پنجاه‌وهفتمین جلسه دادگاه منافقین؛ هشدار بی‌سابقه قاضی تهران به پایتخت‌های اروپایی
به گزارش تیترستان؛ پنجاه‌وهفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق (منافقین) و همچنین ماهیت این سازمان به‌عنوان یک شخصیت حقوقی، روز سه‌شنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۵ در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین امیررضا دهقانی و با حضور مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، خانواده‌های شهدا و وکلای متهمان به‌صورت علنی برگزار شد. در ابتدای این جلسه، رئیس دادگاه با استناد به آموزه‌های شرعی و حقوقی، بر ضرورت رعایت اصل برائت و تساوی تشریفات دادرسی تأکید کرد و گفت که خون انسان حریمی غیرقابل نقض است و این دادگاه ضمن دفاع از خون‌های به‌ناحق ریخته‌شده، مسند قضا را به میدان انتقام یا شتاب‌زدگی تبدیل نخواهد کرد. قاضی دهقانی با اشاره به فرمان جاودانه امیرالمومنین (ع) درباره رفتار برابر با متهمان، خاطرنشان کرد که کرامت و حقوق قانونی متهمان در کنار درد قربانیان و دادخواهان، با ترازوی ادله محکم شرعی و قانونی سنجیده می‌شود و هیچ‌گونه حب و بغضی در این مسیر راه ندارد.
فراخوان دادگاه تهران برای استرداد متهمان؛ غرب زیر تیغ مسئولیت بین‌المللی
قاضی دهقانی در ادامه این جلسه، با اشاره به ضرورت رعایت استانداردهای بین‌المللی در دادرسی، دولت‌های اروپایی و ایالات متحده آمریکا را به رعایت تعهدات استرداد و مسئولیت‌های بین‌المللی خود فراخواند و تأکید کرد که این دادگاه با اعمال دقیق ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بستری بی‌نقص از دادرسی عادلانه را فراهم آورده است. وی با اشاره به اینکه متهمان علی‌رغم فرار از کشور از حق دفاع به وسیله پنج وکیل رسمی عضو کانون وکلای دادگستری برخوردار بوده‌اند، تصریح کرد که علنی بودن جلسات با حضور رسانه‌ها و خانواده‌های قربانیان، تضمین‌کننده شفافیت است و هرگونه ادعای محاکمه ناعادلانه از دیدگاه قضایی و دکترین حقوق بین‌الملل مردود و بی‌اعتبار است. رئیس دادگاه با استناد به حقوق بین‌الملل عرفی و آرای بنیادین دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) به‌ویژه رأی سال ۲۰۱۲، اظهار داشت که دولت‌های عضو جامعه بین‌المللی نمی‌توانند در قبال اتهامات و جنایات سنگین علیه بشریت و جرایم تروریستی موضع بی‌طرفی اتخاذ کنند و استرداد یک تعهد قطعی برای تأمین منافع مشترک جامعه بین‌المللی جهت جلوگیری از بی‌کیفرمانی است.
وی در ادامه با انتقاد از رویکرد دولت‌های اروپایی افزود: دولت‌هایی که با پنهان شدن پشت نقاب جرم سیاسی از تحویل متهمان طفره می‌روند، مطابق ماده ۳ کنوانسیون اروپایی استرداد مجرمین (مصوب ۱۹۵۷) و پروتکل‌های تکمیلی آن و همچنین کنوانسیون اروپایی مبارزه با تروریسم (مصوب ۱۹۷۷)، اقداماتی نظیر قتل شهروندان، ترور مقامات، دانشمندان و مردم عادی و انفجار در خیابان‌ها و مراکز غیرنظامی را تحت شمول قاعده شرط سوءقصد قرار نمی‌گیرد و به‌طور مطلق از دایره جرایم سیاسی خارج و یک جرم عمومی است. قاضی دهقانی با تأکید بر اینکه هیچ دولتی حق ندارد قتل شهروندان و ترور مردم عادی را تحت چتر دفاع سیاسی پناه دهد، دولت‌های اروپایی به‌ویژه فرانسه، انگلیس و بلژیک را به دلیل تسهیل حضور متهمان فراری، به نقض آشکار قوانین بشردوستانه و ایجاد خطر برای امنیت ملی خود متهم کرد و خواستار استرداد فوری آنها بر اساس پروتکل‌های بین‌المللی شد.
پناهندگی؛ امتیازی که شامل عاملان جنایت نمی‌شود
رئیس دادگاه کیفری یک تهران در بخش دیگری از اظهارات خود، با استناد به بند (F) ماده یک و ماده ۳۳ کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو، اعلام کرد که پناهندگی یک حق مطلق نیست و امتیازی نیست که شامل عاملان جنایت شود. وی تصریح کرد که این ماده به‌صراحت بیان می‌کند افرادی که شواهدی متقن علیه آنها مبنی بر ارتکاب جنایات علیه صلح، جنایات جنگی یا اتهامات خشن و غیرسیاسی وجود دارد، اساساً شایسته برخورداری از عنوان پناهنده نیستند و حضور آنها از منظر حقوقی باطل است. قاضی دهقانی همچنین با اشاره به اصل «عدم اخراج یا اعاده» (Non-refoulement) در ماده ۳۳ بند دوم کنوانسیون ژنو، تأکید کرد که این اصل هرگز شامل متهمان به جرایم تروریستی نمی‌شود و هیچ کشوری مجاز نیست با میزبانی از اشخاصی که تهدیدی جدی برای امنیت جامعه، کودکان، زنان، پیران و نهادهای دموکراتیک هستند، امنیت خود را به خطر بیندازد.
