معمای چندقیمتی در بازار؛ راز ۷۰ درصدی که فروشندگان را بی‌گناه می‌کند!
به گزارش تیترستان؛ نایب رئیس اول اتاق اصناف ایران با اشاره به چالش‌های جدی ماه‌های اخیر در حوزه قیمت‌گذاری و توزیع کالاها اعلام کرد که بیش از ۷۰ درصد از قیمت کالاهایی که در واحدهای صنفی عرضه می‌شود، پیش از رسیدن به مغازه و در مراحل تولید، واردات و توزیع عمده تعیین می‌شود. امید سامری با تأکید بر اینکه فعالان صنفی تنها بر اساس قیمت درج شده روی کالا آن را عرضه می‌کنند، افزود: تغییرات مکرر قیمت‌ها، تفاوت نرخ یک کالای واحد در سطح بازار و ناهماهنگی در نظام عرضه، علاوه بر افزایش نارضایتی مصرف‌کنندگان، فعالیت واحدهای صنفی را نیز با دشواری‌های فراوانی مواجه کرده است. وی تصریح کرد که اصناف در افزایش قیمت کالاها هیچ نقشی ندارند و بخش قابل توجهی از ناهماهنگی‌های قیمتی ریشه در مراحل ابتدایی زنجیره تأمین دارد. این مقام مسئول با اشاره به گزارش‌های میدانی و اطلاعات دریافتی از واحدهای صنفی و بازرسان، خواستار هدایت نظارت‌های بازار به حلقه‌های ابتدایی زنجیره تأمین کالا شد تا زمینه شفافیت بیشتر در فرآیند قیمت‌گذاری و ساماندهی نظام عرضه فراهم شود.
زنجیره تأمین؛ حلقه گمشده نظارت بر قیمت‌ها
سامری با تشریح فرآیند شکل‌گیری قیمت‌ها در بازار گفت: بخش عمده‌ای از نوسانات قیمتی که مصرف‌کنندگان در سطح خرده‌فروشی مشاهده می‌کنند، ناشی از تصمیمات و اقدامات بازیگران مرحله تولید و توزیع عمده است. وی افزود: در شرایطی که نرخ ارز نوسان دارد و تورم فزاینده است، برخی تولیدکنندگان، واردکنندگان و شبکه‌های پخش کالا به طور مکرر قیمت‌ها را تغییر می‌دهند و این تغییرات به سرعت به آخرین حلقه زنجیره یعنی مغازه‌داران منتقل می‌شود. نایب رئیس اول اتاق اصناف ایران همچنین به معضل صدور فاکتورهای غیررسمی و پشت‌فاکتوری از سوی شرکت‌های پخش اشاره کرد و اظهار داشت: این رویه غیرشفاف موجب ایجاد چندگانگی قیمت‌ها می‌شود و واحدهای خرده‌فروش را در مدیریت قیمت نهایی برای مصرف‌کننده با محدودیت جدی روبه‌رو می‌کند. به گفته وی، در چنین شرایطی فروشندگان مغازه‌ها با قیمت‌های متفاوت برای یک کالای واحد مواجه می‌شوند و نمی‌توانند بهای یکسانی را به مشتری ارائه دهند.
وی با اشاره به ۱۷ قلم کالای اساسی مشمول قیمت‌گذاری دولت تصریح کرد: عموماً فرایند قیمت‌گذاری این اقلام زمان‌بر است و فاصله طولانی میان تصویب نرخ‌ها تا زمان ابلاغ و اجرا، باعث می‌شود قیمت‌های مصوب با هزینه‌های واقعی تولید و تأمین فاصله بگیرند. این شکاف، زمینه بروز ناهماهنگی در نظام قیمت‌گذاری و عرضه کالا را فراهم می‌کند و تولیدکنندگان را به سمت اعمال نرخ‌های بالاتر سوق می‌دهد. سامری تأکید کرد که در این میان، واحدهای صنفی خرده‌فروش به عنوان آخرین حلقه زنجیره عرضه، نه تنها نقشی در تعیین قیمت ندارند، بلکه خود قربانی اصلی این ناهماهنگی‌ها هستند. وی خاطرنشان کرد: تمرکز صرف اقدامات نظارتی بر واحدهای خرده‌فروشی، بدون بررسی دقیق مراحل پیشین زنجیره تأمین، اثربخشی سیاست‌های تنظیم بازار را به شدت کاهش می‌دهد و باعث می‌شود ریشه مشکل نادیده گرفته شود.
