پشت پرده سامانه‌ای که می‌تواند زندان رفتن را برای هزاران نفر غیرضروری کند

به گزارش تیترستان؛ معاون امور سامانه‌ها و هوش قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در یک برنامه تلویزیونی زنده، از سامانه‌ای رونمایی کرد که به گفته او می‌تواند مسیر ورود غیرضروری افراد به زندان را به شدت کاهش دهد. این مقام مسئول با اشاره به دغدغه‌های مکرر رهبری و رئیس قوه قضاییه درباره پیامدهای نامطلوب زندان، تأکید کرد که بسیاری از افرادی که روانه زندان می‌شوند، در واقع توانایی مالی برای تأمین وثیقه را دارند اما به دلیل پیچیدگی‌های اداری و زمان‌بر بودن فرآیند، موفق به انجام آن در مهلت مقرر نمی‌شوند. آمارها نشان می‌دهد حدود نیمی از زندانیانی که به دلیل ناتوانی در تأمین وثیقه یا کفالت روانه زندان می‌شوند، کمتر از ده روز آزاد می‌شوند؛ موضوعی که ضرورت ارائه راهکارهای فناورانه را بیش از پیش آشکار می‌کند. سامانه ضمانت الکترونیک با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی متعدد، قرار است این فرآیند را از چند روز به چند دقیقه کاهش دهد و از تحمیل هزینه‌های سنگین مادی و معنوی به فرد و خانواده‌اش جلوگیری کند.

زندان؛ پدیده‌ای نامطلوب که هزینه‌های پنهان آن دامن جامعه را می‌گیرد

معاون امور سامانه‌ها و هوش قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در تشریح انگیزه اصلی طراحی سامانه ضمانت الکترونیک، به بیانات رهبر شهید در دیدار با مسئولان عالی‌رتبه قضایی اشاره کرد و گفت که ایشان زندان را پدیده‌ای نامطلوب دانسته و به مشکلات و تبعات آن برای فرد زندانی، خانواده وی و فضای کسب‌وکار اشاره کرده بودند. این مقام مسئول افزود که موضوع کاهش جمعیت زندانیان همواره یکی از دغدغه‌های اصلی قوه قضاییه بوده و در سند تحول و تعالی این قوه نیز به آن پرداخته شده است. رئیس قوه قضائیه نیز در سخنان متعدد خود بر ضرورت جلوگیری از ورود غیرضروری افراد به زندان تأکید کرده و خواستار استفاده از راهکارهای جایگزین حبس شده است. بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، ناتوانی در تأمین وثیقه و معرفی کفیل از جمله عواملی است که می‌تواند به ورود افراد به زندان منجر شود، در حالی که بسیاری از این افراد در واقع توانایی مالی لازم را دارند اما به دلیل موانع عملیاتی نمی‌توانند در زمان مقرر اقدام کنند. آمارها نشان می‌دهد حدود ۵۰ درصد از زندانیانی که به دلیل ناتوانی در تأمین وثیقه یا کفالت به زندان می‌روند، در کمتر از ۱۰ روز آزاد می‌شوند؛ یعنی بخش قابل توجهی از جمعیت کیفری را افرادی تشکیل می‌دهند که حضورشان در زندان هیچ ضرورتی نداشته است.

این مقام مسئول در ادامه با اشاره به شکل‌گیری ایده سامانه ضمانت الکترونیک اظهار کرد که بررسی‌ها نشان می‌داد برخی افراد امکان تأمین وثیقه یا کفالت را دارند، اما به دلایل مختلف نمی‌توانند آن را در مهلت مقرر فراهم کنند و در نهایت به زندان می‌روند. این مسئله به‌عنوان یکی از چالش‌های جدی نظام قضایی مطرح شد و برای رفع آن، راهکار ضمانت الکترونیک در دستور کار قرار گرفت. وی افزود که با طراحی و راه‌اندازی این سامانه، امکان شناسایی برخط اموال و ارزیابی و قیمت‌گذاری دارایی‌ها فراهم شده است. بر این اساس، می‌توان با دستور مقام قضایی و بر مبنای درخواست متهم یا خوانده، اموال مورد نظر را توقیف کرد تا زمینه تأمین قرار فراهم شود و از ورود غیرضروری افراد به زندان جلوگیری به عمل آید. این رویکرد نه تنها به کاهش جمعیت کیفری کمک می‌کند، بلکه از تحمیل هزینه‌های اضافی به سیستم قضایی و زندان‌ها نیز می‌کاهد و امکان تمرکز بر مجرمان واقعی را فراهم می‌آورد.