وی با یادآوری قدرت اجرایی قطعنامه‌های فصل هفتم شورای امنیت سازمان ملل، از جمله قطعنامه‌های ۱۳۷۳ (مصوب ۲۰۰۱)، ۱۶۲۴ (مصوب ۲۰۰۵) و ۲۱۷۸ (مصوب ۲۰۱۴)، تصریح کرد که این قطعنامه‌ها برای تمامی اعضای سازمان ملل دارای الزام حقوقی و اجرایی هستند و طبق آنها فراهم آوردن هرگونه پناهگاه امن برای طراحان، متهمان، مشوقان و عاملان اقدامات تروریستی مطلقاً ممنوع است. رئیس دادگاه با انتقاد از نقش برخی دولت‌ها در تضعیف نظم جهانی گفت که دولت‌های فرانسه، انگلیس و بلژیک و به‌ویژه دولت فرانسه با تسهیل حضور متهمان، در کنار آمریکا، به تضعیف مستقیم ستون‌های حاکمیت قانون در نظام بین‌الملل کمک می‌کنند و جرم‌شناسی نشان می‌دهد که همدلی و میزبانی از تروریسم مانند یک ویروس دامنگیر خود میزبان و پناهگاه می‌شود؛ پدیده‌ای که می‌توان آن را «سرریز ناامنی» نامید.
هشدار درباره پیامدهای میزبانی از تروریسم؛ از پاریس تا مارسی
قاضی دهقانی در ادامه با ورود به تحلیل‌های جامعه‌شناختی و حقوقی، نسبت به پیامدهای زیان‌بار میزبانی از متهمان تروریستی در اروپا هشدار داد و با اشاره به ناآرامی‌های اخیر در فرانسه و شهرهایی مانند پاریس، مارسی و لیون، اظهار داشت که خسارات ناشی از شورش‌های خیابانی هشداری عریان است و دولتی که در برابر متهمان ترور در مرزهای خود لبخند می‌زند و آنها را در حومه پایتخت خود پناه می‌دهد، سرانجام با پیامدهای زیان‌بار این بومرنگ خشونت در خیابان‌ها و کوچه‌های خود مواجه خواهد شد. وی افزود: جامعه‌ای که در آن دولتمردان قبح متهمان به خشونت‌های سازمان‌یافته را به بهانه‌های غیرقانونی سیاسی فرو می‌ریزند و به گروه‌های متهم به کشتار بی‌گناهان مجوز برگزاری میتینگ‌های تحریک‌آمیز می‌دهند، باید بداند که با فروپاشی تدریجی حاکمیت قانون در آن سرزمین مواجه است و ناقوس‌های هشدار در فرانسه امروز گوش جهان را کر کرده‌اند.
رئیس دادگاه با تأکید بر ضرورت استرداد کادر مرکزی سازمان مجاهدین خلق به دادگاه کیفری یک تهران، تصریح کرد که این مطالبه صرفاً یک خواسته قضایی از سوی جمهوری اسلامی ایران نیست، بلکه گامی ضروری برای همراهی اروپا و کنار انداختن نقاب فریب جهت پاکسازی جامعه فرانسه از این متهمان خطرناک و بحران‌زا است. وی با اشاره به اینکه تاکنون هیچ دادگاه واجد صلاحیت اروپایی رسیدگی ماهوی و قراری برای اتهامات سنگین این پرونده از جمله ترور شهروندان، بمب‌گذاری‌ها و کشتار غیرنظامیان صادر نکرده است، خواستار همکاری شفاف و فوری بر مدار تضمینات منصفانه، اعلان‌های قرمز اینترپل و با تضمین کامل حقوق دفاعی شد و بر ضرورت ابطال فوری روادیدهای اقامتی و ویزاهای این افراد و ردیابی، مسدودسازی و مصادره تمامی دارایی‌های نامشروع آنها تأکید کرد. در ادامه جلسه، حجت‌الاسلام والمسلمین مسعود مداح، وکیل شکات، با تبیین نقش سازمان منافقین و سردستگان اصلی آن در ارتکاب جنایات، شکایت موکلان خود را درباره مجرمانه بودن گروه موسوم به سازمان مجاهدین خلق و استمرار فعالیت‌های مجرمانه آن مطرح کرد و با اشاره به مستندات ارائه‌شده در جلسات گذشته درباره فعالیت‌های ضدامنیتی مستمر این گروه و نقش آن در حوادث اخیر از جمله جنگ ۱۲روزه و اغتشاشات و فتنه دی‌ماه، تأکید کرد که مجموعه اقدامات منتسب به سردستگان و اعضای این سازمان دلالت بر مجرمانه بودن فعالیت‌های آن دارد؛ چراکه این سازمان با هدف ارتکاب جرم تأسیس شده و در طول سال‌های فعالیت خود تغییری در اهداف و اقدامات مجرمانه‌اش ایجاد نکرده است.
در حال بارگذاری نظرات...