طرحی که زندان را دور زد؛ چگونه ۲۰۰۰ نفر از پشت میله‌ها بیرون ماندند؟
به گزارش تیترستان؛ سامانه ضمانت الکترونیک که از ۱۵ مهرماه در سراسر کشور فعال شده است، تاکنون توانسته از زندانی شدن نزدیک به ۲ هزار نفر جلوگیری کند. این سامانه با هدف کاهش جمعیت کیفری و جلوگیری از ورود غیرضروری افراد به زندان طراحی شده و بر اساس اعلام معاون امور سامانه‌ها و هوش قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، میانگین زمان تأمین وثیقه را از بیش از ۱۰ روز به کمتر از چند دقیقه کاهش داده است. پهلوانی با اشاره به بیانات رهبری درباره پیامدهای نامطلوب زندان، تأکید کرد که ناتوانی در تأمین وثیقه یا معرفی کفیل از عوامل اصلی ورود افراد به زندان است و حدود ۵۰ درصد زندانیانی که به این دلیل به زندان می‌روند، در کمتر از ۱۰ روز آزاد می‌شوند. این آمار ضرورت استفاده از راهکارهای جایگزین را دوچندان می‌کند.
سامانه ضمانت الکترونیک چگونه کار می‌کند؟
سامانه ضمانت الکترونیک با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی متعدد از جمله بانک مرکزی، سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان امور مالیاتی، سازمان اداری و استخدامی، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بورس، امکان شناسایی برخط اموال و دارایی‌های متهم یا شخص ثالث را فراهم می‌کند. به گفته پهلوانی، با اعلام متهم، اموال او در کمتر از چند دقیقه شناسایی و با دستور مقام قضایی توقیف می‌شود. این فرایند شامل ارزیابی و قیمت‌گذاری دارایی‌ها نیز می‌شود؛ برای مثال اگر دارایی از نوع ملک باشد، با استفاده از اطلاعات سازمان امور مالیاتی و قیمت‌های معاملاتی، ارزش آن تعیین و توقیف انجام می‌شود. همچنین حساب‌های بانکی، دارایی‌های بورسی و پلاک‌های انتظامی نیز قابل شناسایی هستند، هرچند برای توقیف برخی از آن‌ها آیین‌نامه‌های تکمیلی در حال تدوین است.
یکی از ویژگی‌های مهم این سامانه، امکان استفاده شخص ثالث برای وثیقه‌گذاری است. شخص ثالث می‌تواند از دو روش اقدام کند: مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و تنظیم لایحه، یا استفاده از سامانه «خدمات قضایی من» در مجموعه عدلیران. در روش دوم، هر فرد دارای حساب کاربری ثنا می‌تواند به صورت برخط و در تمام ساعات شبانه‌روز لایحه ثبت کند و دارایی مورد نظر خود را برای وثیقه معرفی نماید. پس از ثبت لایحه، مقام قضایی به صورت برخط از آن مطلع می‌شود و در صورت تأیید، فرایند توقیف با ارسال رمز به شخص ثالث و تأیید او انجام می‌شود. این روش به ویژه برای افرادی که در شهر دیگری هستند و نمی‌توانند به موقع حاضر شوند، بسیار کارآمد است.
متنوع‌سازی وثایق؛ از سیم‌کارت تا بیمه عمر
معاون امور سامانه‌ها و هوش قضایی قوه قضاییه از برنامه‌ریزی برای متنوع‌سازی انواع وثیقه در این سامانه خبر داد و گفت: در حال حاضر املاک و حساب‌های بانکی فعال هستند، اما به زودی سپرده‌های بلندمدت بانکی، بیمه عمر و سیم‌کارت نیز به موارد قابل استفاده اضافه خواهند شد. همچنین مذاکره با بانک کارگشایی برای فراهم کردن امکان توقیف طلا در جریان است. این تنوع باعث می‌شود افراد بتوانند بر اساس دارایی‌های خود، مناسب‌ترین گزینه را برای تأمین وثیقه انتخاب کنند و دیگر به دلیل نداشتن سند ملکی یا سپرده سنگین، روانه زندان نشوند. پهلوانی تأکید کرد که هدف اصلی، تسهیل فرایند تأمین وثیقه و کاهش جمعیت کیفری است و از مردم خواست در صورت نیاز، این حق خود را مطالبه کنند.
همچنین امکان استعلام فیش حقوقی کارکنان دولت از سازمان اداری و استخدامی و فیش تأمین اجتماعی از سازمان بازنشستگی کشوری فراهم شده است. این ویژگی به کارمندان و بازنشستگان اجازه می‌دهد تا با ارائه فیش حقوقی خود به عنوان ضمانت، از بازداشت غیرضروری جلوگیری کنند. به گفته پهلوانی، فرایند توقیف دارایی با تأیید شخص ثالث و ارسال رمز انجام می‌شود و پس از آن، در صورت تشخیص و تأیید مقام قضایی، فرد می‌تواند آزاد شود. این سامانه حتی در شیفت‌های کشیک نیز قابل استفاده است و نمونه اخیر آن آزادی یک زندانی از داخل زندان با استفاده از همین سامانه بوده است.
اهمیت و پیامدهای آینده
راه‌اندازی سامانه ضمانت الکترونیک گامی مهم در راستای تحول قضایی و کاهش آسیب‌های ناشی از زندان است. پیش از این، فرایند تأمین وثیقه به روش سنتی زمان‌بر بود و بسیاری از متهمان به دلیل ناتوانی در ارائه وثیقه در مهلت مقرر، روزها یا حتی هفته‌ها در بازداشت می‌ماندند. این موضوع نه تنها برای فرد و خانواده‌اش مشکلات اقتصادی و اجتماعی ایجاد می‌کرد، بلکه به افزایش جمعیت زندان‌ها و تحمیل هزینه‌های سنگین به نظام قضایی منجر می‌شد. با الکترونیکی شدن این فرایند، سرعت و شفافیت افزایش یافته و امکان سوءاستفاده کاهش پیدا کرده است. همچنین افرادی که توانایی مالی دارند اما به دلیل بروکراسی اداری نمی‌توانند وثیقه بگذارند، اکنون می‌توانند در کمترین زمان ممکن این کار را انجام دهند.
از سوی دیگر، این سامانه می‌تواند به کاهش اطاله دادرسی و تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها کمک کند. با آزادی سریع متهمانی که وثیقه می‌گذارند، ظرفیت زندان‌ها برای نگهداری مجرمان خطرناک آزاد می‌شود و سیستم قضایی می‌تواند بر جرایم مهم‌تر تمرکز کند. کارشناسان معتقدند که گسترش این سامانه و افزودن انواع دارایی‌ها به آن، می‌تواند در بلندمدت به تغییر فرهنگ استفاده از زندان به عنوان مجازات اولیه کمک کند و رویکرد بازدارندگی را به سمت اصلاح و بازپروری سوق دهد. با این حال، چالش‌هایی مانند نیاز به زیرساخت‌های فناوری قوی، آموزش قضات و کارمندان، و حفظ امنیت اطلاعات نیز وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. در مجموع، تجربه موفق اولیه این سامانه نشان می‌دهد که فناوری می‌تواند نقش کلیدی در بهبود نظام عدالت کیفری ایفا کند.
در حال بارگذاری نظرات...