از شناسایی برخط اموال تا توقیف در چند دقیقه؛ انقلابی در تأمین وثیقه

پهلوانی با اشاره به یکی دیگر از چالش‌های تأمین وثیقه به روش سنتی گفت که یکی از مشکلات اساسی این بود که شخص ثالث قصد داشت برای فرد دیگری وثیقه بگذارد، اما اگر این شخص در محل حضور نداشت و در شهر دیگری بود، مراجعه به محل و ارائه وثیقه، زمان‌بر می‌شد و گاه به از دست رفتن فرصت آزادی متهم می‌انجامید. وی در تشریح راهکار ارائه‌شده برای رفع این مشکل اظهار کرد که از بانک‌های اطلاعاتی در اختیار مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه استفاده شده است. این مرکز به بانک‌های اطلاعاتی بانک مرکزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی، سازمان اداری و استخدامی، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر نهادهای مرتبط دسترسی دارد و می‌تواند با اعلام متهم، در کمتر از چند دقیقه و به‌صورت برخط، اموال را شناسایی کند. اگر دارایی از نوع اموال بانکی باشد، مبلغ آن مشخص است؛ اما اگر دارایی نیاز به قیمت‌گذاری داشته باشد، مانند ملک، می‌توان در همان لحظه با استفاده از اطلاعات سازمان امور مالیاتی و قیمت‌های معاملاتی در اختیار، ارزش ملک را تعیین کرد. سپس با استفاده از سرویس برخط، توقیف مال با دستور قضایی انجام می‌شود و فرایند شناسایی و معرفی اموال تا مرحله توقیف به چند دقیقه کاهش پیدا می‌کند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان وثیقه‌گذاری در سامانه ضمانت الکترونیک صرفاً به املاک محدود می‌شود یا مصادیق دیگری نیز دارد، توضیح داد که مردم برای استفاده از این امکان اقبال بیشتری نشان می‌دهند و در حال حاضر حساب‌های بانکی نیز در سامانه فعال است و می‌توان بر اساس اطلاعاتی که خود متهم اعلام می‌کند، اموال بانکی او را به‌صورت برخط شناسایی کرد. وی افزود که شناسایی اموال و دارایی‌های بورسی و همچنین شناسایی پلاک‌های انتظامی نیز انجام شده است، اما برای توقیف این موارد در حال تدوین آیین‌نامه‌های مربوط هستند؛ چراکه اجرای فرایند توقیف آنها به انجام اقدامات تکمیلی نیاز دارد. با این حال، به‌زودی تنوع بیشتری از دارایی‌ها در این سامانه قابل استفاده خواهد بود. پهلوانی ادامه داد که علاوه بر املاک، حساب‌های بانکی و دارایی‌های بورسی، در زمینه طلا نیز با بانک کارگشایی برای فراهم کردن امکان توقیف این دارایی‌ها در حال مذاکره هستند. همچنین موضوع توقیف سیم‌کارت در دست بررسی است تا امکان معرفی سیم‌کارت به‌عنوان کفالت نیز فراهم شود. این تنوع دارایی‌ها می‌تواند به افراد بیشتری اجازه دهد تا از زندان غیرضروری نجات یابند و عدالت کیفری را انسانی‌تر کند.

آینده ضمانت الکترونیک؛ گامی به سوی انسانی‌سازی عدالت کیفری

معاون امور سامانه‌ها و هوش قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در ادامه با اشاره به امکانات مرتبط با کفالت گفت که در حال حاضر امکان استعلام فیش حقوقی کارکنان دولت از سازمان اداری و استخدامی و همچنین فیش تأمین اجتماعی از سازمان بازنشستگی کشوری نیز فراهم شده است. این اقدام می‌تواند به افرادی که حقوق ثابت دارند اما ملک یا حساب بانکی قابل توجهی ندارند، کمک کند تا با ارائه فیش حقوقی به‌عنوان تضمین، از بازداشت غیرضروری جلوگیری کنند. به نظر می‌رسد سامانه ضمانت الکترونیک در آینده نزدیک به یک ابزار کلیدی برای قوه قضاییه تبدیل شود و بتواند الگوی موفقی از استفاده از فناوری در خدمت عدالت را ارائه دهد. تجربه نخستین صدور و اجرای ضمانت الکترونیک در زندان مرکزی کرمانشاه نشان می‌دهد که این سامانه در عمل قابل اجرا است و می‌تواند به سرعت در سراسر کشور گسترش یابد. کارشناسان معتقدند که این طرح نه تنها به کاهش جمعیت کیفری کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از زندان نیز منجر شود و فرصت بازگشت سریع‌تر افراد به زندگی عادی را فراهم آورد.

این سامانه همچنین می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر شفافیت و سرعت رسیدگی به پرونده‌ها داشته باشد، زیرا با حذف مراجعات حضوری و کاغذبازی‌های اداری، امکان سوءاستفاده و فساد را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر، با توجه به تأکید رهبری و رئیس قوه قضاییه بر کاهش جمعیت زندانیان، انتظار می‌رود که در ماه‌های آینده شاهد گسترش هرچه بیشتر این سامانه و افزودن قابلیت‌های جدید مانند توقیف سیم‌کارت و طلا باشیم. با این حال، چالش‌هایی مانند تضمین امنیت اطلاعات و آموزش کارکنان قضایی برای استفاده از این سامانه وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. در مجموع، سامانه ضمانت الکترونیک را می‌توان گامی مهم در جهت انسانی‌سازی عدالت کیفری و کاهش هزینه‌های مادی و معنوی زندان برای جامعه دانست؛ گامی که می‌تواند الگویی برای سایر کشورها نیز باشد و نشان دهد فناوری چگونه می‌تواند در خدمت حقوق بشر و عدالت قرار گیرد.