آخرین اخبار
میزان حقوقی ۱۴۰۵/۰۷/۲۷

سامانه‌ای که سرنوشت میلیون‌ها ملک را تغییر می‌دهد؛ آیا شما هم باید ادعای خود را ثبت کنید؟

سامانه‌ای که سرنوشت میلیون‌ها ملک را تغییر می‌دهد؛ آیا شما هم باید ادعای خود را ثبت کنید؟

به گزارش تیترستان؛ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با راه‌اندازی سامانه ثبت ادعا (سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی) از اول خرداد ۱۴۰۵، گام بلندی برای ساماندهی مالکیت‌های غیررسمی برداشته است. اعظم قویدل، سخنگوی این سازمان، در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان اعلام کرد که مدعیان مالکیت عین ملک، حق انتفاع بیش از دو سال، مالکیت منافع بیش از دو سال یا حقوق ارتفاقی باید در مهلت قانونی ادعای خود را در این سامانه ثبت کنند. این سامانه که بر اساس ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ایجاد شده، مکان‌محور است و نیازمند تهیه نقشه UTM تحت سامانه شمیم است. وی تأکید کرد که پس از دریافت گواهی ثبت ادعا، افراد باید ظرف دو سال اقدامات قانونی لازم را انجام دهند. این خبر برای دارندگان اسناد عادی، خریداران با قولنامه و افرادی که ادعای حقی بر ملک دیگری دارند، اهمیت حیاتی دارد و می‌تواند مسیر حقوقی آن‌ها را تغییر دهد.

چه کسانی باید در سامانه ثبت ادعا ثبت‌نام کنند؟

بر اساس اظهارات سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک، تمام افرادی که نسبت به عین یک ملک ادعای مالکیت دارند، یا کسانی که حق انتفاع بیش از دو سال، مالکیت منافع بیش از دو سال یا حقوق ارتفاقی در ملک دیگری برایشان مطرح است، مشمول این قانون می‌شوند. این افراد باید از تاریخ راه‌اندازی سامانه (اول خرداد ۱۴۰۵) ظرف دو سال ادعای خود را در سامانه ثبت کنند. همچنین خریدارانی که ملکی را با سند عادی (مبایعه‌نامه یا قولنامه) خریداری کرده‌اند و ملک دارای سند مالکیت حدنگار به نام فروشنده است، برای طرح دعوا در مراجع قضایی باید ابتدا ادعای خود را در سامانه درج کنند. در مقابل، دارندگان سند مالکیت رسمی نیازی به ثبت ادعا ندارند و مالکیت آن‌ها به‌طور خودکار معتبر است. این تفکیک نشان می‌دهد که قانونگذار به دنبال شفاف‌سازی وضعیت املاکی است که به‌صورت غیررسمی معامله شده‌اند و ممکن است در آینده دچار اختلاف شوند.

نکته مهم دیگر اینکه سامانه ثبت ادعا تنها برای املاکی است که سند حدنگار (تک‌برگ) آن‌ها پس از اول فروردین ۱۳۹۶ صادر شده است. بنابراین، اگر ملک شما قبل از این تاریخ سند رسمی گرفته، مشمول این فرآیند نمی‌شود. همچنین افرادی که نقشه UTM قبلاً تهیه کرده‌اند، نیازی به تهیه مجدد ندارند و می‌توانند کد رهگیری نقشه را از نقشه‌بردار مربوطه دریافت کنند. این تسهیلات باعث کاهش هزینه و زمان برای متقاضیان می‌شود. به گفته قویدل، تهیه نقشه UTM باید تحت سامانه شمیم و توسط متخصصان واجد صلاحیت مانند نقشه‌برداران سازمان نظام مهندسی، کارشناسان رسمی دادگستری، کارگزاران فنی و حقوقی و نقشه‌برداران دارای کد SSBR انجام شود.

