نارضایتیهای خیابانی در فرانسه؛ زنگ خطری که خواب را از چشم دولتهای اروپایی ربوده است

به گزارش تیترستان؛ اعتراضات اخیر در فرانسه بار دیگر این پرسش جدی را پیش کشیده است که آیا نارضایتیهای اقتصادی و سیاسی در اروپا به موجی فراگیر تبدیل میشود و راه را برای قدرتگیری احزاب راستافراطی هموار میکند؟ سیدجلال ساداتیان، کارشناس مسائل بینالملل، در تشریح دلایل تشدید اعتراضات فرانسه و احتمال سرایت آن به سایر کشورهای اروپایی اظهار کرد که در تحلیل مسائل سیاسی و اجتماعی معمولاً نمیتوان یک عامل را بهتنهایی مسئول شکلگیری یک پدیده دانست و اغلب مجموعهای از عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در تعامل با یکدیگر زمینهساز وقوع تحولات میشوند. وی افزود که ممکن است در میان این عوامل، یک عامل نقش برجستهتری داشته باشد و بهعنوان وجه غالب پدیده شناخته شود؛ بنابراین شناسایی عامل اصلی به معنای نادیده گرفتن سایر عوامل تأثیرگذار نیست، بلکه مستلزم بررسی سهم و نقش هر یک از آنها در شکلگیری شرایط موجود است. این کارشناس مسائل بینالملل تصریح کرد که در خصوص اعتراضات اخیر فرانسه نیز میتوان نارضایتی از عملکرد امانوئل مکرون، رئیسجمهور این کشور، را یکی از عوامل مهم و احتمالاً وجه غالب اعتراضات دانست. با این حال، به گفته وی باید بررسی کرد که این نارضایتی تا چه اندازه ریشه در مشکلات واقعی اقتصادی و اجتماعی مردم دارد و چه میزان از آن تحت تأثیر رقابتهای حزبی، فعالیت مخالفان سیاسی و تحریکات بیرونی قرار گرفته است. ساداتیان در ادامه با اشاره به نقش احزاب رقیب مکرون خاطرنشان کرد که این احزاب طبیعتاً میکوشند از فرصتهای موجود برای تضعیف دولت، کاهش محبوبیت رئیسجمهور و افزایش پایگاه اجتماعی خود استفاده کنند و این رقابتها ممکن است در تشدید اعتراضات نقش داشته باشند.
رقابتهای حزبی و اثر دومینویی نارضایتی در اروپا
این تحلیلگر مسائل سیاسی در ادامه تأکید کرد که احتمال دارد تحولات فرانسه بهصورت دومینووار بر سایر کشورهای اروپایی نیز تأثیر بگذارد؛ بهویژه در کشورهایی که جریانهای راستگرا و احزاب مخالف دولتهای مستقر در پی بهرهبرداری از نارضایتیهای عمومی هستند و حالا ردپای آن را در ایتالیا، بلژیک و برخی دیگر از کشورهای اروپایی مشاهده میکنیم. وی افزود که مواضع مکرون درباره ضرورت استقلال راهبردی اروپا، ایجاد توان دفاعی مستقل اروپایی و مخالفت با یکجانبهگرایی دونالد ترامپ، در کنار حمایت فرانسه از اوکراین، نمونهای از مواضعی است که میتواند واکنش جریانهای راستگرای مخالف اتحادیه اروپا را برانگیزد. به گفته ساداتیان، چنین رقابتهایی در فرانسه، آلمان، هلند، ایتالیا، بلژیک و برخی کشورهای اروپای شرقی، بسته به شرایط سیاسی هر کشور، میتواند بر فضای اعتراضی تأثیر بگذارد. با این حال، نباید نقش عوامل اقتصادی را نادیده گرفت؛ زیرا افزایش هزینههای انرژی، سوخت، حملونقل و محصولات کشاورزی میتواند فشار مضاعفی بر خانوارهای اروپایی وارد کند. این دیپلمات پیشین کشورمان همچنین به نقش دانشآموزان و دانشجویان در اعتراضات اشاره کرد و گفت ورود دانشآموزان به میدان ممکن است با کمبود امکانات آموزشی، نارضایتی از وضعیت مدارس یا مشکلات معلمان ارتباط داشته باشد و امکان دارد برخی جریانهای معترض یا گروههای سیاسی تلاش کنند با جلب مشارکت دانشآموزان، دامنه اعتراضات را گسترش دهند.