چالش‌های اصناف؛ از خواب سرمایه تا تأمین سرمایه در گردش
نایب رئیس اول اتاق اصناف ایران در ادامه به دو چالش اساسی پیش روی اصناف اشاره کرد و گفت: فعالان صنفی امروز با مشکل «خواب سرمایه» و «تأمین سرمایه در گردش» دست و پنجه نرم می‌کنند که تشدید آنها متأثر از رشد نرخ تورم است. وی توضیح داد: از یک سو، کالاهایی که فعالان صنفی با فاکتور رسمی خریداری کرده‌اند، عموماً پس از گذشت چند ماه با افزایش قیمت مواجه می‌شوند؛ این در حالی است که فعال صنفی ملزم به عرضه کالا بر مبنای ضوابط قانونی و مستندات خرید است. در چنین شرایطی، افزایش قیمت جایگزینی کالا با نرخ روز، توان واحد صنفی برای تأمین مجدد موجودی و تداوم فعالیت اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و باعث می‌شود بسیاری از کسبه نتوانند سرمایه خود را به روز کنند. سامری افزود: این وضعیت منجر به کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری در بخش خرده‌فروشی و افزایش فشار بر واحدهای کوچک می‌شود.
وی با اشاره به گزارش‌های دریافتی از واحدهای صنفی اظهار داشت: در برخی موارد، با مشاهده تفاوت قیمت‌ها در سطح خرده‌فروشی، تمرکز اقدامات نظارتی بر این واحدها قرار می‌گیرد و آنان به عنوان عامل اصلی گران‌فروشی مورد بررسی قرار می‌گیرند؛ در حالی که برای شناسایی دقیق منشأ تخلفات و نوسانات قیمتی، ضروری است فرآیند شکل‌گیری قیمت از مبدأ تولید، واردات و توزیع عمده مورد بررسی قرار گیرد. به گفته وی، تمرکز نامتوازن بر واحدهای خرده‌فروشی بدون بررسی کافی مراحل پیشین زنجیره تأمین، می‌تواند به بی‌اعتمادی میان کسبه و نهادهای نظارتی دامن بزند و اثربخشی سیاست‌های تنظیم بازار را کاهش دهد. سامری تصریح کرد: نظارت مؤثر زمانی محقق می‌شود که ضمن رسیدگی به عملکرد واحدهای صنفی در سطح عرضه، منشأ تغییرات قیمت و نحوه توزیع کالا نیز به صورت دقیق و هدفمند بررسی شود و همه حلقه‌های زنجیره مورد پایش قرار گیرند.
ضرورت هماهنگی نهادها برای شفافیت قیمت
نایب رئیس اول اتاق اصناف ایران با تأکید بر لزوم هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول در حوزه نظارت بر بازار خاطرنشان کرد: ضروری است ظرفیت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت جهاد کشاورزی و همچنین ظرفیت نیروهای بسیج، در چارچوب برنامه‌ای هماهنگ و هدفمند برای رصد قیمت‌گذاری و نحوه عرضه کالا از مبدأ تولید تا شبکه توزیع به کار گرفته شود. وی همچنین خواستار پایش دقیق‌تر فرآیند درج و اعلام قیمت مصرف‌کننده از سوی تولیدکنندگان و واردکنندگان شد و گفت: کنترل تغییرات مکرر و خارج از ضابطه قیمت‌ها، بررسی اسناد و فاکتورهای خرید و شفاف‌سازی مسیر توزیع کالا می‌تواند نقش مؤثری در کاهش چندگانگی قیمت‌ها و جلوگیری از شکل‌گیری اختلال در بازار داشته باشد. سامری افزود: در حال حاضر نبود یک سامانه یکپارچه برای رصد قیمت‌ها از تولید تا خرده‌فروشی، امکان مقایسه و کنترل را دشوار کرده است.
این مقام مسئول در پایان تأکید کرد: با هدایت اقدامات نظارتی به سمت منشأ شکل‌گیری قیمت‌ها در زنجیره تأمین و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، می‌توان ضمن کاهش فشارهای غیرضروری بر واحدهای صنفی، شفافیت نظام توزیع را افزایش داد، از حقوق مصرف‌کنندگان صیانت کرد و زمینه ارتقای اعتماد عمومی به بازار را فراهم آورد. وی ابراز امیدواری کرد که با اجرای این رویکرد، شاهد کاهش شکاف قیمتی میان مراحل مختلف زنجیره تأمین و افزایش رضایت هم مصرف‌کنندگان و هم کسبه باشیم. سامری یادآور شد که تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که نظارت صرف بر خرده‌فروشی نه تنها مشکل گرانی را حل نکرده، بلکه به تنش میان مردم و اصناف دامن زده است. بنابراین، تغییر رویکرد نظارتی به سمت حلقه‌های ابتدایی زنجیره، یک ضرورت انکارناپذیر برای ساماندهی بازار و کاهش نارضایتی‌های اجتماعی است.
در حال بارگذاری نظرات...