مراحل ثبت ادعا در سامانه کاتب و مدارک موردنیاز

برای ثبت ادعا، متقاضیان باید ابتدا به سکوی کاتب به نشانی kateb.ir مراجعه کرده و از قسمت «ثبت ادعا» وارد سامانه شوند. پیش‌نیاز ورود، داشتن شماره تلفن همراه به نام خود و ثبت‌نام در سامانه ثنا (ثبت الکترونیک قضایی) است. پس از ورود، اگر نقشه UTM ملک را تهیه نکرده‌اید، باید از بخش انتخاب نقشه‌بردار اقدام کنید تا سامانه نقشه‌بردار واجد صلاحیت را به شما معرفی کند. پس از تهیه نقشه، کد رهگیری آن را در سامانه وارد کرده و سپس مدارک مثبت مالکیت (اسناد عادی، قولنامه، مبایعه‌نامه یا هر مدرکی که ادعای شما را اثبات کند) را به‌ترتیب بارگذاری کنید. سخنگوی سازمان ثبت تأکید کرد که صحت اطلاعات و مدارک بسیار مهم است و اگر شخصی با علم به عدم استحقاق، مدارک عادی را بارگذاری کند، به پرداخت جریمه‌ای معادل ۲۰ درصد قیمت روز ملک محکوم می‌شود. بنابراین، توصیه می‌شود متقاضیان پیش از ثبت، مشورت حقوقی لازم را انجام دهند.

پس از تکمیل ثبت ادعا، سامانه گواهی ثبت ادعا را برای متقاضی صادر می‌کند. اما این پایان کار نیست؛ زیرا بر اساس قانون، فرد باید از تاریخ درج ادعا در سامانه دو سال دیگر فرصت داشته باشد تا اقدام قانونی لازم را انجام دهد. این اقدام می‌تواند شامل طرح دعوا در مراجع قضایی، درخواست تنظیم سند رسمی یا اخذ سند مالکیت در چارچوب قوانین خاص مانند قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی یا قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن باشد. به عبارت دیگر، ثبت ادعا تنها یک اعلام اولیه است و بدون پیگیری حقوقی، مالکیت رسمی محقق نمی‌شود. این فرآیند دو مرحله‌ای نشان‌دهنده عزم جدی قانونگذار برای پایان دادن به وضعیت بلاتکلیفی املاک دارای سند عادی است.

اهمیت راه‌اندازی سامانه و پیامدهای آینده آن

راه‌اندازی سامانه ثبت ادعا از اول خرداد ۱۴۰۵ به دستور رئیس قوه قضاییه، یکی از مهم‌ترین تحولات در حوزه ثبت اسناد و املاک کشور در سال‌های اخیر است. این سامانه که در ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پیش‌بینی شده، با هدف ساماندهی اسناد غیررسمی و جلوگیری از دعاوی متعدد ملکی طراحی شده است. پیش از این، بسیاری از معاملات املاک با قولنامه‌های عادی انجام می‌شد و افراد بدون سند رسمی، سال‌ها درگیر دعاوی حقوقی بودند. با اجرای این قانون، از این پس خریداران با اسناد عادی برای احقاق حق خود باید مسیر مشخصی را طی کنند و در غیر این صورت، ممکن است مالکیت آن‌ها به رسمیت شناخته نشود. کارشناسان معتقدند این سامانه می‌تواند به کاهش پرونده‌های قضایی مرتبط با املاک کمک کند و شفافیت در بازار مسکن را افزایش دهد.

از سوی دیگر، این طرح چالش‌هایی نیز برای برخی گروه‌ها ایجاد می‌کند. افرادی که سال‌ها پیش ملکی را با سند عادی خریداری کرده‌اند اما فروشنده از تنظیم سند رسمی خودداری می‌کند، اکنون باید در مهلت دو ساله ادعای خود را ثبت کنند و سپس ظرف دو سال دیگر علیه فروشنده اقامه دعوا کنند. همچنین، برای تهیه نقشه UTM هزینه و زمان لازم است که ممکن است برای برخی اقشار کم‌درآمد دشوار باشد. با این حال، سازمان ثبت اسناد و املاک با فراهم کردن امکان استفاده از نقشه‌های قبلی و معرفی نقشه‌برداران واجد صلاحیت، تلاش کرده است تا حد امکان این بار را کاهش دهد. در مجموع، به نظر می‌رسد این سامانه گامی ضروری برای نظم بخشیدن به مالکیت املاک در کشور است و شهروندان باید هرچه سریع‌تر وضعیت خود را مشخص کنند تا مشمول محدودیت‌های قانونی نشوند.

مطالعه در منبع اصلی
اشتراک‌گذاری
نظرات

در حال بارگذاری نظرات...