ساداتیان در بخش دیگری از تحلیل خود با اشاره به افزایش هزینههای انرژی و سوخت در اروپا تصریح کرد که اختلال در عرضه انرژی و افزایش هزینههای ناشی از تنشهای منطقهای، از جمله پیامدهایی است که میتواند بر قیمت کالاها و خدمات تأثیر بگذارد. وی برای مثال گفت افزایش تورم از سه به چهار یا پنج درصد، اگرچه با شرایط تورمی شدید در کشورهایی مانند ایران قابل مقایسه نیست، اما میتواند برای خانوارهایی که بخش عمده درآمدشان از پیش صرف هزینههای ثابت میشود، مشکلات جدی ایجاد کند. این کارشناس مسائل بینالملل در ادامه تأکید کرد که در مجموع به نظر میرسد مجموعهای از نارضایتیهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، در کنار رقابتهای حزبی و احتمال تأثیرگذاری جریانهای بیرونی، در شکلگیری و تشدید اعتراضات فرانسه نقش داشته باشند؛ هرچند فشارهای اقتصادی میتواند یکی از مهمترین زمینههای این تحولات باشد. وی در پاسخ به این پرسش که آیا این موج اعتراضی به سایر کشورهای اروپا نیز سرایت خواهد کرد و چه پیامدهای سیاسی برای دولتهای مستقر خواهد داشت، گفت برای پاسخ به این پرسش باید تجربه دوره نخست ریاستجمهوری ترامپ را نیز در نظر گرفت؛ دورهای که جریانهای راستگرا در بخشهایی از اروپا تقویت شدند، اما این روند در همه کشورها به پیروزی انتخاباتی یا افزایش پایدار قدرت آنها منجر نشد. ساداتیان خاطرنشان کرد که در فرانسه، جریان راست افراطی همواره از ظرفیت قابلتوجهی برخوردار بوده و در مقاطع مختلف کوشیده است از نارضایتی عمومی برای تقویت موقعیت خود بهره ببرد؛ با این حال نمیتوان نتیجه تحولات آینده را صرفاً بر اساس تجربه گذشته پیشبینی کرد.
زمینههای اقتصادی و اجتماعی؛ موتور محرکه اعتراضات
کارشناس مسائل بینالملل در ادامه تحلیل خود به ریشههای اقتصادی و اجتماعی اعتراضات فرانسه پرداخت و اظهار کرد که افزایش هزینههای انرژی، سوخت، حملونقل و محصولات کشاورزی میتواند فشار مضاعفی بر خانوارهای اروپایی وارد کند و این فشارها بهویژه برای اقشار کمدرآمد و متوسط جامعه که بخش عمده درآمدشان صرف هزینههای ثابت میشود، میتواند به نارضایتیهای گسترده منجر شود. وی افزود که اختلال در عرضه انرژی و افزایش هزینههای ناشی از تنشهای منطقهای، از جمله پیامدهایی است که میتواند بر قیمت کالاها و خدمات تأثیر بگذارد و این مسئله در کنار سیاستهای ریاضتی و کاهش خدمات عمومی، زمینهساز اعتراضات خیابانی شده است. ساداتیان همچنین به نقش دانشآموزان و دانشجویان در اعتراضات اشاره کرد و گفت ورود دانشآموزان به میدان ممکن است با کمبود امکانات آموزشی، نارضایتی از وضعیت مدارس یا مشکلات معلمان ارتباط داشته باشد و این مسئله نشاندهنده عمق نارضایتی در لایههای مختلف جامعه است. به گفته وی، امکان دارد برخی جریانهای معترض یا گروههای سیاسی تلاش کنند با جلب مشارکت دانشآموزان، دامنه اعتراضات را گسترش دهند و این امر میتواند به پیچیدگی بیشتر فضای سیاسی فرانسه منجر شود. این تحلیلگر مسائل سیاسی در پایان تأکید کرد که واقعیت این است که سرنوشت این موج در هر کشور به زمینههای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی همان کشور وابسته است و در نتیجه نه میتوان از گسترش قطعی اعتراضات در سراسر اروپا سخن گفت و نه میتوان احتمال پیامدهای سیاسی مهم آن را نادیده گرفت.
