدار جدی داد؟
به گزارش تیترستان؛ حجت‌الاسلام والمسلمین سید صدراله رجایی‌نسب، رئیس کل دادگستری استان فارس، در بازدیدی میدانی از واحدهای صنعتی و خطوط تولید منطقه ویژه اقتصادی شیراز، همراه با دادستان مرکز استان و جمعی از مسئولان قضایی، اجرایی و اقتصادی، بر عزم جدی دستگاه قضایی برای رفع موانع تولید تأکید کرد. وی در نشست تخصصی با تولیدکنندگان و صنعتگران، با اشاره به ضرورت نگاه ویژه و ضرب‌الاجل دستگاه قضایی به مطالبات فعالان اقتصادی اظهار داشت: «آنچه در مجموعه دادگستری و شورای قضایی استان برای رفع موانع حقوقی و قضایی امکان‌پذیر باشد، با قاطعیت انجام می‌شود و اجازه نخواهیم داد یک مرکز تولیدی به‌دلیل موانع اداری یا بروکراسی‌های فرساینده با رکود یا توقف فعالیت مواجه شود.» این مقام ارشد قضایی استان فارس، سرمایه‌گذاران و صنعتگرانی را که با وجود تمامی موانع، خطوط تولید را سرپا نگه داشته و مانع از تعدیل نیروهای انسانی شده‌اند، در خط مقدم جنگ اقتصادی و ایثار دانست و خواستار حمایت همه‌جانبه مسئولان از این قشر شد. بازدید از طرح‌های زیربنایی و بررسی تنگناهای زنجیره تولید، مسائل گمرکی، ثبت سفارش و تأمین نقدینگی از دیگر محورهای این بازدید بود که نشان‌دهنده رویکرد عملیاتی دادگستری فارس در حمایت از بخش مولد است.
تأکید بر هم‌افزایی نهادها و حمایت قضایی از تولید
رئیس کل دادگستری فارس در ادامه سخنان خود با تجلیل از مقاومت واحدهای تولیدی در برابر فشارهای اقتصادی و تحریم‌های دشمن، بر لزوم هم‌افزایی، تعامل و هم‌فکری تمامی نهادها برای بهبود وضعیت معیشتی مردم و حمایت از بخش مولد کشور تأکید کرد. وی با بیان اینکه جنگ همه‌جانبه امروز کشور در جبهه اقتصادی در جریان است، گفت: «باید همه مسئولان از فعالان عرصه اقتصاد و تولید به عنوان سربازان و افسران این عرصه حمایت کنند.» رجایی‌نسب همچنین بر ضرورت پیگیری جدی مسائل مربوط به تأمین انرژی و سوخت، رفع موانع صادرات و واردات و مکاتبات تخصصی با بانک مرکزی و وزارتخانه‌های مربوطه تأکید کرد و از مدیران ارشد استان خواست تا با تشکیل کارگروه‌های تخصصی، مدیران دستگاه‌های کم‌کار را ملزم به پاسخگویی کنند و در صورت عدم همکاری به دستگاه قضایی معرفی نمایند. این موضع قاطع نشان‌دهنده آن است که دستگاه قضایی استان فارس نه‌تنها به دنبال رفع موانع حقوقی است، بلکه بر همکاری بین‌بخشی و پاسخگویی سایر دستگاه‌ها نیز نظارت جدی خواهد داشت. در همین راستا، کارگروه حمایت قضایی از تولیدکنندگان استان با هدف بررسی آخرین تصمیمات قضایی و رفع مشکلات واحدهای صنعتی تشکیل جلسه داده و مصوبات عملیاتی را در دستور کار قرار داده است.
در بخش دیگری از این نشست، تولیدکنندگان و صنعتگران حاضر در منطقه ویژه اقتصادی شیراز به بیان مشکلات و دغدغه‌های خود در حوزه‌های مختلف از جمله تأمین مواد اولیه، نوسانات ارزی، دشواری در دریافت تسهیلات بانکی و موانع اداری پرداختند. رئیس کل دادگستری فارس با استماع این مشکلات، دستور پیگیری فوری موارد مطروحه را صادر کرد و بر تشکیل کمیته‌های تخصصی برای حل وفصل سریع اختلافات حقوقی و قضایی میان تولیدکنندگان و دستگاه‌های اجرایی تأکید نمود. وی همچنین از ارائه گزارش وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه‌های عمرانی و سلامت‌محور در این بازدید خبر داد و ضمن ابراز خرسندی از پیشرفت چشمگیر این طرح‌ها، بر لزوم صیانت از اراضی دولتی و رفع معارضین حقوقی تأکید کرد. این رویکرد جامع نشان می‌دهد که دادگستری فارس علاوه بر حمایت از تولید، به دنبال حفظ سرمایه‌های ملی و جلوگیری از هدررفت منابع نیز هست. در پایان این نشست، مقرر شد کارگروه ویژه‌ای برای پایش مستمر موانع تولید و ارائه راهکارهای قضایی تشکیل شود و گزارش پیشرفت اقدامات به صورت ماهانه به رئیس کل دادگستری استان ارائه گردد.
