شب خونین در میلان؛ پلیس ایتالیا به روی معترضان آتش گشود؟

به گزارش تیترستان؛ دومین روز اعتراض‌های سراسری در ایتالیا در حالی سپری شد که شهر میلان صحنه خشونت گسترده پلیس علیه معترضان بود. بر اساس گزارش رسانه‌های ایتالیایی، پلیس این کشور ۲۸ نفر از جمله ۱۲ نفر زیر سن قانونی را پس از اعتراض‌های اخیر در میلان دستگیر کرد. این اعتراض‌ها که از روز شنبه در شهرهای شمالی ایتالیا از جمله میلان، بولونیا، برشیا، برگامو و تورین آغاز شده بود، در روز یکشنبه نیز ادامه یافت و با مداخله شدید نیروهای ضدشورش به خشونت کشیده شد. پلیس ضدشورش میلان با استفاده از گاز اشک‌آور و ماشین‌های آب‌پاش به مقابله با معترضان پرداخت و بیش از ۶۰ نفر را برای بررسی‌های بیشتر به ایستگاه پلیس منتقل کرد. این در حالی است که بر اساس گزارش پلیس، تاکنون ۱۹۷ معترض شناسایی و به کلانتری‌ها منتقل شده‌اند و ۴۳ نفر نیز به مقام‌های قضایی گزارش شده‌اند. همچنین ۱۴۱ پلیس در جریان این درگیری‌ها زخمی شدند که نشان‌دهنده ابعاد وسیع ناآرامی‌هاست.

دستگیری گسترده و برخورد قضایی با معترضان

پلیس ایتالیا اعلام کرد که در جریان اعتراض‌های دو روز اخیر، علاوه بر بازداشت ۲۸ نفر، تعداد زیادی از معترضان را نیز شناسایی و به کلانتری‌ها منتقل کرده است. بر اساس این گزارش، ۱۹۷ معترض شناسایی شده و ۴۳ نفر به مقام‌های قضایی معرفی شده‌اند. این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که بسیاری از معترضان خواستار پاسخگویی دولت به مطالبات خود هستند. خشونت پلیس در برخورد با معترضان، به ویژه استفاده از گاز اشک‌آور و ماشین‌های آب‌پاش، واکنش‌های زیادی را در فضای مجازی و میان فعالان حقوق بشر برانگیخته است. منتقدان می‌گویند که دولت ایتالیا به جای گفتگو با معترضان، راه سرکوب را در پیش گرفته است. از سوی دیگر، مقامات ایتالیایی بر لزوم حفظ نظم عمومی تأکید کرده و خشونت معترضان را عامل اصلی این برخوردها می‌دانند.

در همین راستا، جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا، خواستار توقف این اعتراض‌ها شد و با پلیس ابراز همبستگی کرد. وی همچنین از برگزاری نشست دولت در روز دوشنبه برای بررسی نحوه رسیدگی به این وضعیت خبر داد. ماتئو سالوینی، معاون نخست‌وزیر ایتالیا نیز گفت که حزب وی دوباره پیشنهادی را به پارلمان ارائه خواهد کرد که برگزارکنندگان تظاهرات پرخطر را ملزم به ارائه ضمانت‌های مالی برای پوشش خسارت‌های احتمالی می‌کند. این پیشنهاد در صورت تصویب، می‌تواند برگزاری تجمعات اعتراضی را با محدودیت‌های جدی مواجه کند. منتقدان می‌گویند این اقدام تلاشی برای سرکوب اعتراض‌های مردمی است، در حالی که حامیان آن را راهی برای جبران خسارت‌های ناشی از ناآرامی‌ها می‌دانند.