ساداتیان در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به اهمیت بررسی دقیق شرایط داخلی هر کشور تصریح کرد که بررسی دقیق شرایط داخلی هر کشور، مهمترین راه برای ارزیابی مسیر آینده این تحولات است و نمیتوان با یک نسخه واحد درباره همه کشورهای اروپایی قضاوت کرد. وی افزود که تجربه نشان داده است که نارضایتیهای اقتصادی و اجتماعی میتواند به سرعت به بحران سیاسی تبدیل شود، اما میزان و شدت این بحران در هر کشور بستگی به عواملی مانند ساختار سیاسی، میزان اعتماد عمومی به نهادها، کارآمدی دولت و توانایی احزاب مخالف در سازماندهی اعتراضات دارد. این کارشناس مسائل بینالملل خاطرنشان کرد که در فرانسه، دولت مکرون با چالش جدی مواجه است و باید بتواند میان اصلاحات اقتصادی و حفظ آرامش اجتماعی تعادل برقرار کند؛ در غیر این صورت، احتمال افزایش محبوبیت احزاب راستافراطی و تضعیف بیشتر موقعیت سیاسی رئیسجمهور وجود دارد. ساداتیان در پایان گفت که آنچه امروز در فرانسه میگذرد، میتواند زنگ خطری برای سایر دولتهای اروپایی باشد که با مشکلات مشابهی دستوپنجه نرم میکنند و باید به جای سرکوب اعتراضات، به ریشههای اقتصادی و اجتماعی آن توجه کنند.
پیامدهای سیاسی و آینده دولتهای اروپایی
با توجه به تحلیل ارائهشده، به نظر میرسد اعتراضات فرانسه تنها یک رویداد داخلی نیست، بلکه میتواند بهعنوان یک شاخص مهم برای سنجش میزان نارضایتی در سراسر اروپا تلقی شود. در سالهای اخیر، بسیاری از کشورهای اروپایی با چالشهای اقتصادی مشابهی مانند تورم بالا، افزایش هزینههای انرژی و کاهش رشد اقتصادی مواجه بودهاند و این مشکلات زمینهساز رشد احزاب پوپولیست و راستگرا شده است. در فرانسه، جریان راست افراطی به رهبری مارین لوپن همواره از ظرفیت قابلتوجهی برخوردار بوده و در انتخابات گذشته نیز توانسته است آرای قابلملاحظهای را به دست آورد. اکنون با تشدید اعتراضات، این جریان میکوشد از نارضایتی عمومی برای تقویت موقعیت خود در افکار عمومی و انتخابات آینده استفاده کند. از سوی دیگر، دولت مکرون که با کاهش محبوبیت قابلتوجهی روبهروست، ممکن است برای جلب رضایت عمومی دست به تغییرات در سیاستهای اقتصادی و اجتماعی بزند، اما این تغییرات نیز میتواند با مقاومت از سوی احزاب مخالف و گروههای ذینفوذ مواجه شود.
در سطح اروپا، نگرانی اصلی این است که موج اعتراضات به سایر کشورها سرایت کند و دولتهای مستقر را با بحران مشروعیت مواجه سازد. تجربه دوره نخست ریاستجمهوری دونالد ترامپ نشان داد که جریانهای راستگرا در بخشهایی از اروپا تقویت شدند، اما این روند در همه کشورها به پیروزی انتخاباتی یا افزایش پایدار قدرت آنها منجر نشد. با این حال، شرایط کنونی اروپا با آن دوره متفاوت است؛ زیرا بحران انرژی ناشی از تنشهای منطقهای و پیامدهای اقتصادی آن، فشار بیشتری بر خانوارها وارد کرده و فضای سیاسی را برای احزاب مخالف مساعدتر ساخته است. در کشورهایی مانند ایتالیا، بلژیک، هلند و برخی کشورهای اروپای شرقی، احزاب راستگرا و پوپولیست در حال افزایش نفوذ خود هستند و از نارضایتی عمومی بهعنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاسی خود استفاده میکنند. بنابراین، دولتهای اروپایی باید با اتخاذ سیاستهای اقتصادی و اجتماعی کارآمد، اعتماد عمومی را بازسازی کنند و از گسترش موج اعتراضات جلوگیری نمایند. در غیر این صورت، احتمال شکلگیری یک موج فراگیر نارضایتی در سراسر اروپا و به خطر افتادن ثبات سیاسی دولتهای مستقر وجود دارد. آنچه مسلم است، آینده این تحولات به تصمیمهای سیاسی و اقتصادی دولتها و میزان پاسخگویی آنها به مطالبات مردمی بستگی دارد.
در حال بارگذاری نظرات...