برخورد قضایی با اراضی راکد و واگذاری به سرمایه‌گذاران واقعی
حجت‌الاسلام والمسلمین رجایی‌نسب در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعالیت کمیته صیانت از تولید تصریح کرد: «در دهه‌های گذشته اراضی وسیعی با اهداف تولیدی به افراد واگذار شده که متأسفانه بدون هیچ‌گونه فعالیت سازنده‌ای رها شده‌اند؛ بنابراین پرونده‌های اراضی راکد به فوریت در کمیته صیانت از تولید بررسی و ضمن فسخ قراردادهای فاقد توجیه، زمین‌ها به سرمایه‌گذاران واقعی و فعال واگذار می‌شود.» این هشدار جدی به آن دسته از سرمایه‌گذارانی است که با احتکار اراضی صنعتی و بدون اجرای طرح‌های تولیدی، مانع از رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی در استان شده‌اند. دستگاه قضایی فارس با تشکیل این کمیته، درصدد است تا با شناسایی اراضی راکد و فسخ قراردادهای غیرفعال، زمینه را برای ورود سرمایه‌گذاران جدید و راه‌اندازی واحدهای تولیدی فراهم کند. این اقدام علاوه بر افزایش بهره‌وری زمین، می‌تواند به ایجاد اشتغال پایدار و افزایش تولید داخلی کمک شایانی نماید. همچنین رئیس کل دادگستری فارس از مدیران ارشد استان خواست تا با همکاری کمیته صیانت از تولید، فهرست اراضی راکد را تهیه و برای اقدام قانونی به دادگستری ارائه دهند.
بر اساس گزارش‌های دریافتی، در سال‌های اخیر برخی از واحدهای تولیدی در استان فارس به دلیل موانع اداری، عدم تأمین نقدینگی و مشکلات گمرکی با رکود یا تعطیلی مواجه شده‌اند. این وضعیت باعث افزایش بیکاری و کاهش تولید در منطقه شده است. اما با رویکرد جدید دادگستری فارس و تشکیل کارگروه‌های تخصصی، امید می‌رود که روند رفع موانع سرعت گیرد. رئیس کل دادگستری استان فارس با تأکید بر اینکه «اجازه نمی‌دهیم یک مرکز تولیدی به‌دلیل موانع اداری با رکود یا توقف فعالیت مواجه شود»، پیام روشنی به دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها داد که باید در حمایت از تولید کوشا باشند. وی همچنین از معرفی مدیران کم‌کار به دستگاه قضایی خبر داد و گفت: «دستگاه قضایی با جدیت با ترک فعل‌های مسئولان در حوزه تولید برخورد خواهد کرد.» این اقدامات نشان‌دهنده عزم جدی برای تغییر رویه و حمایت عملی از تولیدکنندگان است.
اهمیت راهبردی حمایت قضایی از تولید در شرایط جنگ اقتصادی
حمایت قضایی از تولید و سرمایه‌گذاری در شرایطی که کشور با تحریم‌های ظالمانه و فشارهای اقتصادی مواجه است، از اهمیت راهبردی برخوردار است. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که موانع اداری و بروکراسی‌های فرساینده می‌تواند به اندازه تحریم‌ها برای تولیدکنندگان مخرب باشد. از این رو، ورود دستگاه قضایی به عنوان نهاد نظارتی و حمایتی می‌تواند ضامن اجرای صحیح قوانین و مقررات در حمایت از تولید باشد. دادگستری فارس با تشکیل کارگروه حمایت قضایی از تولیدکنندگان، کمیته صیانت از تولید و بازدیدهای میدانی، الگویی عملی برای سایر استان‌ها ارائه کرده است. این رویکرد نه‌تنها به رفع مشکلات فوری واحدهای تولیدی کمک می‌کند، بلکه با ایجاد اعتماد در میان فعالان اقتصادی، زمینه را برای سرمایه‌گذاری‌های جدید و توسعه پایدار فراهم می‌سازد. همچنین تأکید بر صیانت از اراضی دولتی و برخورد با اراضی راکد، نشان‌دهنده عزم جدی برای مبارزه با فساد و رانت در حوزه زمین است.
در شرایط کنونی که دشمنان با ابزارهای اقتصادی به دنبال فلج کردن تولید داخلی و افزایش نارضایتی عمومی هستند، حمایت از تولیدکنندگان و صنعتگران به عنوان سربازان جنگ اقتصادی، وظیفه‌ای ملی است. رئیس کل دادگستری فارس با درک این واقعیت، بر ضرورت هم‌افزایی تمامی نهادها تأکید کرده و خواستار تشکیل کارگروه‌های تخصصی برای رفع موانع شده است. این اقدامات می‌تواند به افزایش تولید ناخالص داخلی، کاهش وابستگی به واردات، ایجاد اشتغال پایدار و بهبود معیشت مردم کمک کند. از سوی دیگر، برخورد با مدیران کم‌کار و معرفی آن‌ها به دستگاه قضایی، نشان‌دهنده عزم جدی برای پاسخگویی مسئولان و مبارزه با ترک فعل است. به نظر می‌رسد رویکرد جدید دادگستری فارس، گامی مهم در جهت تحقق شعار «حمایت از تولید» و رفع موانع کسب‌وکار باشد. انتظار می‌رود سایر دستگاه‌ها نیز با الگوگیری از این رویکرد، در جهت تسهیل امور تولیدکنندگان گام بردارند و زمینه را برای شکوفایی اقتصادی کشور فراهم کنند.
در حال بارگذاری نظرات...