واکنش دولت و طرح جنجالی برای ضمانت مالی معترضان

دولت ایتالیا در واکنش به اعتراض‌های گسترده، ضمن حمایت از نیروهای پلیس، از طرحی خبر داده است که می‌تواند برگزارکنندگان تظاهرات را ملزم به ارائه ضمانت مالی کند. ماتئو سالوینی، معاون نخست‌وزیر و رهبر حزب راستگرای لیگ، اعلام کرد که حزبش بار دیگر این پیشنهاد را به پارلمان ارائه خواهد کرد. هدف از این طرح، به گفته وی، پوشش خسارت‌های احتمالی ناشی از تظاهرات پرخطر است. این در حالی است که منتقدان می‌گویند چنین اقدامی می‌تواند حق اعتراض مسالمت‌آمیز را که در قانون اساسی ایتالیا تضمین شده، به شدت محدود کند. جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا، نیز با حمایت از پلیس، خواستار پایان یافتن اعتراض‌ها شده و نشست دولت را برای بررسی این وضعیت تشکیل داده است. به نظر می‌رسد دولت ایتالیا با ترکیبی از سرکوب پلیسی و اقدامات قانونی، درصدد کنترل موج اعتراض‌های مردمی است که به نظر می‌رسد ریشه در نارضایتی‌های اقتصادی و اجتماعی دارد.

خشونت پلیس ایتالیا علیه معترضان در حالی رخ می‌دهد که کشورهای اروپایی در هفته‌های اخیر شاهد اعتراض‌های گسترده‌ای بوده‌اند. در فرانسه، پلیس با استفاده از گاز اشک‌آور و بازداشت صدها نفر به اعتراض‌ها پاسخ داده است. در انگلیس نیز گزارش‌هایی از برخورد خشونت‌آمیز پلیس با معترضان منتشر شده است. به نظر می‌رسد رویه خشونت‌آمیز پلیس در برخورد با اعتراض‌های مردمی به یک الگوی رایج در اروپا تبدیل شده است. این در حالی است که نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به افزایش خشونت پلیس و محدود شدن آزادی بیان و تجمع در کشورهای اروپایی هشدار داده‌اند. اعتراض‌های اخیر در ایتالیا نیز با واکنش سازمان‌های حقوق بشری مواجه شده و آنان خواستار تحقیق درباره خشونت پلیس شده‌اند.

زمینه‌ها و پیامدهای ناآرامی؛ آیا ایتالیا به سمت بحران سیاسی می‌رود؟

اعتراض‌های اخیر در ایتالیا در شرایطی رخ می‌دهد که این کشور با مشکلات اقتصادی و اجتماعی متعددی دست و پنجه نرم می‌کند. نرخ بیکاری، به ویژه در میان جوانان، بالاست و بسیاری از شهروندان از سیاست‌های دولت راستگرای جورجیا ملونی ناراضی هستند. اعتراض‌ها ابتدا به صورت پراکنده در شهرهای شمالی آغاز شد، اما به سرعت به شهرهای دیگر نیز کشیده شد. به نظر می‌رسد که دولت ایتالیا با چالش جدی در مدیریت نارضایتی‌های عمومی روبرو است. از سوی دیگر، اتحادیه اروپا نیز نگران گسترش اعتراض‌ها به سایر کشورهای عضو است. در ماه‌های اخیر، اعتراض‌های مشابهی در فرانسه، آلمان و بلژیک رخ داده که با واکنش شدید پلیس مواجه شده است. این وضعیت نشان‌دهنده افزایش تنش‌های اجتماعی در اروپا در پی بحران‌های اقتصادی و سیاسی است.

پیامدهای این اعتراض‌ها می‌تواند برای دولت ایتالیا بسیار سنگین باشد. از یک سو، ادامه خشونت پلیس ممکن است به افزایش همدلی عمومی با معترضان و گسترش دامنه اعتراض‌ها منجر شود. از سوی دیگر، طرح ضمانت مالی برای برگزارکنندگان تظاهرات می‌تواند به عنوان اقدامی سرکوبگرانه تلقی شده و واکنش نهادهای حقوق بشری و اتحادیه اروپا را برانگیزد. همچنین، با توجه به اینکه ایتالیا یکی از بنیان‌گذاران اتحادیه اروپا است، ناآرامی‌های داخلی در این کشور می‌تواند بر ثبات سیاسی کل منطقه تأثیر بگذارد. در نهایت، باید دید که آیا دولت ملونی می‌تواند با گفتگو و اصلاحات، نارضایتی‌ها را کاهش دهد یا اینکه ادامه سیاست سرکوب، ایتالیا را به سمت بحرانی عمیق‌تر سوق خواهد داد. آنچه مسلم است، آینده سیاسی ایتالیا و اروپا در گرو نحوه برخورد با این اعتراض‌هاست.